هل هذا يحدث في مصر؟

علي عيسى

الحوار المتمدن-العدد: 537 - 2003 / 7 / 8 - 02:04
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

الأحد 06 يوليو 2003 19:29 

هذا هو نداء الاستغاثة الثاني خلال أسبوع الذي يطلقه عبر إيلاف ( 4يوليو 2..3 / 25 يونيو 2..3 ) السيد الدكتور سليم نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية، مستنجدا ومستصرخا ضمائر القيادات ( الذين سماهم بالاسم ) السياسية والتشريعية والقضائية والتنفيذية في مصر لوقف اختطاف الفتيات القبطيات القاصرات وإكراههن على الدخول في الإسلام، ومن ثم تزويجهن إلى الخاطفين.
إن الفتاة القبطية المصرية إن أرادت اعتناق الإسلام – وكانت ضمن السن القانوني المنصوص عليه بالقانون – لا يستطيع أحد من أهلها أن يمنعها من ذلك، بحكم تربيتها والحرية التي نشأت عليها، فهي تملك الجرأة والحماية الكافية لأن تعلن على رؤوس الأشهاد رغبتها في ذلك دون خوف أو وجل وأمام القاضي وأهلها وجميع الناس، لا في غرف سرية مغلقة كما يقول السيد نجيب ويؤكد عليه، بشكل يوحي أن الأمور تأخذ منحى آخر. لقد كنا نسمع كثيرا في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي عن دعوات التحريض والاعتداءات التي كانت تقوم بها جماعات الإسلام السياسي المصري ضد الأقباط، تعبيرا عن خط فكري سياسي وتنفيثا عن حقد وكراهية دفينين، وإثباتا لوجودهم وقوتهم في الساحة المصرية، ولكن الحزم الذي أبدته الدولة المصرية ضد هذه الجماعات خاصة عندما أدركت أن رؤوس رجالها ليست بمأمن من رصاصهم، فقد خفف نسبيا من حدة غلوائهم دون أن يقضي عليه تماما، وازداد حزم الدولة المصرية قوة وحدة بعد عملية الأقصر الشهيرة، فعادت هذه الجماعات – كنوع من الثأر – للبطش بالسكان الأقباط وترويعهم في عمليات عدة كان آخرها قتل واحد وعشرين قبطيا من بلدة الكشح المصرية التي تواطأ فيها رجال الأمن المحليين – كما قال بعض الكتاب المصريين – مع القتلة الذين برأتهم المحاكم المصرية من تهم القتل، وكأن القتلى ماتوا بالسكتة القلبية لا برصاص المجرمين وسكاكينهم. لقد سمعنا وقرأنا لكثير من الكتاب المتعاطفين مع قضايا وحقوق الأقباط المصريين، ما مفاده أن القوانين العثمانية التي زالت دولتها، ما زالت قائمة وتطبق على الكنيسة القبطية، بحيث لا يمكن ترميم جدار داخلي في كنيسة إلا بموافقة خاصة من السلطات العليا المصرية، إضافة لسياسة تجاهل الأقباط وتهميشهم وإقصائهم عن وظائف الدولة الرئيسية، بحيث لا يوجد - كما يقال – محافظ قبطي واحد في مصر، أو ضابط برتبة عالية في الجيش المصري، لكن أن تصل الأمور - كما (يدعي ) السيد نجيب – إلى خطف الفتيات القبطيات القاصرات، أو غير القاصرات، وإكراههن على الدخول في الإسلام، وتواطئ رجال الأمن المحليين مع الخاطفين، أو التستر عليهم، أو حمايتهم، وتزويجهن من ثم بهم، فهذا إن صح ( وأرجو أن يكون ادعاء كاذبا ) فإنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان والأقليات الدينية، وعبث خطير بمعتقداتهم، وإذلال وتخويف لهؤلاء الناس الذين ليسوا وافدين حديثي الإقامة بل هم أبناء مصر ومن سكانها الأصليين الذين اعتنقوا المسيحية قبل دخول المسلمين والفتوحات الإسلامية بلادهم بمئات السنين، كما تضر هذه الأعمال بسمعة مصر التي تعتبر قدوة للعرب والمسلمين والأفريقيين.
إن الكثير من الدعوات ما زالت تتصاعد في مصر وفي بلدان عربية أخرى من قبل جماعات الإسلام السياسي وشيوخهم، تطالب بإعادة فرض الجزية على أقباط مصر ومسيحي البلدان العربية الأخرى، وإجبارهم على دفعها ( صاغرين )، في كشف سافر لأقنعة هذه الجماعات وحقيقتها ونواياها وعدائها للأديان الأخرى، وطريقتهم في التعامل معها، وسعيهم لإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، مما يدل على ضحالة الفكر السياسي الذي يحملونه، واختبائهم خلف ستار الدين، مستغلين إيمان الناس بربهم ودينهم لتحقيق أهدافهم الشخصية في الوصول إلى الحكم والسلطة، إن مثل هذه الأفعال إن صحت كما ادعى قائلها ( السيد نجيب ) تأتي بعد موافقة مجلس الشعب المصري على إيقاف العمل بالأحكام العرفية التي ربما اعتقد هؤلاء الخاطفون أنهم قد أصبحوا بمنأى عن الأنظمة والقوانين التي تحمي المواطنين وتعاقب الجناة، وأنهم قادرون على ترويع الناس وبث الذعر في قلوبهم لحملهم على الهجرة عن مصر والرحيل عنها، ولعل هؤلاء المتأسلمين السياسيين قد ظنوا أن عمليات الخطف والإكراه التي يقومون بها تشكل ردا على مؤامرة الغرب المسيحي المستمرة على الإسلام والمسلمين، وعلى التدخل الأمريكي في العراق، وتعاطفا مع قياداته الباغية المدحورة، لاعتقادهم الراسخ أن أمريكا وأوروبا تعتمد الدين المسيحي في سياساتها، لا دولا علمانية تفصل تماما بين الدين والسياسة، وما زلنا نذكر عنف الهجوم الذي شنته جماعات الإسلام السياسي المصري – الذي فرّخ كل المنظمات الإرهابية في البلاد العربية والإسلامية – على القانون الذي أصدره الكونغرس الأمريكي بخصوص الأديان والأقليات الدينية في العالم، إذ ادعت هذه الجماعات أنه قد فُصّل خصيصا لمصر والسودان وبض الدول العربية والإسلامية بعيدا عن سائر بلدان العالم الأخرى، في اعتراف ضمني منهم أن هذه الممارسات العدوانية ضد الأقليات الدينية لا يمارسها سواهم من البشر. إن الإعلام المصري قد تجاهل هذا الموضوع تماما رغم طرحه مرتين خلال أسبوع، وربما للإيحاء  -على الطريقة العربية – بأن الأمر تافه لا يستحق عناء الرد، وحتى لا نظلم هذا الإعلام نقول ربما لا يملك المعطيات الكافية التي تمكنه من الرد سلبا أم إيجابا، على كل حال لم يتحرك أحد – أو هكذا تبدو الصورة – للتثبت من صحة الخبر أو عدمه، كما أن مثقفي مصر وعروبيّها الذين ينظرون إلى الإنسان حسب قوميته لا دينه – إلا إذا اختلط الحابل بالنابل وتغيرت المفاهيم لديهم – لم يكتبوا كلمة واحدة حتى الآن في هذا الموضوع، حتى لو كانت هذه الكتابات من قبيل دعوة الأجهزة المعنية للتأكد من حقيقة الأمر أو من باب التعاطف الوجداني إن لم نقل تأييدا لحقوق الأقباط في أرضهم ووطنهم، ومعاملتهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، ومن الملاحظ أيضا أن المثقفين العراقيين الذين ذاقوا الأمرين من الاضطهاد والذل والإرهاب في العقود الماضية لم يتساءل أحد منهم أو ينبس ببنت شفة في إيلاف – وما أكثرهم على صفحاتها – أو غير إيلاف، إن كان مثل هذا الأمر يحدث حقا في القرن الواحد والعشرين، ولم يطالبوا بالتثبت من صحته، وهم الذين تعاطف معهم كل أحرار العالم، ونددوا واستنكروا المحن التي تعرضوا لها وذاقوها.

[email protected]

إيلاف خاص

#علي_عيسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات