أليست أموال الارتشاء من أموال المواطنين؟ أليس مكانها الحقيقي هو خزينة الشعب؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8148 - 2024 / 11 / 1 - 09:38
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أما عندما يتعلق الأمر بالراشي، المتعود على دفع الرشوة، مقابل تلقي خدمة معينة، سواء كان المرتشي مسؤولا جماعيا، أو مسؤولا عن الإدارة الجماعية، أو من العاملين في الإدارة الجماعية، أو مسؤولا عن الإدارة المخزنية أو من العاملين في الإدارة المخزنية؛ لأن المهم عند الراشي، الذي يحضر عنده، هو تلقي الخدمة، التي يطلبها، سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، خاصة، وأن المرتشي قائم، ومعروف؛ لأنه، لولا وجود المرتشي، ما وجد الراشي، والعكس صحيح، خاصة، وأن الراشي، هو المستعد لدفع الرشوة، مقابل الخدمة التي يتلقاها. والمرتشي، هو المستعد لتلقي الرشوة، عن الخدمة التي يقدمها، إلى أي راشي، سواء كانت الخدمة مشروعة، أو غير مشروعة.

والراشي، يلجأ إلى إرشاء المسؤول الجماعي، أو مسؤول الإدارة الجماعية، أو الموظف الجماعي، أو المسؤول الإداري، أو الموظف الإداري، أو الموظف في الإدارة المخزنية، حتى تكتمل عناصر الرشوة، المتكونة من الراشي، والمرتشي، والرشوة، مقابل تلقي خدمة معينة: اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، من أجل تلقي الخدمات المشروعة، بل من أجل مساهمة جميع الراشين، في تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يحول المرتشي إلى إقطاعي، أو إلى بورجوازي، أو إلى مساهم في التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. فكأن إقطاعنا، وبورجوازيتنا، وتحالفنا البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مؤصل من الرشوة.

والغاية التي يسعى الراشي إلى الوصول إليها، تتمثل في تكريس الفساد، وفي نشره في المجتمع، باعتبار الفساد، وسيلة لتلقي الخدمات بسهولة، سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، وصولا إلى إيجاد بورجوازية كبيرة، أو متوسطة، أو صغيرة، من أجراء الإدارة الجماعية، أو من أجراء الإدارة المخزنية، الذين يعيشون في مناخ من الفساد، فنجدهم يرتشون، بدون حساب، فيتحولون إلى بورجوازية صغرى، أو متوسطة، أو كبرى، أو إلى إقطاع كبير، أو متوسط، أو صغير، بهدف جعل الإنسان المتطلع، والمريض بالتطلع، إلى جعل تطلعاته، تزداد رغبة في الارتشاء، استجابة للراشي، الذي يعمل على فساد الإرشاء، والارتشاء، في الجماعات الترابية، وفي الإدارات المخزنية، والجماعية، مما يجعل المواطنين المتعاملين مع الجماعات الترابية، ومع الإدارات المخزنية، والعاملين في الإدارات الجماعية، والإدارات المخزنية، فاسدين. والفساد لا يمكن أن ينتج إلا الفساد، الذي يعم المجال، وسكانه، ويصير كل شيء فاسدا. فالراشي فاسد، ويعمل على نشر الفساد، في المجال الذي يتحرك فيه، والمجال الذي يتحرك فيه، يصير فاسدا: جملة، وتفصيلا.

وبالنسبة للغاية، التي يسعى المرتشي إلى الوصول إليها، أن تصير الجماعات الترابية فاسدة، يعتمد العمل فيها إلى الارتشاء، وأن تصير الإدارة المخزنية فاسدة، ليصير الفساد الإداري، وسيلة لإفساد المجتمع. وعندما يعم الفساد في الإدارة، وفي المجتمع، خاصة، وأن الفساد عندما يصير عاما، تزداد أرباح المرتشين، الذين يزداد مدخولهم من الارتشاء، ويصير تحقيق تطلعاتهم الطبقية، مضمونا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير بذلك الاقتصاد فاسدا، والاجتماع فاسدا، والثقافة فاسدة، والسياسة فاسدة. والفساد، لا يمكن أن ينتج إلا الفساد، ولا ينتج إلا شيئا آخر، له علاقة بالفساد؛ لأن الفساد، لا يلتئم إلا مع الفساد، والذي لا علاقة له بالعمل، الذي لا يلتئم إلا مع الذي لا علاقة له مع الفساد.

ويسعى المرتشي، إلى تربية الوافدين عليه، على أداء الرشوة، بالامتناع عن تقديم أية خدمة، إلا بعد أن يتلقى الرشوة، التي يسعى إلى تقديمها، باعتبارها مساهمة في تحقيق تطلعاته الطبقية، وخاصة، إذا ارتفعت قيمتها، ليربي جميع أفراد المجتمع، على تقديم الرشوة، التي يتلقاها مقدم الخدمة، مقابل الخدمة. فكأنه يتاجر في الخدمات، التي يبيعها للوافدين على متجر الخدمات، التي تختلف قيمة بيعها، كما تختلف البضائع. مع العلم، أن الراشي، هو المواطن الذي يقصد إدارة الجماعة، أو إدارة الدولة، التي تقدم خدمة معينة. والمرتشي، هو الموظف، الذي يشتغل في تقديم الخدمات، إلى المواطنين: جملة، وتفصيلا، سواء كانت الخدمة رسمية، أو غير رسمية.

وتعتبر الرشوة، من عناصر الفساد الشائعة عندنا، كالنهب، وامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، وغير ذلك، مما يعتبر فسادا. الأمر الذي يقتضي: وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ووعي الجماهير الشعبية الكادحة، ووعي الشعب المغربي الكادح، بخطورة الرشوة، على الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، وعلى مستقبل الكادحين، وعلى مستقبل الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى مستقبل الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الرشوة تغير مسار الحياة، في تمظهراتها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا التغير، الذي تقف وراءه الرشوة، بصفة خاصة، إلى أن يتم التخلص من الفساد، بصفة عامة، ومن فساد الرشوة بصفة خاصة.

والدولة المغربية، لا تقف ضد الفساد؛ لأنها تعرف: أن الفساد بصفة عامة، وفساد الرشوة بصفة خاصة، تقف وراء إنتاج البورجوازية الهجينة، ولإقطاع الهجين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وهو أمر، يعتبره المواطنات، والمواطنون، ضروريا، ولكنه، لا بد منه، بالنسبة للدولة، التي لا تتوفر على الشروط اللازمة، لإنتاج الطبقات الاجتماعية، التي تحتاج إليها الدولة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تعتبر دولة للبورجوازية، أو للإقطاع، أو للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن الدولة: تعرف مسبقا، وانطلاقا من القوانين المعمول بها، أن الرشوة فساد، ولها الإمكانيات الكافية، من أجل الربط الضروري، لإعداد محاضر الإرشاء، والارتشاء، ولأنها لا تقوم بواجبها، نظرا للدور الذي يقوم به الراشي، في جعل المرتشي يصبح بورجوازيا هجينا، أو إقطاعيا هجينا، أو تحالفا بورجوازيا إقطاعيا هجينا، الأمر الذي يترتب عنه: أن الدولة تصير قابلة بفساد الرشوة، والمواطنات يصرن قابلات بفساد الرشوة، والمواطنون يصيرون قابلين بفساد الرشوة، ويمدون أيديهم، لتسلم الرشوة، والمسؤولات، والعاملات في الإدارة الجماعية، والدولتية، يصرن قابلات بفساد الرشوة، ويمدن أيديهن، لتسلم الرشوة، والمسؤولون، والعاملون في الإدارة الجماعية، والدولتية، يصيرون قابلين بفساد الرشوة، ويمدون أيديهم لتسلم الرشوة، على سبيل التعود.

ولأجل ذلك، لا تقوم الدولة بتوعية الناس، عبر وسائل الإعلام: السمعية، والسمعية البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، باعتبارها فسادا؛ لأن الرشوة، تعفي الدولة، من هم تجديد الطبقات الاجتماعية القائمة، على مدى مسار الحياة، عن طريق المسؤولين، والعاملات، والعاملين في الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، اللواتي، والذين، يتحولن، ويتحولون بالسرعة الفائقة، إلى بورجوازيات، وإلى بورجوازيين، وإلى بورجوازيات، وإلى بورجوازيين متوسطين، وإلى بورجوازيات، وإلى بورجوازيين صغارا، وإلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، حين تتجدد البورجوازية، والإقطاع والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حسب صيرورة الرشوة عادة، عند الدولة المخزنية، وعند المواطنات، وعند المواطنين، وعند العاملات، وعند العاملين في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة الدولتية، وعند المسؤولات، والمسؤولين عنهما.

ومحاربة الفساد، واجب على الدولة المخزنية، إلا أنها: لا تقوم بواجبها، نظرا للدور الذي تقوم به الرشوة، في عملية تجديد الطبقات الاجتماعية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتتعود أن تسكت، وأن لا تنتقد من يدفع الرشوة، دليلا على أن الفساد قائم بين الناس، وعامل على تجديد الطبقات، مهما كانت، وكيفما كانت، بما في ذلك الطبقات الاجتماعية الكادحة، والمحرومة من كل شيء، بما في ذلك تلقي الخدمات؛ لأنه ليس لديها ما تدفعه رشوة، حتى تصير، هي بدورها، مساهمة في تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ونظرا؛ لأنه ليس لديها ما تدفعه رشوة، فإن عليها أن تسكت، وأن لا تنتقد من يدفع الرشوة، دليلا على أن الفساد سائد.

ومشكلتنا: أننا عملنا على أن نرى الفساد أمام أعيننا، ننشغل به، ولا نحاربه أبدا، حتى وإن كنا متضررين، من ذلك الفساد، ولا يحاربونه، مما جعلهم، لا يهتمون إلا ببيع ضمائرهم، فيزداد الفساد فسادا، ولتصير الرشوة مضاعفة.

ونحن، إذا أردنا أن نحارب الفساد، فإن شؤون محاربة الفساد، من شأن الدولة، وسنصبح متدخلين في شأن الدولة، وسنتهم بالتدخل في شؤون الدولة، وسنعتقل، ونحاكم، وتبقى جماعاتنا الترابية، وإدارة جماعاتنا الترابية، والمسؤولات، والمسؤولون، عن جماعاتنا الترابية، والمسؤولات والمسؤولون عن الإدارة المخزنية.

والإدارة الترابية فاسدة، والمسؤولات عنها فاسدات، والمسؤولون عنها فاسدون، ليبقى الأمر على ما هو عليه، ولا من يسأل المرتشيات، والمرتشين، من أين لهم بالمال، الذي يتوفرون عليه، بعدما أصبحوا من الأثرياء الكبار.

والمواطن، والمواطنة، معنيان، بمحاربة فساد الرشوة، عن طريق التشهير بفساد الرشوة، وبفساد الراشية وبفساد الراشي، وبفساد المرتشية، وبفساد المرتشي؛ لأن مصلحتهما، تصير مهدورة، وهدرها يعتبر نكاية بالراشيات، وبالراشين وبالمرتشيات، وبالمرتشين، حتى يصير الجميع يتكلم عن الفساد بصفة عامة، وعن فساد الرشوة بصفة خاصة. وهو ما يعني: أن جميع أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، يزداد استشراء، فتضطر السلطات القائمة، إلى سن قانون:

من أين لك هذا؟

وتشرع في مساءلة المسؤولات، والمسؤولين، فما وافق قدر دخله، بقي عنده، وما لم يوافق، أحيل على خزينة الدولة، أو خزينة الشعب. وهكذا... على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني.

وعدم محاربة الرشوة، باعتبارها فسادا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لا بد أن يؤدي إلى اعتبار الرشوة مسألة عادية، تعودت المواطنات، وتعود المواطنون عليها، وهي تعتبر وسيلة لقضاء الحاجة، بسرعة فائقة، ووسيلة لتجديد البورجوازية، والإقطاع المتخلف، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، كما هو الشأن بالنسبة للنهب، وامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والتهريب، وهي مظاهر الفساد المعتمدة، في تجديد النخب المخزنية، التي تصير بورجوازية، أو إقطاع متخلف، او تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، في إطار نظام رأسمالي تبعي، ينخرط بشكل كبير، في خدمة الدين الخارجي.

ونحن لا نقبل أبدا، شيوع الدعارة، في المجتمع، باعتبارها فسادا اجتماعيا، أو باعتبارها فسادا اقتصاديا، أو باعتبارها فسادا ثقافيا، أو باعتبارها فسادا سياسيا.

فلماذا نقبل بفساد الإرشاء والارتشاء؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات