الحزب الاشتراكي الموحد ينظم ندوة حول الاعتقال السياسي في المغرب (الجزء الثاني)

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8143 - 2024 / 10 / 27 - 23:54
المحور: حقوق الانسان
    

من أهم المداخلات التي أثثت هذه الندوة السياسية، التي نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة يوم أمس السبت حول "الاعتقال السياسي في المغرب بين رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي”، تلك التي تقدم بها مصطفى كريم، منسق التنسيقية الوطنية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، على شكل ورقة بعنوان "ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ: ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ". في البداية، أشار المتدخل إلى أن هذا ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ما ﺯﺍﻝ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪيا ﺣﻘﻴﻘيا ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻣﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻣﻨﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. بعد ذلك، وعد المتدخل الحضور بكشف الحجاب عن ﺗﻮﺟﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻭعن ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ.
اختار المتحدث أن ينجز وعده عبر عدة محاور كان عنوان أولها "ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ". كما قسم الاستاذ مصطفى كريم المحور الأول إلى تسع فقرات. تطرقت الفقرة الأولى للحساسية ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻒ، حيث تبنت الدولة المغربية، ﻣﻨﺬ ﺃﺣﺪﺍﺙ 16 ﻣﺎي 2003 ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺿﻌﺖ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﺣﺴﺎﺱ ﺣﻴﺚ تعتبر ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺤﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ. وهكذا تجد ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮﺝ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﺴﻌﻰ إلى الدفاع ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ.
وفي الفقرة الثانية، تحدث الناشط الحقوقي عن ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وبين كيف أن هذا الملف يكتنفه ﺿﻐﻂ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ؛ ﺇﺫ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻣﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
وتناولت الفقرة الثالثة ﺍﻟﻮﺻﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، حيث ارتبط ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﺑﻮﺻﻤﺔ "ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ" ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﻢ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻢ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺣﺴﺎسا ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ.
وفي الفقرة الرابعة تم الوقوف على ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ إذىﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ. ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺤﻔﻮفا ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮصا ﻣﻊ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
أما الفقرة الخامسة، فقد خصصت للحديث عنﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎسيا. ذلك أنه من الممكن أن يكون ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮعا ﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ للاﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ. ﻭﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻥ ينظر ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻄﺮﻑ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﺣﻴﺎﺩﻫﺎ.
في الفقرة السادسة، تحدث الاستاذ كريم عن ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺘﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. ففي ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎﻫﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ.
وتناولت الفقرة السابعة ﻏﻤﻮﺽ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ، مشيرة إلى أن ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻌليا ﻓﻲ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺸﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ. "ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ" هو عنوان الفقرة الثامنة، ما يعني أن
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻟﺮﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻮفا ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
أما الفقرة التاسعة والأخيرة، فقد خصصت للتحدي الإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ النابع من كون ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ (ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ) ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﻌﺎﺭضا ﺃﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟيا ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻣﺘﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ يفهم ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.
جاء ﺍﻟﻤﺤﻮر الثاني تحت عنوان "ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻬﻮﺍﺟﺲ"، حيث أشار المتدخل إلى أﻥ ﺗﻮﺟﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻣﻨﻲ. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪبا ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻳﺒﻘﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﺳﺎسيا ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ. لكن يبقى من المهم إبداع ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ إﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻦ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. لذلك، ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺇﻃﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭﻣﺪﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻭفعال ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ. وهكذا يقترح المتدخل تشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ مستقلة ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، على أن ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ، وتحظى بإشراف ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ويكون من ﻤﻬامها ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻧﻔسيا ﻭﺍﺟﺘﻤﺎعيا.
كما يقترح المتدخل إعداد ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ عن طريق ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ. لهذا الغرض، يتعين إﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺮضت حقوقهم ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ للانتهاك ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ تهدف إلى ﺩﻋﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ وﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻮﺻﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﺣﻘﻬﻢ.
وتقترح الورقة ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، الهدف منها ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. ولابد من ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ؛ لأن ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ من شأنه ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻷﻣﻨﻲ. كما يجب ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻠﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ(ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ). وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ للتحقيق ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
وركزت المداخلة على أهمية ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ودورها ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. كما اوصت الورقة بتعزيز ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ عن طريق ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ من خلال ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ. كما جرى التأكيد على ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، والتوصية بإنشاء ﻣﻨﺼﺎﺕ وﺁﻟﻴﺎﺕ
ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ لأجل تشجيع ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺼﺎﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
وأبرزت المداخلة إمكان ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ بواسطة ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، بما يضمن ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ وﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ. ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وتؤكد الورقة في هذا السياق على ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ التي تتطلب ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
وأكدت الورقة على ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، مطالبة بإﺻﻼﺡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ المغربية التي ﻳﺠﺐ ﻋﻠيها ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ. ويجب بالتالي ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، بحيث ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ.
أما ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ والأخير فقد تم إفراده للتنسيق؛ الشيء الذي يستدعي طرح هذا السؤال: ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ، ﻭﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟ وتقترح ﺍلورقة كجواب ﺷﻜلا ﺗﻨﺴﻴقيا ﻧﻀﺎليا ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ وﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍلإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻀﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ. ويرى المتدخل أن ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
وتوصي المداخلة بميثاق ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻠﺘﺰﻡ به ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، على أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ: ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ - ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ - ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ - ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ. ومن ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ الفعال.
وفي هذا الإطار، تندرج ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ الهادفة ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، وﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، وﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ. كما يجب إحداث ﻠﺠﺎﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺃﺫﺭﻉ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ. وﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ. وﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ.
وأوصت الورقة بﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﻮﺣﺪﺓ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ (ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ) ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ
ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ. وانطلاقا من هنا يمكن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. ولا مناص من ﺇﻃﻼﻕ والتي ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ التي ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ولم تغب عن صاحب الورقة أهمية ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ بحيث أنها تسمح بالتنسيق ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ وﻭﺗﺶ ﻭﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻹضفاﺀ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ على ﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ. ولا يقل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ أهمية لانه يتيح تقديم ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺳﺎبقا. كما ييسر ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ. ﺗﺒﻨﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻓﻊ أمام ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ (ﻣﺜﻞ
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. وانطلاقا من هنا، يمكن ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺿﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ولا تغيب عن الورقة فوائد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻗﻔﺎﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺿﺪ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
-ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.
وتحت عنوان "ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ" أشار المتدخل إلى ضرورة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﻧﻀﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، مع ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺮﻡ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭﺗﻀﻤﻦ
ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ، خلص صاحب المداخلة إىى ﺃﻥ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻳﻔﻌﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ.
(يتبع)

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات