أليست أموال الارتشاء من أموال المواطنين؟ أليس مكانها الحقيقي هو خزينة الشعب؟.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8154 - 2024 / 11 / 7 - 12:24
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

فلماذا نقبل بفساد الارتشاء، الذي يشبه الخدمة، التي تقدمها المرأة للرجل بمقابل، مما يجعلها تسمى خدمة الدعارة؟

أليست الرشوة كالدعارة، في تقديم الخدمة بمقابل؟

ولماذا نقبل بالتعامل مع الإدارة الجماعية، ومع الجماعة بالرشوة؟

ولماذا نقبل بالتعامل مع الإدارة المخزنية، ومع المسؤولين عنها بالرشوة؟

اليس ذلك التعامل بمثابة دعارة؟

إننا عندما نمارس الإرشاء، والارتشاء، إنما نمارس الدعارة، التي هي فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. والرشوة، أيضا، فساد اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. والفساد، يبقى فسادا، مهما كان، وكيفما كان، سواء كان دعارة، أو كان أي شيء آخر؛ لأن الفساد، لا يمكنه إلا أن يخرب البلاد، أو يخرب المجتمع، أو يخرب كيان الإنسان، ونفسيته، وعقله، وفكره، وممارسته. ولا يسعى الفساد، أبدا، إلى البناء، مهما كانت الحاجة إلى البناء ضرورية، وتقتضيها الشروط القائمة.

والرشوة، والدعارة، أختان توأمان، لا تختلفان، لا في الفكر، ولا في الممارسة. فالدعارة ترشى، من أجل تقديم الخدمة للداعر، والمسؤول، أو الموظف، يرشى من أجل تقديم الخدمة للراشي، والداعر، والراشي، لا يختلفان، لا في الفكر، ولا في الممارسة، والداعرة، والمسؤول، أو الموظف، صنفان، لا يختلفان، لا في الفكر، ولا في الممارسة. فكل منهما، يتلقى مقابل تقديمه للخدمة، ومن قبل لنفسه أن يكون كالداعرة، فذلك شأنه، غير أنه ليس من حقه أن يلومنا، إذا اعتبرناه كالداعرة، في الفكر، وفي الممارسة، حتى وإن اختلف شكل الخدمة؛ لأن المهم، عندنا، أنها تصير بمقابل. وإلا:

فلماذا لا يمسك المسؤول الجماعي، أو الإداري، أو الموظف في الإدارة الجماعية، أو في الإدارة الدولتية، عن تسلم الرشوة، أو عن تسلم أي مقابل عن الخدمة، التي يقدمها إلى العموم؟

لماذا لا يتجرأ على فضح الراشي، الذي يرشيه، ويعد تقريرا في الموضوع، ويقدمه إلى الضابطة القضائية، حتى تعد له محضرا في الموضوع، تقدمه إلى النيابة العامة، التي تقدمه إلى المحاكمة؟

لأن المسؤول، أو الموظف، عندما يقدم على عمل، كهذا، يمسك المواطنات، والمواطنين، عن إرشاء المسؤول، أو الموظف، خاصة، وأنه يعلم، أنه قد يقدم إلى المحاكمة، وتدينه، وتسجنه لمدة معينة، بحكم الإرشاء. ولذلك، علينا أن نعمل على تعويض ثقافة الإرشاء، والارتشاء، بثقافة الاحتجاج. وإذا تقاعسوا عن تقديم الخدمات الواجبة بالمجان، بعد أداء الرسوم الرسمية، دون زيادة، أو نقصان،

والسؤال الذي يجب طرحه الآن، هو:

ما العمل من أجل إيجاد جماعات وإدارات بلا رشوة؟

وهذا السؤال، يقابله سؤال آخر، هو:

ما العمل من أجل أن يسود الوعي بخطورة الرشوة، على مستقبل الإنسان، والشعب، والجماعات الترابية، والإدارات الدولتية؟

وهذان السؤالان، يفرضان طرح أسئلة أخرى، تتمثل في:

هل يمكن أن تشيع ثقافة رفض أداء الرشوة، بين جميع أفراد المجتمع، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية، أو الإدارات الجماعية، أو الإدارات الدولتية؟

وهل يمكن أن يشيع الوعي بين الناس، بخطورة فساد الإرشاء، والارتشاء في المجتمع؟

ولماذا لا يرفض الناس أداء الرشوة، من أجل الحصول على خدمة، هي من حقهم، كمواطنين يعيشون في هذا الوطن، ويعملون من رفع شأنه؟

هل يتعلمون، كيف يحافظون على كرامتهم؟

إننا إذا أردنا، أن نعمل على الحد من أثر الإرشاء، والارتشاء، على الحياة الفردية، والجماعية، في المجتمع، أي مجتمع، علينا أن نناضل من أجل:

1) قيام الدولة، عن طريق الإعلام الرسمي: السمعي، والسمعي البصري، والإليكتروني، والمقروء، بتوعية الناس، بخطورة الإرشاء، والارتشاء، على مستقبل الشعب، وعلى مستقبل الوطن.

2) تكوين لجنة وطنية، تتفرع عنها لجان جهوية، وإقليمية، ومحلية، لرصد خروقات الرشوة، في الجماعات الترابية، وفي الإدارات الجماعية، في الواقع العيني، وفي الإدارات الدولتيةـ وفي كل مكان من الوطن المغربي، وتقديم قراراتها، إلى ممثل الدولة محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل إحالتها على الضابطة القضائية، وتقديم الراشين، والمرتشين، أو الراشيات، والمرتشيات، إلى المحاكمة، التي تقاضيهم، وتقاضيهن، على أساس قانون:

من أين لك هذا؟

3) قيام الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، بتوعية الناس، على أساس: أننا ننتمي إلى هذا الوطن، الذي من حقنا أن نعيش فيه، وأن نعمل على حفظ كرامتنا فيه، بدون إرشاء، وبدون ارتشاء.

4) أن تحرص الدولة، على أن تتضمن المواد الدراسية، مواد دراسية تتعلق بالرشوة، وبخطورتها، وبأهمية رفض التعامل بها، وبضرورة أن تصير الإدارة الجماعية، والإدارة الدولتية، ومؤسسة المسؤول الجماعي، خالية من الرشوة، وحريصة على احترام كرامة الإنسان.

5) الحرص على أن يصير المغرب خاليا من الرشوة، في أي مجال، من مجالات الحياة، وفي أي مؤسسة، لأي مسؤول جماعي، أو دولتي، وفي أي جماعة ترابية، وفي أي إدارة دولتية، ليصير المغرب شيئا آخر، غير المغرب الذي نعيش فيه.

والسؤال الذي ناقشناه، يكون متبوعا بسؤال آخر، هو:

ما العمل، من أجل إيجاد مواطن، لا يفكر في أداء الرشوة؟

إن مشكلتنا، أن جميع المواطنات، والمواطنين، عندما يفكرون في الذهاب إلى المسؤول الجماعي، أو إلى المسؤول الدولتي، أو إلى الإدارة الجماعية، أو إلى أي إدارة من إدارات الدولة، عليه أن يفكر في قيمة الرشوة، التي يدفعها إلى المسؤول، أو الموظف، اللذين يعرف أنهما يرتشيان، ويعرف قيمة الرشوة، التي تدفع للمسؤول، وقيمة الرشوة، التي تدفع للموظف. وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان: تنظيف المجتمع من ثقافة الرشوة، ومن التفكير في أداء الرشوة، إلى كل من يتحرك في اتجاه أي مسؤول، أو أي إدارة، لا بد أن يجد أمامه: أن عليه أن يحمل معه قيمة الرشوة، التي يدفعها للمسؤول، أو قيمة الرشوة التي يدفعها للموظف. وعلى الدولة أن تقوم بالواجب، تجاه المواطنين، وأن يعملوا على توعيتهم، عن طريق وسائل الإعلام السمعية، والسمعية البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، حتى يتمكنوا من الوعي بخطورة الإرشاء، والارتشاء، على المواطنات، والمواطنين، وعلى الشعب، وعلى الموظفين، وعلى المسؤولين، وعلى الوطن كله، وعلى مستقبل الجميع. وعندما يتمكنون من الوعي بتلك الخطورة، ومن أجل أن يمسكوا عن التفكير في أداء الرشوة، بالنسبة إلى المواطنات، والمواطنين، وإلى الإمساك عن تسلمها، من فيل المسؤولين، ومن قبل الموظفين، في نفس الوقت؛ لأنهم، إذا لم يمسكوا عن تسلم الرشوة، سيصيرون معرضين للخطر.

وللعمل على إيجاد موطن لا يفكر في أداء الرشوة، فإن على الدولة، أن تعمل على:

1) سن قانون:

من أين لك هذا؟

الذي يتم التعريف به، والترويج له، على نطاق واسع، وأن يكون موضوع درس، أو عدة دروس، في مختلف المستويات التعليمية، حتى يتخرج التلاميذ، وهم يدركون خطورة التعامل على أساس الإرشاء، والارتشاء.

2) تكوين لجان مراقبة أداء الرشوة، وتتبعها، من قبل المواطنات، والمواطنين، ومن قبل المسؤولات، والمسؤولين، ومن قبل الموظفات، والموظفين، ومن يضبط دافعا للرشوة، أو متسلما لها، يعد له محضرا، في إطار اللجنة، ويسلم إلى السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تحيله على الضابطة القضائية.

3) دعوة الضابطة القضائية، التي تعمق البحث مع الراشي، والمرتشي، حتى تتوفر الدلائل، والحجج، التي يمكن أن تعتمد في مقدمتها، وتعد له محضرا، يقدم مصحوبا بالمتورطين، إلى المحاكمة.

4) جعل الإعلام السمعي، والسمعي البصري، والمقروء، والإليكتروني، وسيلة لتوعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى توعية الجماهير الشعبية الكادحة، وجميع أفراد الشعب المغربي، بخطورة ممارسة الإرشاء، والارتشاء، على الكادحين، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح.

وبوقوفنا على العمل، من أجل إيجاد مواطن، لا يفكر في أداء الرشوة، نقف على طرح سؤال آخر، في نفس السياق:

ما العمل، من أجل إيجاد مواطن يحارب كل أشكال الرشوة؟

إن إيجاد مواطن يحارب كل أشكال الرشوة، في مجتمع، يحارب كل أشكال الرشوة، في شعب، يحارب كل أشكال الرشوة، وفي دولة، لا تحارب كل أشكال الرشوة، فتبقى الرشوة، ويبقى الراشون، والمرتشون. وهو ما يعني: أن قيام الدولة، بعدم محاربة الرشوة، دليل على أن هناك: قرار سياسي، بعدم محاربة الرشوة، نظرا لدور الرشوة، في تكريس السياسة المخزنية، في عملية تجديد النخبة، التي تقوم بدور رئيسي، في تكريس مختلف أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا الفساد، الذي لا يمكن التخلص منه، إلا بالقضاء على الرشوة، حتى نتمكن من الحد من تأثيرها، في كل مجالات الحياة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومع ذلك، فلابد من العمل على إيجاد مجتمع مغربي، لا يفكر، أبدا، في أن يقوم بأداء الرشوة: إلى المسؤول، أو الموظف. وعلينا أن نسجل: أن المواطن الدي يحارب الرشوة، لا زال بعيدا وجوده؛ لأن الرشوة، باعتبارها فسادا، عمت جميع كيانات المجتمع، والشعب، وانتشرت في صفوف جميع أفراد الأسر، وصارت، بالنسبة إليهم، لا بد منها، كالماء، وكالهواء.

والسؤال الذي طرحناه، حول إيجاد مواطن يحارب الرشوة، يحيلنا إلى سؤال آخر، في نفس السياق.

والسؤال هو:

ما العمل من أجل إيجاد مجتمع، لا يفكر أفراده في أداء الرشوة؟

إن المجتمع الذي لا يجعل أفراده يخضعون إلى نفس نمط التفكير، وتصير ممارستهم موجهة بنفس نمط التفكير الجماعي، الذي يسير بالمجتمع في الاتجاه الصحيح، الذي يجعل المجتمع يتقدم، ويتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن تقدمه، وتطوره، أن يمتنع جميع أفراد المجتمع، عن أداء الرشوة، فلا يوجد المرتشون، ولا يوجد المسؤولون الذين يتقاعسون عن تقديم الخدمات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولا يوجد موظف جماعي، أو في الإدارة الرسمية، يمتنع عن تقديم الخدمة الموكولة إليه. وهو ما يترتب عنه: اختفاء من يفكر في أداء الرشوة، مقابل أداء خدمة مشروعة، أما طلب تلقي خدمة غير مشروعة، فيختفي نهائيا، إلى درجة: أننا لا نكاد نجد أحدا يسعى إلى تلقي خدمة غير مشروعة، إلى درجة: انعدام مسؤول يفكر في تقديم خدمة غير مشروعة، وتضر بحقوق الآخرين، مما يترتب عنه: تحرك الجهات المتضررة، ومساءلة المسؤول، أو الموظف.

وللعمل على إيجاد مجتمع، لا يفكر أفراده في أداء الرشوة، لا بد من:

1) وعي المجتمع بخطورة الرشوة قانونيا: على المرشي، وعلى المرتشي، وعلى الإدارة المؤدية للخدمة، وعلى المسؤول، أو المسؤولة عن الجماعة، أو عن إدارتها، أو عن الإدارة المخزنية، ومدى ضرورة تجنب الرشوة، لتجنب مخاطرها المختلفة.

2) إدراك المجتمع، أن متلقي الرشوة، سواء كان مسؤولا جماعيا، أو كان مسؤولا عن الإدارة المخزنية، هو مسؤول منتخب، أو مكلف بتقديم الخدمات بالمجان، بعد أداء الرسوم الرسمية، التي يؤديها المسؤول إلى الدولة.

3) أن أي مسؤول، يقدم خدمة إلى المواطنين، يفترض فيه: أن يكون بالمجان، بعد أداء رسوم الدولة، وكل من يتقاعس عن تقديم الخدمات، ليس مواطنا، ولا مسؤولية وطنية له؛ لأنه لا ينظر إلا إلى نفسه.

4) أن الأصل في الإدارة الرسمية، أن تقدم الخدمات بدون مقابل، بعد أداء الرسوم. والإدارة التي تنتشر فيها الرشوة بين الموظفين، فإن المسؤول عنها فاسد، وموظفوها فاسدون، ومن يتعامل مع الإدارة بالفساد، فاسد.

وهذه العوامل، وغيرها، مما لم نذكر، لا بد أن يترتب عنها: اختفاء الراشي، واختفاء المرتشي، واختفاء فساد الإدارة الجماعية، والإدارة الرسمية، وينسى عامة الناس الراشي، والمرتشي، والرشوة، وممارسة أي شكل من أشكال الفساد. وبعد أن يسود التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؛ لأنه بدون ذلك، يبقى الفساد هو سيد الموقف، كما هو حاصل الآن.

وبذلك، نكون قد بسطنا مفهوم الرشوة، والنهب، والفرق بين الرشوة، والريع المخزني، والفرق بين الرشوة، والاتجار في الممنوعات، والفرق بين الرشوة، والتهريب، كما عالجنا مفهوم الراشي، ولجوءه إلى إرشاء المسؤول، أو الموظف، والغاية التي يسعى الراشي إلى الوصول إليها، والغاية التي يسعى المرتشي إلى الوصول إليها.

كما وقفنا على أن المرتشي، يسعى إلى تربية الوافدين عليه، على أداء الرشوة، التي تعتبر فسادا، ووقفنا على أن الدولة، لا تقوم بتوعية الناس، بضرورة التعود على الامتناع عن أداء الرشوة، باعتبارها فسادا، خاصة، وأن محاربة الفساد، واجب على الدولة، بالإضافة إلى أن المواطن، والمواطنة، معنيان بمحاربة فساد الرشوة؛ لأن عدم محاربة فساد الرشوة، باعتبارها فسادا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يقود إلى التعود عليها، واعتبارها عادة، يتبعها المغاربة، وتدخل في إطار القيم التي يتشبعون بها. وإذا كنا لا نقبل الدعارة في المجتمع، فإننا نعتبر أن أداء الرشوة، باعتبارها فسادا عاديا، مع أن الدعارة، والرشوة، باعتبارهما فسادا اجتماعيا، شيء واحد، مع أن الفساد الاجتماعي، لا يختلف. فالنهب فساد اجتماعي، والرشوة فساد اجتماعي، وامتيازات الريع المخزني، فساد اجتماعي، والاتجار في الممنوعات، فساد اجتماعي، والتهريب، فساد اجتماعي، والدعارة، فساد اجتماعي، ولا يقوم بالفساد الاجتماعي، إلا فاسدة، أو فاسد. والرشوة، والدعارة، أختان لا تختلفان، لا في الفكر، ولا في الممارسة. وعالجنا العمل من أجل جماعات، وإدارات بلا رشوة؛ لأنهما، ينتقلان من حالة التلوث بفساد الرشوة، إلى حالة النظافة من الرشوة، كما عالجنا العمل من أجل إيجاد مواطن، لا يفكر في أداء الرشوة، ومن الصعب، أن تجد هذا المواطن، إذا لم يكن هادفا إلى محاربة الراشي، والمرتشي، وأداء الرشوة، ومراقبة الراشي، والمرتشي، والتشهير بهما إعلاميا، وصولا إلى أن تتحول المواطنة، والمواطن، إلى محاربة، ومحارب للرشوة؛ لأن ذلك، لا يعني إلا أن المواطنة، والمواطن، بلغا من الوعي، إلى درجة الإقبال على محاربة الرشوة، بطريقة منتظمة، أو غير منتظمة، والعمل على إيجاد مجتمع، لا يفكر أفراده في أداء الرشوة.

وبذلك، نكون قد تناولنا موضوع:

أليست أموال الارتشاء من أموال المواطنين؟ أليس مكانها الحقيقي هو خزينة الشعب؟

من جميع الجوانب، على جميع المستويات، سعيا إلى أن يصير موضوع الرشوة، واضحا، في ذهن المتلقي، ومن أجل تسليط الضوء على موضوع الرشوة، والراشي، والمرتشي، والأموال التي تجمع يوميا، في جيب المرتشي. وهي أموال غير مشروعة، مستنزفة من جيوب المواطنات، والمواطنين، الذين مارسوا الإرشاء غير المشروع، مع المرتشي كمسؤول، أو مع المرتشية كمسؤولة، او مع المرتشي كموظف، أو مع المرتشية كموظفة. وعلى الدولة أن تحاسب المرتشي، أو المرتشية، وأن تسترجع أموال الارتشاء، ووضعها في خزينة الشعب، ما دامت أموال المواطنات، والمواطنين، تصرف على المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الاتي تصير في خدمة المواطنين، جملة، وتفصيلا، حتى يتقدم الشعب المغربي، بدون رشوة ويتقدم الوطن ويتطور بدون رشوة، سعي إلى الإمساك عن أداء الرشوة، والامتناع عن تسلم الرشوة، لنكون، بذلك، قد وفينا الموضوع حقه.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات