المشهداني رئيسا للبرلمان العراقي مرة أخرى

حسين علي محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8149 - 2024 / 11 / 2 - 18:21
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بعد مخاض عسير استمر اشهر عديدة تمخض البرلمان فولد محمود المشهداني رئيسا له، الذي جاء وفق توافقات سياسية ضمن مكتسبات العملية السياسية وبدعم كبير من الاطار التنسيقي بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتوافق مع محمد الحابوسي رئيس البرلمان السابق

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، أُنتخب أعضاء البرلمان العراقي محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس، بعد عامين من شغور المنصب وبعد أن تفوق بعدد الاصوات على سالم العيساوي، وطلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار.
كان قد بلغ عدد المصوتين في الجولة الأولى 271 نائباً وحصل فيها المشهداني على 153 صوتاً، والعيساوي على 95 صوتاً، بينما حصل النائب المستقل عامر عبد الجبار على 9 أصوات، في حين كانت هناك 15 صوتاً باطلة.

بحسب الدستور العراقي، فإن الفوز بمنصب رئيس البرلمان يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة (النصف زائد واحداً) من أعضاء البرلمان العراقي البالغ عددهم 329 نائباً.
فرضت النتيجة الأولى على البرلمان الذهاب إلى جولة ثانية، صوّت فيها 269 نائباً، وانتهت بفوز المشهداني بـ182 صوتاً، مقابل 43 صوتاً لصالح سالم العيساوي.
برأي فإن الجولة الثانية كانت جولة رؤساء الكتل الذين أوصوا اعضائهم بالتصويت لصالح محمود المشهداني

● من هو محمود المشهداني؟

طبيب ذو خلفية الإسلامية، عاد مرة أخرى إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي. ولد ببغداد عام 1948، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ثم التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل فيها على شهادة البكالوريوس، ثم تخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، ليعمل طبيباً في الجيش العراقي.
وأنتخب الخميس31 سبتمبر 2024 رئيساً للبرلمان، رئيسا تشريعيا في العراق، كما كان رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.
إذ يعتبر المشهداني أكبر أعضاء المجلس سناً (76 عاماً)، ما جعله يترأس جلسات نيابية عدة بصفته "عميداً للسن" بحسب القوانين العراقية.

لم تخرج قضية انتخابات رئاسة البرلمان الأخيرة عن مسار قضايا سابقة تتعلق بتعيين المسؤولين في أعلى المناصب وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، التي يمكن أن تستمر عدة أشهر في ظل صعوبة كبيرة في التوصل لاتفاقات.
هناك الكثير من القوانين والتشريعات ستمرر بعهد المشهداني وهذا ما كان ينتظره الكثير من اقطاب العملية السياسية ومن ضمنها تعديل قانون الانتخابات الحالي الى دوائر متعددة بدلا عن الدائرة الواحدة الذي لم يخدم الاطار التنسيقي كثيرا في الانتخابات السابقة
اذن، سنكون امام انتخابات مبكرة قادمة بضغط من المالكي والحلبوسي وقانون الأحوال الشخصية الذي عليه اجماع اغلبية بتغييره ومن الممكن ان يقوم المشهداني بتمرير قانون العفو العام لكن بطريقة بائسة وفق رؤية وشروط الاطار التنسيقي.


● لماذا دعم الحلبوسي المشهداني؟؟

محمد الحلبوسي يمتلك من النفوذ الكبير في محافظة الانبار وسطوة على الكثير من المشاريع في المحافظة وهذه نقطة مهمة تصب في صالح الحلبوسي في الانتخابات البرلمانية القادمة ولو دعم ابن محافظته سالم العيساوي فإن ذلك سيبعد الحلبوسي عن النفوذ والتأثير الاجتماعي ويصبح العيساوي المتنفذ الوحيد في المحافظة وهو ما سيؤثر على مستقبل الحلبوسي في الانتخابات وحتى في البرلمان، لذلك كان توجه الحلبوسي بدعم المشهداني سياسيا بأمتياز وفي المقابل هناك بعض المكتسبات السياسية حصل عليها الحلبوسي من الاطار التنسيقي هذا بلا شك واحداها منصب رئيس مجلس محافظة ديالى اصبح من حصة تقدم بعد اقالة عمر الكروي التابع الى خميس الخنجر وهذا بلا شك، والكل يعرف المشهداني مرشح الاطار ومدعوم من النفوذ الايراني.
وهو ما يفسر دعم المالكي بقوة له لان قوى الاطار التنسيقي النصف الثاني وعلى رأسهم المالكي هم على خلاف مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لما له من شعبية قوية في الشارع اليوم وهو ما ازعج المالكي وقوى الاطار وحدوث صراع نفوذ سياسي مع السوداني، لذلك المالكي يريد ان يقوي ادواته في الصراع الحاصل، هنا رئيس البرلمان الجديد يعتبر من الموالين للمالكي وهذا ماسيضيف الكثير من المكتسبات السياسية للقوى الاطار والمالكي في الانتخابات القادمة القريبة وخصوصا ان السوداني مشارك بقوة في الانتخابات وسينزل بكتلة برلمانية قوية كبيرة.

● خروج محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان

في عام 2018 حصل الحلبوسي المحافظ السابق للانبار على أول ولاية له كرئيس للبرلمان عام 2018، بدعم من الكتل المحسوبة لإيران.
وبدأ صعوده السريع، ليصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية، وانتُخب رئيساً للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022.

في 14 نوفمبر 2023، قررت المحكمة الاتحادية العراقية إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وبدأت المحاكمة في فبراير 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي، اتهم فيها رئيس البرلمان بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه واستعماله لإنهاء عضويته في البرلمان.
وكان النائب ليث الدليمي ينتمي إلى "حزب تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي.
أدانت المحكمة الحلبوسي حينها في الدعوى التي تقدّم بها الدليمي وتضمنت تهمة "إجبار جميع نواب حزب الحلبوسي على توقيع كتاب استقالة دون تاريخ، فضلاً عن توقيع ورقة بيضاء"، واستعملها الحلبوسي فيما بعد لإنهاء عضوية النائب الدليمي في يناير 2023.

#حسين_علي_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات