ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8120 - 2024 / 10 / 4 - 02:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

أ

إن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يفترض فيهم، أن يتعرفوا على الحقوق الإنسانية، وعلى حقوق الشغل، من خلال الإعلانات، والمواثيقـ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وبالتفصيل، حتى بزداد ارتباطهم بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبتنظيماتها المختلفة، وأن يرتبطوا بالجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الوقوف على معاناتها، وأن يعملوا على ربطها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعمل على رصد الخروقات، التي ترتكب في حقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل العمل على محاربة الخروقات، التي ترتكب في حقها، حتى يصير المجتمع المغربي، بدون خروقات المسؤولين المخزنيين، والمسؤولين الجماعيين، ومن والاهم، وفضح عملائهم، في صفوف الشعب المغربي الكادح، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن فضح العملاء، مهما كانوا، وكيفما كانوا، يعتبر واجبا، لا على مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدهم، بل هو واجب على كل من يدرك:

ما معنى العمالة؟

ولماذا يمارسها العملاء، الذين يسعون إلى الحصول على الريع المخزني، الذي من أجله يصير العملاء عملاء، قولا، وممارسة، من أجل أن يؤدوا رسالة العمالة، على أحسن وجه، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن ينالوا رضى الجهات المانحة لامتيازات الريع المخزني.

فلماذا السؤال:

ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسة السلطات المسؤولة؟

إن سؤالا كهذا، لا نقصد من ورائه الإساءة إلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا على المستوى المركزي، ولا على المستوى الجهوي، ولا على المستوى الفرعي؛ لأن المناضلين، جميعا، يبذلون جهدهم، وأكثر من جهدهم، محليا، وجهويا، ووطنيا، من أجل الرفع من شأن احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ بل إن السؤال موجه، بالأساس، إلى كل من يمارس التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى الفروع، والجهات، وعلى المستوى الوطني.

فالتضييق على أي جمعية، لا تمارس العمالة المخزنية، يعتبر مسألة منبوذة، ومرفوضة، رفضا مطلقا، سواء كان التضييق في حق المكتب المركزي، أو كان في حق أي مكتب، من المكاتب الجهوية، أو في حق أي فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنها فرع ابن جرير، لعدة دورات متتالية، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتكب ممارسات، تستحق عليها المنع، وليس عدم الاعتراف، مع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمرجعية: الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا تسعى إلى محاربة مختلف الخروقات، التي ترتكب في حق أي إنسان في المغرب، مهما كان، وكيفما كان، وتعمل باستمرار على إشاعتها، والتعريف بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافي، وسياسيا، ومدنيا، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.

والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما يمارسه المسؤولون، عن الأماكن المختلفة، وعن الفروع، بصفة خاصة، لا يمكن أن نفهم منه، إلا الحرص على تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تجنيحها، كما يقول العامة، وكما يتضح من خلال الممارسة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصارع، من أجل إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والنضال من أجل ملاءمة جميع القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى تصبح حقوق الإنسان، قانونية.

والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يزيدها إلا إشعاعا، نظرا لتوطيد علاقاتها بالجماهير الشعبية الكادحة، ونظرا للدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها، إلى اليوم، لصالح المعتقلين السياسيين، والنقابيين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، ونظرا لإصرارها على ملاءمة القوانين المغربية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

فلماذا تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي؟

ولماذا تصر على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وحقوق الشغل؟

ولماذا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حقوق الشغل، من اهتماماتها؟

ولماذا تعتبر، أن حقوق الشغل، في حاجة إلى اتفاقية دولية، حتى تعتبر تلك الاتفاقية الدولية، من مرجعياتها، كباقي الاتفاقيات الأخرى؟

أليس من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

لماذا كثفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالاتها لصالح المعتقلين السياسيين، في سنوات الرصاص؟

ولماذا لا تكثف نضالاتها، لصالح ما يمارس في حق الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح؟

ولماذا لا تكثف نضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، من أجل قيام الدولة المغربية، بفرض احترام حقوق الشغل، على المشغلين، على اختلاف أنواعهم؟

ولماذا لا تعتبر نهب المال العام، من أولى أولوياتها، حتى تستطيع فرض احترام إعداد المشاريع المختلفة، كما هو مدون في دفتر التحملات؟

ولماذا لا تعتبر الإرشاء، والارتشاء، من أولى أولوياتها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد؟

ألس من حق المواطن المغربي، أن يتلقى مختلف الخدمات، بدون أداء الرشوة، إلى الموظف؟

أليس من واجب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد؟

ألا تتحمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسؤوليتها، ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، وفي الجماعات الترابية الحضرية، والقروية، وفي الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية؟

أليس من حق المواطن المغربي، أن يكون المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

ألا يحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع الفروع في تفعيله، تحت شعار:

من أجل مجتمع مغربي بدون فساد؟

ولماذا لا تهتم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما يقوم به تجار الممنوعات؟

لماذا لا تهتم بما يقوم به المهربون، من، وإلى المغرب، لتخريب الاقتصاد المغربي؟

لماذا لا تهتم بما يقوم به مسؤولو السلطة، فيما يخص تسليم امتيازات الريع المخزني؟

ولماذا لا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسها، في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة، على جميع المستويات؟

أليست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروعة على المستوى الوطني؟

أليست مشروعتها جماهيرية، ومشروعة في أي مكان من المغرب؟

فلماذا، إذن، هذا التعنت السلطوي، تجاه العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

فما رأي مختلف المنظمات الدولية، تجاه ممارسة السلطات المغربية المسؤولة، عندما يتعلق الأمر بالفروع؟

وما رأي المنظمات الحقوقية، والدولية، في ممارسة السلطات المغربية، ضد العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما رأي الدول، التي تتعامل مع المغرب، على أساس احترامه لحقوق الإنسان في الممارسة؟

إننا كمغاربة، سواء كنا ننتمي إلى الشرق، أو إلى الغرب، أو إلى الشمال، أو إلى الجنوب، نحرص على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرصنا على أنفسنا، ونعمل على استمرارها، وعلى تقويتها، وعلى توسعها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقه في تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. فكأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكأن الجماهير الشعبية الكادحة، وكأن الشعب المغربي الكادح، جزء لا يتجزأ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح.

فدور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم بإشاعة حقوق الإنسان، في المجتمع المغربي، وبين فئاته المختلفة، وتطالب بإدراج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ضمن المواد الدراسية، حتى تتحدد مرجعية حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في أذهان التلاميذ، وحتى تكبر الأجيال المتوالية، وهي تعرف:

ما معنى حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وما هو الهدف من تدريس حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وما هي الغاية من تدريس حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وتصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والشغلية؛ لأن ما يهمها، هو الحرص على تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية، والشغلية.

والإنسان، أي إنسان، إذا لم يتمتع بحقوقه الإنسانية، والشغلية، يصير مهضوم الحقوق الإنسانية، والشغلية. وعلى التنظيمات الجماهيرية المهتمة بحقوق الإنسان، أن تتضامن معه، وأن تدعمه، وأن تمنع ما يمارس في حقه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأن تدعو المسؤولين على مستوى القطاع العام، وعلى مستوى القطاع الخاص، إلى الاستجابة لمطالبه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والشغلية، احتراما للإنسان، مهما كان، وكيفما كان هذا لإنسان، حتى تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها كاملا، في مجتمع تنعدم، أو تكاد تنعدم فيه الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي على الجمعية رصدها، وتتبعها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والشغلية.

وإذا كانت حقوق الإنسان المذكورة: الإنسانية، والشغلية، غير مشروعة، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل، وفق برنامج محدد، على احترامها، سواء تعلق الأمر بالحواضر، أو بالبوادي، أو بالمعامل، أو بمؤسسات الخدمات، أو بالحقول، أو بإصطبلات تربية المواشي، وصولا إلى مجتمع بدون خروقات: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، وشغلية. كل الناس فيه، يحترمون حقوق الإنسان، سواء كانوا حكاما، أو محكومين، وسواء كانت الدولة هي المشغلة، أو الخواص هم المشغلون.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حقوق الشغل، من اهتماماتها؛ لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أناس لهم نفس الحقوق الإنسانية، والشغلية، في حاجة إلى اتفاقية دولية، حتى تعتبر تلك الاتفاقية الدولية، من مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق الشغل، حتى تهتم، بصفة رسمية، بحقوق الشغل، التي تصير محددة، لا بالنسبة للرجل، ولا بالنسبة للمرأة، أيا كان، وأيا كانت، لأن حقوق الشغل، في حاجة إلى وثيقة دولية، عبارة عن اتفاقية دولية، تحدد حقوق الشغيل، وحقوق الشغيلة، وحقوق الشغيل المعوق، وحقوق الشغيلة المعوقة؛ لأن الإنسان إنسان، لا يملك أن يصير صحيحا أو معوقا كما لا يملك أن يصير ذكرا، أو أنثى، رجلا، أو امرأة. وعلى الجهات المعنية، أن تعمل على تحديد الحقوق، التي يجب أن يتمتع بها الشغيل الصحيح، أو الشغيل المعوق، سواء كان أحور، أو كفيف، أو أعرج، أو مقعد. وكذلك الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الشغيلة الصحيحة، أو المعوقة، سواء كانت عوراء، أو كفيفة، أو عرجاء، أو مقعدة، أو غير ذلك، من أشكال الإعاقة، في كل صنف، من أصناف الإعاقة، لإيجاد اتفاقية دولية، حول حقوق الشغل، وحول الإعاقة، التي تصيب الرجال، أو النساء، على حد سواء. وعلى الجهات المعنية، على المستوى الدولي، أن تعمل على التوقيف، في كل صنف من أصناف الإعاقة، لإيجاد اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الشغيل، مهما كان، وكيفما كان، وبحقوق الشغيلة، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يتأتى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلعب دورها لصالح الشغيل، ولصالح الشغيلة، في مستوياتهما المختلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، انطلاقا من اتفاقية حقوق الشغل، المنتظرة، وعلى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تراسل الجهات المعنية على المستوى الدولي، حتى يصير التدقيق في حقوق الشغل، خاصة، بحقوق الشغل المنصوص عليها في الاتفاقية المقترحة، حاصلا في الوثيقة المذكورة.

ونعتبر أن حقوق الشغل، في حاجة إلى اتفاقية دولية مفصلة، خاصة بحقوق الشغيل، وبحقوق الشغيلة، في مستوياتهما المختلفة، نظرا لكون قانون الشغل، أو مدونة الشغل، لم تدقق في الأمر، بل إنها لم تفصل فيها بين الشغيل الذكر، والشغيلة الأنثى، والشغيل المعوق، والشغيلة المعوقة، حتى تحدد الحقوق الخاصة بالرجل، والحقوق الخاصة بالمرأة، والحقوق الخاصة بالشغيل المعوق، والحقوق الخاصة بالشغيلة المعوقة؛ لأذلك، كله، غير واضح، وغير محدد، في قانون الشغل، أو مدونة الشغل.

ولذلك، نرى، من اللازم، العمل على إيجاد مدونة الشغل، التي تصير فيها الحقوق الشغلية واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء، وحتى تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن الحقوق الشغلية، وهي تعرف أنها تدافع عن الحقوق الشغلية، كما تدافع عن حقوق المرأة، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق المرأة، وانطلاقا من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتدافع عن حقوق الطفل، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق الطفل، وانطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل، وتدافع عن حقوق المعوقين، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق المعوقين، وانطلاقا من اتفاقية حقوق المعوقين، وتدافع عن حقوق الإنسان، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق الإنسان، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا أنهم من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنهم، كباقي المغاربة، يعانون من الويلات، في علاقتهم بالقيادات النقابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تحترف الممارسة الانتهازية، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قيام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بإرشائهم، مقابل قيامهم بمعالجة ملفاتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن جميع النقابات، لم تعد مبدئية مبادئية، وقياداتها، تتحرك بناء على ما تتلقاه من العامل، والأجير، والكادح، خاصة، وأن هذه القيادات، لا تعرف:

ما معنى المبدئية؟
كما لا تعرف:

ما معنى المبادئية؟

ولا يهمها إلا ما تكدسه في جيوبها، في علاقاتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما تجمعه القيادات الانتهازية، من رشاوى، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو الذي يجعلها تحقق تطلعاتها الطبقية، لتصير من البورجوازية، أو من الإقطاع، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، خاصة، وأن هجوم البورجوازيين، والإقطاعيين، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على الأراضي الجماعية، أو الأراضي السلالية، وانتزاعها من أصحابها، وبدعم من السلطات القائمة، التي وقفت وراء تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يزداد ثراء، يتلقى الدعم المطلق، للسلطات القائمة. وما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا أن تبحث في هذا الموضوع، وأن تفضح الممارسات، التي تقوم بها القيادات النقابية، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. وفي نفس الوقت، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوياتها المختلفة، أن تعتبر أن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن تهتم بهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تدافع عن ملفاتهم، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أمام الجهات المعنية، وعلى المستوى العام، وأن تخصص يوما عالميا، تساهم فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المستويات المختلفة، وأن تصدر بيانات في الموضوع، تدعم فيها نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتدعوهم إلى الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والارتباط بها، باعتبارها مدافعة عن الحقوق العامة، وعن الحقوق الخاصة، وعن كل الحقوق الشغلية، مهما كانت، وكيفما كانت.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كثفت نضالاتها، لصالح المعتقلين السياسيين، في سنوات الرصاص، في ذلك الوقت، بعد تأسيسها في سنة 1979؛ لأن غايتها كانت هي القضاء على الاعتقال السياسي، الذي كان يسيء إلى اختيارات المناضلين المختلفة، وإلى التوجهات المختلفة، التي تسعى إلى أن تقوم بدور معين، في اتجاه التغيير، أو الإصلاح، استجابة للحاجة الملحة، للواقع المحكوم بالاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي تدخل فيه السلطة المخزنية، على الخط، من أجل اعتقال المخالفين لإرادة الحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكانت المحاكمات، وكانت الأحكام بالإعدام، وبالمؤبد، وبالمحدد: الطويل، والمتوسط، والقصير، والأمر بقوة التنفيذ. وفي المقابل، تنشط امتيازات الريع المخزني، على العملاء المخزنيين، الذين يتمتعون بما ليس لهم، بالإضافة إلى فتح الأبواب، على مصراعيها، أمام الاتجار في الممنوعات، وأمام التهريب، من، وإلى المغرب، ليصير اللا مشروع، في المغرب، هو السائد، على جميع المستويات، مهما كان، وكيفما كان؛ لأن اللا مشروع، عندما يسود في المغرب، تصير الفوضى، هي السائدة، على جميع المستويات، وفي كل مكان من المغرب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما نسميه اليوم: بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالفساد الانتخابي، وبالفساد الجماعي، وبالفساد الذي يعم الإدارة الجماعية، وفي كل مكان من المغرب، وبالفساد الذي يعم الإدارة المخزنية، في مستوياتها المختلفة.

ومع ذلك، فالمعتقلون السياسيون، لا زالوا قائمين في المغرب} لأن الاعتقال السياسي، مرتبط بوجود العقلية المخزنية، وبتصرفات من يحملون العقلية المخزنية، وبخوف المغاربة من المخزن. وبالتالي: فإن الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، ما هو إلا نتيجة لممارسة العقلية المخزنية، وبتصرفات من يحملون العقلية المخزنية، التي تقف وراء استمرار الاعتقال السياسي، في الشرق، وفي الغربي، وفي الشمال، وفي الجنوب من المغرب.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكثف نضالاتها، لصالح ما يمارس في حق الجماهير الشعبية الكادحة، على مستوى الأجور، وعلى مستوى ارتفاع مستوى المعيشة، وعلى مستوى الغلاء، وعلى مستوى استغلال المناسبات الدينية، وغيرها، من المناسبات، لرفع مستوى أسعار المواد المختلفة، بما فيها المواد الاستهلاكية، والغذائية بالخصوص؛ لأن المناسبات، يذوب فيها الناس، في أية مناسبة معينة، ولا يهمهم إلا تمريرها، ولو باعوا أثاث المنازل، وفراشها، كما يحصل في العديد من المدن، بمناسبة عيد الأضحى، وبمناسبة شهر رمضان، أو بمناسبة الدخول المدرسي، أو بمناسبة أداء فريضة الحج، كما يحصل كل سنة، وفي أية مناسبة، من المناسبات المذكورة، التي يعيشها الناس جميعا، بمبالاة، أو بدون مبالاة.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أرادت أن تهتم، فعلا، بأمور الشعب المغربي الكادح، عليها أن تهتم بالجماهير الشعبية الكادحة، وأن تهتم بالمعاناة، التي تعاني منها، وبالخروقات التي ترتكب في حقها، من قبل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، ومن قبل الجماعات الترابية، ومن قبل الأثرياء المغاربة، الذين يهينون، باستمرار، كادحي الشعب المغربي، ويرتكبون، في حقهم، المزيد من الخروقات، وبدعم من السلطات القائمة، بالإضافة إلى نشر الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وغير ذلك، مما لا يجني منه الشعب المغربي، إلا التخلف، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، أن تكثف نضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، ومن أجل قيام الدولة المغربية، بفرض احترام حقوق الشغل على المشغلين، على اختلاف أنواعهم، خاصة، وأنهم تعودوا على هضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى هضم جزء مهم من الأجور، وأنهم يعملون على تشغيلهم، أكثر من الوقت القانوني، وأنهم لا يؤدون أجر الوقت الزائد، وأن الجهة التي تعمل على مراقبتها، وعلى إلزامها باحترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى فرض احترام الوقت الواجب، بدون زيادة، أو نقصان، أملا في أن يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونظرا للدور، الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عليها أن تعتبر فضح الخروقات، التي ترتكبها السلطات المسؤولة، في حق المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات، وعلى مستوى التراب الوطني، حتى تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حريصة على احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، في أي مكان من المغرب، وحتى تلتزم السلطات المسؤولة، بإلزام المشغلين، باحترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تعمل الدولة، على ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أيضا، أن تعتبر، أن نهب المال العام، ورصد امتيازات الريع المخزني، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتهريب من وإلى المغرب، من أولى أولوياتها؛ لأن هذه الممارسات، جميعا، عبارة عن ممارسات للخروقات المختلفة، في حق الإنسان.

فنهب ثروات الشعب المغربي خرق كبير، في حق الشعب المغربي، والإرشاء، والارتشاء، خرق كبير في حق المواطنات، والمواطنين، الذين يضطرون إلى طلب خدمة معينة، من أي مسؤول إداري، أو حكومي، أو من أي إدارة جماعية، أو حكومية، وفي أي مكان من المغرب، وامتيازات الريع المخزني، عبارة عن خرق كبير، أو عن مجموعة من الخروقات الكبيرة، التي ترتكب في حق الشعب المغربي، والاتجار في الممنوعات، هو عبارة عن خروقات كبيرة، ترتكب في حق بسطاء أفراد الشعب المغربي، الذين يبتلون بما يذهب عقولهم، ويجعلهم لا يستطيعون التخلص من الابتلاء بالمخدرات، التي تروج بكثافة، بين أفراد الشعب المغربي، والتهريب، جملة من الخروقات الكبيرة، التي يرتكبها المهربون، في حق الاقتصاد الوطني، سواء كان التهريب من المغرب، أو إليه. وفي الحالتين معا، يتضرر الاقتصاد الوطني.

وعلى الدولة، أن تتجند لمحاربة النهب، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، والريع المخزني، بعد وقوفها على الأضرار، التي تلحق الشعب المغربي.

ومن حق المواطنة، والمواطن المغربي، أن تتلقى، وأن يتلقى مختلف الخدمات، بدون مقابل، بعد أداء الرسوم الرسمية، التي يلتزم المواطن بأدائها إلى الجماعة، أو إلى الدولة، ولا شيء غيرها، يؤدى رشوة إلى المسؤولين، أو إلى أي إدارة جماعية، أو دولتية، أملا في أن تصير الرشوة، أو الإرشاء، والارتشاء، في ذمة التاريخ.

وإذا تمسك المتعاملون بالإرشاء، وسعى الموظفون إلى خلق شروط الارتشاء، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تجعل من أولى أولوياتها، العمل على فضح الارتشاء، والإرشاء، في الجماعات الترابية، وفي الإدارة الجماعية، وفي العلاقة مع المسؤولين الجماعيين، وفي العلاقة مع مسؤولي الإدارة المخزنية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، سعيا إلى جعل الارتشاء، في ذمة التاريخ، وصولا إلى حضور الضمير المهني، لدى الموظفين، الذين لا يمكن اعتبارهم، إلا أجراء، أي يشملهم مصطلح: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمفروض في الأجراء الموظفين، أن لا يرشوا، وأن لا يرتشوا، وأن لا ينهبوا، وأن لا يتلقوا امتيازات الريع المخزني، وأن يكفوا عن تجارة الممنوعات، سواء كانت تجارة الممنوعات بالجملة، أو بالتقسيط، وأن لا يكونوا من المهربين، وأن يعيشوا حياة كريمة، وشريفة.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تنخرط، ومن الباب الواسع، في عملية فضح الراشين، والمرتشين، والناهبين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومانحي امتيازات الريع المخزني، ومتلقي تلك الامتيازات، من العملاء الذين لا هم لهم، إلا تقديم الخدمات المجانية، للإدارة المخزنية. وعملية الفضح، يترتب عنها أمران أساسيان:

الأمر الأول: إحراج الإدارة المخزنية، التي تسمح بممارسة النهب، وبممارسة الإرشاء، والارتشاء، وبتلقي امتيازات الريع المخزني، وبالاتجار في الممنوعات، وبالتهريب، من وإلى المغرب.

والأمر الثاني: فضح كافة الممارسات، المترتبة عن النهب، والإرشاء، والارتشاء، ومنح، وتلقي امتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تقوم بعملية الفضح، وعندما يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما تمتلك الجماهير الشعبية الكادحة، وعندما يمتلك الشعب المغربي الكادح، الوعي بخطورة الإرشاء، والارتشاء، وبخطورة النهب، وبخطورة امتيازات الريع المخزني، وبخطورة الاتجار في الممنوعات، وبخطورة التهريب، من، وإلى المغرب، على مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما ينخرط الجميع، في محاربة الإرشاء، والارتشاء، وفي محاربة النهب، وفي محاربة منح امتيازات الريع المخزني، وفي محاربة الاتجار في الممنوعات، وفي محاربة التهريب، من، وإلى المغرب، تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها كاملا، في تاريخها المشرف، وينتظر منها: أن تقوم بالكثير، في أفق جعل الحقوق الإنسانية، والشغلية، في متناول الجميع؛ ولكن، عندما يستمر الإرشاء، والارتشاء، في الواقع، وعندما يستمر النهب، وعندما يستمر منح امتيازات الريع المخزني، وعندما يستمر الاتجار في الممنوعات، في الواقع المعيش، وعندما يستمر التهريب، من، وإلى المغرب، فإنه لا زال، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الكثير من العمل على الفضح، ومن العمل على توعية الناس: بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، وبالحق في بيئة سليمة، وبالحق في نظافة المجال: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالحق في السلامة البدنية، والعقلية، وغير ذلك، من الحقوق الطبيعية، والمكتسبة، والقانونية، إذا كانت القوانين المعمول بها، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومن حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل من واجبها، الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، وعن حقوق المواطنة المغربية، على المستوى البعيد، وعلى المستوى المتوسط، وعلى المستوى القريب.

فعلى المستوى القريب، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل على محاربة الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعمل على فرض احترام الحقوق الإنسانية، حتى يتأتى للمواطنات المغربيات، وللمواطنين المغاربة، أن يتمتعن، وأن يتمتعوا بها، في شروط، أفضل بكثير من شروط التمكن منها.

وعلى المستوى المتوسط، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تبذل مجهودا كبيرا، من أجل توعية الناس بالحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى يمتلك الجميع، ومنهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، وعيهم، الذي يجب أن يتجذر في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

وعلى المستوى البعيد، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الشعب المغربي الكادح، أن يدركوا جميعا، أنه بدون مواجهة الإرشاء، والارتشاء، وبدون مواجهة النهب، وبدون مواجهة الريع المخزني، وبدون مواجهة الاتجار في الممنوعات، وبدون مواجهة التهريب، من، وإلى المغرب، فإن تلك الآفات، ستفرض سلطتها على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الشعب المغربي الكادح.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها، ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، التي تصير فيها كل أشكال الفساد مشروعة، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، لأن الإرشاء، والارتشاء، فساد، والنهب، فساد، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، فساد، والاتجار في الممنوعات، فساد، والتهريب من، وإلى المغرب، فساد. والفساد، لا يتوقف إلا بزوال الفاسدين، والفاسدون لا يزولون، ولا يتوقفون عن ممارسة الفساد، إلا بالزام الدولة بتطبيق القانون، المتلائم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، جملة، وتفصيلا؛ لأن تطبيق القانون، يضع حدا للفساد، ويفرض على الفاسدين، الالتزام بالقانون، وكل من خالفه، يعاقب، لأن تطبيق القانون، يفرض معاقبة الفاسدين، المخالفين للقانون، وعدم الملتزمين به، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تستقيم الأمور في الواقع، وحتى يختفي الفساد من الواقع، سواء تعلق الأمر بالإرشاء، والارتشاء، أو تعلق بالنهب، أو تعلق بتلقي امتيازات الريع أو تعلق بالاتجار في الممنوعات، أو تعلق بالتهريب، من، وإلى المغرب، أو تعلق بفساد الانتخابات، أو تعلق بالفساد الجماعي، أو تعلق بفساد الرؤساء الجماعيين، أو تعلق بفساد المسؤولين الإداريين، أو تعلق بفساد الإدارة الجماعية، أو تعلق بفساد الإدارة المخزنية؛ لأنه، ما دام الفساد قائما في المغرب، فلن تقوم للمغرب قائمة. وأي تقدم، أو تطور، يصعب معه الاستمرار في إنتاج الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن القضاء على الفساد، معناه: الشروع في التقدم، والتطور، في أفق إيجاد مغرب جديد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن المغرب الجديد، أو المغرب الآخر، الذي يفترض فيه أن يكون متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، يتناقض تناقضا مطلقا، مع المغرب الرأسمالي التبعي، القائم، أصلا، على الفساد.

ومن حق المواطن المغربي، أن يكون المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سواء كانت هذه الأشكال معروفة، أو غير معروفة؛ لأن خلو المجال، الذي يعيش فيه المواطن المغربي من الفساد، ومن حقوق المواطنة الصحيحة، والذي يعيش في مجال تنتشر فيه كل أشكال الفساد، ولا يحاربها، ولا يمتنع عن ممارستها، لا يصح وصفه بالمواطن؛ لأنه هو نفسه، في حاجة إلى من يحاربه، كفاسد من جهة، وككائن بشري، يجري الفساد أمامه، ولا يحاربه، ولا يعمل، أبدا، على وضع حد له، حتى يطهر نفسه من ممارسة الفساد، الذي يعيش فيه، حتى يصير خاليا من الفساد، وحتى يحسب من الذين عملوا على محاربة الفساد، قولا، وعملا، فكرا، وممارسة، في السر، وفي العلن، في المقربين، وغير المقربين، ليصير، بذلك، ساعيا إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على أساس تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يتحقق، أو يوصف بالمواطن، الذي يلحقه النظام المخزني بالفاسدين، وغير الفاسدين، المرشحين بأن يصبحوا فاسدين؛ بل إن النظام المخزني، يدعم الفاسدين، الذين أنتجهم الفساد، والذين أصبحوا يمتلكون المليارات، ويصنفون في صنف الأحزاب المغربية. وفي نفس الوقت، يضيق المخزن على المحاربين للفساد، العاملين على إيجاد مجتمع بديل، تحترم فيه حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليتطور المجتمع، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها نظاما، يحرص على تمكن جميع أفراد المجتمع، من جميع الحقوق الإنسانية، والشغلية، انطلاقا من تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، بعد أن يصير المجتمع متحررا، على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الأرض، أو ما تبقى منها، وعلى مستوى الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي.

ويحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع الفروع في تفعيله، تحت شعار:

(من أجل مجتمع مغربي بدون فساد)

وهذا الفساد، قد يكون اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، وقد يكون انتخابيا، وقد يكون جماعيا، وقد يصير شاملا للإدارة الجماعية، وقد يصير شاملا للمسؤولين الجماعيين، والإداريين، وقد يكون شاملا للإدارة المخزنية، إن هذه الأشكال من الفساد، التي تختلف نوعيتها، من واقع إلى واقع آخر، ومن فاسد، إلى فاسد آخر، حسب التصنيف الذي يخضع له الفساد.

هل هو إرشاء، وارتشاء؟

وهل هو نهب؟

وهل هو تسلم امتيازات الريع المخزني؟

وهل هو التجارة في الممنوعات؟

وهل هو التهريب من، وإلى المغرب؟

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر نفسها ضد كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد المسؤولين الجماعيين، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد المسؤولين الإداريين، وفساد الإدارة المخزنية، في جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن فساد القطاعات، يختلف من قطاع إلى آخر، وإذا تم الالتزام بالبرنامج، الذي تضعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تعمل جميع الفروع، على تنفيذ ذلك البرنامج، وصولا إلى تحقيق الشعار:

(من أجل مجتمع مغربي، بدون فساد)

حتى يتنفس العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، الصعداء، ويصير مغربنا المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، بدون فساد. فتصير الممارسة الفردية، والجماعية، ضد الفساد، أنى كان، وكيفما كان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم بما يقوم به تجار الممنوعات، الذين يحرصون على أن يبتلى جميع أفراد المجتمع، باستهلاك الممنوعات، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره ممارسة فاسدة، من ألفها، إلى يائها؛ لأن تجار الممنوعات، لا يهدأ لهم بال، إلا إذا صار استهلاك الممنوعات مرتفعا، لتجتمع بين أيديهم الملايير، على حساب صحة المستهلكين للمخدرات، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وما يسمونه بالغبرة، التي تروج بكثرة في أوروبا، وفي شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، الذي صار سكانه يستهلكون، بكثرة، المخدرات المختلفة، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وغير ذلك، من أنواع الممنوعات، التي تروج، بكثرة، في المغرب. وما على الجمعية المغربية لحقوق لإنسان، إلا أن تقوم بعملية الفضح، وتعرية الواقع الموبوء، وأن تقوم بالكشف عن كمية الأموال، التي يحصل عليها تجار المخدرات، كل يوم، وكل أسبوع، وكل شهر، وكل سنة، والتي تجد طرقا بالدولار، أو باليورو، إلى خارج المغرب. والسلطات، لا تقوم إلا باعتقال بعض الموزعين الصغار، الذين يحاكمون في المحاكم المغربية، ليخرجوا من السجن، ويمارسوا توزيع الممنوعات، ليعتقلوا من جديد. وهكذا، دون أن يذهب التحقيق إلى معرفة الموزعين الكبار.

ولماذا يروجون الممنوعات؟

وكم قيمة ما يروجون؟

وكم يبلغ رأسمالهم؟

وكم يربحون في عملية الترويج؟

لإدانة الاتجار في الممنوعات، التي لا يمكن التخلص منها، إلا بتحرك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن من حق الشعب المغربي، أن يتمتع بالسلامة البدنية، والعقلية، في اتجاه العمل على تخليص المجتمع، من الاتجار في الممنوعات، التي أصبحت في متناول الشباب، أنى كان، وكيفما كان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم، كذلك، بما يقوم به المهربون، من، وإلى المغرب، خاصة، وأن ما يقوم به المهربون، ينعكس سلبا على المجتمع المغربي، بما يساهم به في تخريب المجتمع المغربي، عن طريق تخريب الاقتصاد الوطني، الذي يعرف تراجعا متواصلا، إلى الوراء، ليصير المغرب متخلفا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالمهربون يجنون أموالا طائلة، من وراء التهريب، من، وإلى المغرب، ولا يذكرون إلا جمع، ومراكمة الملايين، والملايير، ولا يهمهم إن كان المغرب متقدما، أو متخلفا، متطورا، أو متراجعا. وليس المهربون، أو المرتشون، أو المتمتعون بامتيازات الريع المخزني، أو تجار الممنوعات في المغرب، ولا يشتغل على التهريب من، وإلى المغرب، إلا بورجوازية، بحكم ثرواتها، والتي لا تسعى إلى جعل ثرواتها، وسيلة لإيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تحتاج إلى تشغيل المئات من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. بل الآلاف منهم، حتى تصير بورجوازية وطنية، كما هو الشأن في أوروبا، وفي كل البلدان المتقدمة، والمتطورة رأسماليا، والتي تصدر مصنوعاتها المختلفة، إلى البلاد العربية، وغير البلاد العربية، ومنها المغرب، الذي يعتمد، بالدرجة الأولى، على استيراد البضائع المختلفة، ومنها البضائع الدقيقة، التي تجني الدول من وراء صناعتها الكثير. وهو ما يترتب عنه: أن سعينا وراء التظاهر بالتقدم، والتطور، ما هو إلا سعي لاستهلاك البضائع المتقدمة، والمتطورة، سواء كانت هذه البضائع آتية من الشرق، أو من الغرب، ليبقى تخلفنا مستمرا، إلى ما لا نهاية. وليبقى التقدم في حاجة إلى من يسعى إليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ونحن لا يمكننا التقدم، والتطور، إذا لم يكن التقدم، والتطور، قرارا سياسيا، تتخذ السلطات القائمة، التي تحارب الفساد، والفاسدين. وفي نفس الوقت، تبني مظاهر التقدم، والتطور، في أفق تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، والاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون: التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم، كذلك، بما يقوم له مسؤولو السلطة، فيما يخص منح امتيازات الريع المخزني، إلى عملائهم، الذين يصيرون من كبار الأثرياء، بسبب التمتع بتلك الامتيازات الريعية، التي تعتبر من مظاهر التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولأن تسليم امتيازات الريع المخزني، بمثابة الترخيص لهم، بنهب ثروات الشعب المغربي، الذي تذهب ثرواته إلى العملاء، الذين يستغلون بها أبناء، وبنات الشعب المغربي، عن طريق توظيف تلك الامتيازات الرعية المخزنية، التي يتمتعون بها، والتي ترفع شأنهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الشعب المغربي، في حاجة إلى الخدمات، التي تقدم بواسطة تلك الامتيازات الريعية المخزنية، وبأثمان باهظة، الأمر الذي يترتب عنه: أن التقدم، والتطور، يقتضي من المسؤولين، الوقوف ضدهما، لأن الوطن، لا يقدم امتيازات إليهم، بل يسعى إلى التقدم، والتطور، بتحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

وبدون التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يصعب أن يكون هناك تقدم، وتطور، خاصة، وأن النظام الرأسمالي التبعي، الذي نعيشه، هو نظام رأسمالي مجسد؛ لأن الرأسمالية التابعة، رأسمالية فاسدة، خاصة، وأن الرأسمال التابع، رأسمال ملازم للفساد، والفساد ملازم للرأسمال التابع، ولا يفترقان، أبدا، خاصة، وأننا نجد أن الرأسمالية، تجعل الرأسماليين، لا يأتون إلا من فساد الارتشاء، وفساد النهب، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب. وهذه الأنواع من الفساد، هي التي تأتي منها أنواع البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولا أحد يشير إلى هذه الأشكال من الفساد بالأصبع، ليقول هذا فساد، تجب محاربته. والفساد الذي تجب محاربته، هو فساد يحول دون تقدم الشعب، وتطوره، ودون تقدم الوطن، وتطوره.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعتبر نفسها في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة، على جميع المستويات؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب ما يظهر في الميدان، فضلت عدم المواجهة: فرعيا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى وإن كانت تنضم إلى الاحتجاجات الوطنية، التي تقام هنا، أو هناك، أو تقيمها هذه الجهة، أو تلك.

وكان المفروض، أن تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برنامجا نضاليا، تساهم في تفعيله جميع الفروع: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، يتوج بمسيرة وطنية، تحضرها جميع الفروع، بكثافة، وتهدف إلى جعل الإنسان، قادرا على فرض تمكين كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مشروعيتها، التي تمكنها من القيام بدورها كاملا، تجاه الإنسان المغربي، وتجاه الشعب المغربي، الذي ينتظر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ترفع وتيرة النضال، من أجل الصراع / الاحتراف، بجميع الفروع، حتى تستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورها تجاه الإنسان المغربي، وتجاه المجتمع المغربي، وتكثف من البيانات، التي تفضح جميع الخروقات: وطنيا، وجهويا، وفرعيا، حتى تتحول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى قائدة للصراع الحقوقي، ومن بابه الواسع، وفي أفق المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر نفسها، في صراع مفتوح، مع السلطات القائمة، من أجل ملفات الفروع، أو من أجل تسليم وصولات الإيداع، حتى تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مناخ تغيب فيه المخزنة، وتمارس فيه حقوق التنظيمات القائمة، انطلاقا من التأسيس، ووصولا إلى التجديد، في احترام تام، لقوانين الحريات العامة، كما هي مدونة، لا كما هي في أذهان السلطات القائمة، التي تمارس عدم الاعتراف بالتأسيس، أو بالتجديد.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعة على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي. فهي مشروعة وطنيا، منذ 1979، ولا أحد يجادل في مشروعيتها الوطنية. إلا أن السلطات المحلية، تحاول، ما أمكن العمل على تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحد من أثرها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ لأن أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حاضر في كل زمان، ومكان، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جميع القطاعات العامة، والخاصة: وطنيا، ودوليا. وحتى إذا لم تزل الخروقات من الواقع، إزالة تامة، فإنها تعمل على فضحها، من خلال إعلان الموقف منها، والمطالبة بإزالتها من الواقع، حتى يطمئن المواطنون، والمواطنات، على مستقبل حقوق الإنسان في المغرب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والمغرب عندما يصير، كما تتصوره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه يصير مغربا، تحترم فيه حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل المغرب يعرف واقعا آخر، يختلف عن مغرب الخروقات، التي تم القضاء عليها، على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات.

ومشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آتية من تفاعل الجماهير الشعبية الكادحة معها، ومع مواقفها، ومع نضالاتها، من احترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة. وهي مشروعية تعم جميع أنحاء المغرب. فالمغرب من شرقه، إلى غربه، ومن شماله، إلى جنوبه، يتفاعل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا للعطاءات الكثيرة، المتعلقة بحقوق الإنسان، التي جعلت المغاربة، جميعا، يحترمون حقوق الإنسان، ويحترمون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتعرفون، من خلالها، على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي أول جمعية تنتبه إلى كثافة الخروقات، التي ترتكب في حق المرأة، ففعلت اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها، هي الجمعية التي انتبهت إلى كثافة الخروقات، التي ترتكب في حق الطفل، وعملت على تعميم اتفاقية حقوق الطفل، والعمل على تفعيلها في الواقع، حتى صارت العديد من المؤسسات المهتمة بحقوق الطفل، بما في ذلك المدارس الابتدائية، والإعدادية، التي لا تتعامل إلا مع الأطفال، وتعمل على تفعيل تلك الاتفاقية، التي لا تختلف مع كتب التربية، التي تهدف إلى جعل المجال في خدمة تنشئة الأطفال، تنشئة سليمة، من أجل إيجاد مجتمع خال من العقد النفسية، الاي كان يعاني منها معظم الأطفال.

وهذا التعنت السلطوي، تجاه العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي الوسط، سعيا إلى جعل المعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل في شروط غير عادية، لأنها تعاني من التحجيم، ومن عدم تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، ومن عدم تسلم وصولات الإيداع، مما يجعل الفروع تعمل خارج القانون، وبعيدا عنه، حسب رأي السلطات القائمة، في هذه المنطقة، أو تلك، إلا أن الفروع التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تجتمع بشكل عادي، في المقرات النقابية، أو في المقرات الحزبية، تعتبر نفسها مشروعة، تبعا لمشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني. ونظرا لأن الفروع، تعتبر نفسها مشروعة، فإنها تتلقى الشكايات، من مختلف الجهات، وتدرسها تبعا لذلك، حتى يعرف كل فرع:

ماهي الإجراءات التي يقوم بها الفرع في حق كل شكاية؟

وانطلاقا مما تقتضيه الشكاية، فإن الفرع يقوم بمراسلة الجهات، التي تتلقى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد الوطني، وتتلقى الإجابة منها، ولا تعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير مشروعة، أبدا، وإنما تتعامل معها على أنها فروع مشروعة، وتصدر البيانات المتعلقة بمختلف القضايا، التي تقتضي تحديد موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتعمل على إنجاز وقفات احتجاجية، ضد ممارسات السلطة، تجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح واحتجاجا على الخروقات المتوالية، في حق المواطنات، والمواطنين، الذين يبلغون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضررهم من مختلف الخروقات، التي ترتكب في حقهم، في كل فرع، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني.

وكما ذكرنا، سابقا، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن طريق المكتب المركزي، وعن طريق اللجنة الإدارية، أن تعمل على وضع برنامج معين، تساهم كل الفروع في تفعيله، وأن تعمل على إنجاز احتجاجات فرعية، وجهوية، ووطنية، يحضرها جميع المنخرطين، والمنخرطات، على مستوى كل فرع، على حدة، وتحضرها الفروع، ومنخرطوها، والجماهير الشعبية الكادحة، على مستوى كل جهة، وتحضرها الفروع المحلية، والجهوية، على المستوى الوطني، الذي تتحول فيه الوقفات الاحتجاجية، إلى مسيرة وطنية، من أجل فرض تسليم الوصولات، إلى مختلف الفروع، دون قيد، أو شرط.

وعلى المنظمات الدولية، أن تعبر عن رأيها، فيما يجري في المغرب، وتجاه ممارسة السلطات المختلفة في المغرب، عندما يتعلق الأمر بعدم تسلم ملفات الفروع، وبتسليم الوصولات، التي تمكن الفروع من ممارسة حقها، في إنجاز عروض، وندوات، وتنظيم معارض، وغير ذلك من الأنشطة المختلفة، التي تقوم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تؤدي دورها في المحيط، الذي يتواجد فيه كل فرع، من منطلق أن التعريف بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل احترامها، والعمل على جعلها حاضرة في المعيش اليومي، كالماء، وكالهواء، اللذين لا تكون الحياة بدونهما، لتصير حقوق الإنسان شرطا من شروط الحياة الكريمة، مما يجعل الحياة مستقيمة، قولا، وفعلا، فكرا، وممارسة، وبدون حقوق الإنسان، لا تستقيم الحياة، أبدا، وتصير خروقات حقوق الإنسان، هي السائدة في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، لنرجع بذلك إلى الوراء، ولنعتبر أن حقوق الإنسان غير واردة، لا في السراء، ولا في الضراء، ولا في الحواضر، ولا في القرى. فكأن التقدم، والتطور، مرتبطان بالمظاهر الفاقعة الألوان، التي تتظاهر بها البورجوازية المغربية، والإقطاع المغربي، من بحور حدودهما، من المعجبين بمظاهر البورجوازية، وبمظاهر الإقطاع، اللذين اغتنيا على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح.

فالتقدم، والتطور، اللذين ننشدهما، في مسار حياتنا، هو تقدم، وتطور، على مستوى تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. هذا هو التقدم، وهذا هو التطور، الذي يفيد الجماهير الشعبية الكادحة، ويفيد الشعب المغربي الكادح، ويفيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويزيل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من الطريق، ليصيروا جميعا إلى مزبلة التاريخ، ولتصير مظاهر تراثهم الفاقعة الألوان، إلى مزبلة التاريخ. وذلك أملا، في أن يصير الشعب المغربي معتزا بتقدمه، وتطوره، المتجسدين في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وبالنسبة لرأي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المنطلقات الحقوقية، الوطنية، والدولية، وفي ممارسة السلطات المغربية، ضد العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عليها: أن تعلن موقفها من ممارسات السلطات القائمة، على المستوى الوطني، تجاه العديد من الفروع التي تلجأ إلى المحكمة، التي تحكم لصالحها. ومع ذلك، تتمسك السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، بعدم الاعتراف بالفروع المذكورة، حتى وإن كان لدى الفروع أحكام، بالاعتراف بها، مما يجعل اللجوء إلى المحاكم، مجرد مضيعة للوقت. وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلجأ إلى أسلوب آخر، يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرف فرض الاعتراف بفروعها المختلفة، ليزول القهر، الذي يمارس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من قبل السلطة المسؤولة، ومن أجل أن تعمل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ظروف عادية، كباقي الجمعيات العاملة في الميدان، حتى يتأتى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كل فرع، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني، أن تقوم بدورها، كاملا، تجاه المواطنات، والمواطنين، المستهدفات، والمستهدفين، بعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن العمل من أجل رفع الحيف عن المستهدفات، والمستهدفين، هو الذي يعطي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قيمتها الحقوقية، بالخصوص. وهو ما يعجز عنه العمل الجماهيري اللا مبدئي اللا مبادئي، الذي يراوح مكانه، ولا يتقدم، ولا يتطور، بقدر ما يتخلف، ويتراجع.

والدول التي تتعامل مع المغرب، على أساس احترامه لحقوق الإنسان، عليها أن تعلم علم اليقين: أنها تضيق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الاعتراف بالعديد من فروعها، في مختلف الجهات، وفي مختلف الأقاليم، وفي مختلف القيادات، أو الجماعات، في الوقت الذي تتسلم ملفات جمعيات شكلية، تهدف إلى إعداد ملفات الدعم، ولا تنجز أي نشاط تستحق عليه ذلك الدعم، في أي جهة، أو في أي إقليم، أو في أي فرع. ومع ذلك، تستفيد هذه الجمعيات من الدعم، الذي يتحول، مباشرة، إلى دعم لرئيس الجمعية، الذي يساهم به في بناء أي بيت يسكنه، أو يعده للكراء، على حساب المواطنات، والمواطنين، الذين يحرمون من العديد من المشاريع، التي هم في حاجة إليها، كالمدرسة، والمستوصف، والمستشفى، وغير ذلك. وهو ما يعني: أن على هذه الدول، أن تعيد النظر في علاقتها الديبلوماسية بالمغرب. الأمر الذي يقتضي من هذه الدول، أن تعيد النظر في علاقتها بالمغرب، وأن تنبه النظام في المغرب، إلى الخروقات التي ترتكب في حق فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ترفض السلطات أن تتسلم منها ملفات التأسيس، أو التجديد، حتى لا تسلم وصولات التأسيس، أو التجديد، على خلاف ما هو مدون في قانون الحريات العامة، أو قانون الجمعيات، الأمر الذي يترتب عنه: أن استبداد الحكم في المغرب، صار شاملا لكل شيء، فلا يوجد إلا الحكم، ولا توجد إلا إدارة الحكم، ولا توجد إلا الطبقة الحاكمة، التي صار كل فرد منها، يملك ميزانية الدولة، في الوقت الذي تقترض فيه الدولة، المزيد من صندوق النقد الدولي، ومن البنك الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية الأخرى، من أجل أداء أجور الموظفين، الذين لا يعيشون إلا من أجورهم.

وإعادة النظر في العلاقة مع المغرب، على أساس عدم احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعدم احترام القوانين المتبعة، في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحرم العديد من فروعها، من تسليم الملفات إلى السلطة، وتسلم وصولات الإيداع، مما يعتبر بمثابة جريمة، ترتكب في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العديد من فروعها، التي تبلغ، حسب علمنا، حوالي سبعين فرعا، أو أكثر. وبدل أن تتوسع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن السلطات القائمة، تعمل على تحجيمها، وأمام أعين العامة، والخاصة، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقوم بعمل يتضرر منه المغرب. وهي، في الواقع، إنما تناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وتوسيع مجالات الحريات العامة.

وهكذا، نكون قد تناولنا حرصنا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، وإصرارنا على تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل؛ لأن المشغل المغربي، لا يضع في اعتباره، بأن من حق المشتغلين، أن يتمتعوا بتلك الحقوق، ولأن الحكم المغربي، لا يضع في اعتباره: أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، باعتبارها حقوقا، يجب أن يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من اهتماماتها: العمل على تمتيع جميع الكادحين، بجميع الحقوق العامة، والخاصة، وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعانون جميعا: في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، من حيف المشغلين، الذين لا يعتبرون: أن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التمتع بحقوق الشغل، التي يجب أن تكون بمرجعية اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الشغل، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن ما يمارسه المتخلفون من خروقات، في حق العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، فلا يكفي أن تكون النقابات وحدها، حتى وإن كانت هذه النقابات مبدئية مبادئية؛ بل لا بد من مبادرة تنظيم حقوقي، يهتم بملفات العمال، والعملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، وأن يعمل على فضح تلك الخروقات، الذي يعتبر بمثابة ضغط على المشغلين، من أجل تجنب ارتكاب المزيد منها، في أفق إمساكهم جميعا عن ممارستها، في حق العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، الذين يصيرون متمتعين بالحقوق الشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تكثف نضالاتها لصلح المعتقلين السياسيين، في سنوات الجمر والرصاص، سعيا إلى وضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي، التي تعتبر ظاهرة تسيء إلى المغرب، والمغاربة، وإلى تاريخ المغرب، وتاريخ المغاربة، وإلى مستقبل المغرب، ومستقبل المغاربة.

وحتى تزول هذه الظاهرة، المشار إليها، على الحكم في المغرب، أن يعمل على وضع حد للاعتقال السياسي في المغرب، حتى ينسى المغاربة الاعتقال السياسي، الذي لا زال مستمرا إلى يومنا هذا، وفي العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين، فكأننا نزداد تأخرا، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تكثف نضالاتها، لصالح المعتقلين السياسيين، أن تكثف نضالاتها الصادقة، المبدئية المبادئية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تكثف نضالاتها، كذلك، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، من أجل قيام الدولة المغربية، بالبحث اللازم، في مختلف المؤسسات المشغلة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الوقوف على من يحترم حقوق الشغل، ومن لا يحترمها، وتقديم غير المحترمين لحقوق الشغل، الذين ضبطوا متلبسين، بعدم احترام حقوق الشغل، إلى المحاكمة، في أفق وضع حد للعبث بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبحقوق الشغل.

ويعتبر نهب المال العام، من أولى أولويات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تساهم بشكل، أو بآخر، في حماية ثروات الشعب المغربي، لأن عملية النهب، التي أصبحت بالملايير، وبعشرات الملايير، تصير سبب خراب الشعب المغربي، الذي يفقد كل قدرة على الاستمرار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بسبب نهب ثرواته، التي تقف وراء إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية. وكيفما كانت تلك المشاريع فإنها ستمول من تلك الثروات الشعبية، التي تم نهبها، بالإضافة إلى اهتمامها بالإرشاء، والارتشاء، الذي أصبح ظاهرة تسيء إلى الدولة المغربية، وإلى الشعب المغربي، وإلى الإدارة الجماعية المغربية، وإلى مسؤوليات الدولة، ومسؤوليات الجماعات الترابية. وهو ما يجعل الإرشاء، والارتشاء، كذلك، من أولى أولوياتها، وعليها أن تعمل على محاربة الإرشاء، والارتشاء، وفضح الراشين، والمرتشين، وإدانة ممارستهم، وحث السلطات المسؤولة على وضع حد لظاهرة الإرشاء، والارتشاء، ومحاسبة الراشين، والمرتشين، والنضال من أجل كنس الإرشاء، والارتشاء من الواقع: على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

ومن حق المواطن المغربي، والمواطنة المغربية، أن يتلقيا مختلف الخدمات، بدون أداء الرشوة إلى الموظف، أو إلى الموظفة، أو إلى المسؤول، أو إلى المسؤولة، ما دام المغاربة، جميعا، يؤدون مختلف الضرائب المباشرة، وغير المباشرة، وما دام المسؤولون، معنيون، لتحمل مسؤولية معينة، ما دام المسؤولون الجماعيون المنتخبون، للقيام بمهام معينة، لصالح المواطنين، والمواطنات على حد سواء، خاصة ،وأن الرشوة، تعتبر امتدادا للفساد الانتخابي، والجماعي، والإداري، ولفساد الإدارة الجماعية، وما دام، كذلك، فإنه يستمر في الواقع الفاسد. وعلى الدولة أن تعمل على محاربة الفساد، وأن تراقب، بصدق، مواطن الفساد، وأن تعمل على محاربته، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن تقدم الفاسدات، والفاسدين، إلى المحاكمة، بعد ضبطهم متلبسين، بممارسة أي شكل من أشكال الفساد.

ومن واجب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تدافع عن المواطنات المغربيات، وعن المواطنين المغاربة، وأن تعمل على حمايتهم من كل أشكال الفساد، وأن تعبئهم على محاربة الفساد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد، وبعزيمة رائدة، يستحسنها المغاربة، وتستحسنها المغربيات، وتفيد، كثيرا، في محاربة الفساد، وفي جعل المجتمع المغربي خاليا من الفساد، أنى كان هذا الفساد، وكيفما كان.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتحمل مسؤوليتها ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، التي تنشط فيها أسواق بيع الضمائر، في الجماعات الترابية، التي ينتشر فيها، ما يمكن تسميته بالفساد الجماعي، سواء كانت حضرية، أو قروية، وفي الإدارة الجماعية، التي ينتشر فيها لفساد الإداري بين موظفيها، وفي الإدارة المخزنية الفاسدة أصلا.

ومن حق المواطن المغربي، والمواطنة المغربية، أن يصير المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يستطيع المغاربة، أن يتنفسوا الصعداء، وحتى تستطيع المغربيات، أن تتنفسن الصعداء، ليصير الفساد، بأنواعه المختلفة، في ذمة التاريخ.

ويحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تفعيله، تحت شعار:
من أجل مجتمع مغربي بدون فساد انتخابي، أو جماعي، أو في إدارة جماعية، أو في إدارة مخزنية.

حتى يجد المغاربة، وتجد المغربيات، ضالتهم، وضالتهن، في الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، التي تصير بدون فساد. ووجود هذا البرنامج، وتفعيله، على المستوى الوطني، من قبل المكتب المركزي، ومن قبل الفروع الجهوية، والمحلية، أو الإقليمية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم بما يقوم به تجار الممنوعات، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية؛ لأن تجار الممنوعات، يساهمون في إفساد المجتمع، وفي إفساد أوساط الشباب، وخاصة في صفوف التلميذات، والتلاميذ، والطلبة، والطالبات، حتى يستطيع تجار الممنوعات، ترويج تلك الممنوعات، وعلى المستوى الواسع، وتهتم، كذلك، بما يقوم به المهربون، من وإلى المغرب، الذين يساهمون في تخريب الاقتصاد الوطني. وقد يصير المهربون في خدمة تجار الممنوعات، ليصير المهربون، وتجار الممنوعات، شيئا واحدا.

وتهتم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما يقوم به رجال السلطة، فيما يخص تسليم امتيازات الريع المخزني، إلى عملائهم، الذين يخدمون مصلحة المخزن، ويستميتون في خدمتهم لها. وهذه الممارسة، تجعل المسؤولين المخزنيين، يتعاملون مع ثروات الشعب المغربي، التي يوزعونها يمينا، وشمالا، شرقا، وغربا، وشمالا، وجنوبا، مما يمكن اعتباره: إهدارا لثروات الشعب المغربي. فكأن الشعب المغربي، في غنى عن ثرواته، خاصة، وأن غالبيته، تعاني من الجوع، والقهر، والظلم، وتعاني سوء توزيع الثروة الوطنية، والفرق كبير، بين المتخمين بالثروات، وبين الجائعين، الذين لا يجدون ما يأكلون، وما أكثرهم في المغرب، سواء كانوا عاطلين، أو معطلين، أو تجارا صغارا، لا يستفيدون شيئا من تجارتهم، أو فلاحين صغارا، توالت عليهم سنوات الجفاف، التي تأتي على الأخضر، واليابس.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر نفسها في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، وفي جميع قطاعات الدولة، التي تعتبر مسؤوليتها قائمة، على ممارسة مختلف الخروقات، في حق العاملين معهم، وفي حق المواطنين، والمواطنات، وفي حق الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حق الشعب المغربي الكادح. والطامة الكبرى: أن كل مسؤول عندنا، هنا في المغرب، يعتبر نفسه فوق القانون. والمواطنات وحدهن، والمواطنون وحدهم، هن، وهم، يطبق عليهن، وعليهم القانون.

وهذا الصراع المفتوح، لا بد أن يقود إلى جعل حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في متناول الجميع؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعة على المستوى الوطني، وفي جميع الفروع، والأقاليم، والجهات، حتى إذا امتنعت السلطات عن تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، حتى لا تضطر إلى تسليم وصل الإيداع، لممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن لا يقوم المناضلون بتوعية المواطنات، والمواطنين، بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، التي تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا تقوم بأيام إشعاعية، تستهدف المواطنات، والمواطنين، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تستهدف الجماهير الشعبية الكادحة، وتستهدف الشعب المغربي الكادح.

ومشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعية نضالية جماهيرية، تحضر في ممارستها، في أي مكان من المغرب، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يهمها إن كانت تتوفر على وصل إيداع، أو لا تتوفر عليه؛ لأن علاقتها النضالية الحقوقية، تلزمها بالارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالشعب المغربي الكادح، وكل الذين يرتبطون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يحملون في فكرهم، وفي ممارستهم، شيئا من الوعي الحقوقي، سواء كانوا حريصين على عضويتهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو لم يحرصوا على ذلك، لظروف معينة.

والتعنت السلطوي، الذي يقضي بعدم تسلم الملفات، وتسليم وصولات الإيداع، هدفه تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحد من فعاليتها، ومن أجل أن يكون نضالها: لا يتجاوز أبواب البيوت إلى الشارع، وحتى لا يمتلك المواطنون، والمواطنات، وعيهم بالحقوق الإنسانية، ومن أجل أن لا يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا ينتشر الوعي الحقوقي في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح. مما يجعل الحصار المضروب، حول العديد من الفروع، ومنها الفرع الذي أنتمي إليه، على مستوى مدينة ابن جرير، وإقليم الرحامنة، الذي ناضل، ويناضل من أجل رفع الحصار السلطوي عليه، حتى يتنفس الصعداء، وحتى يتمتع الفرع بحقه في استكمال الدورة النضالية.

وعلى مختلف المنظمات الدولية، أن تقف على ممارسات السلطات المغربية، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاه العديد من الفروع. وإذا كان المكتب المركزي، قد قبل بوضعية الفروع المحرومة، من تسلم ملفاتها، من قبل السلطات المسؤولة، التي تسلم، مقابل ذلك، وصول الإيداع، والذي يفيد الفروع، في مختلف الأماكن، بممارسة حقها، في جعل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مشاعة بين الناس المستهدفين بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، نظريا، وممارسة، وسعي إلى فرض احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، وعلى المنظمات المختلفة، داخل المغرب، وخارجه، أن تسائل السلطات المسؤولة في المغرب، عن ممارستها، تجاه فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تعمل على استنكار موقف السلطات المسؤولة، وإدانته، وأن تحت السلطات المسؤولة، على تسلم الملفات، وتسليم وصولات الإيداع، حتى تتمتع الفروع بكامل حقها، في توعية الناس بحقوقهم الإنسانية، وفي توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، سواء كانت هذه المنظمات وطنية، أو أجنبية، أو دولية.

وعلى المنظمات الحقوقية الدولية، التي على المكتب المركزي، أن يراسلها في الموضوع، وأن تعرب عن رأيها تجاه ممارسة السلطات المغربية المسؤولة، ضد الفروع التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن هذه الفروع، أغلبها محرومة من وضع الملفات لدى السلطات المسؤولة، ومحرومة من تسلم وصولات الإيداع، حتى لا تقوم بأي نشاط حقوقي، وحتى لا تضايق السلطات المسؤولة، التي لا يمر يوم، دون أن ترتكب فيه المزيد من الخروقات، وأمام أعين المواطنين، خاصة، وأن الإدارة المخزنيةـ والإدارة الجماعية، لا يعرف فيها المسؤولون الجماعيون، ومسؤولو الإدارة المخزنية، وجميع موظفيها، إلا الاغتناء الفاحش، على حساب المواطنات، والمواطنين، الذين تدعوهم الضرورة الملحة، إلى اللجوء إلى الإدارة المخزنية، وإلى الإدارة الجماعية، وإلى المسؤولين المخزنيين، وإلى المسؤولين في الإدارة الجماعية، فيرشون المسؤولين، والموظفين، من أجل تلقي خدمات الإدارة المخزنية، وخدمات الإدارة الجماعية، أو خدمات المسؤولين الجماعيين، أو مسؤولي الإدارة المخزنية.

وعلى المنظمات الحقوقية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تراسل الحكومة المخزنية، فيما يخص ممارسات المسؤولين الجماعيين، وممارسات مسؤولي الإدارة المخزنية، بالإضافة إلى مراسلة المنظمات الدولية، المهتمة بحقوق الإنسان، على المستوى الدولي، حتى يتخلص المواطنون، والمواطنات، من إرشاء المسؤولين، والموظفين، مقابل تلقي الخدمات، التي لا يمكن أن تؤدى عليها إلا الرسوم المقررة، سعيا من المنظمات الحقوقية الوطنية، إلى التخفيف عن المواطنات، والمواطنين، والذين يتعبون، من أجل الحصول على الأموال، التي تذهب رشوة.

وبالنسبة للدول، التي تنتج علاقات دبلوماسية مع المغرب، على أساس احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، ومن أي قارة، كانت هذه الدول، مادامت تشترط في علاقتها الدبلوماسية، احترام حقوق الإنسان، فإن عليها، أن تعيد النظر، في تلك العلاقات، بعد أن تعرف، أن المغرب أن المغرب، لا يعترف بالعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسها، تعاني من الحصار، ومن التقزيم.

والدولة، تسير في اتجاه اعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا توجد، إلا في الفروع التي تسلمت وصولات الإيداع، بعد وضع ملفاتها، لدى السلطات المسؤولة، في الأماكن التي تتواجد بها، وعلى الدول المذكورة، أن تسائل المغرب، وأن تتمسك بمصداقيتها، حتى لا تصير دولا منحرفة عن تعهداتها، باحترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الشغلية. وهوما يعني: أن على الدول المذكورة، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما تمارسه السلطات المخزنية، في العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى ولو أدى الأمر: إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب، من أجل الوفاء بالتزاماتها، تجاه ما يجري في المغرب.

وهكذا، نجد أن الموضوع، الذي نرتبط به، والذي يحمل عنوان:

ألا يحق لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يسائلوا عن التردي الذي تعرفه، كنتيجة لممارسة السلطات المسؤولة؟

لأن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهمهم إشاعة حقوق الإنسان، بين جميع أفراد المجتمع، كمستهدفين ببرامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبنضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالأهداف التي تناضل من أجل تحقيقها لصالحهم: اقتصاديا، واجتماعي، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا؛ لأن من حق أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يسائلوا جمعيتهم، عما تعرفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تراجع، على مستوى الإشعاع الحقوقي، وعلى مستوى وضع البرامج، وعلى مستوى تفعيل تلك البرامج، وعلى مستوى علاقة الجمعية بالمستهدفين:

هل تتمكن من توعيتهم بالحقوق الإنسانية، والشغلية؟

هل عرفتهم على برامجها النضالية، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة؟

هل تعرفوا على الأهداف، التي سطرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل يعرفون: ما هي الإعلانات، وفي مقدمتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

هل يعرفون: ماهي المواثيق التي تنص على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وعلى الحقوق الإنسانية: المدنية، والسياسية؟

هل يميزون بين الحقوق الإنسانية، والشغلية؟

أليس من حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تناضل من أجل الحقوق الشغلية؟

أليس من حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، من قبل الدولة، ومن قبل المشغلين؟

ما هي العلاقة، التي تربط بين حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

أليست حقوق الشغل، امتدادا لحقوق الإنسان، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا يجب على الدولة المنظمة، وعلى المستغلين، احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حيثما تواجد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

أليس الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هدفه تحجيم قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس عدم تسلم الملفات، من أغلب الفروع، وتسليم وصولات الإيداع، هدفه محو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوجود؟

إننا، بطرحنا لهذه الأسئلة، ولغيرها، مما لم نطرح، إنما نستفز القارئ الكريم، الذي نريد منه: أن يهتم بالواقع الحقوقي في المغرب، بما في ذلك واقع حقوق الشغل، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سعيا إلى إيجاد مغرب، تنتفي فيه خروقات حقوق الإنسان، وخروقات حقوق الشغل، أملا في تنشئة الأجيال الصاعدة، على التشبع بالاحترام التام، للحقوق الإنسانية، والشغلية، مع الحرص على التمتع بها، على المستوى العام، وعلى مستوى مؤسسات التشغيل المختلفة.

وأملنا من وراء إعداد هذه الأرضية، أن يصير جميع الناس، متساوين في الحقوق، وفي الواجبات، وأن تعتبر فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبقية التنظيمات المحلية، التي تتسلم السلطات المسؤولة ملفاتها، وتسلمها وصولات الإيداع، وأن تحاسبها السلطات المسؤولة على أدائها، إن هي استغلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أمور، لا علاقة لها بمجال حقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات