ما إن انقشع غبار القتال وسقط النظام العراقي السابق، حتى عمت البلاد فوضى تعددية حزبية لاتخضع لنظام معين او قانون ينظمها، ملأت الساحات والشوارع باللافتات وانتشرت حركات مختلفة الاتجاهات امتدت من اقصى اليمين الى اقصى اليسار ومابينهما تراوح الفعل العراقي بين محتج وعاجز وبين محتج مقاوم، لكن الأمر الذي بات واضحا ان هناك اجماع عراقي على مختلف الأصعدة على رفض الاحتلال الأميركي البريطاني.
العراق منذ انهيار النظام السابق يعيش في حالة من الفوضى ورغم ما تملكه القوة الأميركية البريطانية المحتلة من قدرات وامكانات عسكرية جبارة تسيطر على الشوارع، ولكن هذا لايجلب الامن، فقد شاعت حالات سلب ونهب وغياب خدمات، وافاق العراقيون من كابوس مرعب فوجدوا أنفسهم في كابوس اكثر رعبا فقد عانوا سنوات طويلة من حكم الدكتاتور ومن اخطائه لا سيما الحروب واثارها والحصار ونتائجه، والان يعيشون حالة التأزم النفسي الرهيبة، في الفراغ السياسي الذي فرضته حالة العراق.
بالطبع افرز هذا الفراغ السياسي تنويعات شتى للحكومة العراقية المقترحة، فهناك حديث عن سلطات محلية ذات طابع عشائري، وهناك حديث آخر يتبنى الطابع الديني، وكلا الطرحين لايملك القدرة على ملء الفراغ السياسي وفق الخبراء العراقيين قبل غيرهم. وجاء مطلب تشكيل حكومة عراقية ذات قرار، مستقلة ذات فعالية مسندة من الشعب كطرح وحيد، لكنه طرح يواجه عقبات شتى حتى اللحظة.والفراغ السياسي بدا مع مرور الوقت ومنذ احتلال العراق من قبل الأميركيين والبريطانيين صناعة أميركية، فهو يتيح لقوة الاحتلال البقاء فترة أطول في العراق مما يؤمن السيطرة الكاملة على مقدرات البلاد وخلق قيادة عراقية ملائمة للاستراتيجية الأميركية ومساندة لها على نار هادئة، وهو امر صار العراقيون يرفضونه بمنتهى العنف والشدة بعد أن جربوا رفضه بالوسائل السلمية.
والواقع الذي وجد العراقيون أنفسهم بمواجهته بعد سقوط النظام كان قرار مجلس الأمن 1483 الذي اعطى الاحتلال الأميركي والادارة التي يشكلها من العراقيين الموالين طابعا رسميا مازال العراقيون يرفضونه ويحاولون اخذ زمام الأمور من يد محتل اكتشفوا منذ اللحظة الأولى انه لايختلف بشيء عن النظام السابق.ويرى الخبراء أن المشكلة في التعقيد القائم في الوضع العراقي تكمن في ان المعنيين اقروا في القرار 1483 انهم هم الدولة المحتلة لذلك سحبوا الصلاحيات لانفسهم هم وانهوا جدلا بذلك واعلنوا انهم دولة محتلة، وقد كانوا يريدون التصرف بالموارد وبالقضايا، باعادة الاعمار وبالبناء وهذا لايمكن ان يحصل لو كانت هناك حكومة او سلطة فقد شرعوا تصرفهم من خلال الاقرار بانهم دولة محتلة تتعامل بموجب اتفاقيات جنيف، وهذا سبب مهم يؤجلون من اجله عملية اختيار حكومة عراقية، إذ أن المطروح هو إدارة عراقية تحت سلطة الاحتلال الحاكمة.
إن مرحلة مابعد سقوط النظام العراقي قد افرزت ثغرات كثيرة لعل اهمها أن العراقيين في الداخل يعيشون يأسا وإحباطا لضعف مصداقية المحتلين وضعف الخدمات والقلق الأمني والفراغ السياسي وحالات البلطجة إضافة إلى عدم معاقبة من ظلم العراقيين وعدم معرفة مصير صدام وهنا تبرز سياسة الصفقات الأمريكية مع مختلف الأطراف حتى لو كانت بقايا من النظام البائد وهو أمر اخذ مكانه في اللحظات الأولى التي تلت الإفاقة من الصدمة عند العراقيين.اضافة لفراغ السلطة الذي اشكل على الفصائل العراقية والقوى والشخصيات المستقلة والتي رأت ضرورة إقامة حكومة مؤقتة بينما يصر الأميركان على إقامة إدارة تفرض فيها الأسماء من قبل إدارة بريمر نفسه وقد فشل مؤتمر الناصرية ومؤتمر بغداد كما جمدت لجنة صلاح الدين بدعوى أنها ضعيفة متصارعة فيما بينها لكن بلدا كالعراق لن يشهد استقرارا الا بحكومة انتقالية من العراقيين تمهد لانتخاب حر إضافة الى ان أي قرار تتخذه الإدارة المزمع أقامتها في العراق ينبغي ان لا يكون مفروضا على الحكومة الانتقالية.
لكن المعروف أن الأمريكان سيطرحون إدارة ثم حكومة من خلال مجاميع أعدوها في داخل أمريكا من خلال دورات مكثفة، وهذا يطرح تناقضا بين الشعار والواقع فقد رددت الادارة الأميركية ان ثروات ونفط العراق للعراق والعراقيون مسئولون عن إدارة بلدهم بأنفسهم من غير فرض من الخارج بينما نرى آن الذي يتصرف بنفط العراق هما دولتا الاحتلال كما وزع العراق إلى مناطق نفوذ خارجي إلى دول أوربية وغير أوربية.
ومن ضمن ما أفرزه الفراغ السياسي ادعاءات بأن المعارضة العراقية ماهي الا الخلايا النائمة للنظام السابق والذين اخذوا ينسلون إلى صفوف الناس وتشكيلات الإدارة الجديدة ولذا برزت أخطار حقيقية مختلفة جراء ذلك منها شائعات مدمرة دعت للانتقام مما يهدد بنشوب حرب طائفية أو تصفية عرقية أو حزبية لمسنا اولها.ونجد مثلما اشرنا إلى أنه بعد صدور القرار 1483 صار الاحتلال قانونيا طبعا بمكيال أحادى النظرة ولا تنطبق مع القانون الدولي الحقيقي وهذا الاحتلال له ضريبة كبيرة وتعد هذه مرحلة من اخطر المراحل التي يمر بها العراق والعراقيون، ولعل انعكاساتها الأولية الدستور الذي يراد وضعه للعراق إذ يجري الترتيب على أن يضعه أميركيون ويطرح ذلك تساؤلا لدى العراقيين مفاده أن العراقيين قادرون على وضع الدستور العراقي فلماذا يصمم في أماكن غير معلومة ويراد طرحه بعد الانتهاء منه، ومن هم واضعوه حقيقة إذ يرتبط ذلك بما يخشاه العراقيون من اقامة قواعد أميركية وتشريع الاستيلاء على الثروات النفطية ورسم صورة لحكومة توائم اميركا والصهيونية العالمية واكثر من ذلك قد تفرض علاقات مع اسرائيل خاصة وان المطروح هو اعادة انبوب النفط العراقي من الموصل إلى حيفا.
مابرز ايضا في مرحلة الفراغ السياسي مما صنعه الأميركيون حالة انعدام الوزن لدى الحركات الاسلامية فلا يخفى أن الأميركيين دعموا الشيعة في الخارج وقدموها على أنها حركة سياسية ذات حق في الحكم لكن الواقع أن الأميركيين استخدموها كورقة سياسية وربما آلة حربية، والوضع الذي برز لدى الطائفة الشيعية بالذات أن البيت الإسلامي الشيعي داخل العراق بدا هو الآخر بحاجة إلى تقييم ومراجعة وفهم بمستوى الأحداث والواقع القائم وان لا تتداخل المصطلحات والشعارات من غير دراسة ما معنى الحوزة وما معنى المرجعية السياسية وغير ذلك مما ينبغي ايضاحه تجاوزا للكثير من الاحتكاكات بين الفئات الشيعية.
ويرى مركز دراسات الجنوب ان القرارات الأميركية خلقت واقعا مرعبا ومشوها فعلى سبيل المثال افرز الغاء الوزارات الثلاث الداخلية والاعلام والدفاع بطالة تقدر بأكثر من مليوني شخص مع عوائلهم وبرز السؤال ملحا أن كان بالامكان إدارة البلد من غير هذه القوى الثلاث الأساسية وهل أن العراق الضعيف عسكريا خيرا له من أن يكون قويا، وبالطبع فان الأجوبة كانت انفجارا تمثل بتصاعد المقاومة بأشكال شتى.ومن ضمن الهواجس العراقية التي تشكلت شكك العراقيون بانهم لو انتخبوا آو اختاروا منهجا آو فكرا آو رأيا فانه لن يرى النور إذا ما اصطدم بحائط الاحتلال وهناك مخاوف من سياسة الكيل بمكيالين وسياسة الفرض القسري وطرح البدائل مثل التكنوقراط والمسلم الديمقراطي بدلاء عن عراقيين آخرين.
الادارة العراقية أميركياً
بشكل عام اوضحت الادارة الأميركية رؤيتها للحكومة العراقية عبر خطاباتها السياسية في مختلف المحافل، فقد رأى الرئيس الأميركي جورج بوش في 27 فبراير وامام معهد مؤسسات أميركي «ان الولايات المتحدة لا تنوى تحديد شكل الحكومة العراقية الجديدة ، وان هذا الخيار متروك الشعب العراقى»، لكنه عاد فأشار بعد سقوط النظام العراقي ان العراق اليوم يخضع لحكم عسكري أميركي وبريطاني، وكون هذه الحرب حصلت خارج إطار الشرعية الدولية، تعتبر بمثابة احتلال مفروض على العراق، ولذا فان الولايات المتحدة الأميركية تسعى الى تشكيل حكومة عراقية انتقالية تقوم بأعمال سلطة تنفيذية ولو شكلياً بعد أن ترك سقوط صدام حسين فراغاً على مستوى السلطة السياسية للعراق، والادارة العراقية المقبلة تأتي بشكل واجهة لتحرير قرارات الحاكم الفعلي والإقليمي الجنرال «فرانكس»، والحاكم المحلي الموجود في إطار الاحتلال «بريمر».
ويرى الخبراء أن الحكومة الانتقالية التي ستشكلها القوى العراقية هي شكلية من إخراج أميركي غير مباشر، أي عبر المؤتمرات العراقية، أما الحاكم الفعلي فهو الحاكم المدني أو العسكري الأميركي، وهو لا يستطيع أن يصدر قرارات تمس الدولة بشكل عام كدولة مستقلة، الأمر الوحيد الذي يُشرع ولو شكلاً هذه القرارات هو وجود «سلطة وطنية لحكومة عراقية»، وهذه السلطة تشكل غطاءً لقرارات الحاكم العسكري الأميركي.
ولذا فان الشرعية الشكلية يراد ان تصدر عن المؤتمرات العراقية التي اجتمعت في الناصرية وبغداد والشمال وعندها يُقال ان الشعب العراقي ممثل بهذا المؤتمر وبذاك وأنتج هذه الهيئة المؤقتة، وستسعى كسلطة انتقالية الى إصدار دستور جديد والى إجراء انتخابات على أساس هذا الدستور، والى تشكيل حكم ثابت بعد مرحلة انتقالية حُددت تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
ويتوقع أن يعمد الأميركيون الى ترتيب حكومة مؤقتة بانتظار تعديل دستور أو إنشاء دستور وبانتظار انتخابات لحكومة عراقية تخضع لحاكم أميركي يمكن من خلالها تمرير إلغاء تعديل وتبديل عدد كبير من القوانين بعد الحصول على الاعتراف الإقليمي والدولي لهذه الحكومة، عندها يصبح الموضوع عملياً استجابة لقرار أميركي مفروض ولكن الحكومة العراقية تتولى هذا القرار وتصدره باعتبارها حكومة عراقية.
ويضفي القرار الدولي رقم 1483 الشرعية على سيطرة «القوة» على العراق، وهو التعبير المهذب لوصف واشنطن، كما أن «صندوق تنمية العراق» يسيطر على عائدات النفط العراقي وغالبية الأموال العراقية الأخرى، وعلى الرغم من أن عددا من المؤسسات الدولية سيكون لها الحق في إبداء رأيها، فإن شيئا لا يمكنه أن يمنع الولايات المتحدة من أن تفعل ما تريد، إذ يمكن لواشنطن أن تصدر من النفط وتمنح عقود التنمية وتجمد الأرصدة الفرنسية إذا ما أرادت وقد منحا مجلس الأمن الصلاحية الكاملة لذلك بعد أن اعترف بها كسلطة احتلال.ويرى غراهام فولر أن الولايات المتحدة تستطيع أن توجد حكومة عراقية مؤقتة بدون انتخابات، في البداية على الأقل. ولكن واشنطن ألزمت نفسها بانتخابات سريعة، وهي تطرحه في اطار مسوغ يعد باستحداث نظام انتخابي في العراق، تتمثل فيه جميع شرائح المجتمع لكنها لاتنسى التذكير بانه بامكان العراقيين وبعد رحيل الولايات المتحدة من العراق، أن يغيروا النظام الانتخابي إذا لم يلب طموحاتهم.
وفي الحقيقة سوف يكون بمقدور الولايات المتحدة، وضع دستور يمنع علماء الدين من السيطرة على الحكم في العراق. وسوف تتمتع واشنطن بدعم السنة من العرب والأكراد على السواء فالسنة لايريدون حكم ولاية الفقيه، إضافة إلى ذلك، هناك مسألة العلاقات الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة في المستقبل. فبعض أعضاء إدارة بوش، وخاصة دونالد رمسفيلد يريدون استحداث أربعقواعد عسكرية في العراق لحساب الولايات المتحدة الأميركية، بدلا من قواعدها في السعودية وأماكن أخرى. تسربت هذه المعلومات إلى صحيفة «نيويورك تايمز» في الثاني والعشرين من ابريل، لكن رامسفليد أنكرها في مؤتمر صحفي في اليوم التالي. إن هذا يدل على إدراك أميركا لصعوبة تأسيس مثل هذه القواعد في العراق. لا بل إن أي حكومة عراقية مستقبلية ستفقد قانونيتها إن هي أبرمت اتفاقا بهذا الخصوص.
من جهة أخرى هناك مسألة السياسة الخارجية العراقية، فبعض أعضاء الإدارة الأميركية من أنصار الليكود كما هو معلوم، ومنهم من من يريد إعطاء الأولوية لعلاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل. وبعض أعضاء حكومة شارون يريدون فتح أنبوب نفط بين العراق وإسرائيل وسيشكل ذلك ازمة إلى حد كبير إذا ما قبلت الولايات المتحدة هذه الأولويات، لأنها ستثبت للعالم بأن مصالح إسرائيل هي الدافع وراء الحملة على الإطاحة بالنظام العراقي، ولن يستطيع أي حاكم عراقي جديد أن يكتسب شرعية لحكمه إذا أقدم على مثل هذه الخطوات مع إسرائيل، على الأقل ما دام الحل العادل للقضية الفلسطينية غائبا.
أما مايواجه الحكومة الجديدة فاشكاليات شتى منها هل يمكن قبول هذه الحكومة في جامعة الدول العربية وهل ستعترف بها الدول العربية، ذلك واقع ينظر إليه السياسيون باشكالية كبيرة والجميع يبقى بانتظار ماستسفر عنه الأيام المقبلة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
