عبد المجيد السخيري
الحوار المتمدن-العدد: 8123 - 2024 / 10 / 7 - 04:48
المحور:
القضية الفلسطينية
عندما نشرت منظمة Gamla الصهيونية سنة 2002 خطة دقيقة ومفصلة تروم "إزالة التهديد الديموغرافي العربي بصفة تامة"، بواسطة الترحيل القسري للفلسطينيين في أفق من ثلاث إلى خمس سنوات، سواء من الذين يعيشون داخل حدود أراضي 1948 أو في الأراضي المحتلة عام 1967، لم يكن ربما يخطر ببال محرر وثيقتها Boris Shusteff أن تأتي المناسبة لتنفيذ جزء من الخطة الجهنمية في سياق غير متوقع من خلال حرب شاملة على قطاع غزة، بعد الاختراق المذهل لمقاتلي حماس للتحصينات العسكرية والأمنية المشددة لغلاف غزة وبدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023. فبحسب الوثيقة المذكورة، فإن التطهير العرقي الواسع لمجموع الشعب الفلسطيني يظل الحل الوحيد الممكن للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، بل والمتوافق مع التعاليم التوراتية(1). ولعل كثيرا من المقترحات المتطرفة اليوم، في سياق الاندفاع الإعلامي لدعاة محو "حماس" من الوجود، كثمن لأي استقرار أو تسوية سياسية مع الفلسطينيين المعتدلين أو رعاتهم، تجد لها أصداء في الوثيقة "المقزّزة"، وقد ورد العديد منها ضمن توصياتها بلغة مباشرة وبلا أي "روتوشات" ديبلوماسية.
التطهير العرقي في فلسطين
وإذا كان الرأي العام العالمي بقي لعقود غير مدرك بشكل واضح لما عاناه الشعب الفلسطيني من تطهير عرقي وحروب التهجير والطرد القسريين من أراضيه، فإن الواجبين الأخلاقي والسياسي يفرض اليوم تدارك الظلم الفادح الذي ارتكب في حق هذا الشعب بتجاهل تاريخه الحديث، والاستمرار من إنكار ما تعرّض له من أفعال القتل والتشريد والذبح تندرج أوصافها جميعا ضمن التعريف الرائج اليوم للتطهير العرقي؛ إذ ليس من شك في أن الذي حدث عام 1948، أُريد "تقريبا استئصاله من الذاكرة الجماعية العالمية ومحوه من ضمير العالم"(2) ، أولا كحقيقة تاريخية تستوجب الاعتراف بها، وثانيا كجريمة تستدعي المسائلة القانونية والعقاب، أو على الأقل الإدانة الأخلاقية والسياسية، بدل "تجاهلها كليا"(3). فما جرى من أعمال القتل بالقوة المسلحة، استكمالا لأنشطة الترهيب والاضطهاد والترحيل القسري الممارسة من قبل المليشيات الصهيونية، بهدف إخلاء أرض فلسطين من سكانها الأصليين لإفساح المجال أمام مجموعة عرقية و/ أو دينية لتحل محل المجموعة الأصلية، مع طمس عناصر هويتها الثقافية أو الدينية أو اللغوية وغيرها، يتقف تماما مع مفهوم التطهير العرقي، كما صار يُعرف بعد اعتماده رسميا من قبل مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 771 حول يوغوسلافيا السابقة بتاريخ 13 أغسطس/ غشت 1992. وإذا كان القانون الدولي حتى يومنا لم يهتم بوضع تعريف واضح ورسمي، سواء من خلال اتفاقيات أو محاكم دولية، مع أن الأمر يتعلق بواحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية شيوعا واستمرارا، فإنه أضحى شائع الاستعمال في التقارير الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية(4) ، ومنها تقرير لجنة الخبراء التي أنشأتها الهيئة الأممية بقرار مجلس الأمن رقم 780، وقد أكد أن التطهير العرقي "سياسة هادفة مصمّمة من قبل مجموعة عرقية أو دينية لإزالة السكان المدنيين المنتمين لجماعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة بواسطة أساليب عنيفة وملهمة للرعب"(5)، وهي في النهاية تُمثّل جريمة دولية تستوجب المسائلة القانونية، لأن الأفعال التي تندرج ضمنها تشمل "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم الحرب"، مثلما يمكن أن ترقى إلى جريمة "الإبادة الجماعية"، بحسب اتفاقية الإبادة الجماعية(6)، بشرط أن يتوفر عنصر "القصد الاجرامي" بموجب قرار محكمة العدل الدولية، لأنه لا يشكل جريمة في حد ذاته بموجب القانون الدولي العرفي(7). وفي الفقرة 55 من "التقرير المؤقت للجنة الخبراء المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن (780)"، نقرأ أيضا أن تعبير التطهير العرقي الجديد نسبيا، منظورا إليه في سياق النزاعات الناشبة في يوغوسلافيا سابقا، "يعني إقامة منطقة متجانسة عرقيا باستعمال القوة أو التخويف لنقل أشخاص من فئات معينة خارج المنطقة المعنية"(8).
التطهير العرقي وسياق "النكبة الجديدة"
في عام 2006 أصدر المؤرخ اليهودي اليساري إيلان بابيه كتابا بعنوان "التطهير العرقي في فلسطين" أثار ردود فعل قوية (9)، ليس من الجانبين الإسرائيلي الرسمي واليهودي الذي يرتبط بهما المؤلف فحسب، بل ومن طرف طيف واسع من النقاد وأصحاب الرأي والجماعات المناصرة لإسرائيل، وكذا خصومهم في الساحة من مؤيدي النضال الفلسطيني والمدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في استعادة أرضه والعودة إلى الوطن وإقامة دولته المستقلة. وبالتزامن مع بدء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، عاد الجدل حول موضوع الكتاب، بعدما كشفت وقائع استهداف المدنيين وإجبارهم على ترك منازلهم، وتدمير مقومات الحياة والأمن والاستقرار المعيشي، الحديث عن تنفيذ سياسة تطهير عرقي تروم فرض أمر واقع شبيه بما حدث قبل أزيد من سبعة عقود. وتعزّز هذا الجدل باهتمام خاص بالكتاب على إثر إقدام دار النشر الفرنسية "فايار"، التي أصدرت ترجمته الفرنسية سنة 2008، على تعليق تسويقه منذ 7 نوفمبر 2023، تزامنا مع تصاعد النقد لإسرائيل في الغرب وبداية رفع الحصانة السياسية والإعلامية التي تمتّعت بها لعقود تحت يافطة مكافحة معاداة السامية المصمّمة أصلا لحماية قادة ومجرمي الحرب الصهاينة من الملاحقات القانونية والافلات من العقاب والمقاطعة في المحافل الدولية. والملفت للانتباه أن القرار المفاجئ جاء متزامنا مع إنهاء فيفاندي الفرنسية Vivendi عملية امتلاك مجموعة Hachette Livre التي تنتمي إليها Fayard، ليفهم بأنه قرار سياسي في جوهره وتعبيرا عن دعم إسرائيل في مواجهة الاتهامات المتصاعدة لها في أوساط الرأي العام الدولي بارتكاب جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، بينما علّلت "فايار" قرارها بسند قانوني متعلق بنهاية عقد النشر منذ 22 فبراير 2022 (10). أما ناشر الترجمة الفرنسية للكتاب بالدار Henry Trubert، ومؤسس دار النشر الجديدة Les Liens qui Libèrent، فعلّق على قرار توقيف النشر بأنه "مثير للشفقة بشكل مضاعف، أولا لأنه يعاقب كتابا لا غنى عنه لفهم الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وثانيا لأنه، وبعيدا عن "فايار"، يكشف عن تدهور النقاش الفكري في بلدنا"(11).
ولأن كتاب بابيه يسرد "القصة البسيطة إنما المرعبة لتطهير فلسطين عرقيا، وهي جريمة ضد الإنسانية أرادت إسرائيل إنكارها وجعل العالم ينساها"(بابيه، ص 24)، فذلك يجعل منه عملا خطيرا يُهدد الرواية الرسمية في واحدة من أشد القضايا ارتباطا بالأيديولوجية الصهيونية المتحصّنة بالأكاذيب والتشويه، وينزع عنها الحجاب ويُعرّيها أمام العالم، مثلما سبق أن نزع القداسة عن أسطورة إسرائيلية أساسية أخرى، في كتابه "بريطانيا العظمي والصراع الإسرائيلي- العربي، 1948-1951" الصادر عام 1988، تفيد أن بريطانيا كانت عدوا للصهيونية ولإسرائيل عام 1948"(12) ، ومن ثم يكون صاحب الكتاب قد تحلّى بشجاعة نادرة بين بني جلدته لخوض معركة الحقيقة على أرضية التاريخ بالتنقيب والحفر في الذاكرة والأرشيف، وبداية من تسمية الأشياء بمسمياتها: ما اقترفته العصابات الصهيونية، بدعم من القوى الاستعمارية وتواطؤ الأمم المتحدة، قبل خمسة وسبعين عاما، اسمه التطهير العرقي وليس "حرب التحرير"، ببساطة لأن الذين قُذف بهم بالقوة والبطش والتذبيح إلى المجهول والمنافي والملاجئ هم أصحاب الأرض وقد انتُزعت منهم منازلهم وطُردوا من قراهم ومدنهم، وتم تغيير أسماء بلداتهم ومحو آثارها ومعالمها ليخلو للقادمين الجدد الجو والمكان لصناعة "تاريخ" على الأهواء يتفق مع الخرافات الدينية والمزاعم الإيديولوجية. ومن ثم فالواجب المهني يقتضي استرداد قصة هؤلاء ومأساتهم من النسيان، وإعادة "كتابة تاريخ صحيح كان ينبغي أن يُكتب منذ فترة بعيدة"(بابيه، ص 16)، وهو في الوقت نفسه واجب أخلاقي يفرض التصدي لكل المحاولات والروايات المغيبة لهذه القصة، ومن ثم ترسيخ القناعة بأن "التطهير العرقي الذي وقع في فلسطين يجب أن يترسخ في ذاكرتنا ووعينا بوصفه جريمة ضد الإنسانية" (بابيه، ص 21).
والحال أن قراءة هذا الكتاب اليوم، في ضوء ما يشهد عليه العالم من جرائم حرب وإبادة جماعية تتناقلها شاشات التلفزيون وصور الفيديو من قطاع غزة على مدار الساعة واليوم، يؤكد أن ما حدث قبل أزيد من سبعة عقود من الزمن هو بالتحديد ما يُعاد تكراره اليوم، وهو ما تواصل فعله على مدار السنوات والعقود الماضية لغاية واحدة دائما، وهي محو وطمس آثار وهوية أرض اسمها فلسطين، واستبدالها بواقع جديد مؤسس على الأساطير والخرافات. وتنبع قيمة الكتاب، فضلا عن الثراء المعلوماتي والسرد الموغل في تفاصيل ما وقع نهاية 1947 وبداية 1948، في أنه من إنجاز مؤرخ إسرائيلي من كوكبة "المؤرخين الجدد"، يتحدى الراوية الاسرائيلية الرسمية، ويعيد وضع حدث النكبة في سياقه التاريخي الحقيقي، ويميط اللثام عن أساطير وأكاذيب السردية الصهيونية التي صوّرت نزوح ما يناهز مليونا من أصحاب الأرض على أنه نتيجة غير مخططة ومؤسفة لا مفر منها لحرب داخلية مسلحة بين اليهود والعرب، وأن السكان المحليين غادروا الأرض "طواعية"، بينما الحقيقة المطموسة هي أن ما جرى من "تسفير" لسكان فلسطين إلى الملاجئ، أو خارج وطنهم الأصلي، كان عملا منظما وتنفيذا لمخطط مؤسسي الحركة الصهيونية لطرد أصحاب الأرض من مدنهم وقراهم لا يحمل سوى اسما واحدا: التطهير العرقي؛ وهي التسمية التي يوثرها المؤلف على تسمية "النكبة"، مع أنه يستعملها، لأنها تحمل دلالة "قدرية"، غير متوقعة وأقرب إلى ما هو خارق للعادة، وهي أيضا لا تطابق أي تصنيف قانوني للجريمة التي تؤشر عليها، بينما لدينا اليوم توصيفا قانونيا يُسمّي ما وقع ما بين 1947 و1949 على أنه جريمة، وهي التطهير العرقي، كما صار يُعرف منذ الحرب اليوغوسلافية.
هوامش
(1) Ali Abunimah, « Document : un plan de purification ethnique en Palestine », MOUVEMENTS, Vol. 5, n°. 24 (novembre-décembre 2002), p. 92.
(2) Ilan Pappé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, Paul Chemla (trad.), (Paris : éditions La fabrique, 2024), p.37.
(3) Ibid, p.36.
(4) Drazen Petrovic, “Ethnic Cleansing- An attempt at Methodology”, European Journal of International Law, Vol. 5, n°. 3 (1994), p. 349–350. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.ejil.a035875
(5) United Nations, “Final report of the commission of experts established pursuant to security council resolution 780 (1992)” S/1994/674, p.33, accessed on 3/01/2024, at: https://www.icty.org/x/file/About/OTP/un_commission_of_experts_report1994_en.pdf
(6) United Nations, General Assembly (A/RES/96-I), “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
(7) الأمم المتحدة، الجمعية العامة، "التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وتقارير المفوضية السامية والأمين العام. المعايير الإنسانية الأساسية"، تقرير الأمين العام(موجز)، ف. 34، ص 14. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC8-82.pdf
(8) United Nations, « Interim report of the commission of Experts established pursuant to security council resolution 780(1992) », Annex VIII, S/25274, p.16. accessed on 3/01/2024, at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/083/51/IMG/N9308351.pdf?OpenElement
(9) Ilan Pappé, The ethnic cleansing of Palestine (Oxford: Oneworld, 2006), 316 p.
(10) Hocine Bouhadjera, « Fayard éclipse en catimini un de ses ouvrages sur la Palestine », ActuaLitté, Les univers du livre (08/12/2023). Accessed on 22/12/ 2023, at : https://actualitte.com/article/114711/edition/fayard-eclipse-en-catimini-un-de-ses-ouvrages-sur-la-palestine
(11) Dominique Vidal, « Palestine. La Nakba, une catastrophe qui résiste à la censure », Orient XXI, accessed on 14/5/ 2024, at: https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/palestine-la-nakba-une-catastrophe-qui-resiste-a-la-censure,7267
(12) Ilan Pappé, Les démons de la Nakbah- Les libertés fondamentales dans l université israélienne (Paris : La fabrique, 2004), p. 11-12.
#عبد_المجيد_السخيري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
