ألا يحق للناهبين، والمرتشين، أن يعيشوا سعداء بما نهبوا، وارتشوا؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8123 - 2024 / 10 / 7 - 20:12
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن الناهبين، والمرتشين، يوجدون في كل زمان، وفي كل مكان، وإن أجهزة الدولة، أي دولة، في التاريخ البشري، لا يخلو منها وجود الناهبين، والمرتشين، وبائعي المنتوجات الممنوعة: عرفا، وعادة، وقانونا، والمهربين من، وإلى المغرب.

وبالنسبة للامتيازات الريعية، التي لا تعطى إلا لعملاء الدولة المغربية، لا توجد إلا في المغرب، ولم أسمع عنها في أي دولة، إلا في المغرب، ولم تشرع إلا في عهد الاحتلال الأجنبي. وفي ظل الدولة المغربية المحتلة.

والناهبون، والمرتشون، والمتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربون، وإلى المغرب. ونظرا لكثافة الأموال، التي يتصرفون فيها، فإنهم يعتبرون أنفسهم سعداء، نظرا للفساد الذي أنتجهم، وجعلهم يقتنون المزيد من العقارات، التي قد تقدر قيمة كل عقار منها، بعشرات، بل مئات الملايين، مما يتسبب في تجميع الثروات، لدى فئة قليلة من السكان. وهي التي تملك كل شيء، وبطرق غير؛ لأن النهب غير مشروع، والارتشاء غير مشروع، وامتيازات الريع المقدمة إلى العملاء غير مشروعة، وتجارة الممنوعات غير مشروعة، والتهريب غير مشروع. وهو ما يترتب عنه: أن تبييض الأموال في العقارات المختلفة، تصير، كذلك، غير مشروعة. فالمشروعية، أو عدمها، ترتبط بالقبول، أو بالرفض: اجتماعيا، وقانونيا، وسياسيا، ويمكن أن يكون عدم المشروعية اقتصاديا.

ولذلك، فاعتبار طبقة الأثرياء سعداء، فإن ذلك لا يعني: إلا أن المسؤولين عن هذا الوطن، أرادوا لهم أن يكونوا سعداء: لأن سعادتهم التي تقف وراء بؤس، وشقاوة الملايين من الناس، الذين لا يجدون ما ينفقون، وخاصة، في المدن الكبرى، حيث الكثافة السكانية، تبلغ حدا لا يطاق. وعلى الدولة المغربية، أن تدرك ذلك، وأن تتوقف عن منح امتيازات الريع المخزني، التي يجنى من ورائها المتمتعون بها، مئات الملايين، التي تتحول، مع مرور الأيام، إلى عشرات الملايير، بل إلى مئات الملايير، في ملك رجل واحد، أو امرأة واحدة، ينهب، أو تنهب، يرتشي، أو ترتشي، أو يتمتع، أو تتمتع بامتيازات الريع المخزني، أو يتاجر، أو تتاجر في الممنوعات، أو يشتغل، أو تشتغل على التهريب، من، وإلى المغرب.

فالإنسان الذي يعيش السعادة، يفترض فيه، أن يعيش في مجتمع سعيد. والمجتمع السعيد، هو المجتمع الذي يخضع فيه كل شيء للقانون، حتى لا نحتاج لا إلى المحسوبية، ولا إلى الزبونية، ولا إلى الإرشاء، ولا إلى الارتشاء، كما لا يحتاج أي مسؤول في الواقع، إلى النهب، والارتشاء، حتى يحقق تطلعاته الطبقية، قبل أن يتقاضاه ذلك المسؤول في أجرته، يجعله في غنى عن النهب، والارتشاء، والمحسوبية، والزبونية، حتى يحقق ما يريد، بل إن السعادة تقتضي: تدبير الحياة، حسب الإمكانيات المتوفرة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ونحن عندما نمارس سعادتنا، لا نمارسها على حساب شقاء الآخرين؛ لأن سعادة، من هذا النوع، لا يمكن أن تتحقق إلا في مجتمع يسود فيه تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي. وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة: المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

وما دام التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أي منها، فإن السعادة التي نتكلم عنها، هي مجرد سعادة فردية، مترتبة عن ممارسة النهب، والارتشاء، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، وغير ذلك، مما ليس مشروعا، حسب العادات، والتقاليد، والأعراف، والسعادة الفردية، لا يمكن ان تكون كذلك، إلا إذا وقفت وراء الشقاء، الذي يصيب الكادحين، جملة، وتفصيلا، ويصيب الجماهير الشعبية الكادحة، ويصيب الشعب المغربي الكادح.

ولذلك، فسعادة الأفراد، لا يمكن أن تعتبر سعادة، بالمعنى الصحيح؛ بل يمكن أن تعتبر فرحة الوقوف وراء تعذيب كادحي الشعب المغربي، الدين يعتبرون في فكر، وفي ممارسة الناهبين، والمرتشين، والريعيين، وتجار الممنوعات، أعداء لهم، نظرا لكونهم يتمتعون بالفكر النظيف، وبالممارسة النظيفة، الهادفة إلى التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي/ ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، وعندها يمكن الحديث عن السعادة الجماعية، التي لا تخص فردا بعينه، بقدر ما تخص جميع أفراد المجتمع. فما نهبه الناهبون، وما ارتشاه المرتشون، وما كدسه المتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وما يجمعه، بدون حساب، تجار الممنوعات، وما يخزنه المهربون، ليس إلا نهبا، وارتشاء، وتكديسا، وغير ذلك، مما يجمعه كل من يمارس عملا غير مشروع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وما ليس مشروعا، لا يمكن استمراره إلا في ظل الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
والفساد، عندما يسود في بلد ما، أو في مجتمع ما، أوبين ضغوط ظرف ما، فإن ذلك البلد، أو ذلك المجتمع، أو ذلك الشعب، يعتبر منخورا بالفساد، أو بالمجتمع الفاسد، أو بالشعب الفاسد، نظرا لسيادة الفساد، ونظرا لاعتبار الفساد، جزءا لا يتجزأ من الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فأينما تولوا، فإن الفساد قائم. والفساد عندما يكون قائما، يتخلل كل مجالات الحياة، وكل مناحيها، حتى لا يترك شاذة، ولا فاذة، إلا ويخالطها، حتى لا تبقى سليمة من الفساد، نظرا لأن كل أشكال الفساد القائمة، تصبح ممارسة عادية جدا، لا يبالي الناس بها، مهما كانت درجة الفساد، متعمقة في الواقع، في تمظهراته المختلفة.

فهل يمكن أن تقوم باسترجاع ما تحت السيطرة عليه، بالنهب، والارتشاء، وبامتيازات الريع المخزني، وبالتجارة في الممنوعات، وبتهريب البورجوازية المغربية، التي لا أصل لها، ولا فصل؟

وهل تعمل على منع النهب، والارتشاء، وتقديم امتيازات الريع، وتجارة الممنوعات، والتهريب، لمنع تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بطرق غير مشروعة؟

وهل تكف الدولة، عن منح امتيازات الريع المخزني؟

وهل تعود الحياة إلى طبيعتها، من أجل أن يصير الواقع قابلا للتطور، في الاتجاه الصحيح؟

إن ما نعرفه، ويعرفه العالم، أن الدولة المغربية، تسعى باستمرار، إلى إنضاج، وتفعيل الشروط المؤدية إلى أن تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن الطبيعة المخزنية، للدولة المغربية، تفرض إشاعة فساد النهب، وفساد الارتشاء، وفساد الريع المخزني، وفساد الممنوعات، وفساد التهريب، كمصادر لتكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتبقى البورجوازية التجارية، أو الصناعية، أو العقارية، أو الاستخراجية، في الدرجات الدنيا. أما ما تكون من بورجوازية، وإقطاع، ومن تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، فيقوم بدور من سبقه. هذه الطبقات، التي لا توظف ثرواتها لصالح الشعب، بقدر ما توظفها لصالح إفساد الشعب برمته، ويتجلى ذلك، فيما تقوم به البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وبإرادة مخزنية، وبإغماض أعين السلطة المخزنية، حتى لا ترى ما تقوم به البورجوازية الفاسدة، وما يقوم به الإقطاع الفاسد، وما يقوم به التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى لا يتخلى دور السلطة المخزنية، عن ما يريده المخزن، الذي يحرص على استمرار تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، حتى إذا انقرض جزء من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، إلا وتجد الدولة المخزنية من يعوض من انقرض، حتى تستمر الطبقات المذكورة، في إفساد المجتمع.

ولذلك، نجد أن الدولة المخزنية، لا تمنع النهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، وتجارة الممنوعات، والتهريب من، وإلى المغرب، حتى تستمر في تكون الطبقات البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، باعتبار هذه الطبقات، هي التي تنشر الفساد في المجتمع، بالطرق التي تمكن من ممارستها، حتى يصير الفساد، من مكونات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وحتى تستمر السلطات المخزنية القائمة، في تكريس ديمقراطية الفساد، الذي يفعل في المجتمع، ليل نهار: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير كل ما يتعلق بالمجتمع، قائما على الفساد، بما في ذلك الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وغير ذلك، من أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والدولة، لا تمتنع عن منح امتيازات الريع المخزني، الذي تمنحه لعملائها، في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لأن العملاء، يقومون بدور أساسي، في اسمرار، وإستدامة السلطة المخزنية، التي يعتبر الفساد من مكوناتها الأساسية، التي تمكنها من القوة، التي تجعلها قائمة على حماية الفساد، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن العملاء، إذا لم يتلقوا امتيازات الريع المخزني، فإنهم يمسكون عن ممارسة العمالة المخزنية، ليصير المخزن قائما بدون الأسس، التي تمكنه من التغلغل في صفوف المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ولذلك، فالسلطات المخزنية المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، تتمكن من تسليم امتيازات الريع المخزني لعملائها، الذين يضعون أنفسهم، رهن إشارة المخزن، خدمة للمخزن، والسلطات المخزنية، في كل مكان من المغرب، وضمانا للاستمرار المخزني، شاء، من شاء، وكره، من كره، خاصة، وأن العملاء، سيستمرون، لضمان استمرار المؤسسة المخزنية.

والحياة في ظل استمرار المؤسسة المخزنية، لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها؛ لأن العودة إلى الطبيعة، معناه التنكر إلى المخزن، والتنكر إلى السياسة المخزنية، ومواجهة العملاء منهم، من الاستمرار في دورهم لصالح استمرار المؤسسة المخزنية، خاصة، وأن للقائد عملاء، وللمقدم عملاء، وللشيخ عملاء، ولرئيس الدائرة عملاء، وللباشاوات عملاؤهم، وللعمال المخزنيين عملاؤهم، وللوزراء عملاؤهم، ولرئيس الحكومة عملاؤه، ولكل من له قيد أنملة، في السلطة عملاؤه؛ لأن العمالة المخزنية، هي الأساس التي تقوم عليه السلطة المخزنية، التي لا تستمر إلا باستمرار العمالة المخزنية.

وانطلاقا مما سبق، فإن الدولة المخزنية، لا تقوم باسترجاع، ما تمت السيطرة عليه، بالنهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، وبالتجارة في الممنوعات، وبالتهريب، من، وإلى المغرب، من البورجوازية، ومن الإقطاع، ومن التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. هذه الطبقات: التي لا أصل لها، ولا فصل، هي التي أفسدت الحياة، وتفسدها، وهي التي تسيطر على الاقتصاد الوطني، ولا تترك للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. إلا ما يحافظون به على قوة العمل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لدى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تهمهم لا الحقوق الإنسانية، ولا الحقوق الشغلية للعاملات عندهم، مهما كن، وكيفما كن، وللعاملين عندهم، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ولا يهمهم إن كان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يستطيعون العيش، أو لا يستطيعون. همهم الوحيد، هو:

كيف يجعلون ما يتوصل به العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يرجع إليهم، شاء من شاء، وكره من كره؟

لأن القوانين التي يصادق عليها البرلمان، الذي لا يتواجد في أغلبيته إلا البورجوازيون، أو الإقطاعيون، وإلا البورجوازيات، أو الإقطاعيات، والفاسدون، والفاسدات، والمتمتعون، والمتمتعات، بامتيازات الريع المخزني، وتجار، وتاجرات الممنوعات، والمهربون، والمهربات، من، وإلى المغرب.

وبذلك، نكون قد تناولنا موضوع:

ألا يحق للناهبين، والمرتشين، أن يعيشوا سعداء، بما نهبوا، وارتشوا؟

من جميع الجوانب، التي يمكن تناولها، لنبين أن الناهبين، والمرتشين، ومن على شاكلتهم، من المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين، ليسوا إلا فاسدين. ولا يمكن أن يكونوا شيئا آخر. وعلى هذا الأساس، نجد أن الأثرياء في المغرب، آتون من مصادر غير مشروعة، وينتجون ممارسة تجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، غير مشروعة.

ولذلك، نجد أن المؤصل من الفساد، لا يكون إلا فاسدا، ولا ينتج إلا الفساد، ولا يربي أبناءه إلا من أموال الفساد، ولا يجعلهم إلا فاسدين/ مهما كانوا، وكيفما كانوا، ويعتقدون أن مجال الفساد لا يتغير.

ونحن نعلم، أن كل شيء قائم على الفساد، في المغرب، في كل جماعة، وفي كل مجلس جماعي، وفي كل إدارة جماعية، وفي كل إدارة مخزنية، وفي كل حكومة مخزنية. فالفساد، هو أب، وأم، كل ما هو قائم في المغرب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات