المحامي مكلف بخدمة عامة وليس معقب!

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8145 - 2024 / 10 / 29 - 09:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقتنع تماما ان كثير من العاملين في مؤسسات الدولة يجهلون دور المحامي وحقوقه في القوانين الملزمة للكافة، و يخلطون بينه وبين معقب المعاملات الذي أُعتبر عمله مخالف للنظام العام والآداب العامة وليس من حقه المطالبة بأجوره عن عمله كما سنبين في المقال، بل حتى بعض المحاكم ردت دعاوى محامون طالبوا فيها بأتعابهم نتيجة توكلهم عن مواطنين في مراجعة الدوائر لأنها اعتبرت ان عملهم هذا مخالف للنظام العام مستأنسة بقرار محكمة التمييز بالعدد ٨٤١٠ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٣ بتاريخ۲۰۲۳/۹/۱۸ الذي اشارت فيه الى ان" الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وأدلة الدعوى ان المدعي المميز عليه طلب الزام المدعى عليه (المميز) بمبلغ سبعة ملايين دينار عن تعقيب انجاز معاملة تقاعدية واستند في ذلك عن الوكالة العامة المصدقة من كاتب عدل (الحلة) بالعدد العمومي (٣٠٣٤٣) في (۲۰۱٥/٨/٢٦) وأن المحكمة ذهبت الى الحكم للمدعي بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار دون ان ترد الدعوى بالزيادة وحيث ما ذهبت اليه المحكمة غير وارد قانوناً لان موضوع تعقيب المعاملات في دوائر الدولة محظور قانوناً لمخالفته النظام العام ثم انه يتعين على المحكمة ان تذكر في حكمها الأوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي أوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها عملاً بأحكام المادة (٢/١٥٩) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة (١٩٦٩) المعدل، فتكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني وحرية بالرد، وحيث ان المحكمة ذهبت الى خلاف ذلك، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق " غير ان القرار التمييزي منطقيا يقصد عمل المعقب امام الدوائر وليس المحامي والا لما اشارت المادة( 26) من قانون المحاماة النافذ الى:" يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي" لذلك عادت محكمة التمييز ووضحت في قرارها بالعدد ١١٥٢ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٤ بتاريخ ۲۰۲٤/١/٣١ الفرق بين عمل المحامي امام الدوائر وعمل المعقب حينما قالت " لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، ذلك ان دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بالتعويض جراء عدم انجاز المعاملة التقاعدية الخاصة به واحتفاظه بالمستمسكات العائدة اليه والمتمثلة بدفتر الخدمة العسكرية العائدة له بوصفه يعمل معقباً في الدوائر المختصة وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان المدعى عليه لم يكن محامي لكي يحق له تعقيب المعاملات لدى المراجع القانونية كافة بما فيها دوائر التسجيل العقاري عملاً بأحكام المادة (۲/۱۹ / أولاً) من قانون المحاماة رقم ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ المعدل والمادة (۲۲) من قانون الدلالة رقم (٥٨) لسنة ۱۹۸۷ التي الغت قانون التعقيب في دوائر التسجيل العقاري رقم (۹۱) لسنة ١٩٦٧ لذا فأن مطالبة المدعي للمدعى عليه بالتعويض لها سندها القانوني لتحقق اركان المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وكان المتعين على محكمة الموضوع إجابة دعوى المدعي لان مقصريته ثابتة وفقاً لما تقدم وبما أن محكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم، قرر نقض الحكم المميز وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٤/١/٣١"
اضافة الى ذلك فيجب ان يعي العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها ان القانون العراقي اعتبر الاعتداء أيا كان المعتدي وأيا كان شكل الاعتداء الذي يقع على المحامي كالاعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه وبالتالي يكون وفق أحكام المادة( ٢٢٩ ) من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل كون المحامي مكلف بخدمة عامة باعتبار ان المادة( 29) من قانون المحاماة العراقي النافذ رقم (١٧٣) لسنة ١٩٦٥ نصت صراحة على ان" يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديته بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها" ، وذلك لأن المحامي مكلف بخدمة عامة كما اشارت لذلك القوانين واكدت محكمة التمييز في العديد من احكامها من ذلك مثلا القرار( ٨ / الهيئة الموسعة الجزائية / ٢٠٢٠) بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۲۷ حيث جاء فيه" المتهم .. حسبما هو ثابت من الأوراق التحقيقية هارب ولم يتم القاء القبض عليه ولم يثبت انه من المنتسبين الى دوائر الدولة أو القطاع العام أو المنظمات غير الحكومية أو الاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة.." او القرار ( ۲۷۸۱ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٠) بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۲۳ الذي أكد على " أن المحامي بعد من المكلفين بخدمة عامة فانه يخضع من حيث تخصيص الراتب إلى إحكام قانون التقاعد الموحد.."
لذا نقولها من باب التذكير والترسيخ الى كافة الذين يتعاملون مع المحامي بحكم عمله وبحكم اعمالهم ان المحامي ليس طارئا في دائرة اعمالكم ولا عدوا لكم ولا معقبا مأجورا تتعاملون معه بمزاجكم و رغباتكم بل هو شأنه شأنكم ويمثل مصالح الجمهور ووجوده شرعي بحكم الدستور والقانون وهو حائط الصد لكم ان ألمت بكم النوائب فأضعافه والغاء دوره يعني مساهمتكم في اشاعة سلطة الغاب وغياب العدالة والتطبيق الصحيح للقانون، ولا ازيد في المقال غير ان اكرر واؤكد ان المحامي مكلف بخدمة عامة وليس معقب!

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات