ببساطة شديدة!! ماذا نريد من الحكومة ومبارك؟

نشأت المصري

الحوار المتمدن-العدد: 1779 - 2006 / 12 / 29 - 11:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قرأنا مؤخرا عن تعديلات في الدستور المصري.. وقد طالعنا أســـتاذنا الموقر د.سليم نجيب عن رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور, في موقع الأقباط متحدون, عن المادة الثانية في الدستور والتي تنص على أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة, واللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية , والإسلام مصدر التشريع والقانون
وقد أوضح سيادته الوجهة القانونية في هذا الشأن, وفي الحقيقة كان هناك تجاوب شديد مع مقال سيادته , من كل عناصر القراء مسيحيين كانوا أم مسلمين, وأغلب الآراء لا تريد هذه المادة ومتفقين في الرأي مع د.سليم نجيب.
ولكن الشعب البسيط لا يفهم مدلولات الحوار القانوني , وثقافة الغالبية محدودة لذلك وضعت أمامي هذا السؤال .. ماذا نريد من الحكومة ومبارك؟

أولا من الناحية الحقوقية:
نريد حرية العبادة, وحق الأقليات الدينية في بناء الكنائس اللازمة لاحتياجات المسيحيين العددية في القرى البعيدة والمدن , وحق تجديد وترميم الكنائس القديمة .
نريد أن نخضع لقانون مدني لا يميز بين شخص وآخر من حيث الدين أو العقيدة, سواء مسيحي أو بهائي أو حتى يهودي.
نريد حرية الرأي والتعبير, وإصدار الصحف المسيحية أو أي معتقد فكل إنسان من حقه نشر معتقده ومخاطبة كل الناس بشرح تعاليم دينه أو معتقده, ومن حق كل دين أن تكون له نفس المساحة التي للدين الإسلامي على القنوات التليفزيونية والصحافة القومية.
محاسبة جهاز الشرطة وأمن الدولة على ممارساته في انتهاك حقوق المواطنين وبالأخص الأقليات الدينية .
عدم الخلط بين السياسة والدين بحيث أنه لا يسمح لنشاط الأحزاب التي تقوم على العنصرية الدينية , وذلك لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب.
نريد حقوق المواطنة وأن يكون لنا نفس الحقوق التي لإخوتنا المسلمين في المناصب والوزارات وحق الترشيح في مجلسي الشعب والشورى وبدون اضطهاد عنصري للمرشح.
أن يكون لنا حق الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات, بدون ضغط ولا تهديد , وتحت حماية أمنية عادلة, وحتى في استخراج بطاقات الانتخابات , يكون لنا نفس الحق مع إخوتنا المسلمين وبدون المماطلة والتعطيل في أقسام الشرطة, بسبب أن صاحب البطاقة مسيحي.
من حقنا الإحساس بالأمان داخل ووطننا , مع وجود جهاز أمني غير عنصري , يعمل على أمن الشارع المصري , ويحافظ على ممتلكات الآخرين, ودور العبادة الخاصة بهم.
ويعمل على التصدي للبلطجة الدينية والمنتشرة في الشارع المصري, من استعمال مكبرات الصوت في الصلاة والإعلان عنها, والتي يمكن الإعلان عنها بوسيلة أقل ضجيج وضوضاء, واستعمال الشرائط الدينية في المواصلات العامة , وتلاوة القرآن جهرا وعلنا في الأماكن العامة , دون حساب لوجود أشخاص من دين أخر
الإحساس بهيمنة الشرطة وعدالة القضاء في التجاوزات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية , وجماعة الإخوان المسلمين, والإرهاب والتطرف.
.
ثانيا من الناحية الاقتصادية:
اقتصاد أي دولة يقاس بمدى الرفاهية للمواطنين عموما وليس جزء منهم لذلك نأمل من التعديل الجديد أن ينظر إلى معاناة الشعب في كل من :
المرتبات والتي لا تفي باحتياجات الأسرة الضرورية, والتي ينتج عنها الرشوة, عدم الوفاء لمتطلبات المنصب الوظيفي, ترك العمل لممارسة أعمال خاصة, السرقة, الاختلاس وغيرها.... وغيرها
وضع قانون لمنع الاتجار بقوت الشعب تحت أي مسمى , مثل الدروس الخصوصية, جشع التجار , احتكار السلع , زيادة سعر سلعة لفئة معينة من الموطنين القادرين على الدفع لأخذ أجود ما في هذه السلعة وباقي الشعب يأكل الباقي منهم( مثال بيع القطع الممتازة من اللحمة لمن يدفع والباقي يأكل ما تبقى, وقس على هذا الخبز والسمك والخضر والفاكهة والفراخ والبيض, والملابس , وغالبية السلع الاستهلاكية)

ثالثا سياسة التعليم:
من حق أي مواطن تعليم أبناءه , حيث أن العلم في حد ذاته استثمار للدولة, ولكن منظومة التعليم العنصري تضعف كيان العملية التعليمية:
مثل تعليم اللغة العربية باستعمال القرآن , وإجبار الأخر على حفظ آياته , تعليم التاريخ الإسلامي وشرحه للطلبة بطريقة التبشير به, استعمال شعارات دينية في طابور الصباح وتهمش الشعارات الوطنية, أو تقلصها على أقل مستوى, عدم وجود مناهج للفكر الأخر يتم تعليمها كما للمنهج الإسلامي, عدم وجود منهج يساعد على حرية المرآة وثقافتها , وتعليمها الأمومة والرعاية الأسرية.
مكافحة التحزب الأعمى الذي يقف عائق ضد النوابغ والمبدعين المسيحيين , وبالتالي تخسر مصر علماء في كافة المجالات ويمكن أن يكونوا هجروا البلاد وأعطوا إمكانيات إبداعهم لدول أخرى.
التعليم العنصري في جامعات الأزهر فلابد أن يبتعد عن العنصرية ويعلم كل أبناء الوطن دون تفرقة أو انه يعلم الفقه والسنة والدين الإسلامي فقط, لتصبح جامعة دينية تخضع للأزهر وليس وزارة التعليم العالي.

رابعا في مجال الصحة:
نريد أن يكون العلاج والتأمين الصحي ليس شكلا ولكن فعلا حيث أن التأمين الصحي حبر على ورق.
من حق المواطنين تأمين حياتهم ضد الأوبئة والتي تنتشر من التلوث بكافة أنواعه.

خامسا مشكلة البطالة:
من حق أبنائنا وجود فرصة عمل تتناسب مع مؤهلهم العلمي , وبأجر يتناسب مع كيانهم العلمي , وكما أنه اجتهد في التعليم فلابد أن يحصل على نتيجة نجاحه, وذلك أيضا تجنبا لمشاكل الشباب في البطالة والتي لا يسعني الوقت لسردها

بالإضافة لمشاكل المواصلات والبيئة ومحو الأمية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية الشباب , وتبني الموهوبين من الشباب المسيحي كما المسلم ....وهذا على سبيل المثال وليس الحصر.

نحن لا يهمنا أن يكون رئيس الجمهورية مسلم أو أي دين آخر, وكل ما يهمنا فيه أن يكون عادل يتعامل مع الشعب كله من نفس المنطلق, وتكون رايته المواطنة للجميع , ونعم لدولة علمانية , تحترم حريات الجميع في العبادة مسلمين كانوا أم مسيحيين , وتوفي باحتياجات المواطنين البسطاء.
نشأت المصري

#نشأت_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات