من هم الفاسدين و من مسؤول عن الفساد؟

ديار الهرمزي

الحوار المتمدن-العدد: 8162 - 2024 / 11 / 15 - 10:05
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

كل العراقيين يشتكون من السلطة وكل المسؤولين يشتكون من الفساد.

هذه الإشكالية التي تشهدها العراق هي من التناقضات المؤلمة والمربكة حيث الجميع يشتكون من الفساد من المواطن البسيط إلى أعلى المناصب في الدولة.

ولكن بالرغم من هذه الشكاوى يظل الفساد مستشرياً مما يطرح تساؤلات كبيرة حول من هم الفاسدون الحقيقيون ومن المسؤول عن هذا الوضع المستمر.

الفساد كنظام وليس كأفراد فقط

الفساد في العراق أصبح جزءاً من هيكلية النظام السياسي والاقتصادي.

إنه ليس مجرد حالات فردية بل هو منظومة مترابطة تدار من قبل جماعات ومؤسسات تسعى للحفاظ على مصالحها الخاصة.

هذا النوع من الفساد يتجاوز الأفراد إلى الشبكات التي تتكامل في الإدارة والسياسة والاقتصاد بحيث تُصبح مواجهة هذا الفساد معقدة جداً.

المسؤولية المشتركة بين السياسيين والمؤسسات

هناك الكثير من السياسيين الذين يتحدثون عن الإصلاح والعدالة، ولكنهم في نفس الوقت يعتمدون على المحسوبية والرشاوى لضمان مواقعهم.

فهم يرفعون شعارات مكافحة الفساد إلا أنهم يغضون النظر عن الفاسدين عندما يخدمون مصالحهم أو يدعمون استقرارهم السياسي.

المؤسسات العامة مثل الوزارات والإدارات المحلية غالباً ما تُدار وفقاً لمصالح شخصية وحزبية حتى إذا اشتكى المسؤولون من الفساد فهم غالباً ما يسكتون عنه في نطاقات مؤسساتهم إما خوفاً من الانتقام أو لكونهم جزءاً من هذا النظام.

دور المواطنين في تعزيز الفساد أو محاربته

الفساد ينمو أيضاً في ظل ثقافة عامة تتساهل معه. حين يصبح الناس غير مبالين ويمارسون المحسوبية أو يبحثون عن حلول سريعة بالرشاوى فإنهم يُعززون هذه الثقافة.

المواطنون يعانون من الفساد، لكن البعض منهم يتجنبون الانتقاد العلني بسبب الخوف من العواقب مما يُساهم في ديمومة الفساد ويجعل محاربته أكثر صعوبة.

الإفلات من العقاب ودوره في انتشار الفساد

الكثير من المسؤولين يتمتعون بالحصانة السياسية مما يمنعهم من المحاسبة. الفاسدون يدركون أنهم بمأمن من العقاب مما يشجعهم على استغلال موارد الدولة لتحقيق مصالح شخصية.

السلطة القضائية في العراق قد تكون مُكبلة بسبب الضغوط السياسية مما يجعلها عاجزة عن تقديم الفاسدين إلى العدالة بشكل فعال.

تراكم الفساد عبر الأجيال

استمرارية الفساد في العراق على مدى العقود الماضية جعلته يبدو أمراً طبيعياً في أعين بعض المسؤولين حيث أن أجيالاً متعاقبة من السياسيين تتوارث هذه الممارسات وتتعلّم استغلال السلطة لأهداف شخصية.

تظل الوجوه السياسية تتغير، لكن السياسات التي تديرها ما زالت قائمة على نفس الأسس المصلحية والمحسوبية مما يجعل التغيير الحقيقي أمراً صعباً.

الحل:
إصلاح جذري للمؤسسات ومساءلة حقيقية

الإصلاح الجذري:
من أجل التصدي للفساد، يحتاج العراق إلى إصلاحات شاملة في جميع مؤسساته لا يكفي تغيير الأشخاص بل يجب تغيير السياسات التي تسمح باستمرار الفساد.

تفعيل دور القضاء:
يجب أن يكون هناك دعم للسلطة القضائية لضمان استقلاليتها وقدرتها على محاسبة الجميع دون استثناء.

التوعية الشعبية والمشاركة المجتمعية:
على المجتمع أن يعي دور المشاركة المجتمعية في محاربة الفساد من خلال مراقبة ومساءلة المسؤولين والمشاركة الفعالة في القرارات السياسية والإبلاغ عن الفساد.

الفساد في العراق ليس مجرد مشكلة أفراد أو مسؤولين بل هو مشكلة نظامية تتطلب حلاً شاملاً يبدأ من أعلى المستويات الحكومية ويشمل تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الفساد.

بدون مساءلة حقيقية وتغيير في السياسات سيبقى الفساد جزءاً من الحياة اليومية للعراقيين وستظل شكاوى الجميع دون نتائج.

#ديار_الهرمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات