قوانين العفو العام والعدالة ،كيف تؤثر قرارات العفو المتكررة في العراق على الثقة في النظام والردع والأمن المجتمعي

سعد سلطان حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8151 - 2024 / 11 / 4 - 20:33
المحور: حقوق الانسان
    

قوانين العفو العام والعدالة ،كيف تؤثر قرارات العفو المتكررة في العراق على الثقة في النظام والردع والأمن المجتمعي

ان تكرار قرارات العفو العام في العراق على مدار العقود الماضية كان له تأثيرات متباينة ، ومع حقيقة ان العراق قد اصدر 10 من قوانين العفو العام خلال 38 سنة إلى جانب عشرات من قوانين العفو الخاص العامة والمئات من قرارات العفو الخاص الفردية ، والتي وعلى الرغم من أنها قد ساهمت من جهة في تخفيف الاكتظاظ في السجون وإطلاق سراح العديد من الأبرياء خصوصاً في ظل نظام صدام والتقليل من الضغط على النظام القضائي، لكنها من جهة أخرى أثارت تساؤلات حول تأثيرها على الثقة في النظام السياسي ومنظومة العدالة في العراق وتحقيق الردع العام.

وأنا هنا احاول ان اسلط الضوء على بعضاً من هذه الآثار السلبية لقوانين العفو المتكررة وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بمحاور رئيسية ثلاث اجدها بالغة الأهمية دون الإخلال بمحاور أخرى وهي ؛-
1. إضعاف قوانين العفو للثقة في القضاء ومنظومة العدالة من خلال :-
أ. إشاعة الـ إحساس بعدم الجدية في العقوبات بسبب تكرار قرارات العفو، خاصة عن المحكومين بجرائم خطيرة، والذي يُعطي انطباعاً بأن العقوبات في العراق ليست جادة أو نهائية، مما يضعف الثقة في النظام القضائي باعتباره أداة لضمان العدالة.
ب. غياب العدالة في نظر الضحايا فهو الآخر يتحقق عند إطلاق سراح أشخاص ارتكبوا جرائم بحق الآخرين، وخاصة جرائم خطيرة كجرائم الارهاب او الجرائم الجنائية كالقتل والسرقة، دون إتمام العقوبة أو تحقق تنازل الضحية، فإن ذلك يولد إحساسًا بعدم تحقيق العدالة، وهو ما يضعف الثقة لدى الضحايا وذويهم في قدرة النظام القضائي على إنصافهم.
ج. التأثير السلبي على الشفافية والنزاهة في عمل السلطات فهنا تُثار تساؤلات حول معايير إصدار قرارات العفو، خصوصاً إذا ما كانت تعتبر قرارات سياسية أو لتحقيق أهداف معينة قد يكون من بينها ما يشكك بقرارات القضاء مما يؤثر على حيادية ومهنية القضاء واستقلاليته ويُضعف الثقة به.

2. تأثيرات سلبية على الردع العام والتي اجدها من خلال :

أ. التشجيع على ارتكاب الجرائم ذلك ان البعض يجد أن قرارات العفو المتكررة تمنحهم فرصة الإفلات من العقاب، خاصةً أولئك الذين يرتكبون جرائم بشكل متكرر، مما يقلل من تأثير الردع العام ويشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم لأنهم يتوقعون عفواً قريباً دائماً .
ب. اضعاف التأثير للعقوبة والتي تعد عنصراً أساسياً لتحقيق الردع، وعندما تصبح العقوبات غير مؤثرة بسبب قرارات العفو المتكررة ، يفقد النظام العقابي جزءاً من قوته الرادعة، ما يجعل المواطنين والمجرمين المحتملين يرون في الجريمة خياراً ممكناً دون عواقب وخيمة.
ح. الإفراج عن مرتكبي الجرائم الخطيرة ، فإطلاق سراح المحكومين بجرائم خطيرة (مثل القتل العمد أو الاختطاف، الاتجار بالمخدرات، بالبشر ، بالأعضاء ، بالآثار او جرائم الفساد المالي ) دون التأكد من تأهيلهم ودمجهم في المجتمع يزيد من احتمالية عودتهم للجريمة، مما يقلل من الردع الخاص لهؤلاء الأشخاص ويهدد السلامة العامة.

3. الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السلبية واجدها متحققة من خلال :-

أ. التكلفة الأمنية الإضافية من عودة بعض المفرج عنهم إلى الجريمة تتطلب إعادة تعبئة الأجهزة الأمنية والموارد القضائية للتعامل معهم من جديد، مما يسبب تكاليف مالية إضافية على الدولة، يمكن أن توجه لتحسين البنية التحتية أو تطوير برامج التأهيل والرعاية اللاحقة.
ب. التأثير على الاستقرار الاجتماعي فإطلاق سراح أشخاص ارتكبوا جرائم بحق آخرين قد يؤدي إلى توتر بين الضحايا او عوائلهم أو الفئات المتضررة في المجتمع، مما يعزز من احتمالية النزاعات أو الثأر ويضر بالتماسك الاجتماعي.

ج. التأثير السلبي على عائلات الضحايا نفسياً واجتماعياً فقد يتسبب قرار ات العفو المتكررة بمعاناة لذوي الضحايا وسيتسبب بضغوط نفسية واجتماعية إضافية عند رؤية الجناة طلقاء دون اكتمال العدالة. هذا الأمر يؤثر على امنهم ورفاههم ويزيد من الضغوط النفسية عليهم.
د. إضعاف ثقة المواطنين في السلطات التنفيذية والتشريعية وبرامجها المعلنة في مكافحة الجريمة والفساد ، فتكرار قرارات العفو قد يُفسر بأنه تدخل سياسي في عمل القضاء، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في الحكومة والبرلمان وفي نزاهة النظام القضائي، إذ يعتبره البعض محاولة لتحقيق مكاسب سياسية أو لاسترضاء فئات في مقدمتها مافيا الجريمة والفساد .
هـ .التأجيج الطائفي أو العرقي إذا كانت قرارات العفو تشمل فئات معينة دون أخرى، فقد ينظر البعض إلى هذه القرارات بأنها تتبع سياسات تمييزية، مما يزيد من احتمالية تأجيج التوترات الطائفية أو العرقية في المجتمع سيما وان العراق قد مر بتوترات ونزاعات طائفية تركت آثارها المؤلمة .

ختاماً اجد أن قرارات العفو المتكررة في العراق، رغم دورها في تخفيف الأعباء على السجون وإظهار التسامح، تسببت في آثار سلبية عميقة على الثقة في النظام السياسي والقضائي ومنظومة العدالة، إضافة إلى إضعاف الردع العام. فهذه القرارات، خاصة عندما تتعلق بجرائم خطيرة، لا تؤدي فقط إلى إثارة تساؤلات حول نزاهة النظام الحاكم بسلطاته الثلاث ، بل تضعف الشعور بالعدالة لدى الضحايا وذويهم، وتساهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي، مع تكاليف أمنية واقتصادية باهظة.

لذا، ينبغي على الدولة أن تتخذ إجراءات أكثر توازناً وصرامة، بما يشمل معايير محددة للعفو تضمن عدم الإخلال بأمن المجتمع، وأن تدعم ذلك ببرامج تأهيلية فعّالة للمفرج عنهم، لتسهم في دمجهم بسلام في المجتمع. فتحقيق العدالة وضمان الأمان المجتمعي يجب أن يكونا أساساً في أي سياسة عفو مستقبلية، مع تعزيز ثقة المواطنين في القضاء كحامي للعدالة ونظام عقابي يضمن الردع الفعال ويحفظ الاستقرار الاجتماعي.

خبير سيادة القانون

#سعد_سلطان_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات