الصراع الألماني-الألماني، الحكومة في -خانة الييك.

فادي الياس نصار

الحوار المتمدن-العدد: 8152 - 2024 / 11 / 5 - 23:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشرت مجلة "الإيكونوميست" اللندنية، عام 2005، على غلافها، صورة كبيرة لنسرٍ فيدراليٍ (الشعار الوطني لألمانيا) مفتول العضلات، وأشادت يومها بإقتصاد ألمانيا القوي، ثم عادت ونشرت الشهر الفائت تشرين الأول/أكتوبر 2024 أي بعد عشرين عاماً، على الغلاف ذاته، النسر الفيدرالي الألماني ذاته، ولكن هذه المرة يضع النسر جناحاً أمام رأسه دفاعاُ عن نفسه. و ألحقت الغلاف بتقريرٍ خاص من خمسة عشر صفحة ، يتحدث عن نقاط القوة لدى ألمانيا، ويشرح بعدها حالة الضعف و التخبط السياسي و الصعوبات الجمة التي تواجه الاقتصاد، مٌركِزاً على تراجع دور البلاد كقوة اقتصادية أوروبية مهيمنة.

في الوقت ذاته صرح وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" مؤكداً على تدهور الوضع في بلاده، قائلاً: إن الظروف الإقتصادية لبلده "غير مُرضية"، و أن ألمانيا تواجه أول ركود إقتصادي منذ أكثر من عشرين سنة.

هذه هي ألمانيا اليوم، والتي ظلت لفترة طويلة، القوة الإقتصادية الأكبر والمُحرِك الحقيقي للنمو في الإتحاد الأوروبي، والضابط القوي لبلدان "الشنغن".
نعم عملاق الصناعي العالمي بدأ يشعر بالضعف، رغم وجود مئة مليونير فيها (يوضح تقرير الثروة العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أنه في عام 2022، كان لدى حوالي 2900 شخص في ألمانيا أصول مالية تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي لكل واحد منهم، وأن حصة هؤلاء من إجمالي الثروة بألمانيا تبلغ 21 في المائة، وهي نسبة أعلى من أوروبا الغربية كلها).

ألمانيا ذاتها، خامس قوة اقتصادية في العالم والأولى أوروبياً، أصبحت اليوم الأبطأ نمواً بين الدول منطقة اليورو، و ربما تحولت الى عبئٍ كبير عليها.

كل هذا كلام نظري، منشور في مئات الصحف الألمانية منها والعالمية، لكن في هذه المقالة دعوة لنرى الواقع الألماني، عن قُرب.

فجوة الأيدي العاملة!!.

تواجه ألمانيا نقصاً حاداً في اليد العاملة، سببه الأساسي هو شيخوخة المجتمع(قلما يشاهد المرء شباباً وأطفالاً في المدن ونادراً في القرى والبلدات، وهذا العام 2024 بلغت نسبة الولادات فقط 9.3 بالألف، واحتلت ألمانيا المركز الأخير عالمياً بنسبة الولادات)، فسوق العمل في ألمانيا تفقد كل سنة حوالي 350 ألف شخص في سن العمل، من جيل الطفرة السكانية (أي الأشخاص الذين ولدوا في السنوات القليلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة). يخرج هؤلاء على التقاعد، دون توفر بديل كافٍ من الشباب ليشغلوا أماكنهم.

و تشير تقديرات المسؤولين الألمان إلى أن البلاد ستعاني نقصا في أعداد القوة العاملة بنحو ثمانية ملايين عامل في البلاد بحلول عام 2035، حيث قدرت وزارة الإقتصاد الإتحادية أن حوالي 360 مهنه من بين 801 مهنه في ألمانيا تواجه حالياً نقصا حاداً في العمالة الماهرة في حين أقرت 55 في المئة من الشركات الألمانية بأن لديها حقيقةً نقص في اليد العاملة، وأن هذا سيشكل خطر على أعمالها المستقبلية.
هذا النقص جعل الحكومة في عهد ميركل تبحث عن حلول لإستقطاب اليد العاملة، ففتحت الأبواب على مصراعيها للمهاجرين الفارين بسبب الحروب من بلدان مثل سوريا العراق اليمن،افغانستان واليوم يتدفق الاوكرانيين بالآلاف يومياً. وآخرين فارين من الفقر والتمييز العنصري من دول القارة الأفريقية، وآخرين من دول أسيوية كإيران وباكستان أو بلدان أميركا اللاتينية(كولومبيا بالدرجة الأولى). أضف إليهم المهاجرين من دول أوروبية فقيرة مثل اليونان، بولونيا وبلغاريا ويوغسلافيا السابقة.

لكن هذا الحل كان فاشلاً، فقد غطى المهاجرين مايقرب من 30 في المائة فقط من نقص الأيدي العاملة الخبيرة، فيما توجه 50 في المائة من اللاجئين فقط الى سوق العمل، بينما وجدت البقية منهم في نظام المساعدات الإجتماعية، خياراً سهلاً مُريحاً ومُربحاً ( يبلغ الراتب الشهري للشخص الأعزب 563 يورو، فيما يبلغ راتب المتزوج 506 يورو، إضافة إلى حوالي 350 يورو لكل ولد أضف إلى ذلك تكاليف السكن والضمان الصحي والتعليم).

في ظل هذا الوضع وجدت نفسها المستشارة أنغلا ميركل في نهاية حكمها الذي دام 16 عاماً، في ضياع حكومي وسياسي فظيع، غارقة في مستنقع اللاجئين والطاقة، لا بل ورَّثت نتائج سياساتها لخليفتها المستشار "أولاف شولتس" الذي بذل كل الجهود لاستقطاب العمالة التخصصية، من دول مثل البرازيل، فيتنام و الهند وغيرها وفي هذا الإطار أقرت الحكومة الألمانية في جلستها الأخيرة بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حزمة قوانين تهدف إلى استقدام الكوادر الفنية المتخصصة إلى البلاد من الهند.

من سيء إلى أسوء!!
لم يعد بالإمكان حل مشكل نقص العمالة، ولا حتى ضبط زمام الأمور، اقتصادياًٍ وأمنياً وسياسياً، فبعد أن ارتفع معدل التضخم، حلقت الأسعار عالياً، فزاد امتعاض الناس وعلت الأصوات في المظاهرات بإسقاط الحكومة، وتراجعت الصناعة وخاصة بعد الفطام الروسي القاسي لمصادر الطاقة (الغاز)، وتعمقت الهوة بين الولايات الشرقية ونظيرتها الغربية، ونمى التيار اليميني المتطرف بسرعة( وخاصة بعد مقتل عدة ألمان على أيدي مهاجرين) وانتشرت الجريمة، والفساد، وباتت القوانين أكثر إرباكاً، في ظل البيروقراطية القاتلة، يقول صديقي الألماني هيلموت شتاينير وهو أستاذ جامعي متقاعد، علم مادة التاريخ في جامعة برلين لمدة ثلاثين عاماً: "ألمانيا اليوم ليست ذاتها قبل عشر سنوات، ونتوقع الأسوء في السنوات المقبلة، والناس غير مرتاحة، كله نتيجة السياسة الفاشلة للحكومات التي رافقت ميركل".

هذا العام 2024 خفضت معاهد البحوث الاقتصادية توقعاتها للنمو الاقتصادي الألماني . وقالت إنه من المرجح أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة،فيما تتوقع تلك المعاهد نموًاً بنسبة 0.8 في المائة لعام 2025، وبعده نمو بنسبة 1.3 في المائة لعام 2026.

وربما تكون هذه المعاهد قد بنت توقعاتها تلك على عدة معطيات أهمها،أن الصناعات الرئيسة القوية والتي تصل مساهمتها في إجمالي القيمة المضافة إلى 26,6 في المائة (وهي الأعلى بين بلدان مجموعة السبعة الكبار G7). كصناعة السيارات والصناعات الكهربائية وبناء الآلات والصناعات الكيميائية.
والتي ترتبط بها تقليدياً أسماء شركات كبيرة معروفة عالمياً : مثل شركات ميرسيدس بنز، فولكس فاغن، BMW،مان، سيمنز، بوما وأديداس. قد تضررت نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة، بعد أن قطع بوتين شريان الغاز عن ألمانيا.

قصة الغاز.
ارتكبت ميركل،خطأ كارثي
بحق الإقتصاد الألماني، حين اتخذت عام 2020، قراراً بالتوقف التدريجي عن استخدام الفحم الحجري(تعتمد ألمانيا على الفحم في تغطية حوالي ثلث احتياجات البلاد من الطاقة)، و بدء البلاد بالإعتماد بشكل كبير ومن جانب واحد على الغاز الروسي، فوضعت بذلك كل بيض الإقتصاد الألماني في سلة الغاز الروسي، فما كان من الكرملين إلا أن استخدمها كسلاح جيواستراتيجي فور إعلان ألمانيا وقوفها الى جانب زيلينسكي.

فبالاضافة الى تضرر الصناعات الكيميائية، والصناعات المعدنية، وصناعة الورق، بشدة بشكل خاص، وهذه القطاعات لا تمثل نسبة كبيرة من الناتج الصناعي الألماني( 16% فقط)، لكنها تستهلك حوالي 80% من الطاقة الصناعية( معظمها قادم من روسيا)، فقد تسبب قطع الغاز الروسي عن حكومة برلين بارتفاع أسعار الكهرباء بشكل جنوني ( وصل الارتفاع في الربع الأول من 2024 الى نسبة 388 في المائة) وارتفعت اسعار البنزين والغاز السائل والزيوت ووسائل النقل العامة، والمواد الغذائية وغيرها.

التنين الصيني والسيارات.

في تقرير لها تشير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه وعلى مدى عقود من الزمن، ظل الإقتصاد الألماني يسير ضمن مسارات ربحية كبيرة مدعوماً بالصادرات إلى الصين والغاز الرخيص من روسيا.
و تعتبر ألمانيا الى جانب الصين والولايات المتحدة من أكبر البلدان المصدرة في العالم. ففي عام 2022 وحده بلغ حجم الصادرات الألمانية حوالي 1600 مليار يورو، لكن التنين الصيني سرق من النسر الألماني،أكبر الأسواق الآسيوية لتصريف منتجاته، حيث تعلم الصينين أسرار صناعة السيارات من الألمان الذين ذهبوا أصلاً إلى الصين بحثاً عن أيدي عاملة رخيصة و سوق عملاقة لتصريف منتجاتهم، فعمقت الصين استراتيجية "صنع في الصين"، وتحول التنين الى منافس صناعي مخيف للنسر الألماني، فصنعت الصين السيارات الكهربائية، بذات الجودة الالمانية وبأسعار أقل، الأمر الذي دفع مؤخراً شركة "فولكس فاغن" (أكبر شركة في ألمانيا، عدد عمالها في ألمانيا فقط يبلغ حوالي ١٢٠ ألف عامل يعملون في عشر مصانع تنتج السيارات ) لإعلانها عن إغلاق ثلاث من أكبر مصانعها وتسريح عشرات آلاف العمال.ذلك بعد أن كانت الشركة ذاتها الأعلى مبيعاً للسيارات في الصين.

نمو اليمين المتطرف!!
تعاني ألمانيا عموما والولايات التي استقبلت عددا كبيرا من اللاجئين (ولايات إيسن،شمال الراين وبرلين)من الجريمة والفلتان الأمني الرهيب، فلا يمر أسبوع دون جريمة يرتكبها أحد اللاجئين بحق مواطنين ألمان، هذا الأمر ولد كراهية لدى الكثير من اهل البلاد، وظهرت نتائجه، في صناديق الاقتراع منذ انتخابات عام 2017 ، حيث دخل حزب "البديل من أجل ألمانيا" FPD اليميني الشعبوي لأول مرة إلى البرلمان. وهو حزب معادي للأجانب، انبثق من حزب النازيين الجدد، ينمو بسرعة، وبدأ مؤخراُ يلعب دوراً سياسياً من الصف الأول، حيث اكتسح انتخابات الأقاليم في ولايتي تورينغين و ساكسونيا، كما حقق في انتخابات البرلمان الأوروبي،نصراً غير مسبوق له، حيث حصل على 16% من الأصوات، فحل في المركز الثاني، وكان تقرير نشره موقع "يورونيوز" قد رأى أن "صعود اليمين المتطرف وخاصة في ولايات ألمانيا الشرقية، كان مدفوعاً بعدم الرضا العميق عن الحكومة الائتلافية، والمشاعر المناهضة للأجانب، والشكوك حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وحش التضخم.
أدى دخول ألمانيا في الحرب الروسية الأوكرانية الى زيادة فظيعة في التضخم، حيث وصل معدل التضخم في شهر شباط/فبراير 2022 الى مستوى 5.1 في المائة(بحسب مكتب الإحصاء الاوروبي Eurostat).
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني، عن ارتفاع معدل التضخم عاد وارتفع ،خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى 2.4% ، بعد أن كان قد انخفض الى 2.1% في شهر أب الماضي) .

لعنة الإضرابات.

شهدت ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2024، أكبر عدد من الإضرابات العمالية منذ 25 عاماً، وقد أضرب العاملين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. بسبب تدني الأجور وعدم تناسبها مع زيادة التضخم وتباطؤ النمو .
وأدى إضراب عمال شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" المملوكة للدولة، بداية العام 2024 إلى توقف حركة السكك الحديدية والمطارات في البلاد، كما توقف الأطباء عن عملهم أيضا في المستشفيات وحتى قطاع البنوك شهد إضراب موظفيه عن العمل لعدة أيام.

في خانة الييك.
هذا الوضع حدى بأحزاب المعارضة في نهاية الشهر الماضي،تشرين الأول/أكتوبر، أن تطلب من رئيس البلاد
"فرانك شتاينماير" ( رئيس المانيا هو منصب تقليدي فقط، بينما يتمتع رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية) حل الحكومة والدعوة لإنتخابات مُبكرة.

الأم التي أكلت أولادها.
ولدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في مدينة "هامبورغ"، لأب "قس" في الكنيسة الانجيلية،لكنها ترعرعت في ألمانيا الشرقية(ايام الحزب الاشتراكي الموحد)، ودرست مجاناً في جامعاتها(جامعة لايبزغ)، لكنها طالما أعربت عن كرهها العميق للشيوعية والشيوعيين. وهي المرأة التي تسببت بسقوط هيلموت كول، المستشار الألماني الذي قاد البلاد إلى وحدتها. سقوطاً مدوياً، نعم أسقطت الرجل الذي طالما اعتبرها فتاته المدللة، والذي وضع لها اول قدم في الحزب الديمقراطي المسيحي CDU.

طعنت به، لا بل وصل الأمر بها الى أن تكتبت سنة 1999، مقالاً فضائحياً، في صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» دعت فيه استاذها (في السياسة) كول، الذي كان ينظر إليه الألمان كبطل وحد البلاد، إلى الاستقالة (على خلفية فضيحة فساد لفت حينئذ الحزب ذاته).
ذاتها ميركل، التي يٌلقبها اللاجئين السوريين ب "ماما ميركل" دعمت كل أعداء سوريا، خلال الحرب منذ عام 2011 و حتى يومنا هذا.
في ذات السنة قادت المفاوضات بشأن أزمة ديون اليونان، حين أبدت موقفاً متصلباً دفع أثينا إلى شفير الإفلاس، وأثار مشاعر عداء شديد لها من قبل اليسار الأوربي وخاصة الشعب اليوناني.

سياساتها في معالجة الأزمات الخمس التي واجهتها خلال ستة عشر عام، من حكمها، الإقتصاد الألماني إلى شفير الهاوية.
اليوم أظهرت استطلاعات الرأي في ألمانيا أن حوالي 67 في المائة مع حل الحكومة والدعوه لإنتخابات مُبكرة، الغليان في الشارع الألماني يزداد، وخاصة ضمن الطبقات الوسطى، فهل ستعود ألمانيا لتكون "رجل أوروبا المريض" ام ستكون هناك قيامة اقتصادية تعيد إلى عملاق الصناعة العالمي مجده؟..من يعش ير.

#فادي_الياس_نصار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات