الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1780 - 2006 / 12 / 30 - 12:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• الى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• الى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الاطارات النقابية.
• الى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر انتاج الظلام.
• الى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذين استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذد القراءة للممارسة الكونفدرالية.

محمد الحنفي

مؤتمرات بعض قطاعا ت الك.د.ش. وتسرب اليمن المتطرف إلى الأجهزة:....1


ويتجلى حرص اليمين المتطرف على الوصول إلى القيادات القطاعية، كمقدمة إلى الوصول إلى القيادة الكونفيدرالية مستقبلا. وذلك انطلاقا من التبطيق المكثف لليمين المتطرف، في مختلف القطاعات، وحرصهم على حضور التجمعات، والتواجد في الأجهزة التقريرية، والتنفيذية: المحلية، والجهوية، والتمركز في أوساطها، وارتباط التنظيم النقابي بشكل محدد من الوعي، وشروط اختيار النقابة، وعوامل تحديد الاختيار النقابي، وانعكاس واقع الشغيلة على النقابة, وعلى واقع التنظيم الكونفيدرالي بالخصوص، وغياب برنامج للحد من هيمنة اليمين المتطرف.

واقع قطاعات الشغيلة:

ويساعد اليمين المتطرف، على ما ذكرنا، واقع قطاعات الشغيلة، الذي لا يمكن وصفه إلا بالتردي، بسبب التدهور الذي يستهدف كل كيان الشغيلة في قطاع محدد، وفي مجموع القطاعات.

وأهم مظاهر هذا التدهور:

1) الحرمان من الحريات العامة، والنقابية. فالشغيل، في معظم الاحيان، لا يرتبط بأي حزب، ولا بأية منظمة ذات طابع سياسي, وقد لا يتشجع على الانخراط في نقابة معينة، نظرا لما ينتظر المنتمين سياسيا، أو نقابيا، من قبل الجهة المشغلة، ولعلمه بعدم وجود حماية قانوينة، أو اجتماعية، أو سياسية، في حالة تعرضه لخرق معين، خاصة، وأن هم الشغيل، هو توفير القوت اليومي للأسرة التي يرتبط بها، ولا يستطيع أن يقوم بأي ممارسة تؤدي به الى التوقيف، أو الطرد. وفي أحسن الأحوال: الحرمان من أجرته في يوم، أو أيام الإضراب. وهذا الحرمان الذاتي في شروط معينة، ناتج عن الشروط التاريخية، التي عانت منها الشغيلة، خلال العقود الماضية، والشروط الموضوعية الناتجة عن الخروقات التي تمارس في حق الشغيل، بسبب اقتناعه بالانتماء إلى حزب سياسي معين, أو إلى نقابة معينة، ذلك الانتماء الذي قد يتعارض مع رئيسه في العمل، فيمارس في حقه خرقا معينا، يؤدي به إلى التوقيف، أو الطرد. وهو ما يطرح على الحركة النقابية إشكالية عويصة، بسبب ما يتعرض له العمال، بالخصوص، كنتيجة لانتمائهم السياسي، أو النقابي. هذه الإشكالية التي تقتضي، وحدها، تشكيل جبهة للنضال، من أجل احترام الانتماء السياسي، أوالنقابي، كحق طبيعي، يجب أن يكون مضمونا دستوريا، وقانونيا، وعرفيا, انطلاقا من المواثيق الدولية التي تضمن هذا الحق، كما يقتضي النضال من أجل قانون للحريات العامة، متلائما مع تلك المواثيق، تجنبا للنزاعات التي يمكن أن تحصل في هذا الاتجاه، والتي تؤدي ضريبتها الشغيلة المغربية.

2) الحرمان من حقوق الشغل، التي تعتبر قاعدة في القطاع الخاص، والشبه العمومي, وشبه قاعدة في القطاع العمومي, وخاصة منه: القطاعات المنتجة، التي لا زالت في يد الدولة.

واذا كانت الشغيلة تحرم من حقوق الشغل في العديد من القطاعات، فان ذلك يدل دلالة واضحة على بشاعة الاستغلال المادي, والمعنوي، الممارس من قبل المشغلين، الذين لا يلتزمون بمقتضيات قانون الشغل المغربي، على علاته, ويستعجلون المصاقة علىجميع المشاريع التي تخدم مصلحتهم, كما حصل بالنسبة لمدونة الشغل، لانها تمكنهم من المزيد من الاستغلال, ومن الحقوق التي تحرم منها الشغيلة، وتجعل منهم مجالا خصبا لاستهلاك خطابات اليمين المتطرف المؤدلجة للدين الاسلامي الحنيف, ولشريعته السمحة. ولذلك نجد:

ا ـ أن الحد الأدنى للاجرن الذي تحدده الدولة في المجالات الصناعية، والتجارية، والزراعية، لايحترم. فالأجور الفعلية للعمال، والتي يتقاضونها أثناء ممارستهم للعمل, يتحكم في تحديدها المشغلون، مما يجعلها لا تلبي الحاجيات الضرورية لأسرة الشغيل. فما بالنا بالحاجيات الكمالية.

والنقابات المتواجدة في الساحة العمالية, لا تطرح في برامجها احترام الحد الأدنى للأجور, و لا تسعى إلى احترام هذا الحق؛ بل إن اليمين المتطرف، المؤدلج للدين الاسلامي، قد يعتبر ذلك قدرا من عند الله، ليدخل الشغيلة في عالم الغيب، حتى تقبل، وعن طواعية، حرمانها من حق التمتع بالحد الأدنى للأجر كما تحدده الدولة.

ب ـ الحرمان من التعويضات المتناسبة مع طبيعة المهام التي يمارسها الشغيل، والتي تختلف من قطاع إلى آخر. فالمهام قد تكون في حاجة الى مجهود ضخم، وقد تستلزم العمل المستمر, وقد تكون عادية, وتقدير التعويضات، يجب أن يرتبط بطبيعة المهام, وبطبيعة الجهد المبذول لإنجاز تلك المهام. وإلا فالحرمان من تلك التعويضات، لا يعني إلا تعميق الأزمة المادية، والمعنوية، للشغيل. وهو ما يجعله مستعدا لتقبل الخطابات التي لاعلاقة لها بالعلم، وبالتفكير العلمي، بقدر ما تغرق الشغيل في عالم الغيب الذي لا حدود له، وهو ما ينتجه اليمين المتطرف المؤدلج للدين الاسلامي.

ج ـ الحرمان من التعويضات العائلية، التي نعرف جميعا أنها لا ترقى أبدا إلى مستوى متطلبات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والترفيهية. فالتعويضات العائلية في الدول الديموقراطية، بما فيها الدول الرأسمالية، تراعي كل متطلبات الحياة. وهي عندنا, وعلى هزالتها، لا يحترم تسديدها إلى أصحابها, بل إن بورجوازيتنا التابعة, ومؤسساتنا العمومية، وشبه العمومية, تتحايل على العاملين, وتحرمهم من حقهم في الحصول على تعويضاتهم العائلية، التي هي حق مشروع لأبنائهم, وليس لهم. وهذا الشكل من الحرمان، يمهد الطريق إلى تسرب اليأس إلى نفوس العمال, ويقودهم إلى قبول الانسياق وراء كل من يعمل على تغييبهم عن الواقع، حتى لا يغرقون في التفكير فيه, ويعتبرونه قدرا آتيا من عند الله، كما يبشر بذلك مؤدلجو الدين الاسلامي.

د ـ ونظرا للأزمة التي تعرفها المقاولة المغربية، العاجزة عن منافسة مثيلاتها في الدول الرأسمالية، التي تقود عملية عولمة اقتصاد السوق, فإن المسئولين عن المقاولة المغربية، يلجأون إلى أحد أمرين:

الاول: التخفيض من الأجور عن طريق التخفيض من أجر ساعة العمل، مع الرفع من وتيرة الإنتاج، حتى يعوض المسئولون الخسارة التي يحتمل تعرضهم لها بسبب منافسة المقاولات الأجنبية في ميدان إنتاجهم.

الثاني: المحافظة على نفس قيمة ساعة العمل, والعمل على تقليصها, مع الحفاط على نفس وتيرة الإنتاج، حتى لا يتعرض المسئولون إلى المزيد من الخسارة.

وفي الحالتين معا, فالمتضرر، بالدرجة الأولى، ليس هم المسئولون عن المقاولة المغربية، بل إنهم العمال، الذين يؤدون ضريبة الانتماء إلى الوطن، وفضلوا الارتباط بالمقاولة المغربية, والمساهمة في الإنتاج الوطني، وهذا الضرر الذي يلحق العمال، وفي ظل غياب فكر عمالي مهيمن في أوساطهم, فإنهم يستجيبون، وتحت ضغط الغبن الذي يشعرون به, للخطابات المؤدلجة للدين الاسلامي، التي تقودهم إلى الاعتقاد بعودة الماضي، لإزالة الاستغلال.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات