تقييم انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان 2024 ونتائجها، القسم الاول

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8158 - 2024 / 11 / 11 - 18:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المقدمة:
اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ذي العدد (83 وموحدتيها 131 و185/اتحادية/2023 في 21/2/2024) التي جعلت عدد مقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً من 111 مقعدا، بالإضافة الى جعل عدد الدوائر الانتخابية تتكون بما لا يقل عن اربع دوائر، وتخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اختصاص تنظيم انتخابات برلمان كوردستان، بالإضافة الى فقرات أخرى لا مجال للإشارة اليها هنا. ونظرا لتأخر صدور قرار المحكمة الاتحادية اعلاه، اصبح من الاستحالة اجراء الانتخابات في 25 شباط 2024، حيث بعد تشاور رئاسة اقليم كوردستان تم اصدار امر رئاسة الاقليم بتحديد يوم 10/6/2024 موعدا لاجرائها، لكن عددا من الأحزاب الخاصة بالمكونات اعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات، نظرا لعدم تخصيص مقاعد للمكونات، وعدم وجود آلية لتمثيل المكونات في برلمان كوردستان. ولاحقا قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني ايضاً بتاريخ 18/3/2024 مقاطعة هذه الانتخابات لأسباب اوضحها في بيان صدر من المكتب السياسي للحزب المذكور. لكن نظرا للطعن المقدم من قبل السيد رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان امام المحكمة الاتحادية في المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان اقليم كوردستان رقم 7 لسنة 2024 الذي اصدره المفوضية العليا االمستقلة للانتخابات. وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم (126/اتحادية/ أمر ولائي/ 2024) في 7/5/2024)، التي قررت ايقاف اجراءات العمل بهذه المادة من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها. حيث على اثرها قررت المفوضية تعليق اجرائاتها الفنية والمالية لتنظيم انتخابات برلمان كوردستان بموجب قرارها رقم (1) للمحضر الاستثنائي (28) في 7/5/2024، حيث لم يعد بالامكان اجراء الانتخابات تلك في 10/6/2024، لغاية البت في اصل الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 20/5/2024.
ولاحقا اصدرت الهيئة القضائية للانتخابات قرارها المرقم 355/ هيئة قضائية/2024 في 20/5/2024 الذي قررت الهيئة القضائية تخصيص خمس مقاعد للمكونات ضمن المائة مقعد لبرلمان كوردستان، مقعدين في محافظة اربيل، ومثلها في محافظة السليمانية، ومقعدا واحدا في محافظة دهوك. وقد اوضحت المفوضية لاحقا انه سيتم تخصيص مقعد للتركمان ومقعدا للمسيحيين في محافظة السليمانية، ومثلهما في محافظة اربيل، ومقعدا للمسيحيين في محافظة دهوك. وعلى اثرها قررت المحكمة الاتحادية رد دعوى السيد رئيس وزراء اقليم كوردستان ايضا في 20/5/2024، لانتفاء الحاجة والسبب الى اصدراها بعد قرار الهيئة القضائية للانتخابات في نفس الموضوع. وفي الحقيقة انه يوجد غبن واضح في هذا التقسيم بحق المسيحيين في محافظة دهوك، في حين الجميع يعرف ان النسبة الاعلى لوجود المسيحيين في اقليم كوردستان هو في محافظة دهوك، وان عددهم في دهوك يساوي اكثر من ضعف عددهم في محافظتي اربيل والسليمانية معا. لكن مع كل ذلك فان هذا القرار كحل مرحلي كان ضروريا لدفع عجلة اجراء الانتخابات المستعصية في اقليم كوردستان الى الامام.
ونتيجة لكل ذلك لم يكن بالامكان اجراء الانتخابات في 10/6/2024، لذلك تم تحديد موعد جديد في 20/10/2024، حيث بدأت المفوضية باعادة تحوير جدولها الزمني وفتحت مرحلة جديدة لتحديث السجل، والمصادقة على الاحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، وتقديم قوائم المرشحين، وايضا فتح ابواب مراكز التسجيل لاجل معالجة حالات عدم قراءة البصمة، ومضت عجلة العملية الانتخابية بالرغم من توتر اجواء المنافسة الحزبية، لكن لم تعلن اي من الاحزاب مقاطعتها لدخول المنافسة، ما عدا عدد من الاحزاب التي تنافس على مقاعد المكون المسيحي، الذي لم يؤثر كثيرا نظرا لمشاركة عدد من القوائم الاخرى والمرشحين الافراد للتنافس على مقعدي المكون المسيحي في محافظتي اربيل ودهوك.
ولأجل تقييم انتخابات اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان لابد من تداول الموضوع من عدة محاور لاجل تبيان صيغة هذه الانتخابات و تشخيص نقاط القوة و الضعف فيها، وفي الختام يتبين لنا تقديم عدد من التوصيات والمقترحات لهذه العملية.
1- المحور الاول: القانون الانتخابي.
اعتمدت هذه العملية على قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل, و الذي كان قانونا متقدما لدى تشريعه قياسا الى القوانين الانتخابية في الكثير من الدول. لكنه الان اصبح قانونا قديما ولا يتماشى مع الاجراءات الحديثة في ادارة العمليات الانتخابية، كعمليات تسجيل الناخبين وتحديث السجل، وآلية العد والفرز والادارة الانتخابية والية التصويت غيرها. وقد غيرت قرار المحكمة الانتخابية رقم (83 وموحدتيها 131 و185/اتحادية/2023) في 21/2/2024، وايضا قرار الهيئة القضائية رقم 355/هيئة قضائية /2024 الصادر في 20/5/2024، الكثير من معالم القانون الانتخابي كعدد الدوائر الانتخابية وترسيم الحدود للدوائر، وعدد المقاعد المخصصة للكوتا، واختصاص الهيئة القضائية للانتخابات للنظر في الطعون بدل الهيئة القضائية في الاقليم. ولاجل الاعتماد على الاجراءات التي تقدمها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من حيث استخدام البطاقة البايومترية واستخدام طريقة العد والفرز الالكتروني الى جانب العد والفرز اليدوي، وعملية ارسال النتائج و التدقيق في عدد من المحطات حسب التفصيل اللذي رسم في فقرات المادة (10) من قانون مجلس النواب ومجالس المحافظات غير المنظمة في اقليم رقم 4 لسنة 2023. فقد اعتمدت المفوضية على المادة (6) من قانون انتخابات برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل. وحيث ان اغلب القوى السياسية في الاقليم كانت تسعى الى اجراء انتخابات برلمان كوردستان 2024 دون محاولة تأجيلها للمرة سادسة، فلم يتم الطعن في تطبيق هذه الاجراءات امام المحكمة الاتحادية، ومدى جواز الاعتماد على احكام قانون انتخابي مخصص لهيئة منتخبة اخرى في انتخابات مجلس اخر، لكن هي اجراءات جيدة وتحد كثيرا من الخروقات الى حد كبير.
2- المحور الثاني: الحملات الدعائية الانتخابية للاحزاب والمرشحين.
جاءت فترة الحملات الدعائية للانتخابات للاحزاب السياسية والمرشحين خلال فترة تصاعد حدة الخلافات بين الاحزاب والتوجهات السياسية في الاقليم، لذلك فانه على الرغم من قصر فترة الحملات الدعائية فان هذه الفترة اتسمت بما يلي:.
1- حدة الخطاب الاعلامي من قبل قادة واعضاء بعض الاحزاب واعتمادهم على اسلوب الاكراه والتهديد واستعمال لغة التهكم والاستخفاف وحتى الاهانات الشخصية.
2- ان طبيعة الحملات الانتخابية اعتمدت بشكل كبير على نشر الصور وباحجام كبيرة على الارصفة والجسور والتقاطعات المرورية، بحيث اثرت كثيرا على جمالية المدن والتأثير على حركة السير للعجلات والمواطنين بالاضافة الى استخدام وسائل السوشيال ميديا بشكل واسع، اما وسائل الاعلام فلكون مجملها وسائل اعلام حزبية فانها كانت تروج لاحزابها. ولم تقم الا قناة واحدة باجراء المناظرات او اللقاءات مع مرشحين بين احزاب مختلفة. لكن الحملات الانتخابية كانت بعيدة عن طرح البرامج لكيفية معالجة مشاكل الاقليم المعلقة والمستمرة منذ سنة 1992 ولحد الان.
3- لقد كانت هنالك مخالفات وخروقات كثيرة لضوابط وتعليمات الحملات الانتخابية، لكن المفوضية لم تقم برصد الا القليل منها، ولم تفرض الا غرامات بسيطة على هذه المخالفات. لذلك لم تكن تلك العقوبات تشكل رادعا لهذه المخالفات، بالاضافة الى الطريقة المستخدمة في توجيه العقوبات، حيث كان يتم انذار الحزب او المرشح بازالة المخالفة، واذا لم يقم بازالته خلال مدة ثلاثة ايام، تفرض عليه الغرامة، في حين ان المطلوب كان هو فرض غرامة في البداية وتوجيه الانذار له بازالة المخالفة، واذا استمرت المخالفة تفرض عليه ضعف الغرامة الاولى، و في المرة التالية يشطب اسم المرشح من قوائم الترشح. اما بالنسبة لخطاب الكراهية و التهديد في خطاب قادة الاحزاب فبقيت المفوضية ساكتة ازاءها ولم تقم بانذارهم او بفرض غرامات كبيرة. لكن ربما كان في توجه المفوضية بهذا الخصوص بعض الحكمة والحرص على ضمان اجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان. لان ربما كانت تعرف انها لو توجهت وفق هذا المنحنى لربما بعض الاحزاب لم تكن مستعدة لاجراء الانتخابات او تضع عراقيل عملية أمام اجرائها في بعض مناطق الاقليم.
المحور الثالث: طبيعة المرشحين.
عملت الاحزاب السياسية في هذه الانتخابات على حشد اكبر عدد من اعضائها ومؤازريهم واصدقائهم وافراد عوائلهم لاجل ضمان تصويت اكبر نسبة ممكنة لكل حزب في كل دائرة انتخابية، وحيث ان تقسيم كوردستان الى اربعة دوائر من حيث نسبة التصويت العالية في منطقة لم تؤثر على المناطق الانتخابية الاخرى بسبب تحديد عدد مقاعد كل دائرة، وبذلك اشتدت المنافسة وانحصرت في نطاق الحدود الادارية لتلك الدائرة أو المحافظة. وحيث ان النظام الانتخابي وايضا نظام المصادقة على المرشحين ساعدت الاحزاب السياسية على تقديم قوائم انتخابية من المرشحين تصل الى ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، لذلك عملت الجهات صاحبة القرار في كل حزب على توزيع المرشحين لضمان ما اشرنا اليه اعلاه بحيث تم الاعتماد على التوزيع العشائري والمناطقي بالدرجة الاولى، وبالنسبة للعشائر الكبيرة حاولو ارضاء حتى رؤساء الافخاذ بترشيح مرشح او مرشحة من كل فخذ ايضا. وبعد اعلان النتائج لوحظ ان الفوز قد ضمنها اولا مرشح العشيرة وثانيا ان يكون ذات امكانيات مالية كبيرة، وهذا اثر على طبيعة المرشحين حيث ان الاحزاب لم تهتم بموضوع الخبرة و الامكانية والاستقامة للمرشح والتاريخ الحزبي. لذلك فان عددا كبيرا من كوادر الاحزاب لم يتمكنوا من ضمان الفوز وان الاحزاب لم تكن تهتم بذلك لان هدفها الاول كان جمع اكبر عدد من الاصوات، وبالتالي الحصول على اكبر عدد من المقاعد. كما نلاحظ ان ابناء المدن الكبيرة اللذي ابتعدوا عن الولاء العشائري على الرغم من مراكزهم الوظيفية والحزبية والعلمية لكن كان صعبا عليهم ايضا ضمان الفوز الا ما ندر.
من خلال ما اوضحناه اعلاه فان هذا الامر سيؤثر كثيرا على طبيعة العمل تحت قبة البرلمان، حيث ان للبرلمان وظيفتين اساسيتين هما التشريع والرقابة، والاولى تحتاج الى اطلاع قانوني واسع في مجال كل قانون يتم تشريعه والمجال الذي يحكمه، اما الرقابة فتحتاج ايضا الى ضرورة دراسة كل جوانب عمل الوزارات أو الادارات المستقلة التي يتم مراقبة ادائها. وهذا مالاحظنا ضغفها بالنسبة لاداء البرلمان في الدورة السابقة والتي قبلها، وذلك بسبب عدم وضع معايير لاختيار المرشحين لدى الاحزاب السياسية لعضوية برلمان كوردستان.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات