مدينة الشريعة؛ رواية عن تطور الفكر السياسي في الحوزة العلمية في قم

رضا تاران

الحوار المتمدن-العدد: 8125 - 2024 / 10 / 9 - 17:01
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كتاب "مدينة الشريعة؛ رواية عن تطور الفكر السياسي في الحوزة العلمية في قم في فترة الجمهورية الإسلامية" هو من تأليف رضا تاران، خريج الحوزة العلمية في قم وحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وقد تم إنجازه في مركز الأبحاث للفكر الديني المعاصر، وصدر عن دار نشر "نگاه معاصر" في شهر تموز 1444هـ.

هدف الكتاب "مدينة الشريعة؛ رواية عن تطور الفكر السياسي في الحوزة العلمية في قم" هو البحث في تحديد وتصنيف وتوصيف الأفكار والفكر السياسي في الحوزة العلمية في قم في الفترة الحالية. المقصود من الفكر السياسي هو المحاولات المنهجية للإجابة عن الأسئلة السياسية وحل المشاكل المتعلقة بالسلطة.

في هذه المحاولات، قد يتم استخدام أساليب متنوعة مثل الفقه والفلسفة والكلام أو التاريخ، ومن حيث الكتابة، قد يقوم الكاتب بصياغة فكرة قصيرة في شكل مقالة أو كتاب. المقصود من الحوزة العلمية في قم هو ساحتها العلمية، وليس الجانب المادي.

بالتالي، فإن كل فكرة أو تصور سياسي قد تم طرحه ونقاشه في الحوزة العلمية في قم يدخل في إطار هذا البحث. ومن الممكن أن يكون الكاتب أو المفكر لا يحمل مؤهلات حوزوية رسمية أو لا يعتبر نفسه جزءًا من طبقة رجال الدين، ولكن فكرته قد طرحت في الحوزة ولاقى تفاعلات عقب ذلك، مما أدى إلى تشكل فكرة جديدة في الحوزة.

جميع الأفكار السياسية المطروحة في هذا العمل تُعد تفسيرات دينية تم تبريرها بالاستدلالات اللاهوتية. هذا البحث يركز تاريخيًا على السنوات من 1285هـ حتى 1441هـ، أي الفترة ما بعد الدستورية، وإن كان التركيز الرئيسي على فترة الجمهورية الإسلامية. السؤال الرئيسي في هذا البحث هو: كيف يفهم الكتاب والعلماء الحوزويون في إيران المعاصرة الفكر السياسي الإسلامي؟

لإيجاد الجواب، تم استخدام الطريقة الاستقرائية، أي من خلال طرح الأسئلة والرجوع مباشرة إلى الأدلة وملاحظة البيانات المستمدة من الكتب والمقالات والمجلات والمقابلات المطبوعة أو المنشورة على الإنترنت. الإجابات تم تصنيفها بناءً على التشابهات والاختلافات في مجموعة واحدة. وتحت السؤال الرئيسي، تم طرح ثمانية أسئلة فرعية، وتم تنظيم المواضيع في ثمانية فصول وخاتمة. الأسئلة الفرعية هي:

1. هل الإسلام والوحي الإلهي يشير إلى نوع من الحكومة ذات الطابع الإلهي، أم أن الحكومة شأن عرفي؟
2. هل كانت حكومة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) حكومة إلهية كرسول الله، أم تشكلت بناءً على إرادة الناس؟
3. هل الحكومة الإسلامية تعتمد على وجود الإمام المعصوم، أم أنها ضرورية حتى في عصر الغيبة؟
4. هل تكفي الأدلة النقليّة لولاية الفقيه مثل مقبولة عمر بن حنظلة وتوقيع الإمام المهدي في هذا الصدد؟
5. إذا افترضنا ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية، فهل يمكن التوفيق بين الحكومة الإسلامية والجمهورية أو الديمقراطية؟
6. في إقامة الحكومة الإسلامية، هل يجب أن تكون القوانين الوضعية متطابقة مع أحكام الإسلام، أم يكفي عدم تعارضها؟
7. في الحكومة الإسلامية، هل يمكن أن تحل المؤسسات محل الأفراد، أم أن وجود شخص مجتهد ومشروع هو أمر لا غنى عنه؟
8. هل تم طرح أفكار لحل المشاكل النظرية والعملية للفكر السياسي الإسلامي ونظام الجمهورية الإسلامية في الحوزة العلمية في قم في العقدين الثامن والتاسع من القرن الرابع عشر الهجري؟

الأسئلة الثمانية المذكورة تم استخلاصها عن طريق الاستقراء والبحث في أعمال الكتّاب الحوزويين والمناقشات المطروحة في المجال العام، بالإضافة إلى الحوار مع بعض النخب في هذا المجال. بناءً على ذلك، ومن خلال الرجوع إلى الأعمال التي أُنتجت في السنوات التي تلت الثورة، تم استخراج أسئلة تتمتع بأعلى نسبة تكرار في الكتابات السياسية.

هناك عدة نقاط يجب مراعاتها في البحث عن الإجابات، والتي ربما يمكن تسميتها بإطار أو مبادئ هذه الدراسة بتسامح. أحد هذه الهواجس هو طرح أفكار صغيرة كانت هامشية في الحوزة، وربما يمكنها أن تنتقل من الهامش إلى المتن في ضوء الظروف السياسية والاجتماعية، وبالتالي تحل محل النظريات السائدة.

النقطة الثانية هي إظهار التنوع والخلاف في الأفكار والتصورات السياسية في الحوزة العلمية في قم. هذا التنوع قد ينشأ من مصادر متعددة. على سبيل المثال، من المهم أن نعرف على ماذا يستند الكاتب في رأيه؟ هل هو القرآن أو الروايات؟ هل لديه ميول فلسفية أم فقهية؟ ضمن أي مدرسة وتقاليد فقهية يقع، ومن هو أستاذه؟ وما علاقته بالسلطة والنظام السياسي؟ كل هذه العلاقات قد تكون مؤثرة في تشكيل الأفكار السياسية للكاتب الحوزوي. هذا العمل لا يسعى إلى إثبات التعددية أو الاجتهاد، بل يحاول إظهار التنوع في الآراء السياسية المنبثقة من النصوص الدينية.

النقطة الثالثة، على الرغم من أن هذا العمل يتبنى منهجًا فكريًا، إلا أن العلاقة بين النظرية والممارسة السياسية تعد من اهتماماته الأساسية. أحد الاهتمامات هو: هل للأفكار والتصورات السياسية في الحوزة العلمية في قم علاقة بالسياقات الاجتماعية والسياسية أم أنها تنبع فقط من النصوص والاجتهادات اللاهوتية؟

النقطة الرابعة، والتي تتبع النقطة الثالثة، تؤكد على أن الأفكار والتصورات السياسية لا تتشكل في فراغ وليست مجرد نظرات علمية وبحثية، بل تعتبر الكتابات كفعل لغوي، والكاتب كفاعل في هذا السياق. يجب فحص ما إذا كان الكاتب يكتب في سياق نقد أو تعزيز نظرية معينة، وما هو هدفه، وما هي المشكلة السياسية أو الاجتماعية التي يحاول الإجابة عليها؟ على الرغم من أن هذا العمل لا يتطرق بشكل كبير إلى السياقات التي تشكلت فيها الأفكار، إلا أن التصنيفات تم ترتيبها بطريقة تساعد القارئ على فهم البيئة الفكرية لكل كاتب، وما هي النظريات التي يعارضها أو يدعمها.

النقطة الخامسة هي أن الكاتب لا يسعى إلى فرض نظرية معينة على الكتّاب الآخرين، ولذلك تم استخدام كلمة "فكرة" في مختلف المواضع. الادعاء ليس أن جميع الكتّاب لديهم فكر منسجم أو نظرية محددة، بل الهدف الرئيسي هو فهم التأملات السياسية للكتّاب الحوزويين. بعض هذه الآراء قد تكون غير مدعومة بشكل كافٍ، أو قد لا تكون حججها مقبولة. هذه الدراسة ليست في موضع تقييم هذه الأفكار والنظريات، بل الهدف الرئيسي هو عرض التأملات وإجاباتهم على أسئلة هذه الدراسة، وفي النهاية فهم المشهد الفكري السياسي في الحوزة العلمية في قم.

مرور على الفصول

الفصل الأول: تم طرح ثلاث وجهات نظر حول العلاقة بين الدين والسياسة. الرؤية الأولى تعتبر الدين شاملاً وتتحدث عن شمولية الدين. وفقًا للمؤيدين لهذا النهج الشمولي، الإسلام يقدم برنامجًا شاملًا لحياة الإنسان، والسياسة جزء من هذه الحياة. في هذا المنظور، ستكون السياسة تابعة للدين. من بين مؤيدي النهج الشمولي: السيد محمد باقر الصدر، حسين علي منتظري، عبدالله جوادي آملي، محمد تقي مصباح يزدي، محمد يزدي، ومحمدمهدي ميرباقري. الرؤية الثانية تتبنى نهجًا محدودًا.

يعتقد هؤلاء أن الله رسم قيمًا عامة لحياة الإنسان، وعلى الإنسان أن ينظم حياته السياسية بعقله الفطري. يمكن اعتبار مهدي بازرگان، مهدي حائري يزدي، عبد الكريم سروش، ومحمد مجتهد شبستري من أنصار هذا النهج. الرؤية الثالثة تقترح طريقًا وسطًا، حيث يعتبر بعض جوانب حياة الإنسان، بما في ذلك السياسة، موحى بها من الله، بينما يجب أن تكون الأجزاء الأخرى من الحياة السياسية منظمة بالعقل. محمد حسين نائيني، السيد محمد حسين طباطبائي، مرتضى مطهري، السيد محمد علي إياضي، السيد صادق حقيقة، كاظم قاضي زاده، داوود فيرحي، وسروش محلاتي يدافعون عن هذا النهج.

الفصل الثاني: الرأي الشائع بين علماء الشيعة هو أن مصدر شرعية حكم النبي (ص) يأتي من الله. من بين العلماء والكتّاب المعاصرين الذين يعتقدون بشرعية حكم النبي (ص) من الله: الشيخ عبد الكريم حائري يزدي، حسين علي منتظري، عبدالله جوادي آملي، محمد تقي مصباح يزدي، محمد مؤمن قمي، محمد هادي معرفت، محمد سروش محلاتي، وكاظم قاضي زاده.

من جهة أخرى، يرى محسن كديور أن حكم النبي (ص) رغم كونه إلهيًا، كان خاصًا بتلك الفترة. ويذهب بعض الكتّاب إلى تفسير حكم النبي (ص) على أنه حكم عرفي يستند إلى الظروف التاريخية في صدر الإسلام. يعتقد مهدي حائري يزدي أن حكم النبي (ص) كان عرفيًا، ويرى داوود فيرحي أن حكم المدينة كان قائمًا على اتفاق بين النبي والقبائل المختلفة. ويعتقد مهدي مهريزي أن الحكم ليس جزءًا من مهام الأنبياء، بينما يرى السيد صادق حقيقة أن حكم النبي (ص) كان حكماً عقلانياً ومميزاً، لكنه عرفي.

الفصل الثالث: كانت السياسة الدينية في عصر الغيبة دائمًا محل نقاش بين علماء الشيعة. فريق من العلماء والكتاب يرون أن تشكيل حكومة دينية أو باسم الدين في عصر الغيبة غير مشروع. من بين هؤلاء: الآخوند الخراساني، السيد أحمد خوانساري، ومحمد حسين الغروي الإصفهاني. بينما يعتقد الفريق الآخر بنظرية "نصب الفقهاء" في عصر الغيبة، من بينهم الشيخ فضل الله نوري، عبدالله جوادي آملي، السيد كاظم حائري، محمد تقي مصباح يزدي، ومحمد يزدي.

سيد أبو الفضل موسوي زنجاني يؤمن بـ"رقابة مجلس الفقهاء"، ومحمد صادقي تهراني يدعم "ولاية مجلس الفقهاء". وهناك فريق آخر يقوم بتطوير نظرية تستند إلى الشرعية الإلهية والشعبية معًا، من أنصار هذا النهج: محمد حسين نائيني، حسين علي منتظري، مرتضى مطهري، السيد محمد باقر الصدر، محمد هادي معرفت، ونعمة الله صالحي نجف آبادي. بعض العلماء يرون أن الحكم في عصر الغيبة مُفوَّض للشعب، من بين هؤلاء: الشيخ عبد الكريم حائري يزدي، أبو الحسن شعراني، محمد مهدي شمس الدين، ومهدي حائري يزدي.

الفصل الرابع: لإثبات ولاية الفقيه، قدم المؤيدون ثلاثة أنواع من الأدلة: النقلية، العقلية، والأدلة التي تجمع بين العقل والنقل. من بين هؤلاء المؤيدين: السيد حسين بروجردي، حسين علي منتظري، محمد هادي معرفت، عبدالله جوادي آملي، محمد تقي مصباح يزدي، وأحمد واعظي.

في المقابل، يرى فريق من العلماء والكتاب الشيعة أن الأدلة غير كافية لإثبات ولاية الفقيه بمعنى الحكم، ويعتقدون أن الأدلة النقلية والعقلية لا يمكن أن تثبت الولاية السياسية للفقيه. من بين هؤلاء النقاد: الآخوند محمد كاظم الخراساني، السيد أحمد خوانساري، الشيخ عبد الكريم حائري يزدي، ومهدي حائري يزدي.

الفصل الخامس: تناول الكتاب من كتبوا في مجال الفكر السياسي الإسلامي والإيراني موضوع العلاقة بين الإسلام والجمهورية من خلال مصطلحات مثل "البيعة"، "الشورى"، "القبول"، و"الجمهورية". بعض الكتّاب يرون أن دور الشعب يقتصر على واجبهم في طاعة الحاكم الإسلامي، ويعتبرون أن التشاور مع الناس مجرد عنصر شكلي لتشجيعهم على المشاركة في الشؤون السياسية. من هؤلاء: محمد مؤمن، سيد كاظم حائري، محمد يزدي، محسن أراكي، وسيد محمد مهدي مير باقري.

الفريق الثاني يفصل بين الديمقراطية القيمية والديمقراطية الإجرائية، ويعتقد أن الإسلام يتعارض مع الديمقراطية القيمية ولكنه يمكن أن يتوافق مع الديمقراطية الإجرائية. من المدافعين عن هذا الرأي: مرتضى مطهري، عبد الله جوادي آملي، محمد تقي مصباح يزدي، عباس كعبي، أحمد واعظي، ومحمد جواد أرسطا. الفريق الثالث يقسّم الشؤون الاجتماعية والسياسية إلى أمور منصوصة وغير منصوصة، ويرى أن الحاكم الإسلامي يجب أن يكون تابعًا لنتائج المشورة مع الشعب في الأمور غير المنصوصة. من هؤلاء: محمد هادي معرفة، داود فيرحي، وسيد صادق حقيقت. الفريق الرابع يؤكد على عدم توافق الجمهورية مع الإسلام. ومنهم: مهدي حائري يزدي، محسن كديور، أبو القاسم فنائي، وعبد الكريم سروش.

الفصل السادس: يؤمن مناصرو الإسلام الشامل بأن القوانين يجب أن تتطابق مع الشريعة الإسلامية. يعتقدون أن التشريع والسلطة التشريعية حق لله وحده، لأن التشريع هو جزء من الحكم الذي به يدبر الله شؤون المجتمع البشري والبشر، ولهذا فإن التشريع والحكم مقتصران على الله، ولا يوجد قانون آخر نافذ غير ما شرعه الله.

وبناءً عليه، ما يقرره العلماء وأعضاء البرلمان والمقامات الحكومية الأخرى ليس قوانين حقيقية، بل هي خطط وسياسات تُوضع وفقًا للشريعة الإلهية، ويجب أن تنفذ ضمن إطار الشريعة حتى لا تصبح ظلمًا أو فسقًا أو كفرًا.

محسن إسماعيلي وعباس كعبي يؤيدون هذا الرأي. يعتقد فريق من العلماء أن المقصود بالمصطلح "الموازين الإسلامية" في المادة الرابعة من الدستور هو ضرورة عدم تعارض القرارات مع الشريعة والأحكام الإسلامية. يرى هؤلاء أن الحكم "المبني على الموازين الإسلامية" يعني عدم التناقض مع الشريعة، وليس شرطًا بأن تكون القوانين مستمدة من أحكام شرعية منصوصة على وجه التحديد، لأنه مع هذا التفسير سيكون من الصعب مطابقة معظم القوانين والمقررات.

نظرًا لأن العديد من القوانين الحالية المتعلقة بالمسائل المستجدة ليست مستندة إلى حكم شرعي منصوص عليه، يجب أن يتم صياغتها وفق المبادئ العامة للكتاب والسنة وبمساعدة الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة، وحينئذ يجب أن يتم تأييدها من قبل مجلس صيانة الدستور إذا لم تتعارض مع الموازين الإسلامية. من أنصار هذا الرأي: سيد محمد حسيني بهشتي، عباس علي عميد زنجاني، سيد محمد خامنئي، أبو القاسم علیدوست، ومحسن كدیور.

الفصل السابع: يرى فريق من الكتّاب أن شرعية المؤسسات تابعة لشرعية ولي الفقيه. يعتقدون أن تأسيس المؤسسات مرتبط بشرعية ولي الفقيه، ولا تكتسب المؤسسات شرعيتها إلا بموافقته. لولي الفقيه الحق في تأسيس مؤسسات جديدة وتفويضها بالصلاحيات، ولكن شرعيتها مرتبطة بموافقته، وحلها مرهون بقراراته أيضًا. يمكن تلخيص هذا الموقف في القول بأن هذه المؤسسات تستمد شرعيتها من إرادة ولي الفقيه. من أنصار هذا الرأي: محمد مؤمن قمي، محمد تقي مصباح يزدي، أحمد واعظي، وعباس كعبي.

الرأي الثاني يركز على مقاصد الدين وأهدافه، ويعتقد أن أي منهج يحقق هذه الأهداف بشكل أفضل يعد مشروعًا. يفضلون تفويض بعض الصلاحيات للمؤسسات المستمدة من اختيار الشعب. بعضهم يدعم التشاور، بينما يقترح آخرون تبني مؤسسات حديثة لإدارة المجتمع الإسلامي. يسعون للإجابة عن سؤال "كيف يجب أن يُحكم المجتمع؟". من المدافعين عن هذا الرأي: حسين علي منتظري، سيد أحمد مددي، كاظم قاضي زاده، داود فيرحي، أبو القاسم فنائي، ومحمد مجتهد شبستري.

الفصل الثامن: يمكن تقسيم الأفكار السياسية في عهد الجمهورية الإسلامية إلى ثلاث مراحل. تبدأ المرحلة الأولى مع انتصار الثورة الإسلامية وتستمر حتى الثاني من خرداد 1376 (1997)، وتشمل آراء مؤسسي الثورة ونقدها. المرحلة الثانية تبدأ من 1997 وتمتد حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتبدأ المرحلة الثالثة من بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بشكل خاص من عام 1388 (2009) وما بعد انتخابات الدورة التاسعة للرئاسة، وتستمر حتى عام 1401 (2023). يُخصص هذا الفصل لعرض الأفكار السياسية الجديدة في هذه الفترة، والتي تركز على الإجابة عن مدى فعالية نظام الجمهورية الإسلامية. يشير الكتاب إلى أن العديد من الردود على هذا السؤال تحمل عدم رضا عن أداء النظام، ويحاول كل منها تحديد السبب.

يُطرح في هذه المرحلة أربعة اتجاهات فكرية. الاتجاه الأول يعزز النظام الديني، وربما يدعو إلى الانتقال من الجمهورية الإسلامية إلى الحكم الإسلامي بشكل كامل. من مؤيدي هذا الاتجاه: محمد مؤمن قمي، سيد محمد مهدي ميرباقري، محمد جواد فاضل لنكراني، نجف لكزايي، سيد صمصام الدين قوامي، وأحمد رهدار.

الاتجاه الثاني يدعو إلى إصلاح النظام لتعزيز الجمهورية وأهدافها الأولى. من مؤيدي هذا الاتجاه: حسين علي منتظري (في فكره المتأخر)، محمد سروش محلاتي، سيد صادق حقيقت، داود فيرحي، كاظم قاضي زاده، سيد ضياء مرتضوي، وسيد جواد ورعي.

الاتجاه الثالث يدعو إلى تغيير النظام السياسي. من بين مفكري هذا الاتجاه: أبو القاسم فنائي، سيد علي مير موسوي، محسن كديور، مصطفى ملكيان، رضا بابايي، سروش دباغ، ومهدي نصيري. الاتجاه الرابع يقتصر على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية فقط، ويكتفي بها. من مؤيدي هذا الرأي: سيد محمد جواد علوي بروجردي وسيد محمد يثربي.

الفصل التاسع (الخاتمة): يحتوي هذا الفصل على عرض موجز لجميع الكتّاب، لتوفير مقدمة مختصرة للقارئ عن خلفياتهم وأفكارهم الرئيسية، بما في ذلك تعليمهم وأعمالهم السياسية والفكرية.

#رضا_تاران (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات