الدولار وأطفال المدارس،،

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8129 - 2024 / 10 / 13 - 20:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لكى نعالج أزمة الدولار هناك إجراءات بديهية فى الأجل القصير، والأجل الطويل، يعلمها الأطفال فى المدارس !!!
فكلنا نرى أزمة العملات الصعبة التى تضرب اقتصادنا، ويكاد الدولار أن يتخطى حاجز الخمسين جنيها فى سوق العملة ،
وبالتالى كان بديهيا تنفيذ عدة اجراءات عاجلة على المدى القصير وسرعة البدء بتفعيلها بعيدا عن خرافة التعويم الأحادى والتخفيض الإجرامى للجنيه مقابل العملات الأجنبية، أما على المدى الطويل فينبغى تعديل إستراتيجيات الحكم والغاء التبعية المشينة للخارج،

1- إجراءات المدى القصير :

أولا : تقليص عدد السفارات او القنصليات بالخارج، وكذلك ايقاف سفر المسئولين للخارج والحد من بدلات السفر بالعملات الأجنبية ، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التواصل مع العالم الخارجى

ثانيا: البحث عن دول اخرى كالصين وروسيا للتبادل الاقتصادى معها بالعملات المحلية لتوفير بعض السلع المطلوبة للسوق المحلى ،

ثالثا: منع وايقاف التعامل بالدولار فى عمليات التبادل الاقتصادى بالسوق المحلى،

رابعا : إلغاء سداد عقود الإحتراف بالعملة الصعبة لمدربى ولاعبى كرة القدم واليد والباسكت وغيرها من الألعاب ، ومن يرفض يتم التفاوض معه للتخالص بشكل ودى ومقنن،

خامسا: الإيقاف المؤقت لإستيراد السلع الكمالية والسيارات بأنواعها ، والاكتفاء فقط بالاستيراد للسلع البديلة من الدول التى تقبل بتصدير السلع الينا مقابل السداد بالعملة الوطنية ،

سادسا : وضع حد أقصى لسحب العملات من البنوك تحت اية دواعى ومهما كان حجم الأرصدة المملوكة ،و السماح باستبدال الارصدة الدولارية بما يقابلها بالجنيه المصرى بالسعر الرسمى ، مع منع الاجراءات العكسية بشكل تام ،

سابعا : مراقبة الأسواق والتعاملات المالية المحلية بشكل صارم ، والقبض على كل من يشتبه فى تلاعبه فى سوق الذهب أو فى العملات الصعبة ،

ثامنا : اصدار قرار رسمى بإلزام كل من يعمل بالخارج ويريد امتلاك عقار وتسجيله رسميا ، أن يفتح حساب بمبلغ عشرة آلاف دولار باسمه فى أحد البنوك الوطنية ، مع التدرج وفقا لطبيعة عمله أو مدة بقائه بالخارج ،،

تاسعا: ايقاف العمل فوريا فى بعض المشروعات الكبرى كالمونوريل وقطار العلمين والعاصمة الادارية وغيرها لحين تعافى الاقتصاد وتوفير العملات اللازمة أو إيجاد شركاء خارجيين يقبلون بتوريد مستلزمات البناء والانشاء والمعدات والادوات والمكونات الفنية مقابل السداد بالعملة الوطنية المصرية ، او بالتبادل المتكافئ ، الخ

عاشرا : إيقاف الإنفاق على المؤتمرات والمناسبات التى تستدعى استقبال الوفود الأجنبية وإستهلاك العملات الصعبة ، سواء كان الأمر يتعلق بمؤتمرات سياسية أم مهراجانات فنية كمهرجانات السينما ومؤتمرات الشباب الخ ،

حادى عشر : على رئاسة الوزراء والبنك المركزى تكليف متحدث رسمى مشترك للرد على الإشاعات التى تبث على مدار الساعة والتى تستهدف بث الهلع فى اوساط المستثمرين وتدمير الاقتصاد وتصوير الدولار كالوحش الذى سيفترس العملة الوطنية وان الجنيه المصرى انهار ولن تقم له قائمة وان البلد على حافة الكارثة ،،
-----------------
2- إجراءات الأجل الطويل :

الأمر على المدى الطويل يتطلب تنفيذ إجراءات جذرية أخرى تتعلق بتعديل هياكل الانتاج والحد من الاستيراد والاستهلاك، وكذلك الحد من هيمنة القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد المصرى، واعادة انشاء قاعدة صناعية قوية ، وتفعيل سياسة التخطيط المركزى فى القطاع الزراعى إلخ ، كمايلى:

أولا : - التحول الشامل نحو توسيع الرقعة الزراعية وكذلك إتباع سياسة التخطيط المركزى فى هذا القطاع من أجل زيادة وتنوع الإنتاج الزراعى بشكل منظم وممنهج ،

ثانيا :- العودة إلى الإعتماد على الشركات الإنتاجية الصناعية والتجارية التابعة للدولة ،فقد كانت لدينا مصانع تابعة للدولة تنتج كافة السلع بداية من أمواس الحلاقة ومعجون الأسنان والصابون و إنتاج الدواجن وصيد الأسماك وصولا إلى صناعةالسيارات والمراجل البخارية والأسمدة
والأدوية إلخ،،فينبغي علينا أن نعيد بناء ما فقدناه من منشآت صناعية متنوعة و بشكل عصري بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويعتمد على المدارس العالمية الحديثة فى الإدارة،

ثالثا :- ،أن نعيد ونطبق مفهوم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الوجود الفعلى التطبيقى مرة أخرى، فالقرية يجب أن تعيد إنتاج غذائها ذاتيا،والمناطق العشوائية يتعين أن تدخل مجال الإنتاج الغذائي والإستهلاكى عن طريق التشجيع على تربية (الدواجن والأرانب وغيرها)وكذلك تشجيع الورش الأنتاجية الصغيرة لتوفير إحتياجات هذه المناطق وغيرها من المناطق الأقل تطورا ، من المنتجات الإستهلاكية المختلفة مثل الملابس والأحذية والأثاث وغيرها من المنتجات التى كانت تصنع فى الزمن
السابق فى تلك الورش أو المصانع الصغيرة وبأسعار مناسبة، وبالتالى توفير فرص عمل حقيقية و توفير بدائل لما يتم إستيراده من الخارج من المواد الغذائية أوالصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات الإستهلاكية،وبالتالى توفير جزء مهم من العملات الصعبة مثل الدولار،
فالإعتماد فقط على الإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلى والنقدى والمالى وحدها لن يكفى ، ولن يؤدى إلى نتائج ذات مضمون ، وسرعان ما ستتراجع أية نتائج إيجابية إن حدثت مادمنا نعتمد على السياسات العشوائية ونظريات توفير فرص العمل عبر إقتناء وقيادة التكاتك، و بيع الخضروات والشباشب الواردة من الصين على الأرصفة ،وتحويل السيارات الملاكى إلى " أوبر " !؟

رابعا : إتخاذ بعض الاجراءات والتدابير المكملة التى يمكن من خلالها الحد من الإعتماد على العملات الأجنبية ، منها مثلا اغلاق عدد من السفارات والقنصليات والمراكز العاملة بالخارج، كذلك منع سداد المرتبات والمستحقات بالدولار او باية عملات اخرى داخل البلاد، منع الاندية الرياضية من الاستعانة بلاعبين اجانب، ايقاف وتاجيل بناء المنشآت الكبرى التى لا تعطى عوائد اقصادية مباشرة ، الخ

خامسا :- بالإضافة إلى كل ما سبق ،ينبغى العمل على تبنى الدولة لحلول سياسية عاجلة تساعد على تفعيل وسيادة الإستقرارالمجتمعى والإنفراج السياسى والإستقرار الأمنى الطبيعى غير المصطنع وإنهاء الإحتقان العام وايقاف الإستقطاب المجتمعى بالداخل مما سيساهم فى تحسين الصورة العامة لبلدنا بالخارج وهو مايعنى إعادة إحياء أنشطة إقتصادية متعددة جاذبة للدولار مثل السياحة،وتحويلات المصريين بالخارج ، والإستثمارات الأجنبية وغيرها،،

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات