الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة ينظم ندوة حول الاعتقال السياسي في المغرب (الجزء الرابع)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8146 - 2024 / 10 / 30 - 22:14
المحور: حقوق الانسان
    

من ضمن المشاركين في الندوة الناجحة التي أعدها الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة حول "الاعتقال السياسي في المغرب ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي" كان هناك أحمد المرزوقي وعبد الله أعكاو كممثلين عن جمعية معتقلي تزمامارت التي يبدو أنها كلفت أحمد المرزوقي بأن يلقي الكلمة نيابة عنها.
في البداية، أكد المتدخل أن ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺗﺰﻣﻤﺎﺭﺕ شكلت ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻐﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺷﻨﻌﺎﺀ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻓﻲ ﻭﺣﺸﻴﺘﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻣﻠﻮﺙ، ﻣﺮﻳﺾ، ﻭﻧﻔﺲ ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺸﻬﻮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻫﻮﺟﺎﺀ. ثم شهد بأن ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ حق المعتقلين ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻐﻴﺖ ﻟﺘﻤﺪﺩ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻧﻴﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﻪ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ. ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ: ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻗﺴﺮﻱ. ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﺒﺮﺡ. ﻭﺗﺸﺘﻴﺖ ﺷﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ من ﺍﻷﺳﺮ، ﻭﻫﻼﻙ ﺑﺎﻟﻤئاﺕ. ﻭﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺴﻮﻯ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭﻳﻄﻮﻯ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﺜﺎﺙ، ﻇﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﻠﻜﺆﻭﻥ ﻭﻳﺮﺍﻭﻏﻮﻥ ﻣﺤﺎﻭﻟﻴﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺰﺍﺟﻬﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ اﻟﻌﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺄﺭﺟﺤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ.
وهكذا وجد المعتقلون الضحايا ﺃﻧﻔﺴهم ﻣﺮﻏﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭهم ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺘﺮﺩﻳﺔ
وﻭﺍﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إلا ﺍﻣﺘﺪﺍﺩا ﺻﺎﺩﻡا ﻟﻤﺎ ﻛﺎﺑﺪوﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻱ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ.
ﻭﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻟﻌهم ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺣﻈهم ﺃﻧهم ﻭﺟﺪوﺎ ﺧﻴﺮﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭيقصد ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪوا ﻣﺂﺯﺭﺓ ﻻ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗية ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻄاﻌوا ﺇﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺗهم ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺫﻟﻚ ﺮﻏﻢ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺨﺮﻃوا ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﺷﺎﻕ ﻭﻃﻮﻳﻞ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ. ﻭﺗﻤﺨﺾ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ تشكلت ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺨﺰﻧﻴﺔ أﻭﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀهم ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻢ يحاطوا ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﻓﻀﺖ ﺭﻓﻀﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺃﻗﺼﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺎﻣﻴهم ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪتهم، ﻭﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴهم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ يشهدون ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴهم ﺑقبولهم بشكل مسبق لكل ﻣﺎ ﺳﻴﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻌﻨﻴﺪ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎﻩ.
ﻭيعترف المتحدث بان اللجنة إياﻬﺎ ﻭﻋﺪﺗهم ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴهم ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 1994، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﻣﻌﻨﻮي. ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ جرى ﺣﺮمانهم ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﻨﺔ 2001 ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻭﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻟيجدوا ﺃﻧﻔسهم ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺻﺎﺩﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ.
ﻭﻟﻤﺎ ﺃنشئت ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻌﺎﻭن معها الناجون من معتقل تزمامارت ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻭإﺭﺍﺩﺓ ﻗﻮﻳﺔ، ﻭﺯﻭﺩوها ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺳﻬﻠوا ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﺃﻟﺤﺖ ﻋﻠﻴهم ﺑﺈﻗﻨﺎﻉ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﺘﺮﻙ ﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﻓﻨﻬﻢ. ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺟﺪ ضحايا تزمامارت ﺃﻧﻔﺴهم ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻠلﺖ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ. ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺪﺭﻙ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻟﻦ ﻳﻐﺎﻣﺮ ﺃﺑﺪﺍ ﺑﺤﺸﺮ ﺃﻧﻔﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﻗﺪ ﻳﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻛﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻒ.
من ذلك، خلص سي أحمد المرزوقي إلى أﻧهم ﺍﻵﻥ يطاﻟبون ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﺷﺪﻳﺪ بﺃﻥ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ طريقة تسوية ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻟﻴهم ﻋﺒﺮ ﺗمتيعهم ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﺵ ﻳﻀﻤﻦ ﻟهم ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻤﺾ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﻓﺘﺌوا يطالبون ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻴﻦ ﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻳﺮﻓﻀﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ. ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﻳﺸﺮكهم ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ، ﺃﺧﺬ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻛﻞ ﺃﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ إلى تهميش ﻭﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪ باسم جميع ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻨﻬﻢ.
كما يطالبون بإشراك جمعيتهم ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻷﺟﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ؛ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻨﻮﺍ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺗﺮﻭﻡ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﺗﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ. وأدرج المتحدث في شروط تسوية ملفهم ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﺰﻣﺎﻣﺎﺭﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﺳﻨﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺣﺼﺎﺭﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺣﺮﻡ ﺳﺎﻛﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻡ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ.
ويمد معتقو تزمامارتﺃﻳﺪﻳهم ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﻋﺰﻡ ﻭﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻮﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﺇﻻ ﻛﻞ ﻛﺎﺭﻩ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻭﺣﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﻤﺎ يطالبون ﺑﺎﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻻ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ. ويتساءلون: ﻣﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺮﻧﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﺮ ﻫﺒﺎﺀ ﻟﺘﺒﻴﺾ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺮ ﻭﺍﻟﺮﺻﺎﺹ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﻜﻰ ﻭﺃﺷﺪ؟ ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﻑ ﺗﺘﻮﺍﻟﻰ ﺗﺘﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺑﺘﻠﻲ ﺑﻄﻐﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺿﺎﻕ ﺫﺭﻋﺎ بسوء ﺍﻟﺘﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﻭﺯﺍﺩﺕ ﻣﺤﻨﺘﻪ ﺍﺷﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﺎ ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻤﻌﻲ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻢ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ، ﻭﺗﻠﻘﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺣﺪﻳﺪﺍ ﻭﺣﺠﺮﺍ.
مرة أخرى يتساءلون: ﺃﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ، فيه ﻳﺴﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻴﻖ ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻏﻠﻴﺎﻧﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻧﻔﺮﺍﺝ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﯩﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻭﺭﺍﺟﺤﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺮﻫﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻣﺘﻼﺀ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎض ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﻔﺴﻮﺍ ﺍﻟﺼﻌﺪﺍﺀ ﺃﺧﻴﺮﺍ؟ ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺘﺎﻫﺔ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺣﺜﻴﺜﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺄﺱ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺳﺘﺸﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﺍﻷﺯﺭﻕ؟
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ أكد الناجون من معتقلي تزمامارت الرهيب ﺗﻀﺎمنهم ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺍننا ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻋﺰﻡ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺼﻬﺎﻳﻨﺔ، ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ.
من المشاركين في هذه الندوة هناك كذلك الرفيق والناشط الحقوقي مبارك عثماني، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الذي بدأ كلمته بالتذكير بأنه كلما ذكر الاعتقال السياسي إلا وتبادر إلى الذهن الاستبداد السياسي اللذين عدهما عنصرين متلازمين عبر السيرورة التاريخية الممتدة. واستحضر المتحدث، على الأقل بالنسبة للمغرب الحديث وبالعودة للفترة الاستعمارية، كيف أمعنت القوى الإمبريالية الاستعمارية في الإجهاز على العديد من حركات التحرر، وزجت بمناضلاتها ومناضليها في السجون، وطوحت بهم في المنافي، بل ووصلت إلى مستوى الجريمة السياسية من خلال التصفية الجسدية والاغتيالات.
وفي ما يخص تجربة المغرب ما بعد 1955، أكد عثماني على أن الصراع السياسي كان واضحا، وهو صراع بين السلطة الحاكمة والمعارضة السياسية سليلة حركة التحرير والمقاومة. وكلما عجزت السلطة الحاكمة عن تدبير الملفات المطلبية الشعبية، كانت تلجأ إلى استعمال العنف وفتح أبواب المعتقلات في وجه المناضلات والمناضلين المعارضين والمعارضات من أبناء الشعب المغربي.
في هذا الإطار، استحضر رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أحداث 58 بالريف، وما سمي بمؤامرة 63، وأحداث 71 و 72 و73 بمولاي بوعزة، وما تلاها من مآس جراء الاعتقالات العشوائية، مشيرا إلى ان البعض ممن عانوا من الاعتقالات وفبركة التهم يوجدون ضمن الحضور.
وما إن ظهر اليسار الجدري، وتطورت فصائل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و انطلاق سياسة التقويم الهيكلي والتي اسفرت عن أحداث 81 و 84 ، حتى بدأ فصل آخر من الاعتقالات إلى ملات السجون بالمعتقلات والمعتقلين من خلال ما يصطلح عليه ب"سنوات الجمر والرصاص".
وحتى بعد أحداث ما سمي بالربيع الديمقراطي، ورغم ما كان يلوح في الأفق من انفراج سياسي، بدأ مسلسل الاعتقالات التي ارتبطت بما سمي ب"قانون الإرهاب "الذي اعتبر انذاك وفي حينه قانونا تكبيليا يجسد فصلا من فصول التراجع عن حقوق الإنسان. وقد تابعنا أفواجا جديدة من الـمعتقلين، وما خلفته موجة الاعتقالات من مآس لا زالت ممتدة يشهد عليها بعض الحاضرين.
لم يتوقف مسلسل الاعتقالات، ولدينا في نموذج معتقلي الريف أسوأ نموذج بالنظر إلى حجم الأحكام القاسية الصادرة في حقهم. وأمام هذه السيرورة الممتدة للاعتقال السياسي، هل نعتقد يوما بانتهائه ونحن نتحدث عن اعتقالات ما بعد العدالة الانتقالية، الإنصاف والمصالحة، وجلسات الاستماع، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي، وعدم التكرار ، وغيرها المصطلحات التي توحي بالقطع النهائي مع الاعتقال السياسي ؟؟
وهو يطرح هذا السؤال، تنتاب عثماني مخاوف كبيرة. فإذا كان قد ربط في مستهل هذه الكلمة الاعتقال السياسي بالاستبداد السياسي، فهل الأخير في تراجع ام هو في تناسل وتقدم مستمرين، ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما على المستوى الدولي، حيث التراجع الملحوظ على مستوى حقوق الإنسان؟ وهذا ما يعبر عنه المتحدث ورفاقه في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ب"من سلم القوة إلى قوة اللاسلم".
في آخر هذه الكلمة، لفت صاحبها الانتباه إلى تراجع الأصوات المعارضة من أحزاب وإعلام، معتبرا ذلك مؤشرا على تمادي الغطرسة والاستبداد اللذين زرعا قي العديد من التنظيمات مستوى من الخوف غير مسبوق؛ الشيء الذي ابتعد بها عن طرح القضايا السياسية التي كانت بالأمس سببا مباشرا في الاعتقال السياسي، وتحولت الأصوات المعارضة في المجمل إلى مجرد حركات احتجاجية بشعارات مطلبية تغلب عليها الاشغالات اليومية.
في هذا السياق الختامي، رأى المتدخل أنه من الجدير به أن يلفت مرة أخرى النظر إلى الخطر الداهم جراء انتشار هذه التقنية الجديدة التي يمكن اعتبارها شكلا آخر من أشكال التضييق على الرأي والحرية، بل صارت أداة للتحكم وتوجيه الرأي العام، عكس ما تعتقده العامة أداة لحرية الرأي والتعبير . ولذلك نلاحظ كيف انضافت لائحة المدونين والمدونات إلى لوائح المعتقلين السابقين وبتهم تذكر بنظيراتها السابقة التي تسعى إلى إسقاط حتى صبغة "معتقل سياسي" أو "معتقل رأي" عنهم تتفيها وتسفيها للموقف أو الرأي الشجاع.
للإعتبارات السابقة، يعتقد عثماني ان مهمة الإطارات الحقوقية والسياسية ومجمل جمعيات المجتمع المدني الجادة والحرة والمسؤولة مهمة جسيمة تفرض عليها مواصلة نضالاتها من أجل القطع النهائي مع ظاهرة الاعتقاد السياسي، وأن يظل الموضوع على جدول أعمالها، كما أنه لابد من تكثيف العمل الوحدوي والتنسيق بين مختلف الإطارات الوطنية والدولية، مع التشديد على ضرورة ملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة حتى لا يتكرر ما وقع ،وهذا مطلب يجب ان نؤكد عليه ربما قبل التركيز على المطلب الذي لا يقل أهمية وهو جبر الضرر وتعويض الضحايا؛ لأننا نعلم جيدا أنه مهما كانت أشكال الجبر والتعويض، فهناك الجانب المعنوي ذو الصلة بالكرامة والذي لا يمكن جبره مهما كان الثمن؛ نظرا لهدر وتفويت الفرص، خاصة مع المدد الطويلة للاعتقال، إذ يستحيل معها أن نعيد التاريخ إلى الوراء ولا يمكن إرجاع فترة الشباب والفرص التي ضاعت.
وبينما عثماني يهم بختم مداخلته في هذه الندوة التاريخية عن الانتقال السياسي، طلب من الحضور السماح له باستحضار تجربته الشخصية في هذا الباب. يتعلق الأمر بمعركة سيدي بطاش التي كلفته رفقة مجموعة من الرفاق ضريبة الاعتقال بسبب تحمله المسؤولية كواحد من المناضلين الذين دافعوا عما رأوه مشروعا عمليا لإدماج واحد من ضحايا السجن الرهيب بتزمامارت الصديق عبد الله أعگاو، ورد الاعتبار إليه وضمان حقوقه كاملة لا منقوصة وفي مقدمتها الحقوق السياسية. ولعل فكرة ادماج المعتقلين ورد الاعتبار اليهم هي أحد محاور هذه الندوة التي شكر المتحدث الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة على تنظيمها. فحتى فكرة رد الاعتبار كان لها ثمن الاعتقال السياسي أدى ضريبتة 19مناضلا، والمؤسف أنه كان من بينهم قاصرون.
في نهاية مداخلته، نوه عثماني بالموقف الذي عبر عنه صديقه عبدالله أعگاو أثناء تقديمة شهادته في إحدى جلسات الاستماع عن معاناة تزمامارت. كانت الإلتفاتة، حسب ما يذكر الوحيدة، التي نبهت إلى المستقبل الذي كان حينها يقتضي الرغبة والإرادة السياسية لتجاوز ما حدث. لكن واقعة سيدي بطاش وغيرها وما اسفرت عنه من محاكمات سياسية كيدية، وما تلاها، كانت في حينها تؤكد غياب الإرادة السياسية التي يقصد بها معرفة الحقيقة ومعرفة ما جرى، والاهم هو عدم الإفلات من العقاب ومتابعة ومساءلة ومحاكمة الجناة في اطار قضاء مستقل من اجل عدم تكرار ما جرى.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات