ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8117 - 2024 / 10 / 1 - 14:10
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

ومشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعية نضالية جماهيرية، تحضر في ممارستها، في أي مكان من المغرب، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يهمها إن كانت تتوفر على وصل إيداع، أو لا تتوفر عليه؛ لأن علاقتها النضالية الحقوقية، تلزمها بالارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالشعب المغربي الكادح، وكل الذين يرتبطون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يحملون في فكرهم، وفي ممارستهم، شيئا من الوعي الحقوقي، سواء كانوا حريصين على عضويتهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو لم يحرصوا على ذلك، لظروف معينة.

والتعنت السلطوي، الذي يقضي بعدم تسلم الملفات، وتسليم وصولات الإيداع، هدفه تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحد من فعاليتها، ومن أجل أن يكون نضالها: لا يتجاوز أبواب البيوت إلى الشارع، وحتى لا يمتلك المواطنون، والمواطنات، وعيهم بالحقوق الإنسانية، ومن أجل أن لا يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحتى لا ينتشر الوعي الحقوقي في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح. مما يجعل الحصار المضروب، حول العديد من الفروع، ومنها الفرع الذي أنتمي إليه، على مستوى مدينة ابن جرير، وإقليم الرحامنة، الذي ناضل، ويناضل من أجل رفع الحصار السلطوي عليه، حتى يتنفس الصعداء، وحتى يتمتع الفرع بحقه في استكمال الدورة النضالية.

وعلى مختلف المنظمات الدولية، أن تقف على ممارسات السلطات المغربية، ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاه العديد من الفروع. وإذا كان المكتب المركزي، قد قبل بوضعية الفروع المحرومة، من تسلم ملفاتها، من قبل السلطات المسؤولة، التي تسلم، مقابل ذلك، وصول الإيداع، والذي يفيد الفروع، في مختلف الأماكن، بممارسة حقها، في جعل حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، مشاعة بين الناس المستهدفين بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، نظريا، وممارسة، وسعي إلى فرض احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، وعلى المنظمات المختلفة، داخل المغرب، وخارجه، أن تسائل السلطات المسؤولة في المغرب، عن ممارستها، تجاه فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تعمل على استنكار موقف السلطات المسؤولة، وإدانته، وأن تحت السلطات المسؤولة، على تسلم الملفات، وتسليم وصولات الإيداع، حتى تتمتع الفروع بكامل حقها، في توعية الناس بحقوقهم الإنسانية، وفي توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، سواء كانت هذه المنظمات وطنية، أو أجنبية، أو دولية.

وعلى المنظمات الحقوقية الدولية، التي على المكتب المركزي، أن يراسلها في الموضوع، وأن تعرب عن رأيها تجاه ممارسة السلطات المغربية المسؤولة، ضد الفروع التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة، وأن هذه الفروع، أغلبها محرومة من وضع الملفات لدى السلطات المسؤولة، ومحرومة من تسلم وصولات الإيداع، حتى لا تقوم بأي نشاط حقوقي، وحتى لا تضايق السلطات المسؤولة، التي لا يمر يوم، دون أن ترتكب فيه المزيد من الخروقات، وأمام أعين المواطنين، خاصة، وأن الإدارة المخزنيةـ والإدارة الجماعية، لا يعرف فيها المسؤولون الجماعيون، ومسؤولو الإدارة المخزنية، وجميع موظفيها، إلا الاغتناء الفاحش، على حساب المواطنات، والمواطنين، الذين تدعوهم الضرورة الملحة، إلى اللجوء إلى الإدارة المخزنية، وإلى الإدارة الجماعية، وإلى المسؤولين المخزنيين، وإلى المسؤولين في الإدارة الجماعية، فيرشون المسؤولين، والموظفين، من أجل تلقي خدمات الإدارة المخزنية، وخدمات الإدارة الجماعية، أو خدمات المسؤولين الجماعيين، أو مسؤولي الإدارة المخزنية.

وعلى المنظمات الحقوقية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تراسل الحكومة المخزنية، فيما يخص ممارسات المسؤولين الجماعيين، وممارسات مسؤولي الإدارة المخزنية، بالإضافة إلى مراسلة المنظمات الدولية، المهتمة بحقوق الإنسان، على المستوى الدولي، حتى يتخلص المواطنون، والمواطنات، من إرشاء المسؤولين، والموظفين، مقابل تلقي الخدمات، التي لا يمكن أن تؤدى عليها إلا الرسوم المقررة، سعيا من المنظمات الحقوقية الوطنية، إلى التخفيف عن المواطنات، والمواطنين، والذين يتعبون، من أجل الحصول على الأموال، التي تذهب رشوة.

وبالنسبة للدول، التي تنتج علاقات دبلوماسية مع المغرب، على أساس احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، ومن أي قارة، كانت هذه الدول، مادامت تشترط في علاقتها الدبلوماسية، احترام حقوق الإنسان، فإن عليها، أن تعيد النظر، في تلك العلاقات، بعد أن تعرف، أن المغرب أن المغرب، لا يعترف بالعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسها، تعاني من الحصار، ومن التقزيم.

والدولة، تسير في اتجاه اعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا توجد، إلا في الفروع التي تسلمت وصولات الإيداع، بعد وضع ملفاتها، لدى السلطات المسؤولة، في الأماكن التي تتواجد بها، وعلى الدول المذكورة، أن تسائل المغرب، وأن تتمسك بمصداقيتها، حتى لا تصير دولا منحرفة عن تعهداتها، باحترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الشغلية. وهوما يعني: أن على الدول المذكورة، أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية، تجاه ما تمارسه السلطات المخزنية، في العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى ولو أدى الأمر: إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب، من أجل الوفاء بالتزاماتها، تجاه ما يجري في المغرب.

وهكذا، نجد أن الموضوع، الذي نرتبط به، والذي يحمل عنوان:

ألا يحق لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يسائلوا عن التردي الذي تعرفه، كنتيجة لممارسة السلطات المسؤولة؟

لأن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهمهم إشاعة حقوق الإنسان، بين جميع أفراد المجتمع، كمستهدفين ببرامج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبنضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبالأهداف التي تناضل من أجل تحقيقها لصالحهم: اقتصاديا، واجتماعي، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا؛ لأن من حق أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن يسائلوا جمعيتهم، عما تعرفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تراجع، على مستوى الإشعاع الحقوقي، وعلى مستوى وضع البرامج، وعلى مستوى تفعيل تلك البرامج، وعلى مستوى علاقة الجمعية بالمستهدفين:

هل تتمكن من توعيتهم بالحقوق الإنسانية، والشغلية؟

هل عرفتهم على برامجها النضالية، من أجل تحقيق الأهداف المسطرة؟

هل تعرفوا على الأهداف، التي سطرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل يعرفون: ما هي الإعلانات، وفي مقدمتها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟

هل يعرفون: ماهي المواثيق التي تنص على الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وعلى الحقوق الإنسانية: المدنية، والسياسية؟

هل يميزون بين الحقوق الإنسانية، والشغلية؟

أليس من حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تناضل من أجل الحقوق الشغلية؟

أليس من حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان، من قبل الدولة، ومن قبل المشغلين؟

ما هي العلاقة، التي تربط بين حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

أليست حقوق الشغل، امتدادا لحقوق الإنسان، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

ألا يجب على الدولة المنظمة، وعلى المستغلين، احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حيثما تواجد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

أليس الحصار المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هدفه تحجيم قيمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس عدم تسلم الملفات، من أغلب الفروع، وتسليم وصولات الإيداع، هدفه محو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوجود؟

إننا، بطرحنا لهذه الأسئلة، ولغيرها، مما لم نطرح، إنما نستفز القارئ الكريم، الذي نريد منه: أن يهتم بالواقع الحقوقي في المغرب، بما في ذلك واقع حقوق الشغل، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سعيا إلى إيجاد مغرب، تنتفي فيه خروقات حقوق الإنسان، وخروقات حقوق الشغل، أملا في تنشئة الأجيال الصاعدة، على التشبع بالاحترام التام، للحقوق الإنسانية، والشغلية، مع الحرص على التمتع بها، على المستوى العام، وعلى مستوى مؤسسات التشغيل المختلفة.

وأملنا من وراء إعداد هذه الأرضية، أن يصير جميع الناس، متساوين في الحقوق، وفي الواجبات، وأن تعتبر فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كبقية التنظيمات المحلية، التي تتسلم السلطات المسؤولة ملفاتها، وتسلمها وصولات الإيداع، وأن تحاسبها السلطات المسؤولة على أدائها، إن هي استغلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في أمور، لا علاقة لها بمجال حقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات