“العالم بين الرؤية الاقتصادية ورؤية حقوق الإنسان- محاولة بناء إطار نظري لواقع ملتبس

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8141 - 2024 / 10 / 25 - 14:56
المحور: حقوق الانسان
    

“العالم بين الرؤية الاقتصادية ورؤية حقوق الإنسان"
محاولة بناء إطار نظري لواقع ملتبس
- يشكّل التعارض الظاهري بين الرؤية الاقتصادية ورؤية حقوق الإنسان أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في العصر الحديث. فمن جهة، تسعى الرؤية الاقتصادية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وخلق الثروة، بينما تهدف رؤية حقوق الإنسان إلى حماية الكرامة الإنسانية وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. هذا التعارض ليس جديدًا، ولكنه يتجدد باستمرار في ظل التغيرات العالمية السريعة والتحديات المتزايدة التي تواجه البشرية.
- لطالما سارت قضايا حقوق الإنسان بشكل منفصل عن النقاشات الاقتصادية، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً هاماً. لم يعد من الممكن تجاهل التأثير المتبادل العميق بين هذين المجالين، فقد برزت مفاهيم جديدة تربط بينهما، مثل تكلفة انتهاكات حقوق الإنسان على النمو الاقتصادي، والمنافع الاقتصادية لتعزيز حقوق الإنسان. يُلاحظ أيضاً نقصٌ في الفهم المتبادل بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، إذ تفتقر السياسات الاقتصادية غالباً إلى دمج الاعتبارات الحقوقية بشكل كافٍ، بينما لا تُراعي حركات حقوق الإنسان كثيراً الآثار الاقتصادية لانتهاكات الحقوق. هذا الوضع يستدعي منهجية بحثية جديدة تُدمج التحليل الاقتصادي مع التحليل الحقوقي، لتجاوز المفاهيم التقليدية. لهذا، تهدف هذه الدراسة إلى بناء إطار نظري شامل يُحلل العلاقة التفاعلية المعقدة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، باستخدام أدوات اقتصادية كحسابات الربح والخسارة، والاستثمار، وفائض القيمة، لفهم التأثيرات المتبادلة بين هذين الميدانين. ستُستعرض التغيرات التاريخية في العلاقة بينهما، مع التركيز على كيف أثرت أنظمة الاستغلال التاريخية على التنمية الاقتصادية وعلى حقوق الإنسان. سنُحلّل أيضاً كيفية تأثير السياسات المُحدّدة على مُستوى الدولة والشركة على كلا الجانبين، مع الاستعانة ببيانات كمية و نوعية لمُقارنة نتائج السياسات التي تُراعي حقوق الإنسان مع السياسات التي تتجاهلها أو تنتهكها. الهدف هو وضع مقترحات عملية لصياغة سياسات أكثر فعالية وتعزيز التنمية الاقتصادية المُستدامة والعادلة التي تحترم كرامة الإنسان.
- شهدت العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان تطورات تاريخية كبيرة، حيث تأثرت بشكل كبير بالأنظمة الاقتصادية التي سادت عبر العصور. يمكن تحليل هذه التغيرات عبر مراحل مختلفة، بدءاً من الأنظمة الاقتصادية القديمة وصولاً إلى الأنظمة المعاصرة، مع تسليط الضوء على كيفية تأثير أنظمة الاستغلال التاريخية على التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.
1. الأنظمة الاقتصادية القديمة والعبودية: الاقتصاد المبني على استغلال الإنسان
في العصور القديمة وحتى القرن التاسع عشر، كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على استغلال العمالة البشرية في شكل العبودية، سواء في الإمبراطوريات القديمة مثل روما أو في الاقتصادات الاستعمارية الحديثة.
‌أ) الإطار النظري: في هذه المرحلة، لم يكن هناك مفهوم واضح لحقوق الإنسان كما نعرفه اليوم. كان الاقتصاد يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه يعتمد على استغلال قوة العمل المجانية أو شبه المجانية، وكانت العبودية تُعتبر جزءاً أساسياً من الهيكل الاقتصادي.
‌ب) كان العبيد يُعتبرون "سلعاً" تُباع وتُشترى، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوقهم. تم تجاهل حقوق العمال تماماً، إذ كانت السلطات السياسية والاقتصادية تُحكم قبضتها على الشعوب المستعبدة لضمان بقاء النظام الاقتصادي القائم.
‌ج) التأثير على التنمية الاقتصادية: على الرغم من أن الأنظمة الاقتصادية المعتمدة على العبودية كانت تُحقق أرباحاً هائلة للدول الإمبريالية، إلا أنها وضعت أسساً غير متكافئة للتنمية، حيث استندت إلى استغلال الفئات المهمشة. الدول التي اعتمدت على العبودية شهدت استقراراً اقتصادياً مؤقتاً لكنه زاد من الفجوات الاجتماعية والاقتصادية.
‌د) مثال تاريخي: في الولايات المتحدة، اعتمد الاقتصاد الزراعي في الجنوب بشكل كبير على استغلال العبيد في مزارع القطن والتبغ. هذا النظام الاقتصادي المستغل قاد إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، حيث استمرت العبودية حتى القرن التاسع عشر قبل أن يتم إلغاؤها بعد الحرب الأهلية.
2. الإقطاعية: الاستغلال المنظم للأرض والعمالة
- في معظم المجتمعات الأوروبية والآسيوية خلال العصور الوسطى، ساد نظام الإقطاعية كإطار اقتصادي واجتماعي. كانت الإقطاعية تعتمد على استغلال الأرض من قبل طبقة النبلاء والإقطاعيين، بينما كان الفلاحون والعمال مرتبطين بالأرض يعملون لصالح هؤلاء الإقطاعيين في ظروف قاسية.
‌أ) الإطار النظري : الإقطاعية قامت على علاقة تبادلية غير متكافئة بين الإقطاعيين والفلاحين. في هذا النظام، كان الإقطاعي يوفر الحماية العسكرية والقانونية للفلاحين، بينما كانوا هم يعملون في الأراضي المملوكة للإقطاعي دون الحصول على حقوق تُذكر. الفلاحون (أو الأقنان) كانوا في أغلب الأحيان مرتبطين بالأرض، لا يستطيعون مغادرتها أو تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. حقوق الإنسان في هذا السياق كانت غائبة تقريباً، حيث كان الفلاح يُعتبر شبه عبد، ولا يتمتع بحقوق مدنية أو اقتصادية.
‌ب) الواقع : الإقطاعية كانت تعتمد على العمل القسري للفلاحين في الأرض، وكان الفلاحون مجبرين على تسليم جزء كبير من محاصيلهم للإقطاعيين، في حين كان يعيشون في ظروف قاسية من الفقر والجهل. كان الإقطاعي يملك السلطة المطلقة على الأرض ومن يعيش عليها، بما في ذلك فرض الضرائب وأحياناً استخدام العنف للسيطرة على الفلاحين.
‌ج) التأثير على حقوق الإنسان
 استعباد الفلاحين: لم يكن للفلاحين الحق في مغادرة الأراضي التي كانوا يعملون عليها. حريتهم كانت محدودة بشدة، ولم يكن لديهم حق في تقرير مصيرهم الاقتصادي أو الاجتماعي. هذه العلاقة المبنية على القهر والاعتماد الكامل على الإقطاعي حالت دون تطور مفاهيم حقوق الإنسان في تلك الفترة.
 القانون والسياسة: كان الإقطاعيون يسيطرون على القانون المحلي في أراضيهم، وكانت القوانين غالباً تُخدم مصالحهم فقط. لم يكن هناك أي حماية للفلاحين من التعسف أو القمع. على الرغم من أن بعض القوانين كانت تمنح الفلاحين حقوقاً بسيطة، إلا أنها كانت في الغالب شكلية وغير كافية لحمايتهم من الاستغلال.

‌د) التأثير على التنمية الاقتصادية
- الإقطاعية كاقتصاد محافظ وغير ديناميكي كانت تعيق الابتكار والتنمية. لم يكن هناك حافز للفلاحين لتحسين الإنتاجية أو تطوير مهارات جديدة، حيث لم يكن لهم الحق في الاستفادة من نتائج عملهم. بالمقابل، كان الإقطاعيون يعتمدون على السيطرة المادية والسياسية على الأرض كمصدر للثروة، ما أدى إلى ركود اقتصادي في المجتمعات التي سادتها الإقطاعية لفترات طويلة.
- الفقر الهيكلي: النظام الإقطاعي ساهم في تعزيز الفقر واللامساواة. كان الفلاحون يشكلون الأغلبية الساحقة من السكان، لكنهم كانوا يعانون من ظروف معيشية سيئة. الفجوة الاقتصادية بين الإقطاعيين والفلاحين كانت هائلة، وكانت تمنع أي نوع من الحراك الاجتماعي.
‌ه) التحولات نحو الرأسمالية:
- مع بداية الثورات الزراعية في أوروبا، بدأت الإقطاعية تتراجع تدريجياً، حيث أدت التحسينات في الإنتاج الزراعي إلى ظهور طبقات اجتماعية جديدة مثل التجار والمزارعين الأحرار. كما أدى التطور التدريجي للتجارة والصناعة إلى تقويض الإقطاعية وتحضير الساحة للثورة الصناعية. انهيار الإقطاعية ساهم في إطلاق حركة أكبر نحو التحرر الاقتصادي، وهو ما فتح الباب أمام مفاهيم حقوق الإنسان المتعلقة بالحرية الاقتصادية والعمالة الحرة.
‌و) أمثلة تاريخية:
- في أوروبا الوسطى والشرقية، ظلت الإقطاعية نظاماً سائداً حتى القرن التاسع عشر. في روسيا، تم تحرير الأقنان رسمياً عام 1861، بعد قرون من الاستغلال والعبودية الفعلية.
- في اليابان، كان النظام الإقطاعي (المعروف باسم الساموراي) قائماً حتى عصر ميجي في أواخر القرن التاسع عشر. هذا النظام كان يعتمد على ولاء الفلاحين للإقطاعيين مقابل الحماية، لكنه كان يعوق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
‌ز) الإقطاعية في العالم الحديث:
- على الرغم من أن الإقطاعية تراجعت في معظم أنحاء العالم، إلا أن آثارها لا تزال محسوسة في بعض المناطق الريفية في البلدان النامية، حيث يظل الاستغلال الاقتصادي للعمال في الزراعة يمثل تحدياً لحقوق الإنسان. كما أن بعض الهياكل الاجتماعية التي تتشابه مع الإقطاعية، مثل سيطرة طبقات النخبة على الموارد الطبيعية، لا تزال تؤثر على التنمية الاقتصادية في هذه المناطق.
‌ح) الإقطاعية كمرحلة حاسمة في تاريخ العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- كانت الإقطاعية مرحلة حاسمة في تطور العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان. كان الفلاحون في هذا النظام ضحايا للاستغلال الاقتصادي والسياسي، ولم يكن لديهم حقوق تُذكر. تطور المفاهيم الاقتصادية وحقوق الإنسان مع مرور الزمن، حيث ساهم انهيار الإقطاعية في تطوير حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحرية الاقتصادية والتنقل والعمل. ومع الانتقال إلى الرأسمالية الصناعية والعولمة، استمرت تحديات حقوق الإنسان في سياقات جديدة، لكن الإقطاعية تمثل الأساس الذي استندت إليه هذه التطورات.
3. الرأسمالية الصناعية واستغلال العمال: حقوق الإنسان في مواجهة التحديث الاقتصادي
- مع ظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، تحول التركيز من استغلال العبيد إلى استغلال العمال في ظل ظروف عمل قاسية. شهدت هذه الفترة بداية نضال العمال من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أدى لاحقاً إلى ظهور الحركات العمالية والنقابات.
‌أ) الإطار النظري: نظريات الرأسمالية الكلاسيكية مثل نظرية "اليد الخفية" لآدم سميث كانت تركز على حرية السوق والربحية دون اهتمام كبير بحقوق العمال. من ناحية أخرى، ظهرت تيارات فكرية لاحقة، مثل الماركسية، التي انتقدت الاستغلال الرأسمالي ودعت إلى ضرورة تأمين حقوق العمال باعتبارهم العنصر الأساسي في الإنتاج.
‌ب) الواقع: في الواقع، كانت ظروف العمل في المصانع غير إنسانية، حيث كان العمال (بما في ذلك الأطفال) يعملون لساعات طويلة في بيئات خطرة دون حقوق أو حماية. الحركات العمالية بدأت في الظهور كنتيجة للاستياء المتزايد من تلك الظروف، مما أدى إلى ثورات اجتماعية وإضرابات.
‌ج) التأثير على التنمية الاقتصادية: على الرغم من النمو الصناعي الهائل الذي حدث في تلك الفترة، إلا أن التوترات الاجتماعية والسياسية الناتجة عن استغلال العمال أدت إلى عدم استقرار اجتماعي. كان التركيز على الربح قصير الأجل على حساب حقوق الإنسان سبباً رئيسياً في هذا التوتر.
‌د) مثال تاريخي: في إنجلترا، كانت الثورة الصناعية محركاً للنمو الاقتصادي، لكنها أدت إلى ظروف معيشية سيئة جداً للطبقات العاملة. الحركات العمالية التي ظهرت لاحقاً طالبت بتحسين ظروف العمل وتوفير ضمانات اجتماعية، مما دفع إلى تغييرات تشريعية مثل تقصير ساعات العمل وتحسين الأجور.
4. الاستعمار واستغلال الشعوب المستعمرة: توسيع حدود الاستغلال الاقتصادي
- في القرنين التاسع عشر والعشرين، شهد العالم توسعاً كبيراً في الاستعمار الأوروبي، حيث أصبحت الشعوب المستعمرة جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي العالمي، لكن في ظل ظروف استغلالية قاسية.
‌أ) الإطار النظري: كان الاستعمار يُبرر بضرورة "تمدين" الشعوب غير الأوروبية وتطوير اقتصاداتها، لكن في الواقع كان هدف الاستعمار هو استغلال الموارد الطبيعية والبشرية لصالح الدول الإمبريالية.
‌ب) الواقع: في هذه المرحلة، كانت حقوق الشعوب المستعمرة تُنتهك بشكل منهجي. استُخدمت الأراضي المستعمرة كمصادر للموارد الخام والعمالة الرخيصة، بينما كان السكان المحليون يُجبرون على العمل في ظروف قاسية أو يُهجرون من أراضيهم.
‌ج) التأثير على التنمية الاقتصادية: في حين أن الدول الاستعمارية جنت أرباحاً هائلة من استغلال مستعمراتها، فإن هذه السياسات تركت إرثاً من الفقر وعدم المساواة في الدول المستعمَرة. حتى بعد نهاية الاستعمار، واجهت هذه الدول صعوبات كبيرة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
‌د) مثال تاريخي: في الكونغو البلجيكية، استُغلت الثروات الطبيعية مثل المطاط على حساب السكان المحليين الذين تعرضوا لانتهاكات وحشية، بما في ذلك العمل القسري والتعذيب، ما أدى إلى انهيار اجتماعي واقتصادي على المدى الطويل.
5. العولمة وتحديات جديدة لحقوق الإنسان: توسع الرأسمالية العالمية
- في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع ظهور العولمة، تغيرت ديناميكيات العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان. الانتقال إلى اقتصاد عالمي مترابط أتاح الفرص لكنه أثار أيضاً مخاوف حول تأثير السياسات الاقتصادية النيوليبرالية على حقوق الإنسان.
‌أ) الإطار النظري: في ظل العولمة، اعتمدت العديد من الدول والشركات الكبرى على السياسات النيوليبرالية التي تركز على تحرير الأسواق وتقليل دور الدولة في الاقتصاد. رغم ذلك، ظهرت انتقادات كبيرة لهذه السياسات باعتبارها تُسهم في اللامساواة الاقتصادية وتُضعف قدرة الحكومات على حماية حقوق الإنسان.
‌ب) الواقع: مع توسع الشركات متعددة الجنسيات، بدأت تظهر قضايا مثل استغلال العمال في الدول النامية، تدهور ظروف العمل، وضعف حماية البيئة. في الوقت نفسه، حاولت بعض الشركات تحسين صورتها من خلال تبني سياسات المسؤولية الاجتماعية.
‌ج) التأثير على التنمية الاقتصادية: في حين أن العولمة أسهمت في تحفيز النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، إلا أنها أدت إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ظهرت تحديات جديدة في مجال حقوق الإنسان، حيث أصبح من الصعب على الدول النامية التحكم في تأثير السياسات الاقتصادية العالمية على حقوق شعوبها.
‌د) مثال حديث: في مجال الملابس الجاهزة، تستغل العديد من الشركات الكبرى العمال في المصانع بدول مثل بنغلاديش، حيث يتعرض العمال لظروف عمل قاسية، بما في ذلك الأجور المنخفضة وانعدام السلامة، ما يُظهر استمرار أنماط الاستغلال في إطار اقتصادي عالمي جديد.
6. التحول نحو نموذج تنموي مستدام: حقوق الإنسان كجزء من النمو الاقتصادي
- في العقود الأخيرة، ظهر توجه متزايد نحو التنمية المستدامة، وهو إطار يسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة.
‌أ) الإطار النظري: يستند هذا التحول إلى مفاهيم جديدة مثل الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث يُنظر إلى حماية حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية. أصبحت مؤشرات التنمية البشرية أداة رئيسية لقياس نجاح السياسات الاقتصادية.
‌ب) الواقع: هناك الآن محاولات لدمج حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، سواء على المستوى الدولي من خلال الاتفاقيات العالمية (مثل اتفاقيات العمل الدولية)، أو على المستوى الوطني من خلال تشريعات محلية.
‌ج) التأثير على التنمية الاقتصادية: بدأت الدول التي تتبنى نهجاً يحترم حقوق الإنسان في تحقيق نتائج اقتصادية أكثر استدامة واستقراراً. على سبيل المثال، الاستثمار في التعليم والصحة يعزز رأس المال البشري، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
إطار متغير للعلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- ان العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان تتطور باستمرار. من الأنظمة الاستغلالية القديمة إلى نماذج التنمية المستدامة الحديثة، تظل حقوق الإنسان تحدياً مستمراً في ظل سعي الدول والشركات لتحقيق أرباح اقتصادية. تاريخياً، كان استغلال الموارد البشرية والطبيعية جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي، لكن مع تطور الوعي بحقوق الإنسان، بدأت تظهر توجهات جديدة تحاول إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
التفاعل بين علوم الاقتصاد وحقوق الإنسان
- ان الربط بين الاقتصاد وحقوق الإنسان يتجاوز مجرد استخدام لغة مشتركة؛ بل يفتح الباب أمام تقييم شامل لتكاليف انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الاقتصادي، وفوائد الاستثمار في حماية هذه الحقوق. في هذا السياق، يمكن التفكير في عدة مجالات تشمل من بين امور اخرى :
1. حسابات الأرباح والخسائر: يمكن تضمين تكاليف انتهاكات حقوق الإنسان (مثل التعويضات القانونية، والخسائر في الإنتاجية نتيجة التمييز، وتكاليف المحاكمات، والخسائر السياحية نتيجة السمعة السلبية) في حسابات الأرباح والخسائر للشركات والدول. بالمقابل، يمكن حساب الفوائد الاقتصادية المترتبة على تعزيز حقوق الإنسان، مثل تحسين بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وانخفاض الجريمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
2. فائض القيمة: يمكن إعادة النظر في مفهوم فائض القيمة من منظور حقوق الإنسان، وذلك بتحليل كيفية توزيع هذا الفائض بشكل عادل بين العمال وأصحاب رأس المال، ومدى تأثير استغلال حقوق العمال على تحقيق فائض قيمة أكبر.
3. الجدوى الاقتصادية للمشاريع: يتطلب تقييم الجدوى الاقتصادية لأي مشروع مراعاة احترام حقوق الإنسان. على سبيل المثال، هل يحترم المشروع حقوق السكان المحليين؟ هل يوفر فرص عمل لائقة؟ وما تأثيره على البيئة وصحة الإنسان؟
4. المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR): يمثل الربط بين الأداء الاقتصادي للشركات ومساهمتها في حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في تقييم جدوى الأعمال التجارية. فالشركات التي تحترم حقوق الإنسان تجذب عملاء مستنيرين ومستثمرين مسؤولين.
5. مؤشرات التنمية البشرية: تُظهر هذه المؤشرات كيف تؤثر انتهاكات حقوق الإنسان على التنمية الاقتصادية، والعكس صحيح.
العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان: الوظيفية مقابل الجدلية
- عندما نبحث في العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، نجد أنها ليست مجرد علاقة جدلية يتم فيها التأثير المتبادل، بل هي أيضاً علاقة وظيفية حيث يسهم كل منهما في تعزيز الآخر. من هذا المنطلق، يجب أن نعزز الإطار العملي للعلاقة الوظيفية بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، مع التركيز على المحاور التالية:
1. المؤسسات:
‌أ) المؤسسات الحكومية: تلعب الحكومات دوراً مهماً في وضع التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان، مثل حقوق العمال، ومنع التمييز، وضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية. كما أنها مسؤولة عن الرقابة على تنفيذ هذه التشريعات، وضمان السياسات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة.
‌ب) الشركات الخاصة: من خلال تبني المسؤولية الاجتماعية، يمكن للشركات دمج معايير حقوق الإنسان في عملياتها، بما في ذلك حماية حقوق العمال، وتطبيق معايير أخلاقية في سلسلة التوريد، وإدارة المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
‌ج) المجتمع المدني: تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً رئيسياً في رصد الانتهاكات وتوثيقها، بالإضافة إلى التوعية بأهمية احترام حقوق الإنسان.
2. المعايير:
تتطلب العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان وجود معايير واضحة وشفافة لقياس مدى احترام حقوق الإنسان في مختلف القطاعات الاقتصادية. من بين هذه المعايير:
- مؤشرات التنمية البشرية: التي تقيس تأثير حقوق الإنسان على التنمية الاقتصادية.
- معايير منظمة العمل الدولية: التي تحدد حقوق العمال على المستوى الدولي.
- المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: التي توفر إطاراً لدمج حقوق الإنسان في السياسات التجارية.
السياسات الاقتصادية وحقوق الإنسان: الأولويات والتحديات
- غالباً ما يُثار التساؤل حول الأولوية بين السياسات الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان. هل ينبغي التضحية بحقوق الإنسان لصالح النمو الاقتصادي، أم العكس؟ هذا التناقض الظاهري بين حقوق الإنسان والاقتصاد يُعد طرحاً مبسطاً وغير دقيق. إذ إن الاحترام المتبادل بين الاثنين ضروري لتحقيق تنمية مستدامة. الاستثمار في حقوق الإنسان، سواء على مستوى الدولة أو الشركة، يعزز الثقة، يجذب الاستثمارات، ويحقق استقراراً طويل الأمد.
مقترحات لتطوير العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- تطوير معايير اقتصادية لحقوق الإنسان: من خلال تطوير معايير قابلة للقياس لتقييم مدى احترام حقوق الإنسان.
- إعداد تقارير دورية: لرصد تأثير السياسات الاقتصادية على حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي.
- تشجيع الاستثمار المسؤول: الذي يأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
المنهجيات البحثية لدراسة العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- عند دراسة العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، تعتبر المنهجية البحثية متعددة التخصصات ضرورية لفهم التأثيرات المتبادلة بين هذين المجالين. تساهم أدوات التحليل المتنوعة مثل التحليل العمودي، التحليل الأفقي، والتحليل التاريخي في تقديم رؤى شاملة ومعمقة.
1. منهجية التحليل العمودي (Vertical Analysis)
- التحليل العمودي يركز على استكشاف العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان داخل وحدة محددة (مثل دولة، شركة، أو قطاع اقتصادي) في فترة زمنية معينة. يُستخدم هذا النوع من التحليل لتقديم صورة دقيقة عن كيفية تأثير السياسات الاقتصادية أو قرارات حقوق الإنسان على النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع. وهناك عدة أمثلة على التحليل العمودي ومنها:
- دراسة تأثير إصلاحات العمل في دولة معينة على حقوق العمال ومستويات الإنتاجية خلال فترة زمنية محددة.
- تحليل سياسات الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على حقوق الإنسان (مثل تحسين أوضاع العمال) وتأثيرها على النمو الاقتصادي، في شركة أو قطاع معين.
- منهجية التحليل العمودي:
- البيانات الكمية: تحليل إحصائيات الدخل، العمالة، الإنتاجية، ومؤشرات النمو الاقتصادي.
- البيانات النوعية: جمع بيانات من خلال المقابلات مع صناع القرار أو العمال لتحليل تأثير القرارات الاقتصادية على حقوق الإنسان.
2. منهجية التحليل الأفقي (Horizontal Analysis)
- التحليل الأفقي يركز على دراسة تطور العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان عبر الزمن أو من خلال مقارنة هذه العلاقة بين وحدات جغرافية أو مؤسسات متعددة. يُستخدم هذا النوع من التحليل لفهم الاتجاهات العامة وتحديد العوامل التي تؤدي إلى تحسين أو تدهور العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان ، ومن الأمثلة على التحليل الأفقي:
‌أ) مقارنة تطور حقوق العمال في دول مختلفة، مثل مقارنة دول في آسيا ودول في أوروبا، مع دراسة تأثير النمو الاقتصادي في كل منها.
‌ب) دراسة تطور التشريعات الاقتصادية وتأثيرها على حقوق الإنسان خلال عقود مختلفة في دولة معينة.
- تتضمن منهجية التحليل الأفقي:
‌أ) التحليل الزمني: مقارنة تأثير السياسات الاقتصادية أو التشريعات على حقوق الإنسان في فترات زمنية مختلفة.
‌ب) التحليل المقارن: دراسة حالات متعددة عبر مناطق جغرافية مختلفة لمعرفة مدى تأثر حقوق الإنسان بالسياسات الاقتصادية المطبقة في كل منها.
3. منهجية البحث التاريخي
- يتيح البحث التاريخي استكشاف كيفية تطور العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان عبر العصور، وهو أمر حيوي لفهم السياقات الثقافية والسياسية التي تشكل هذه العلاقة. يمكن أن تسهم دراسة الحقب التاريخية المختلفة في الكشف عن الأنماط والتطورات التي ساهمت في تشكيل الوضع الحالي لحقوق الإنسان وتأثيره على الاقتصاد ومن الأمثلة على البحث التاريخي:
‌أ) دراسة تأثير الثورات الصناعية على حقوق الإنسان، مثل حقوق العمال في الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر.
‌ب) تحليل تأثير الاستعمار في القرن العشرين على حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية في الدول المستعمرة، خاصة في إفريقيا وآسيا.
- تتضمن منهجية البحث التاريخي:
‌أ) استخدام مصادر أولية مثل الوثائق التاريخية، القوانين القديمة، وتقارير الأمم المتحدة لتقديم تحليل معمق لتأثير السياسات الاقتصادية السابقة على حقوق الإنسان.
‌ب) دراسة الأدبيات التاريخية التي تتناول العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان لفهم كيف أثرت السياسات الاقتصادية السابقة على تطور الحقوق.
التوظيف التاريخي للعلاقات بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- يسمح التوظيف التاريخي بإعادة قراءة العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان من خلال عدسة حقوقية أو اقتصادية جديدة. هذا النهج يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة في مجال البحث:
‌أ) التاريخ الاقتصادي من منظور حقوقي: يمكن قراءة التاريخ الاقتصادي العالمي من خلال تقييمه على أساس مدى احترام حقوق الإنسان. مثلاً، دراسة كيف ساهمت الأنظمة الاقتصادية المستغِلة (مثل العبودية، والاستعمار) في انتهاك حقوق الإنسان، وكيف كانت هذه الانتهاكات جزءاً من نماذج التنمية الاقتصادية غير المتكافئة.
‌ب) تاريخ حقوق الإنسان من منظور اقتصادي: بالمثل، يمكن دراسة تطور حقوق الإنسان من منظور اقتصادي؛ مثل تحليل كيف ساهمت السياسات الاقتصادية (مثل الحركات العمالية والإصلاحات الاجتماعية) في تعزيز حقوق الإنسان.
طرح أسئلة جريئة وابتكار أطر تحليلية جديدة
- من خلال استخدام المنهجيات السابقة، يمكن للباحثين طرح أسئلة جريئة من قبيل:
‌أ) هل يمكن اعتبار التاريخ الاقتصادي للبشرية مساراً لانتهاكات حقوق الإنسان؟: يمكن التفكير في كيف كانت مراحل التطور الاقتصادي، بدءاً من العبودية وصولاً إلى الرأسمالية العالمية، ترتبط بانتهاكات حقوق العمال وحقوق الإنسان الأساسية.
‌ب) كيف يمكن إعادة قراءة تاريخ حقوق الإنسان من منظور اقتصادي؟: يمكن إعادة النظر في السياسات الدولية المعاصرة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان، مع طرح تساؤلات حول كيفية تطوير معايير حقوق الإنسان في السياقات الاقتصادية العالمية.
التوسع في البحوث المتعلقة بالاقتصاد وحقوق الإنسان
- يمكن الاعتماد على أدوات إضافية لتوسيع النقاش حول العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان:
‌أ) البحث المقارن: دراسة الدول أو الشركات التي طبقت سياسات حقوق الإنسان كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية، ومقارنة الأداء الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين الدول التي لم تطبق هذه السياسات.
‌ب) التأثيرات الثقافية والسياسية: يمكن تحليل كيفية تأثير السياقات الثقافية والسياسية المختلفة على العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، مثل دراسة تأثير النظم السياسية الاستبدادية مقابل الديمقراطيات على مستويات احترام حقوق الإنسان والنمو الاقتصادي.
إطار مستقبلي لدراسة العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان
- من الواضح أن العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان تتطلب تحليلاً متعدد الأبعاد. سواء من خلال التحليل العمودي أو الأفقي أو باستخدام منهجيات البحث التاريخية، يُظهر الرابط بين هذين المجالين أهمية التفاعل المتبادل بينهما.
- ان استخدام هذه المنهجيات يُتيح بناء إطار بحثي متكامل يُقدم رؤية أكثر شمولية للعلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان. يمكن أن يساعد في صياغة توصيات سياسية واقتصادية تدفع نحو تعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز كرامة الإنسان.
محاور بحثوث مقترحة:
‌أ) المؤسسات: دور الحكومات، الشركات، ومُنظّمات المجتمع المدني في تعزيز العلاقة الإيجابية بين الاقتصاد وحقوق الإنسان.
‌ب) المعايير: ضرورة وجود معايير قابلة للقياس، شفافة، ومُتكاملة لقياس أداء المؤسسات في هذا الصدد.
‌ج) السياسات: كيف تُؤثر السياسات الاقتصادية والحقوقية على بعضها البعض، وكيف يُمكن تصميم سياسات مُتكاملة تُعزز كليهما.
‌د) الأولويات: إشكالية توزيع الموارد بين الاستثمارات الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على أنّ الحلّ ليس اختيار أحدهما على حساب الآخر، بل إيجاد توازن.
أسئلة بحثية مقترحة
‌أ) كيف يُمكن قياس التكلفة الاقتصادية لانتهاكات حقوق الإنسان؟
‌ب) كيف تُؤثر الشفافية والمساءلة على العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان؟
‌ج) ما هو دور الاستثمار المسؤول في تعزيز حقوق الإنسان؟
‌د) كيف يُمكن تصميم سياسات اقتصادية تُعزز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية؟
‌ه) ما هي دور ومسؤولية الشركات متعددة الجنسيات في حماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد العالمية؟
باختصار، دراسة العلاقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان تتطلب منهجية بحثية مُتكاملة، وتركيزاً على فهم الديناميكية المُعقدة لهذه العلاقة، والتأكيد على أنّ التنمية الاقتصادية المُستدامة لا تُمكن تحقيقها إلا باحترام حقوق الإنسان. وهذا يتطلب إعادة تصميم المؤسسات والسياسات الاقتصادية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات