الدولة المتدينة

بوجمعة الدنداني

الحوار المتمدن-العدد: 8135 - 2024 / 10 / 19 - 18:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الدولة المتديّنة

الفكرة تقول كم تتكلف المناسبات الدينية على الدولة وعلى المجتمع؟ وهل من واجب او دور الدولة ان تهتم بهذه المناسبات؟ هذه المناسبات هي شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى والحج والمولد النبوي.
هل هناك احصائيات للتكاليف التي تتكبدها الدولة وتتكبدها العائلات؟
لست أدرى ولكنها بالمليارات.
التوريد والتخزين لشهر رمضان وما ينجر عن ذلك من احتكار وغلاء في الأسعار وتدخل الدخلاء والمحتكرين
الضغط الحاصل على العائلات وضرورة توفير مصاريف استثنائية للأعياد ولشهر رمضان والحج والمولد النبوي.
الضغط على البنوك مما يؤثر على الاستثمار
الضغط الحاصل على وزارة النقل والإدارات الجهوية لتوفير ظروف التنقل
الحملات الأمنية وما يتبعها من تكاليف إضافية خارجة عن الميزانية الاعتيادية
هل دور الدولة توفير ظرف معيشيي طيب للجميع ام دورها ان تتحول الى شرطي اداب يراقب قناعات الناس الدينية من غلق للمقاهي والمطاعم والفنادق وملاحقة المفطرين؟
في شهر رمضان تغلق الاف المحلات من يتحمل تكاليف العملة والاكرية والقروض لماذا تتدخل الدولة في شان لا يعنيها وتجبر المحلات على الغلق بسبب رمضان وهو شهر يهم الصائمين وهل من دور الدولة ان تغير التوقيت الإداري تماشيا مع صيام الموظفين والعملة اليس الايمان والتعبد مسالة شخصية لماذا تتدخل الدولة وتتحول الى موجه وفارض للتدين على الجميع وما ينجر على ذلك من تغيير في البرمجة التلفزية ومباريات كرة القدم والسهرات الليلية حتى مطلع الفجر
لماذا تتدخل الدولة في ايمان الناس؟
هل بالتوريد المكلّف لميزانية الدولة نخدم الدين؟ ان التوريد المبالغ فيه يؤدي حتما للاحتكار لأن السلعة تصبح مطلوبة كالمواشي يتضاعف ثمنها ويتجاوز المعقول ويتحول الجميع الى مربين وباعة وتكثر المزايدات والامراض الاجتماعية والتحيل وكذلك زيادة نسبة استهلاك تقارب وربما تتجاوز العشرين في المائة عن الاستهلاك العادي وقس على ذلك مادة الزقوقو وغيرها.
هذا الاستهلاك المفرط يؤدي حتما الى التبذير تبذير المال العام وكذلك المال الخاص لتجد الدولة نفسها والمجتمع بعد نهاية كل مناسبة منهكة متداينة مفلسة.
تذكرون اقتناء كمية المواشي من رومانيا التي تكلفت أكثر من 12 مليون دينار سنة 2012 مازالت الشركة تعاني هذا العجز الى درجة انها لم تستطع هذه السنة الاستيراد لتعديل السوق ثم ما معنى تعديل السوق؟ هو ان تضخ كمية غالبا مستوردة من البطاطا او المواشي او الغلال الخ الى ان تنزل الأسعار او لا تتجاوز المعدل العادي لكن التعديل الفعلي الذي اراه هو ان تتخلص الدولة من هذا الحمل وتترك معتقدات الناس للناس ولا دخل للدولة في ذلك وسينخفض بالضرورة الأسعار وتتوفر الكميات لمن يحتاجها.
قفة المواطن في المعدل العادي تصل الى الفي دينار من اين للمواطن الذي لا تتجاوز جرايته 450 دينارا ان يعوض الفارق لا شك عن طريق التداين او ان ترفع الدولة المنحة للعائلات المعوزة وقد يصل تدخل الدولة في تونس مثلا الى حدود 4.5 مليون دينار بالإضافة الى الترفيع في عدد المنتفعين ببرنامج الاتحاد التونسي للتضامن من دعم
فالتداين مكبل للعائلة وللدولة.
طبعا مثل هذه المناسبات لا تخلو من مشاكل عائلية واجتماعية وخلافات اسرية قد تؤدي الى تداين مفرط اوعجز فطلاق وانعكاس ذلك على الاسرة والأطفال وتعطل مصالح الناس بسبب غلق المحال التجارية والأسواق والإدارات والاجازات الخ والضرر الذي يلحق الاقتصاد من جراء المضاربات وندرة المواد بل انقطاعها سواء في العيدين او في شهر رمضان.
ما نقترحه امر بسيط، تنسى الدولة انها متدينة وانه من واجبها تأدية شعائرها الدينية وان لا تتدخل في تنظيم أوقات شهر رمضان ولا في توفير حاجياته ولا سفريات الحج وان تترك لكل مؤمن او مسلم ان ينظم شؤون دينه بما يراه.
وفي نفس هذا الإطار نتساءل لماذا وزارة الشؤون الدينية، هل هناك ضرورة لوجودها مادام الايمان مسالة شخصية لماذا تتولى الدولة الاشراف على المساجد وتعيين العاملين فيها، لما لا تتولاها الجمعيات المدنية.
ويبقى للدولة الاشراف العام وخاصة على الخطب لحساسيتها ولغرض تجاوز استغلالها ونشر الطائفية والتشدد والدعوشة في إطار إدارة عامة تابعة للوزارة الأولى كما كانت من قبل.
وبهذا تتخلص الدولة من ترسانة التشريعات والقوانين التي رسخت الاقتصاد الريعي ومكنت عائلات محدودة للسيطرة على الاقتصاد وتوجيهه واحتكاره والاستفادة في مثل هذه المناسبات الدينية خاصة.
وسترى كم ستوفر الدولة من مال لان السلع ستكون متوفرة دون لهفة ولا احتكار ولن تستورد الا في نطاق الاستهلاك العادي ولن ترتفع أسعار الاضاحي ولا المواد الاستهلاكية.
باختصار الدولة هي من تتسبب في الاحتكار والتضخم.

#بوجمعة_الدنداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات