أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية

خيري فرجاني

الحوار المتمدن-العدد: 8132 - 2024 / 10 / 16 - 09:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعانى غالبية الدول العربية حاليا من تحديات وصعوبات متعددة منها السياسى والاقتصادى والاجتماعى..إلخ، بعضا من هذه المشكلات ناتج عن خلل فى البناء الداخلى والبعض الآخر ناتج عن عوامل خارجية، وبين هذه وتلك تسعى غالبية الدول العربية لوضع الخطط التنموية الملائمة لظروفها الذاتية المتمايزة .
وبما أن التحديات في مجملها هى عبارة عن متغيرات أو مشكلات أو عوائق نابعة من البيئة المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، يتعين علينا رصد وتحديد أهم هذه التحديات وسبل مواجهتها. ومن المعلوم أن نوعية التحديات هي التي تحدد حجم الخطر التي تتعرض له هذه الدولة أو ذاك المجتمع، فبعض التحديات تؤثر في كيان الدولة أو المجتمع في الصميم بحيث يكون تأثير التحدي شاملا وليس ذا بعد واحد، وهنا لابد أن تكون المواجهة شاملة، أي تكون المواجهة بحجم التحديات وإلا فإن النتيجة سوف تكون اكتساحا شاملا، وكما هو معلوم أيضا أن التحديات تتخذ عدة أشكال منها: التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقــافية والمعلوماتية والبيئية والتكنولوجية.. إلخ.
ولم يعد خافيا حجم التحديات التى تواجه المنطقة العربية وهى تحديات تنبع من مصادر متعددة وتهدد بإلحاق أفدح الأضرار ليس فقط بالمستقبل الاقتصادى أو السياسي للشعوب العربية، ولكن بات الخطر يلتف حول هويتها وثقافتها بل ووجودها القومى ذاته، فهناك تحديات العولمة، وانفتاح الأسواق وشراسة الشركات عابرة القارات، وتنامى النزعة نحو بناء التكتلات الاقتصادية والإقليمية وأشتداد حمى التنافس الاقتصادى، ومخاطر التهميش التى تنتظر الكيانات الصغيرة غير القادرة وغير المؤهلة للمنافسة، والسماوات المفتوحة، والأقمار الصناعية والبث الفضائى الذى لاتحده قيود، وهناك من جانب آخر تحديات القوى الإقليمية المتحفزة الطامحة لدور جديد فى منطقة الشرق الأوسط مثل قطر وتركيا وإيران، خصما من حساب قوى إقليمية عربية كبرى مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وغيرها من التحديات التى تهدد المستقبل العربى بصفة عامة.
أولا: التحديات الاقتصادية:
رغم تنوع وتعدد التحديات التي تواجه المنطقة العربية إلا أن التحديات الاقتصادية تقع فى موقع الصدارة؛ لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء بما تبقى من الاحتياجات. و يشهد عالمنا المعاصر منذ عقد الثمانينيات وحتى اليوم أحداثا عالمية متسارعة أحدثت تحولات جذرية وعميقة فى النظام الاقتصادى والسياسى العالمى، أسفرت عن نتائج وتطورات هامة ومتسارعة، وضعت العالم وشعوبه المختلفة أمام متطلبات وتحديات جد خطيرة.ومن ثم نجد بلدان وشعوب العالم المختلفة تبحث عن طرق وآليات فاعلة تساعدها على النمو والتطور الاقتصادى، واستغلال مواردها الاقتصادية بما يضمن لها الأستمرار والصمود والقدرة على المنافسة معتمدة على الاتفاقيات الثنائية والجماعية والعمل الاقتصادى المشترك، وعلى التكتلات الاقتصادية العالمية والاقليمية؛ للدفاع عن مصالحها ومن أجل ضمان مواقع مناسبة تحميها من التغيرات المتسارعة ونتائجها المحتملة (4 وتعتبر التحديات الاقتصادية التى تواجه الدول العربية أحد أخطر المشكلات التي تؤرق وتهدد الدول العربية - على حد سواء- حيث تواجه الاقتصاديات العربية جميعها تحديات عديدة داخلية وخارجية مباشرة وغير مباشرة تمثل خطرا شديدا على التنمية وتعوق قدرات الوطن العربي على إمكانية التكيف مع التحولات العالمية والحماية من التغييرات في الفضاء الاقتصادي الكوني.. ومن أهم هذه التحديات ما يلى:
تصاعد معدلات البطالة:
يشكل تصاعد معدلات البطالة في الدول العربية واحد من أخطر التحديات التي تواجه الوطن العربي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، فمعدلات التدفق العربي إلى سوق العمل أعلى من بقية العالم ، ويرجع تنامي معدلات البطالة إلى عوامل عديدة أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني العربي، وعدم التمكن من خلق فرص عمل كافية تتوافق مع الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل؛ بسبب تدني القاعدة الإنتاجية وضعف الاستثمارات، بالإضافة إلى الاتجاه العام نحو تقليص الوظائف الحكومية؛ نتيجة تطبيق برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي وعدم قدرة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية للخصخصة من استيعاب جزء كبير من الداخلين على سوق العمل، وأخيرا عدم موائمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل في الوطن العربي. وهو ما يستدعي وضع استراتيجية تقوم على أساس ربط التعليم بسوق العمل.
(2) الفساد وتدنى مستوى الحوكمة:
يمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية يترتب عليها خلل فى الكفاءة الاقتصادية، نظرا لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات؛ مما يعوق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع، وقد أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تحظى بالاهتمام العام؛ نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة خطيرة؛ مما يهدد مسيرة ومستقبل عمليات الإنماء والإصلاح في هذه الدول، وتتعدد صور الفساد وأسبابه في الدول العربية كما تتفاوت درجة الفساد فيما بين هذه الدول؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى غياب الحوكمة فى هذه الدول، ووفقا للتقارير الدولية فإن الدول العربية تحتل مرتبة متوسطة فى مقاييس الحوكمة، وقد أثبتت الدراسات أن هناك ارتباط طردى بين مستوى الأداء الاقتصادى فى المنطقة العربية وجميع مؤشرات الحوكمة، خاصة مدى سيادة القانون وكفاءة الحكومة وقدرتها على مكافحة الفساد .
(3) تسارع وتيرة العولمة الاقتصادية :
تهدف العولمة الاقتصادية إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحو ل دون الحرية الكاملة لتدفق عناصره ومبادلاته وحركة عوامل الإنتاج سواء أكان رأسمال أو عمل أو تكنولوجيا، فالعولمة إذن تعني فتح الأسواق للتجارة الدولية والاستثماروقد تجلت عملية تسارع العولمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة باطراد من خلال نمو التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والازدياد الحاد في نشاطات الشركات متعدية الجنسيات التي تعد اليوم بمثابة "الحكومة الكونية"، كما زاد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة ملفتة للنظر، ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الدول النامية ومنها الدول العربية نتيجة العولمة الاقتصادية: انهيار الإنفاق الاستهلاكي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، تزايد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، زيادة الفقر والأزمات المالية .
(4) تحديات الاندماج بالاقتصاد العالمي :
شهد الاقتصاد العربي ارتفاعا ملحوظا في مؤشر اندماجه بالاقتصاد العالمي خلال العقود الثلاثة الماضية ، وقد أثرت عمليات الاندماج بالاقتصاد العالمي على أداء الاقتصاد العربي الذي بدأ بالتراجع منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، ورغم أن هذا التراجع لا يخلوا من التذبذبات نحو الارتفاع أحيانا غير أن الميل للتراجع كان بارزا بصورة كبيرة، وكان حصاد ذلك تعرض الأهمية النسبية للاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي لتغييرات كبيرة سواء فيما يتعلق بحصة الوطن العربي من الناتج العالمي أو التجارة العالمية، ويشير هذا الانخفاض في المؤشرات إلى هشاشة الهياكل الاقتصادية العربية وضعف الإنتاجية وتراجع الأداء الاقتصادي، ويمكن القول بأنه مع تزايد الاندفاع نحو انتهاج سياسات اقتصادية ومالية وتجارية تؤهل للاندماج بالاقتصاد الرأسمالي العالمي تتزايد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا يتعين على النظم الاقتصادية العربية أن تكون قادرة على التكيف مع عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي.
(5) ضعف الاستثمار والتجارة العربية البينية:
اتسمت مسيرة التنمية العربية بالاعتماد على الخارج بصفة أساسية؛ ويرجع ذلك إلى الاختلال الهيكلي في الاقتصاديات العربية، من حيث تخلف القاعدة الإنتاجية والاعتماد على تصدير الخامات واستيراد الآلات والمعدات والسلع المصنعة، وتشير العديد من الدراسات إلى تدني حجم التجارة بين الأقطار العربية خاصة عند مقارنته بحجم التجارة الخارجية العربية مع الدول المتقدمة صناعيا، هذا بالإضافة إلى أن الوطن العربي قد أخفق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة خاصة بعد زيادة حدة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.
ثانيا: التحديات الجيوسياسية:
يتميز المجال الجيوسياسي العربي بمزايا كبيرة قلما نجدها في مجالات جغرافية وسياسية أخرى في العالم، منها المساحة الواسعة والشواطئ الممتدة الدافئة، والغنية بالثروات، وقوة بشرية معظمهم شباب بالإضافة إلى وحدة اللغة والثقافة، بالإضافة إلى توسطه القارات الثلاثة الهامة التي تشكل مركز النشاط العالمي قديما وحديثا "أسيا وافريقيا وأوروبا"، وإطلالة شواطئه على المحيطات والبحار الهامة كالأطلسي والهادي والمتوسط، وتحكمه في أهم المضايق الدولية كباب المندب، والسويس، وهرمز، وجبل طارق، واحتوائه على أهم الثروات العالمية كالنفط والغاز، ومساهمته في الحضارات الإنسانية المتعاقبة وكمركز اشعاع علمي وثقافي لأوروبا في العصور الوسطى. كل هذه العوامل والمميزات جعلت من المجال الجيوسياسي العربي هدفا للقوى الكبرى المتصارعة على النفوذ، والتي ظهرت وتنامت بعد الثورة الصناعية في أوروبا في القرن 19، وعرضه للإحتلال والتقسيم والتخلف وتعطيل دوره الإنساني وإشغاله بعد الحرب العالمية الثانية بصراعات وحروب عن طريق الكيان الصهيوني الذي زرع في أراضيه بتواطؤ أوروبي وأمريكي.
ثالثاا: التحديات الطائفية والعرقية:
رغم أننا نعيش فى بداية الألفية الثانية لكن مازالت الصراعات الطائفية والمذهبية هي الحاكمة في المنطقة العربية؛ حيث تم تقسيم المنطقة العربية -لأسباب آنية- سياسيا على أساس دينى أو طائفى بالمعنى الدقيق، ومن ثم لم يعد مستغربا أن نجد هذه الخريطة السياسية- الطائفية حيث المحور الشيعى بقيادة إيران والحضور الحوثى فى اليمن وحزب الله فى لبنان والنظام الحاكم فى سوريا وحركة حماس السنية فى غزة وبعض المناطق فى العراق، في المقابل يجابهها تكتل سنى يضم مصر والسعودية والإمارات المتحدة والبحرين وعمان والأردن وأجزاء من ليبيا، وهو المحور الذى اتفقت الأمور المهددة لدوله مع ما يهدد أمن إسرائيل، مما جعل إسرائيل طرفًا فاعلًا فى هذا التكتل سواء تم إنشاء علاقات دبلوماسية بينها وبين تلك الدول أم لا، وسواء تم الإعلان عن هذا النوع من التعاون أم لا، وعلى جانب آخر نجد تحالفًا سنيًا بين قطر وتركيا تعمل من خلاله قطر على خلق دور إقليمى لها، وتعمل من خلاله تركيا على محاولة إعادة السيطرة على دول الإقليم، وتفعل ذلك الدولتان باستخدام تنظيم جماعة الإخوان المسلمين لتهديد دول المحور السنى أو بالتدخل المباشر التركى كما حدث فى سوريا أو كما صار مؤخرًا فى ليبيا. ورغم أن محور قطر وتركيا لا يعلن عداءه المباشر لإيران فى تدخله فى سوريا، لكنه لا يتردد فى إعلان عدائه لباقى الدول عن طريق إعلام الإخوان المسلمين أو بالتدخل المباشر فى ليبيا بمساعدة الإخوان المسلمين.
ورغم ما يبدوا ظاهرا أن الدين لا يتداخل فى عمل هذه التكتلات السياسية، إلا أن الحقيقة تشير إلى خلاف ذلك. حيث إن أساس هذه التقسيمة والفاعل الرئيس فيها والحاكم لها هو الطائفية والمذهبية الدينية، والمقلق فى هذا الشأن ليس أساس التقسيم بقدر ما هو صعوبة التفكيك أو الدخول فى أى نوع من محاولات التقريب أو تقديم أى خطوة إيجابية لإظهار حسن النوايا، حيث يطل التاريخ برأسه، ويتم التعريض بالعلاقة بين الطوائف منذ يوم الفتنة الكبرى إلى اليوم، وكأن أبناء القرن الواحد والعشرين ملزمون بكل تبعات العلاقة المتأزمة بين السُّنة والشيعة على مر القرون(11).
إن الإشكالية تكمن في كيفية تفكيك المركب الدينى من أساس العداء، ومن ثَمَّ التحالف المضاد، وعليه يتم فك الإشكالية الدينية بشكل تلقائى، حيث تتميز الإشكاليات السياسية بإمكانية الحل بالجهود الدبلوماسية أو عن طريق المنظمات الأممية، أو حتى عن طريق الحرب، بينما تتسم الإشكاليات الدينية بصعوبة شديدة فى حلها؛ بسبب طابعها الدوجمائي اليقينى ووقعها الإيمانى وتحميلها تبعات الماضى من أحداث عنيفة ودموية مُعبَّأة بالنصوص المقدسة وأقوال الأقدمين.
الواقع أن المنطقة العربية ليست بمعزل عن العالم، إلا أنها لديها إصرار على ألا تواكب المتغيرات الحادثة فى أنماط وطرائق التفكير منذ عصر التنوير والثورة الصناعية الأولى وصولًا إلى ثورة المعلومات وعصر المعرفة، حيث مازالت تتعامل بأبجديات تجاوزها الزمن، وصارت من الحفريات السياسية التى لم يتبقَّ منها إلا سيرتها السلبية، لكن ثمة إصرار على أن نتناولها بنفس الأسلوب وننطلق منها بنفس المنطلقات التى تجنبها العالم الحديث، من خلال تحقيق الأولويات وتحديد المواقع بدقة، حيث يتصدر الدين موقعه عند الصلاة والدعاء، ويتصدر العلماء موقعهم عند التجارب والاختراع والابتكار، وتتصدر السياسة والعلاقات الدبلوماسية موقعها عند العلاقات بين الدول أو الوقوع فى أى نوع من الأزمات السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية.
سادسا: التحدي الثقافي:
ليس ثمة شك، أننا نحتاج أكثر من أيّ وقت مضى لمن يزيح عن ثقافتنا ومجتمعاتنا العربية طابع الانغلاق والجمود، ويفسح المجال أمام من يفكك هذا الإرث الثقيل من التخلّف والسير عكس مجرى التاريخ، لعلنا نلتمس الطريق الذي أصبحنا عاجزين عن التعرف على نقطة الانطلاق فيه. ولم يكن بالطبع هذا الواقع المثقل بخيبات الأمل ناشئا من فراغ فلكل نتيجة سبب، وما دام التعصب والإستعلاء والانغلاق على الذات والجمود مازال مهيمننا على الفكر العربي؛ فمعنى ذلك أن البنيات المؤسسة المختلفة لثقافتنا العربية تحوي هذه الجوانب السلبية وتغذّيها بما يجعل من ينهل منها عرضة للانطواء على الذّات والانكفاء عليها؛ رغبة في صناعة ثقافة تكرس الانغلاق بدل الانفتاح، والتكفير بدل التفكير، والحرب بدل السلام، والانطواء بدل المشاركة. ومن ثم فإن تشريح بنية التخلف والتراجع الثقافي والحضاري في مجتمعاتنا العربية إنما تبدأ من تشريح تلك الثّقافة السائدة فيها. وذلك من خلال نقد البنى والأسُس والمرجعيات الفكرية التي تستند عليها ثقافتنا حتى يمكن أن نتحرر هذا الإرث الثقيل من التخلف والرجعية.
سابعا: سيطرة فكرة المؤامرة على العقل العربي
يتعامل الإنسان مع الصورة النّمطية التي تشكّلت حوله، باعتبارها أحد المظاهر السّلبية التي يحملها عنه الآخر، دون أن يطرح السؤال حول الأسباب التي جعلت منه متهما تتقاذفه تُهم الإرهاب والإقصاء والعنف والتخلف. وبدل أن تستوقفه هذه الصورة، ليعيد قراءة الذّات من منظور معرفي صحيح يسعى إلى تنقية هذا التراث والتاريخ والثقافة، اختار خطاب المؤامرة ليتوارى خلف جدران الأصولية المخيف، والتسويق للدولة الدينية بدعوات الرعب والتخويف والتخوين والموت. كل ذلك في ظل هاجس المؤامرة المتحكّم في العقل العربي؛ حيث إن بنية العقل العربي تسمح بهذا النّمط من التّفكير وهو الإيمان المطلق بنظرية المؤامرة. ولن يكون هناك حل لهذه الإشكاليات في ظل الاحتماء بالخطاب المؤامراتي بغية تجييش البشر وحشدهم وصرفهم عن أي شيء يتبادر إلى ذهنهم.

#خيري_فرجاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات