حول سد النهضة

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

الحوار المتمدن-العدد: 8161 - 2024 / 11 / 14 - 17:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قطعآ ان سد النهضة أصبح واقعآ لا فرار منه ، وأسئ التعامل مع ملفه من البداية فكانت لغة التعاون والتفاهم والإدارة المشتركة وتقديم الدعم الفني وتفهم احتياجات وأزمات أثيوبيا في توفير الكهرباء وإمدادات مياه دائمة لمناطق فقيرة من توافر خطوط المياه لقرى بعيدة عن مجرى النيل الأزرق واستصلاح أراضي ومشاريع سياحية ومزارع سمكية ومشاريع عقارية على البحيرة (طبعآ على عكس المتبع لدينا مع بحيرة ناصر وسط إصرار غريب على عدم استغلالها اقتصاديآ حتى الآن بما في ذلك ترسيبات الطمي الضخمة في قاعها ).

مع تشجيع الإستثمار في هذا المشروع في كافة جوانبه ، وتقديم الدعم الفني كما فعلت الحكومة المصرية في سد نيريري في تنزانيا كل ذلك في إطار اتفاق رسمي ملزم للجانبين باحترام القانون الدولي وعدم الإضرار بدولتي المصب السودان ومصر .

من المؤكد أن سد النهضة على جوانبه الإيجابية التي يحملها لأثيوبيا فهو يحمل كذلك جوانب إيجابية للسودان خصوصآ وهو ما يفسر ضعف المعارضة السودانية الخجولة للسد ، فهو سيقلل بشكل كبير ظاهر الفيضانات المدمرة التي تجتاح السودان كل فترة والتي تسبب خسائر كبيرة له ،كما سيوفر موردا للطاقة الكهربائية للسودان بالإضافة الى ضمان تقليل أثر انخفاض كميات المياه في أوقات الجفاف على كل من السودان ومصر استفادة من مخزون بحيرة النهضة طبعآ إذا تم الإتفاق الرسمي على ذلك وبتشجيع من مصر ، هذا بالإضافة الى ما كان سيحدث من تدعيم لصورة مصر بأنها دلعمة لقضايا التنمية في أفريقيا مما يعزز من قوتها وحضورها الإقليمي .

أما مسألة أن السد وبحيرته سيؤثران على الصفائح التكتونية الجيولوجية هناك مما سيحدث نشاط زلزالي كبير سينجم عنه خسائر كبيرة وفيضانات مهولة ، فأعتقد أن مثل هذه الأمور البديهية الأساسية لم تغب عن بال المكاتب الاستشارية العالمية والاستثمارات الضخمة الصينية والإماراتية والسعودية هناك وعلى ضفاف البحيرة ، تلك الإستثمارات التي تتحرك بدورها بناءً على دراسات وتحليلات مكاتب استشارية عالمية .

بل لم يغب هذا الإعتبار كذلك عن بال الحكومة الأثيوبية نفسها التي تولت تخطيط وتنفيذ المشروع لأن المتضرر الأساسي ستكون أثيوبيا بخسائرها المادية التي ليست أقلها تكاليف المشروع بل وسمعتها ومستقبل نظامها الحاكم واستقرارها السياسي نفسه في ظل مجتمع يموج بالخلافات والنزاعات المناطقية والعرقية .

وعلى أسوأ الفروض ولتهدئة المخاوف المصرية ، فإنه حتى بافتراض تحقق المخاوف الغير منطقية لانهيار سد النهضة والتي روج لها أكاديميون وكتاب يفتقرون للأسس العلمية المعرفية بالمنطقة ومراحل إنشاء السد ومواصفاته والأهم يفتقرون للرؤية الحيادية ، فإنه بافتراض تحقق ما يدعون فإن كلآ من بعد المسافة بين مصر والسد و بحيرة ناصر ومفيضي توشكى وباريس والسد العالي وفتح القناطر المختلفة نفسها بشكل مسبق لتصريف المياه المخزنة خلفها نحو البحر المتوسط أو لمفائض صحراوية يمكن الشروع في حفرها من الآن كلهم سيكفلون ان لم يكن بشكل كامل فبشكل شبه كامل حماية مصر من أي انهيار مزعوم للسد.

بل انه من الناحية العسكرية الإستراتيجية (البحتة) فإن موافقة آرائهم والتهليل لها إنما هو في حد ذاته إضعاف للموقف المصري في تحديد رد فعله وقوته التفاوضية لأنه يظهره بموقف العاجز المستسلم الذي لن يستطيع هدم السد لو تحققت مخاوفهم الغير منطقية أيضآ بمنع أثيوبيا المياه عن مصر .

كما أن مصر تستطيع أن تدخل بشكل سياسي وعسكري قويين وبشكل مشروع حينئذ تحت ذريعة الملكية المصرية لأراضي إقليم بني شنقول التي بني عليها السد والمعروفة هناك بإسم نهود (جبال) الخديوي نسبة لملكية الخديوي إسماعيل لها حين اشتراها ، وهو ما سيفتح أبوابآ مغلقة حول أقاليم تيغراي والعفر وأوجادين أو الصومال الأثيوبي وغيرها من أقاليم أثيوبيا إضافة طبعآ لمشروعية التدخل العسكري آنئذ لأنها مسألة وجود وحياة وموت بالنسبة لمصر .

فأثيوبيا بحاجة لتمرير المياه لتوليد الكهرباء ومنع غرق مساحات واسعة وأكبر من الأراضي خلف السد وإحداث فيضانات مدمرة هناك تأتي على الأخضر واليابس والإستثمارات المحلية والأجنبية وتهدد الإستقرار السياسي والإجتماعي ، كما أنها ليس من مصلحتها معاداة مصر والسودان ولا تجاوز القانون الدولي ولا الإتفاق الإطاري أو إعلان المبادئ الموقع مع مصر والسودان عام 2015 والذي بدوره بحاجة لتطويره لإتفاق أفضل للجميع في ضوء التطورات الجديدة ومستهدفات الأمن والتنمية لجميع أطرافه .

فببساطة إعلان المبادئ لم يكن يعني رفضآ أو قبولآ مصريآ بسد النهضة ، بل الرفض في حدود استخدامه بما يتعارض مع المصالح المصرية ، والمعززة بمبدأ القانون الدولي المنظم للتعاون في مجال الأنهار والأحواض النهرية العابرة للحدود ، من حيث تأكيد الإنتفاع المعقول والمنصف وفقآ لاتفاقيات هلسنكي عام 1966م ، واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997م ، وإعلان المبادئ نفسه الموقع بين مصر وأثيوبيا عام 2015م .

أما مشكلة اتفاقية عنتيبي المرفوضة مصريآ ، والتي وقعتها 6 دول هي أثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وجنوب السودان ، في مدينة عنتيبي الأوغندية ، والتي فعلتها أثيوبيا مؤخرآ دون حتى الإلتزام بالمنصوص فيها وهو وجوب موافقة ثلثي الدول الأعضاء في حوض النيل وهم 11 دولة .

فيما لم يوقع عليها سوى 6 دول ومنهم تنزانيا التي يمكن من خلال العلاقات الإقتصادية المتنامية معها مؤخرآ ، ممكن أن يتم الصغط عليها لتنسحب من هذه الاتفاقية المجحفة التي تمنح الدول ذات حجم حوض نيلي كبير الحق في الحصول والإنتفاع بمياه النيل بشكل أكبر وبموافقة أغلبية الأعضاء ، وهو أمر مرفوض تمامآ ، لانه لا يأخذ في الإعتبار الحجم السكاني ومدى اعتمادية الدولة على مياه النيل لافتقارها لموارد مائية كأخرى كمصر بطبيعة الحال .

فيما تبلغ حصة اثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو وتنزانيا وأو غندا ورواندا وبوروندي أضعاف أضعاف حصة مصر من المياه الجوفية والأمطار بشكل لا يقبل المقارنة أساسآ ، مع اختلاف الحجم السكاني الذي لا يقبل أيضآ المقارنة باستثناء أثيوبيا ولكن مصر تفوقها استهلاكآ نتيجة حجم الإستهلاك الصناعي والزراعي ، وطبعآ فإن قاعدة الأغلبية بالثلثين التي اقرها عنتيبي إنما هي ضد مبدأ العدالة والحق في الحياة ضد الدول الغير موافقة لان الموضوع هنا يتعلق بالمياه شريان الحياة.

كما أن اتفاقية عنتيبي نفسها أقرت المبدأ الدولي (أي اتفاقية تضم مبدأ يعارض مبادئ دولية مستقرة ، فإنه لايعتد بها إقليميآ أو دوليآ وللدولة المتضررة وبل للأمم المتحدة نفسها الحق في اعتماد الأساليب المناسبة للتماشي مع القانون الدولي ) الخاص بمبدأ الإنتفاع المنصف والمعقول للمياه أي أنها تناقض نفسها .

ولذلك وجبت التحركات الاستراتيجية المصرية على المحورين السياسي والعسكري في منطقة القرن الافريقي والتي أرى ضرورة تعزيزها جنوبآ وصولآ لتنزانيا لضمان إحكام الخناق على أثيوبيا .

والتحركات المصرية في منطقة القرن الأفريقي ، والإجتماع الثلاثي المصري الإريتري الصومالي ، هدفهم بالأساس تقديم رسالة واضحة لأثيوبيا بتمركز القوات المصرية قرب حدودها في الصومال وأريتريا ، واستعداد مصر للدفاع عن وجودها والتضييق على أثيوبيا ومنع تحقيقها لهدفها بمنفذ بحري .

وهذه الدول تمتلك تاريخ وواقع جيوسياسي عدائي مع أثيوبيا فحوالي 40% من جغرافيا وديموغرافيا وموارد أثيوبيا راجع لهذه الدول واستولت عليه أثيوبيا قبل ذلك إما حربآ وإما استغلالآ لاضطرابات داخلية كانت موجودة سابقآ في هذه الدول وإما نتيجة لتقسيمات استعمارية لم تعد هذه الدول تعترف بها .

وهي أقاليم أوجادين (الصومال) والعفر (جيبوتي) وتيجراي (إريتريا) ، وطبعآ بالنسبة لمصر فإن سد النهضة هو حجر الزاوية للتحركات المصرية السياسية والعسكرية هناك ، وتم فعليآ نقل حوالي عشرة آلاف جندي مصر للصومال ، وقريبآ فهناك سرب من الطائرات المصرية سيتمركز في قاعدة جوية في إريتريا لتوافر مقومات الدعم اللوجيستي لها هنااك مقارنة بالصومال .

والمعلومة التي يتغافل عنها الإعلام الرسمي والمعارض ، فبكل حيادية مطلقة ، فسد النهضة كما هو مفيد لأثيوبيا فهو مفيد للسودان ولمصر (( إذا )) أُحسن إدارته واستغلاله لما فيه خير الجميع وخاصة السودان ، وبدون محاولات للتعنت الأثيوبي أو استغلال اتفاقية عنتيبي لإعادة تقسيم المياه والتي ترفضها مصر والسودان .

ودعكم من كلام وتحليلات (من نوعية عبده مشتاق) لأنه لازم الكلام يبقى علمي ومنهجي ، مبحبش ومرفوض شغل التهييج والعواطف والشعبوي بتاعهم في التحليلات الإقتصادية والسياسية والاستراتيجية ، من عينة ان السد مبني على منطقة زلازل وسينهار والكلام الفارغ ده ، فالسد في منطقة أشقول الأثيوبية وهي بعيدة نسبيآ عن حزام الصدع الأفريقي ، كما أن الزلازل تاريخيآ تتمركز غالبآ في الصفيحة التكتونية العربية من الصدع وليس الأفريقية منه ، بل وفي الجزء الشمالي الشرقي من الصدع عند الساحل الشامي .

فهذا سد متكلف 4 مليار دولار ، قامت أثيوبيا تقريبآ بدفع نصفهم بقروض دولية ، ومبني تحت إشراف ومشاركة من مكاتب وشركات مقاولات دولية ، وتصميم وادارة ودراسات مكاتب استشارية عالمية ، كل دوول مش هيرموا فلوسهم ولا سمعتهم في الهوا .

كما أن السد وهو الآن أكبر وأقوى سد في أفريقيا مبني بمعايير مقاومة الزلازل والإهتزازات الأرضية ، وسيرحم السودان من كثير ( وليس كل فبعضها ينشأ داخل السودان نفسه ) من الفيضانات المدمرة التي يعانيها تقريبآ كل عام .

وكذلك ففي أوقات الجفاف فإنه يمكن ونتيجة وجود مخزون كبير في بحيرة السد خلف السد أن يتم تصريف جزء منها لصالح السودان ومصر ، كما أن أثيوبيا في جميع الحالات بحاجة لفتح بوابات السد كل حين لتشغيل turbines الكهرباء ، ومنع امتلاء بحيرة السد بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية .

وعلى الجانب الآخر فإنه لابد من دراسة بناء سد ترابي كبير داخل السودان قرب الحدود الأثيوبية السودانية ، بتمويل ودعم ومشاركة مصرية ، مع حفر قنوات ومفائض خلف هذا السد ، مع تزويده بمنظومات الدفاع الجوي المناسبة ، وهو ما يوفر عدة ميزات:

أولآ : سيكون رسالة غير مباشرة للأثيوبيين ، انه لا عائق أمام المصريين لضرب السد النهضة حال استغلاله للإساءة لمصر ومساومتها على حياتها ، فالسد الترابي في السودان سيقلل من أثر اندفاع مياه بحيرة سد النهضة ، حتى في حال ضربه الاثيوبيين بعد ذلك متجاوزين منظومات الدفاع الجوي ، كرد فعل انتقامي فإنه سيكون قد أدى مع مفائضه دوره في وقف أو حتى تقليل الخسائر الناجمة عن اندفاع سيول مياه بحيرة سد النهضة وتشتيتها ولو بشكل كبير.

ثانيآ : إمكانية الإستفادة به لتخزين مياه الأمطار ، وتقليل أثر الفيضانات التي تضرب السودان من حين لآخر ، واستصلاح مساحات جديدة من الاراضي الزراعية والمراعي هناك ، واستثمارها لصالح الجانبين المصري والسوداني ، وكذلك إمكانية استغلاله لتوليد الكهرباء .

ثالثآ : تقديم عرض بعد ذلك للجانب السوداني بالتنازل عن الديون المستحقة عليه مقابل بناء وحماية وإدارة السد ومفائضه واستزراع الأراضي هناك ، في مقابل تنازله عن ادعاءاته وشكاويه الإدعائية المطالبة بحلايب وشلاتين ، والتي لا أساس لها سوى المماطلة وصرف نظر الشعب السوداني عن مشاكله الداخلية باختلاق أوهام وملفات خارجية مكذوبة لا صحة لها ولا سلامة فيها ، مما يمكننا من استغلال الموارد في هذه المنطقة وعرض المسطحات الماىية في البحر الأحمر المقابلة لها امام شركات البترول العالمية لاستكشاف البترول والغاز بها .

فمن الضروري وجودنا هناك على الباب الأثيوبي بقواعد عسكرية دائمة مجاورة في محيطه الجغرافي ، وعابرة عبرحاملة الهليكوبتر والدعم والإبرار البحري الميسترال ، مما يجعل صاحب البيت الأثيوبي قلقآ على بيته قبل سده ، وقلقآ من أية محاولات للمساومات ، فالنيل لمصر هو فعلآ وبدون أدنى مواربة هو الحياة وهو الموت .

#أحمد_حمدي_سبح (هاشتاغ)       Ahmad_Hamdy_Sabbah#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات