قراءات جنائية لقوانيين العفو العراقية

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8151 - 2024 / 11 / 4 - 10:52
المحور: المجتمع المدني
    

لقرب اصدار قانون العفو المعروض بمجلس النواب سأعرض الإحصاءات عن قرارات العفو التي أصدرتها الدولة العراقية
اولا : قوانين العفو الصادرة من الدولة العراقية
1ـ قرار (386و387) في 28/4/1986 أطلق سراح (5600) نزيل
2ـ قرار(324) في 15/8/1990 أطلق سراح (5300) نزيل ومودع
3ـ قرار (68) في 13/4/1991 أطلق سراح (2100) نزيل
4ـ قرار (43) في 25/4/1995 وقرار (61) في 22/7/1995 أطلق سراح (15149) نزيل ومودع
5ـ قرار (180) في 31/10/1997 أطلق سراح (2079) نزيل
6ـ قرار (184) في 12/9/1998 أطلق سراح (2893) نزيل
7ـ قرار (152) في 5/8/2002 أطلق سراح (6819) نزيل ودموع
8ـ قانون العفو العام (225) في 20/10/2002 مجموع المطلق سراحهم (المحكومون28197) (المتهمون10546) فيصبح الرقم النهائي (38761) للمحكومين والموقوفين المطلق سراحهم بالقرار
أ- رافقته أخطاء فادحة أطلق سراح (3329) محكومين بجرائم القتل العمد ولم يجري الصلح والتراضي مع ذو المجني عليه و (2105) محكومين بذمتهم أموال الدولة لم تجري سدادها
ب- انعدام الجهات الرقابية لمتابعة نشاطاتهم بعد إطلاق سراحهم فقد أطلق سراح (11936) محكوم السرقة و (722) محكوم اختطاف و (476) محكوم بجريمة اللواطة
ج- المحكومون المطلق سراحهم بجريمة السرقة في بغداد العاصمة لوحدها بلغ (4430) محكوم و(1010) موقوف فيصبح المجموع (5430)
وقد عادوا للجريمة منهم في الفترة 20/10/2002 ولغاية 20/1/2003 بلغ في الكرخ (186) في الرصافة (398))
9ـ قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 لم تتوفر إيه إحصاءات دقيقة بالمطلق سراحهم أما إحصاءات مجلس القضاء الأعلى والمنشورة بموقع السلطة القضائية وبفترة نشاط عام 2011 ص 135 تشير إلى شمول (123) محكوم و(1666) موقوف ولم أعثر على إحصاءات عام 2009 و 2010.
10- كما بلغ عدد المطلق سراحهم بقانون العفو العام منذ شهر تشرين الثاني 2016 ولغــاية 28 شبــاط 2023 (9557) نزيلاً
11- بلغ عدد المطلق سراحهم بقرار العفو الخاص من شهر كانون الثاني 2020 ولغاية 28 شباط 2023 الماضي (1172) نزيلاً.
ثانيا : الرقم التقديري لشمول النزلاء والمودعين بقرار العفو المعروض بمجلس النواب يقدر بأكثر من عشرة الاف نزبل
الخلاصة
- من خلال الأرقام التي بلغت أكثر من ( مائة إلف محكوم وموقوف) استناداً إلى قرارات العفو السابقة ، يتضح بعد عام 2003 لم تحصل اي متابعه للمطلق سراحهم من المؤسسات الإصلاحية
ـ تشريعاتنا تفتقر الى الرعاية اللاحقة، ولم تحدد التشريعات العراقية الجهة التي تتابعهم بعد إطلاق سراحهم
- غياب سياسة إصلاحية واضحة وواقعية ، العبرة ليست بإصدار قرار العفو وإنما العبرة بإصلاح المطلق سراحهم وخشية عودتهم للجريمة من الذي يرعاهم بعد أطلاق سراحهم؟
تعتبر الرعاية اللاحقة جزءًا أساسيًا من عملية إعادة التأهيل، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للنزلاء السابقين وتساعدهم على بناء حياة جديدة ومستقرة بعيدًا عن الجريمة، وهي جزء مهم من عملية إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، تهدف هذه الرعاية لمساعدتهم على التكيف مع الحياة خارج السجن وتقليل احتمالية العودة إلى الجريمة.
تشمل الرعاية اللاحقة مجموعة من الخدمات والبرامج مثل:
الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم جلسات استشارية لمساعدة النزلاء السابقين على التعامل مع التحديات النفسية والاجتماعية.
التدريب المهني: توفير برامج تدريبية لتطوير مهارات النزلاء السابقين وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف.
المساعدة القانونية: تقديم المشورة القانونية للنزلاء السابقين لمساعدتهم في حل المشكلات القانونية التي قد تواجههم.
التعليم: توفير فرص تعليمية للنزلاء السابقين لمواصلة تعليمهم أو الحصول على شهادات مهنية.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات