جدلية الموقف والموقع في النقابات

الناصر بن رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 8146 - 2024 / 10 / 30 - 00:01
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تقديم :
ظلت ثناءية الموقف والموقع في الحقل النقابي حاضرة في أذهان أغلب النقابيين في تونس منذ عقود وأختلفت حولها الرؤى والسلوكات من مدرسة نقابية إلى أخرى لكنها ظلت خاصية المدرسة البيروقراطية أكثر من مدرسة أخرى، ذلك أن الحركة النقابية التونسية لم تطبع بالمدرسة الثورية في العمل النقابي لتأثر زعمائها ومؤسسيها بالمدرسة الفرنسية C.G.T الإصلاحية المنشأ والتاريخ حتى وإن عرفت في تاريخها بعض الإستثناءات من الطفرات الراديكالية .
إن نقل التجربة التونسية لخصاءص النقابات الفرنسية جعل من التنظيم النقابي كل شىء في الحياة السياسية للطبقة العاملة ومن الإضراب العام أرقى أسلحة كفاحها فكان مسار تطورها التاريخي - شأنها شأن البرجوازية التونسية العميلة – مشوها ومتخلفا رغم محاولات التأصيل الأولى، وظلت ثنائية الوقف والموقع الحاضر الغاءب لا في أذهان البيروقراطية النقابية فقط بل أيضا في أذهان أجيال اليسار التي مرت بمختلف الهياكل خصوصا بعد إغتيال المؤسس فرحات حشاد.
ولساءل أن يتساءل : إذا كان مفهوما وطبيعيا أن البيروقراطية النقابية تدافع عن الموقع ولا تولي إهتماما للموقف النقابي وهي المتصفة بالانتهازية وتدجين الهياكل وقولبة النقابيين عبر الجهاز الضخم ، فلماذا تطرح المسألة من أصلها مع اليسار وهو الموسوم بالنضال والنقاوة الثورية و صيانة المواقف من كل الشوائب الانتهازية وهو المتعفف عن التهافت حول المواقع؟
1) يسار البيروقراطية : الموقع قبل الموقف :
إن إلتحاق أفواج من يسار السبعينات بالحركة النقابية بقدر ما أهله بسهولة لحيازة مواقع بالنقابات الأساسية والجهوية بالنظر لصدقية شعاراته الشعبية ، بقدر ما طرح على العديد من مجموعاته ومناضليه رهانات جديدة لمرحلة جديدة ليست بالسهولة بمكان : رهانات الإلتصاق بالواقع وتغيير الحركة الإجتماعية عبر التأثير في النقابات أي بلغة اليسار الثوري الإنغراس داخل الطبقة العاملة والشعب. ولا يختلف إثنان أن بوابة الإنغراس كانت ولا تزال إلى حد كبير تمر في جزءها المنظم عبر الإلتحام بالعمال في المصانع والمؤسسات الكبرى والتواجد في النقابات لنقل الوعي الثوري إلى طلاءعها المتقدمة ، ومن هنا طرح الجميع السؤال الكبير: أي دور يجب أن يلعبه اليسار الثوري في الحركة العمالية وفي الإتحاد العام التونسي للشغل تحديدا ؟ وللإجابة عن هذا السؤال ظهرت عديد الأطروحات والمقاربات من بينها إجابة بعض الأطراف اليسارية التي وضعت كل بيضها في سلة الإتحاد واعتبرت التغيير عبر النقابات هو المدخل للتغيير السياسي وإنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية و هؤلاء هم سليلو مدرسة الفوضوية - النقابية بجميع تفرعاتها . في البداية تماهت هذه الرؤية الاصلاحية وتطابقت مع البيروقراطية النقابية العاشورية في الثمانينات والتسعينات ثم اندمجت مع نسخها القيادية المتناسلة في العشريات الموالية مؤسسة لثقافة ومسلكيات لا صلة لها باليسار الثوري إلا من خلال القشرة الخارجية والشعارات المغرية ، ثقافة التموقع السريع وبأي ثمن حتى وإن إقتضى الأمر التغاضي عن الثوابت والقيم اليسارية . ومن هنا بدأ التحول التدريجي لطيف واسع من أطياف اليسار النقابوي نحو التأقلم والتطابق مع البيروقراطية ، وعوض الإنصهار في الطبقة العاملة طغى الإنصهار في الجهاز البيروقراطي الذي بدأ ينخره الفساد والتمعش والزبونية ، وعوض نقل الفكر الإشتراكي وما يصحبه من أخلاق جديدة ومسلكيات الإلتزام النضالي نقل هذا الطيف الوافد للنقابات عادات وأساليب عمل سيئة ، غريبة ومضرة وأضحت ثقافة الموقع قبل الموقف هي الشعار العام، فتطورت لديه ، رغم الجملة الثورية ، نزعة الوفاق الطبقي ولم تعد تعنيه الحياة السياسية والحقوقية ومواجهة الديكتاتورية الحاكمة ، بل رسخ ثقافة تتفيه النضال من أجل الحريات السياسية مختزلا إياها في الحق النقابي وحق الإضراب وظل متحصنا بالجهاز مستظلا بظله لا يتجاوز ظوابطه مبررا " للركشة " ومنظرا لها بسطوة القمع وتخلف الوعي حينا والخوف من التجريد والتجميد وإحترام مبادىء الشرعية النقابية أحيانا ، وتفشت هذه الثقافة في صفوف اليسار النقابوي الذي إتخذ من قطاع الثانوي صخرة سقراط ، دعمها بالتأثير النسبي في بعض قطاعات الوظيفة العمومية بجهات مثل بن عروس والمهدية والكاف وجندوبة .. ولم يعد يري حرجا لا في مبايعة إسماعيل السحباني من قاعة مؤتمر قمرت ولا في التواجد مع الإخوان في النقابات طالما هذا السلوك يؤمن كسب المزيد من المواقع .
إن السلوك الإنتخابي القاضي بتسبيق الموقع عن الموقف هو سلوك انتهازي مستهجن لدى عموم الإطارات والنقابيين العاديين ، أما بالنسبة للتيارات النقابية الواعية بذاتها فيعكس الرؤية الفكرية والسياسية الوفاقية لهذا الفصيل أو ذاك المندمج مع البيروقراطية وهو سلوك قد أضر أيما ضرر لا بالحركة النقابية والطبقة العاملة فقط بل بأصحابه الذين أعمتهم بعض المواقع الظرفية المتغيرة عن تبين البوصلة الثورية وساهموا في سياسة الوفاق الطبقي من حيث لا يدرون فتطورت لديهم مفاهيم وصولية غريبة من نوع الحياد النقابي والإستقلالوية المقيتة كما تفشت داخلهم – أسوة بكل البيروقراطيين - أساليب العمل الفوقي والتنكر لدور القواعد في صنع القرار وتحولت المواقع إلى خلايا ميتة لا تدب فيها الحياة إلا في المؤتمرات ، وأي مؤتمرات ؟ مؤتمرات التخندق والإصطفاف والتذيل لشقوق البيروقراطية وضرب الديمقراطية النقابية في العمق والتنكر لمطالب الشغالين .
ولئن كانت هذه القاعدة العامة والسلوك الشائع لهؤلاء فلا يعني ذلك وجود الإستثناءات لبعض المناضلين الذين شذوا عن القاعدة وبقوا محافظين نسبيا على الحد الأدنى من أخلاق الإلتزام ونظافة المسيرة .
2) اليسار النقابي الثوري : الموقف قبل الموقع :
وعلى عكس تيار الفوضوية - النقابية ، يتمسك تيار اليسار النقابي الديمقراطي بألأدبيات الماركسية ومقولاتها في الحقل النقابي معتبرا أن السياسي هو الذي يقود النقابي وليس العكس . وبالتوازي مع العمل النقابي وفي ترابط معه ، إنخرط في العمل السياسي والشعبي والجمعياتي ووضع ضمن أولوياته تسليح الطبقة العاملة بالوعي الثوري وتسعير النضال ضد البرجوازية وشريحتها البيروقراطية النقابية ، ومن هنا كان يولي أهمية قصوى لسلامة الموقف ومبدءيته في المحطات النقابية المختلفة ( مؤتمرات نقابية، اضرابات، مفاوضات...الخ ) صيانة لخطه النقابي وحرصا على تكريس القطيعة الفكرية والسياسية والتنظيمية مع البرجوازية العميلة التابعة وشريحتها البيروقراطية النقابية وملاحقها المختلفة واعتبر أن مفتاح حسم الصراع مع السلطة من أجل تخليص الإتحاد من هيمنتها ومن أجل تحقيق المطالب المادية إنما يمر عبر تحرير الإتحاد من هيمنة القيادات البيروقراطية المتناسلة .
وظل اليسار النقابي الديمقراطي لعقود هو الحامل لمواقف وتاريخ المدرسة الإشتراكية في العمل النقابي في تونس كرد نقابي متناقض جوهريا لا مع السلطة والبيروقراطية النقابية فقط بل ومتباين مع الفوضوية - النقابية في آن واحد ، وهو ما إنعكس في عديد المؤتمرات في القطاعات المتقدمة مثل الثانوي والأساسي والبريد ، يسار نقابي ثوري يعيد الإعتبار للنقابة المناضلة ضد النقابة المساهمة ويربط جدليا بين النقابي والسياسي ، يسبق الموقف على الموقع ويقطع مع سلوكات التمعش والفساد النقابي المستشري داخل الأطر ، وقد بارز هذا التيار الراديكالي البيروقراطية النقابية في عدد من مواقعها القديمة وألحق بها الهزيمة عدة مرات .
نشط هذا التيار كتعبيرة من التعبيرات المعارضة النقابية بل أكثرها تنظيما ومبدئية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل و قدّم مقاربة في انقاذ الاتحاد تنبني على أرضية نقابية تستلهم من المبادئ الثورية للعمل النقابي ما يعزّز الشعارات المركزية للحركة النقابية (الاستقلالية والنضالية والديمقراطية) وما يعطيها من أبعادها النضالية الملموسة في واقع الحركة ، وتضمّنت برامجه وتكتيكاته كلّ إمكانيات العمل الجبهوي الواسع في مستوياته المتعددة، اليسارية والديمقراطية الدنيا والتقدمية العامّة ، و جسّمت تحركاته سواء بصورة منفردة أو مع القوى النقابية الديمقراطية داخل الاتحاد في محاولات وأطر جبهوية متعدّدة ، وفي معارك كثيرة ضد الخوصصة والتفويت (البريد نموذجا) وضدّ الاستبداد والقمع ومن أجل المطالب المادية والمهنية (ضد نمط التفاوض، ملفات التغطية الصحية والاجتماعية...) وكذلك في المعارك ضدّ البيروقراطية من أجل الديمقراطية الداخلية (إعادة هيكلة الاتحاد ومقاومة الانقلاب على الفصل 20 من القانون الاساسي إلخ..).
ومثلما تميّز بالمبدئية والجدية في مواجهة البيروقراطية لم يدّخر جهدا في مقاومة الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للديكتاتوريات المتعاقبة ، كما لم يتخلف عن خوض المعارك الميدانية من أجل المطالب المادية والسياسية للشغّالين ولعموم جماهير الشعب بل وكان في الغالب في مقدمة التحركات الاحتجاجية (الحوض المنجمي الخ...) وفي الاضرابات القطاعية (التعليم والبريد الخ..) كما لعب دورا متميزا في تجربة اللقاء النقابي الديمقراطي وفي صفوف النقابيين الذين أطّروا وأجّجوا التحركات والمسيرات والاحتجاجات في مختلف الجهات إبان ثورة 14 جانفي 2011.
وبسبب مواقفه المبدئية من إختيارات السلطة والبيروقراطية وتحديدا من مسألة التعاطي مع الموقع داخل هياكل الإتحاد دفع هذا التيار الفاتورة الباهضة ، إذ ظل الاكثر عرضة للتجميد والتجريد والتنكيل من قبل القيادة البيروقراطية الحالية ، محاصرا ومقصيا من المواقع النقابية وخاصة الوسطى منها والعليا ، لذلك نجده اليوم أقل طرف له تمثيلية في هياكل المنظمة في حين ارتقت الفوضوية - النقابية بكل براقماتية انتهازية إلى سلط القرار متجلببة بقشرة يسارية مخادعة وتسلل أصحاب نظرية الموقع قبل الموقف الى القطاعات والجهات وتحول العديد منهم إلى إحتياطي هام للبيروقراطية النقابية بل إنصهر في شريحتها التي ظلت تغدق عليهم الإمتيازات المادية والمنافع التي لا تعدو – في الحقيقة – إلا أن تكون رشوة سياسية من أجل تخريب وعي الشغيلة كي تبقى سجينة إختيارات السلطة والبيروقراطية أي إختيارات البرجوازية الكمبرادورية العميلة ، واليوم تفوح رائحة الملفات الكريهة من هنا وهناك وتشي بالفساد الإداري والمالي ، لذلك تحجم البيروقراطية النقابية وذيولها الملتحقين بها من يسار التموقع الإنتهازي عن إعلاء صوتها وتغمس رأسها في الرمل كالنعامة أمام كل القضايا المطروحة الوطنية منها والقومية .
إن الربط بين مبدئية الموقف والإرتقاء النضالي للموقع النقابي أمر مشروع بل ومحبذ وهو ما يجب أن يكون ، لأنه يضفي مضمونا تقدميا ثوريا متماسكا على الوعاء فيطور هياكل الإتحاد ويقدم الإضافة النوعية في التسيير والإشراف ويقطع الطريق أمام الإنتهازية والوصولية ، ومما لا شك فيه أن هذا المزج والربط يسير على خيط رفيع ويكتسي صعوبة فائقة بالنظر للحصار البيروقراطي والإقصاء والإبعاد لكل نفس حر لا يساوم على مطالب الشغالين وتحريرهم من أسر البيروقراطية. وقد نجح النقابيون الديمقراطيون في تكريس هذه العلاقة الجدلية بين الموقف والموقع وحققوا انتصارات يشهد بها الخصوم والأعداء في عديد النقابات والقطاعات ، ولكن الإنتظارات المحمولة عليهم لازالت طويلة وشاقة بالنظر لطبيعة الجهاز البيروقراطي الهرم و المتكلس .

3) في إصلاح المنظمة النقابية :

إن إصلاح الأوضاع الداخلية للمنظمة وتصويب النظرة بين الموقف والموقع له علاقة بإعادة النظر في هيكلة الإتحاد العام التونسي للشغل الذي ظل لسنوات وسيظل باستمرار مطلب جامعا لأغلب النقابيين وخصوصا منهم المعارضة النقابية بمختلف تجاربها وهو إصلاح يهدف لإعادة الإعتبار للنقابات الأساسية التي هي في خطوط المواجهة الأمامية ، وقد طالب اليسار النقابي مراجعة مدتها النيابية لخلق الديناميكية النقابية المفقودة والعودة لصراع البرامج والقطع مع المؤتمرات التقنية الجنائزية ورصد كل الإمكانيات المادية والأدبية لتيسير دور هذه النقابات وتذليل الصعوبات والعراقيل الإدارية أمامها وتمكينها من " كوتا " من مالية منخرطيها للقيام بندوات التكوين النقابي وكل ما يتعلق بنشاطها ولا مجال لأن تبقى رهينة البيروقراطية الجهوية التي تهددها باستخدام الفيتو لبسط الخلافات النقابية . إن دعم الدور المستقل للنقابات الأساسية عن البيروقراطية النقابية من شانه أن يحررها من الضغوطات المكبلة في الآداء والتسيير الإداري والمالي ويحد من تهميشها وتبعيتها ويعزز الديمقراطية النقابية القاعدية. كيف لا والحال أن هذا الدور القاعدي كان مكفولا في فترة التأسيس مع فرحات حشاد ثم إلتفت عليه البيروقراطية النقابية العاشورية وحولت النقابات الأساسية إلى توابع تؤدي دورا وظيفيا لدى البيروقراطيات الجهوية .
ولا يقتصر الإصلاح على تفعيل الدور القاعدي للنقابات وتطوير الديمقراطية القاعدية بل يشمل حزمة من الإصلاحات الداخلية نأتي منها على سبيل الذكر لا الحصر: إعادة النظر لعلاقة الهياكل النقابية ببعضها البعض ومراجعة التسيير المالي في اتجاه تحرير الهياكل من سطوة البيروقراطية المركزية والحد من المركزة المشطة لهياكل التسيير والتنفيذ وتدقيق آليات المراقبة والمحاسبة والمساءلة وتيسير سحب الثقة واستقلالية منظومة التأديب ومراجعة شروط الترشح للهياكل الجهوية والمركزية .
على أن مسألة القضاء على الفساد النقابي الإداري والمالي وتجريمه تبسط اليوم أكثر من أي وقت مضى على سلم أولويات الإصلاح الشامل والجذري الذي يأتي على رأس جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي القادم وتعتبر العودة للعمل بالفصل 20 من القانون الأساسي حلقة من الحلقات الرئيسية لعملية الإصلاح الهيكلي الجدي شريطة أن يقع تعميمه كخطوة أولى على الإتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة القطاعية ، إذ لا قضاء على ثقافة التموقع والزبونية والتمعش دون إشاعة الديمقراطية النقابية وثقافة المحاسبة وتيسير سحب الثقة من الإطارات النقابية مهما كانت مرتبتها في الهرم النقابي .
إن الشعار الثلاثي الأضلع : الإستقلالية والديمقراطية والنضالية ، لا يزال يحافظ على راهنيته في كل قضية من قضايا الإتحاد العام التونسي للشغل وسيكون مدار الرحى طالما تسعى الديكتاتورية الشعبوية لتدجين المنظمة والقضاء عليها وطالما تسعى البيروقراطية النقابية - بجميع نسخها المتناسلة وجميع ذيولها المتسربلة بالقشرة الديمقراطية واليسارية – للتشبث الأعمى بالسيطرة على المنظمة وجعلها تابعة لولي نعمتها البرجوازية الكمبرادورية العميلة والتابعة .
إن الصراع بين شقوق البيروقراطية النقابية اليوم حول شكل وأسلوب حل الأزمة المستفحلة والمستعصية بالإتحاد هو صراع لا يمس في العمق المضامين النقابية من تعميق للديمقراطية وترسيخ للإستقلالية عن الحكم وتجذير للنضالية وإعادة الإعتبار للدور الوطني والديمقراطي للمنظمة ، بل هو صراع حول من الشقين المتنازعين سيستأثر بالمسك بدواليب المنظمة من جديد تحت يافطة التصحيح الشكلي والمعالجة الظرفية وهو صراع لا مصلحة للنقابيين الديمقراطيين فيه ،بل تكمن مصلحتهم في سلك طريق تصحيحي مستقل ذو مضامين ديمقراطية عميقة وإنقاذ فعلي للمنظمة عبر الدعوة من جديد لإستكمال المجلس الوطني المخول وحده للدعوة لإنعقاد المؤتمر الإستثنائي في أقرب الأوقات : مؤتمرا حرا مستقلا ديمقراطيا ومناضلا يعود بالمنظمة للفصل 20 ويعممه وطنيا وجهويا ويجري الإصلاحات العميقة الشاملة ، مؤتمرا يقطع مع الفساد والتمعش والتموقع الإنتهازي والإستثراء على حساب النقابيين وينصرف كليا للنضال بكل قوة واقتدار .

سوسة في 23/10/2024

#الناصر_بن_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات