تقييمي الجديد - لثورة - 14 تموز العراقية عام 1958

صبحي خضر حجو

الحوار المتمدن-العدد: 8130 - 2024 / 10 / 14 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحلقـــــة الـ 5
وانا الان اقول ، رغم غرابة قولي بالنسبة للاخرين !! ، جيد ما فعله الانكليز والسلطات العراقية تجاه اغلب التمردات التي حدثت انذاك ، قياسا على الحالة التي نحن عليها الان !!! .
ورغم كل هذه الافعال من النظام الملكي ، وقضائه على التمردات ، والحكم على الاخرين ، وادانتنا لها ، ولكني اراها اذا ما قارناها مع ما فعلته الانظمة ، التي جاءت بعده ، من جرائم يندى لها جبين الانسانية ليس مرة واحدة ، وانما مرات كثيرة ، لخرجنا بنتيجة مذهولة ولصالح النظام الملكي ، وسنعدد بعضا منها فقط :
بعد تولي صدام حسين الحكم ، وبعد اجبار احمد حسن البكر على الاستقالة !! فقد قام النظام الصدامي بتصفية بعضا من كوادره المتقدمة ( 23 ) فردا عام 1979 ، !الاجتماع وتوجيه التهم كانت في قاعة الخلد سنة . ويقال ان هذا كان الرقم المعلن فقط ،!! اما المخفي فهو اضعاف هذا الرقم بكثير !! ، كذلك في عمليات الانفال السيئة الصيت عام( 1988 ) اذ اباد النظام الصدامي ايضا ( 182) الفا من النساء والاطفال والشيوخ ، الذين لا تعرف اماكن قبورهم الجماعية لحد الان !!! ، كذلك في انتفاضة اذار عام 1991 ، حيث غيب النظام الصدامي ، مئات الالاف من المواطنين الشيعة انتقاما من رجال الانتفاضة !!! وفي مقابر جماعية ايضا . عدا الحالات الاخرى وبالمئات ، او اقل بعض الشيئ . الذين تم اعدامهم او تصفيتهم!!
وسنرى الان صفحة " حركة 14 تموز عام 1958 " وما اقترف اثناءها من اعمال سيئة ، وعلينا بعد ذلك ان نحكم، بموضوعية وانصاف عليها ، وهل كانت افضل وخير بما فعلته ؟ ، ام كما قلت قد فتحت ابواب جهنم والكوارث على الشعب العراقي باجمعه ؟!!!
ورغم حسناتها في سنواتها الاولى ، التي اوردنا اغلبيتها ، اعتقد اننا لسنا بحاجة الى تكرار ذكر هذه المنجزات . وقد اصبحت معروفة لنا .
وعلينا الان ان نسرد بعضا من الجوانب السلبية ، التي اقترفت بايدي حكام والانظمة التي اعقبت النظام الملكي :
+ انه تم تدشين الحكم الفردي في النظام الجمهوري بعد انقلاب تموز ، من خلال تمسك زعيم الانقلاب عبد الكريم قاسم بالحكم لمدة اكثر من خمسة سنوات !! .والى حين ازاحته بانقلاب شباط الدموي في شباط من عام 1963. واعدامه مباشرة بعد تسليمه لنفسه .!!
+ ان الخلافات بين الاحزاب في النظام الجمهوري ، تحولت من خلافات فكرية او ثقافية و سياسية الى خلاف بالاحتراب بالسلاح ، وتصفيات لاعضائها وقادتها ، وبكل الوسائل التي كانت متاحة .
+ ان الخلافات بين الاحزاب في النظام الجمهوري ، تحولت الى اشكال من الانقلابات العسكرىة والبعض منها دموية مثل انقلاب شباط 1963 الانف الذكر . بخلاف ما كانت تحدث في النظام الملكي ، اذ ان التغييرات والخلافات في النظام الملكي كانت فوقية ولا تؤثر على المجتمع بشكل عام ، اما في الانظمة التي اعقبته فقد كان تأثيرها كبيرا على المجتمع ، حيث كان وقودها دائما الفقراء والكادحين ومن جميع شرائح المجتمع العراقي .
+ ان ما قام به النظام الملكي ، من اصدار احكام اعدامات وسجن ونفي ، بمجموعها لا يمكن ان تشكل نسبة 0,0001 % مما صدر ونفذ من الاحكام بالاعدام و التصفيات والتغييب وغيرها مما قام به النظام الجمهوري !!! .
+ لقد انشأ وابتكر النظام الجمهوري المقابر الجماعية !!! ، ولم تكن معروفة اصلا في النظام الملكي ، ولم يتم تداولها حتى بالاسم قط.!!
+ كان النظام الملكي تسود فيه النزاهة بشكل عام ، بينما في الجمهوري ، فحدث ولا حرج ، من حيث انتشار للفساد في كل مرافق الدولة ومؤسساتها واحيانا بشكل علني !!! بلغت السرقات درجات كبيرة ، واكتسبت اسماء مشهورة كسرقة القرن مثلا ، واهدرت المليارات والترليونات من خزينة الدولة ، وتم سرقتها باشكال لا مثيل لها في الدول الاخرى ، واحيانا بشكل علني دون خوف او خجل !!! ولا توجد محاسبة ولا متابعة ل اللصوص المعروفين والمكشوفين للعلن !!. خاصة من قادة الاحزاب والميليشيات ، وكبار المسؤولين ، بالاضافة الى انشاء اغلب الاحزاب للمكاتب الاقتصادية السيئة والمعروفة للناس والمجتمع بسيطرتها على جميع المشاريع من الوزارات ولحساب الاحزاب الاسلامية سنة وشيعة وخاصة لصالح قادة تلك الاحزاب .!!!
+ في النظام الملكي كانت تسند الوظائف العامة والرسمية والحساسة الى شخصيات حزبية او غير حزبية بتكليف من الملك او رئيس الوزاء ، او من يخول بذلك .
اما في النظام الجمهوري ، وخاصة بعد اسقاط النظام الصدامي في 2003 ، ولحد الان فالمناصب الهامة والسيادية فهي تباع وتشترى ويكاد هذا الامر ان يكون علنيا ، وهكذا الحال بالنسبة الى اعضاء الهيئة التشريعية مجلس النواب ايضا !!!.
وما اكثر السلبيات ، اذا اردنا ذكرها والتوسع فيها ..
انها اي " الثورة " قد رسخت مفهوم البقاء في السلطة والتمسك بها ، وتجاوز القوانين والاتفاقات المتفق عليها مع (جبهة الاتحاد الوطني ) .
اذ كان الاتفاق بين القيادة العسكرية والاحزاب المؤتلفة في( جبهة الاتحاد الوطني ) يقضي بـأن تقوم قيادة الثورة بتهيئة الظروف المناسبة من اطلاق الحريات واصدارقوانين تشكيل الاحزاب والجمعيات ، وتهيئة الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية ، وتسليم السلطة للاحزاب الفائزة او بالاحرى تسليمها الى القوى المدنية !! ، ولكن ما جرى في الواقع هو عكس هذا الموقف المطلوب !! اذ عمل عبد الكريم قاسم الذي جعل نفسه الامر الناهي ، يتصرف بمفردة ، دون ان يشرك الاخرين مجلس السيادة بالقرارات المهمة خاصة . كما انه استغل الخلافات التي كانت موجودة بين احزاب الجبهة ، وعمل على توسيع تلك الخلافات وزيادتها ، وقد عمل عكس ما كان مطلوبا منه ، وقد فعل ذلك من اجل اضعاف الجميع وتأمين الاستمرار بالتفرد بالسلطة !! مستغلا تأييد الناس له خاصة الفقراء بعد ان استفادوا من القوانين الجديدة وتحسن حالتهم المعاشية بعض الشيء .
فضلا عن وصول الفساد الى مختلف الدوائر الهامة ، ومنها ( دوائر الطابو ) في سبيل المثال ، حيث يتم تحويل ملكية الناس الى اخرين ، خاصة القريبين للنظام او الشخصيات المهمة فيه ، ومعروفة ما حل بالطائفة المسيحية مقابل دفاتر من الدولارات ، والامر الهام في هذا الموضوع المؤلم ، ان شكاوي اصحاب الاراضي ا لحقيقيين ، لا تسمع ولا ينظر فيها ، واذا ما نظر فيها . فهو من اجل تمشية الروتين فحسب !!! ولا طائل من ورائها .
يتبـــع

#صبحي_خضر_حجو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات