وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)
الحوار المتمدن-العدد: 8136 - 2024 / 10 / 20 - 16:18
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
اقولها مرارا وتكرارا اثناء احاديثي القصيرة عبر مسارات قانونية او اثناء محاضراتي في نقابة المحامين ان مطالعة التطبيقات القضائية لا سيما احكام محكمة التمييز يعّلمك صحيح القانون ويمدك بلغة قانونية هائلة ويخلق منك راويا قانونيا قادر على كتابة السرد القانوني بحرفية عالية ان صح التعبير .
وقبل ان اورد مثالا بسيطا على ما ورد بحكم تمييزي قرأته صباح اليوم ، بودي ان اشير الى معنى عنوان مقالتي " فن قراءة المبادئ القضائية " فهل اعني به انه تخصص قائم بذاته لا يقوى عليه كل هاوٍ يريد ان يقرأ احكام القضاء ام انني ابالغ في ايراد عنوان كي الفت به الانظار والا فأن الاحكام تُكتب بلغة بسيطة يستطيع قراءتها ابسط طالب في القانون فضلا عن كُبّار اهل القانون !
ما رأيته وطالعته من تجارب في هذا الخضم يثبت وجود السبب الاول لمعنى العنوان لا الثاني ، فكثير من اهل القانون قد يقرأ الحكم ويصيب منه بعضا من مصطلحاته ووقائعه وربما نتيجته غير انه يخفق في فهم مضامينه الاخرى ، ومواقع التواصل الاجتماعي اضحت خير مختبر لذلك فبمجرد ما يُنشر قرار قضائي تتهافت صفحات المحامين والحقوقيين والسياسيين وحتى الناس الاخرين تنشر هذا القرار وتعّلق عليه وتفسره بما ليس فيه ناهيك عن الكم الهائل من العواطف والسباب والاحاديث السياسية و التفسيرات الغيبية والاتهامات والشكوك التي يقذفها كل من هب ودب على مؤسسة القضاء نتيجة قرار جهل اغلبنا اسبابه ووقائعه وادلته وساعد الله القضاء علينا ونحن نفّسر معنى احكامه خلافا لما موجود في قلب الشاعر !
حتى انني قبل ايام كان زميل يجالسني وناقشني في دعوى توكل فيها تخص ارض زراعية وان موكله نُقلت اليه الحقوق والالتزامات الواردة في العقد الزراعي الا ان معاملة العقد لم تكتمل بعد بسبب انتظار مصادقة محكمة التمييز عليها !
فاستغربت ما علاقة محكمة التمييز بمصادقة عقود وزارة الزراعة هل هي احكام كي تصادقها ام نتائج انتخابات ام ماذا لم اقرأ على حد تتبعي المتواضع ان هناك صلاحية لمحكمة التمييز تصادق على عقد زراعي !
وحينما اراني الكتاب الذي بحوزته والذي اعتمد عليه في ان محكمة التمييز تصادق على العقد ، وجدته صادر من وزارة الزراعة وفيه اشارة ان الوزارة تنتظر قرار محكمة التمييز بخصوص الخلاف حول الصلاحيات هكذا وردت عبارة مبتسرة ولكنها يُفهم منها ان هناك نزاع قضائي بين الوزارة وفرد او مؤسسة اخرى ولا زال الموضوع قيد النظر امام محكمة التمييز وبالتالي فان الوزارة لا تقدم على اجراء انتظارا لنتيجة الحكم القضائي وليس ان محكمة التمييز تصادق على العقود ، فهكذا زميل عتيق وليس من الجدد اخفق في فهم مضمون كتاب اداري فكيف يقوى على قراءة مبدأ قضائي !
اذن قراءة التطبيقات القضائية حرفة وفن تحتاج الى خبرة طويلة ومعرفة بأحكام القوانين وممارسة واحاطة بإجراءات التقاضي والا كان قارئها مصداقا لقول الشاعر :
اسماء لا نعرف سوى الفاظها. اما معانيها فليست تعرف!
اعود للمبدأ الذي قرأته واستفدت منه لغة قانونية عالية واتجاه قضائي نافع وثقافة قانونية جميلة ، ذلك هو قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالعدد (٤١) الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ والمنشور في كتاب المختار من قضاء محكمة التمييز / الهيئة العامة والهيئة الموسعة للأعوام ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ للقاضي فلاح كريم وناس رئيس هيئة استئناف واسط الاولى .
منذ البداية يعّلمنا القرار التمييزي لماذا نظرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرار في دعوى احوال شخصية " ولاختلاف وجهات النظر بخصوص الحكم بالتفريق للهجر طبقاً لأحكام المادة ٤٣ / أولاً / ٢ من قانون الاحوال الشخصية عند غياب المدعى عليه عن المرافعة بعد تبلغه بالصحف لمجهولية محل اقامته وعدم معرفه مصيره وبهدف الوصول إلى مبدأ بخصوص الدعوى المعروضة على هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية والخاصة بذات الموضوع حصلت الموافقة على إحالة الطعن على الهيئة العامة"
ثم يفصح القرار عن صحيح القانون في الموضوع قائلا بصوت واضح " فإن عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابياً لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية لان شخصيته القانونية تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه بدعوى المدعية التي تطلب فيها التفريق عن زوجها المدعى عليه للهجر وفقاً لما تقتضيه احكام المادة (۱/۲۱) من قانون المرافعات المدنية والتي بموجبها يتم تبليغ مجهول محل الإقامة أو العنوان نشرا في صحيفتين يوميتين لذا فإن إجراءات محكمة الاحوال الشخصية للمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه قد جاءت هذه الإجراءات متفقة والالزام الوارد في المادة (١/٥٦) من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه فتجري المرافعة بحقه غيابيا"
ليشير بصراحة رسالة القضاء المهمة بالقول ان " رد الدعوى وبقاء الزوجة في عصمة زوجها رغم ان هجره لها واقع حقيقي وقائم إلا أنها لم تفلح بإثبات ذلك ويبقى النزاع بينهما قائم بدون حل فلا هي ذات زوج هي مطلقة وهذا يتقاطع مع رسالة القضاء بوجوب قطع دابر النزاعات بين الخصوم والسعي إلى عدم تأييدها وللحد من هذه الآثار الجسيمة والمخاوف من وقوعها لا بد أن يكون للقاضي الذي يتصدى بنظر دعوى التفريق للهجر دوراً إيجابيا لان المادة (1) من قانون الإثبات قد منحت للقاضي دورا فعالاً عند نظره أي دعوى والتي نصت توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم احكام القانون وصولا إلى الحكم العادل في القضية المنظورة وبالاستناد إلى هذا النص القانوني يجب على القاضي الذي تعرض عليه دعوى التفريق للهجر ان يعمل جاهدا على تحقيق العدالة وان يراعي خصوصية وظروف طرفي كل دعوى تقام للتفريق بسبب الهجر إذ من المستحيل تشابه ظروف أو ملابسات دعوى تفريق للهجر بين زوجين مع دعوى أخرى وبالتفريق للهجر أيضاً مقامة من زوجين آخرين.."
وهكذا يحوي قرار واحد كم هائل من مبادئ قانونية وقضائية ولغة عالية و فهم دقيق للنصوص ، يقينا ستمد قارئها بعلم قانوني فريد ان احسن قراءته ومتابعته.
ببالي ان اعد محاضرة خاصة عن كيفية قراءة القرار التمييزي لأننا نحتاجه جميعا لا سيما المشتغلين في الترافع امام القضاء وانتظر الفرصة والوقت الملائم لأقوم بهكذا دور توعوي مهم.
#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)
Waleed#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
