المعارضة الديمقراطية السورية في أزمة!

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 1776 - 2006 / 12 / 26 - 10:39
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إلى فائق المير، أبو علي، في محبسه المتجدد
كانت النقطة الجوهرية في "إعلان دمشق" الذي صدر في تشرين الأول من عام 2005 هي التحول من سياسة إصلاحية يكون فيها النظام شريكا محتملا إلى سياسة تغييرية ينظر إلى النظام فيها كعقبة يتعين زوالها. وقت صدور الإعلان يجعل هذا التحول مفهوما، سواء كان الغرض منه الاستفادة من ظرف بدا موديا بالنظام إلى نهايته، أو التهيئة لزمن ما بعده بكلفة محدودة مقارنة بما كان ينبسط في العراق، أو هما معا. ولقد كان مفهوما أن التغيير الذي قال "الإعلان" إنه بدأ هو مسألة شهور، وليس بالقطع مسألة سنوات. حس الإلحاحية الذي طبع سطور الإعلان يوحي بذلك. وعلى أية حال، ما من أحد يضع رؤية عامة لعملية تغييرية، وهو يفترض أن التغيير مسألة سنوات طوال.
انقضت الشهور، ومر أكثر من عام، وتغيرت جملة المعطيات المحلية والدولية التي بني عليها ذاك التقدير. أمام هذا الواقع، يمكن القول دونما لجلجة إن الرهان السياسي للإعلان قد أخفق. هذا لأن معيار نجاح الإعلان مضمن فيه بالنص تقريبا: استكمال العملية التغييرية التي قال إنها "بدأت"، سواء بزوال النظام أو بتغير عميق في بنيته و"دستوره". كل ما عدا ذلك هو إخفاق. يتعين ألا يهدر كثير من الجهد للجدال في هذا الشأن. (هذا بالقطع لا يمس قيمة "إعلان دمشق" كإطار تواصل وتنسيق بين قوى سياسية متنوعة، بالخصوص عربية وكردية).
ليس هذا الواقع غائبا عن المعارضين السوريين، لكن يبدو لنا أنه لم يبن على إدراكه ما يقتضيه من ضرورة تدشين انعطاف كبير. انعطاف ذهني ونفسي، وبالطبع سياسي، من أجل أن تتمكن المعارضة السورية الداخلية من استئناف القيام بدورها الوطني كناطق باسم ما يفترض أنها تطلعات السوريين إلى الحرية والمساواة وحكم القانون وتنمية أكثر توازنا في مسارها وعدالة في ثمارها.

تجل جديد لأزمة قديمة!
على أن تعثر "إعلان دمشق" ينبغي ألا يخفي أزمة أشمل للنشاط المعارض كما عبر عن نفسه خلال السنوات الستة أو السبعة الماضية. لقد حققت المعارضة خلال السنوات هذه كل ما يمكن تحقيقه بإمكاناتها المتواضعة: أثبتت وجودها في المشهد العام، كسرت احتكار النظام رسم صورة سوريا، وكانت منذ "ربيع دمشق" مركز تفكير أغنى الوعي العام في البلد، ومركز مبادرات وطنية مهمة بلغت ذروتها في "إعلان دمشق" ذاته، وبفضل نشاطها ومبادراتها هيمنت على النقاش الوطني طوال أكثر من خمس سنوات. فهي التي حددت لغة النقاش العام وأسئلته، ودفعت خصومها الفكريين والسياسيين، والنظام ذاته، إلى استعارة لغتها وحججها. كان هذا كله شيئا مهما في مطلع هذا القرن، أي بعد قرابة عقدين من تصحير سياسي تام للمجتمع السوري. ومعلوم أن المعارضة دفعت ثمنه معتقلين ومحرومين، كان بعضهم معتقلون سابقون.
لم يعد يمكن فعل المزيد بالوسائل ذاتها حتى لو لم يبادر النظام إلى تعطيل الوسائل هذه أو مصادرتها. نتذكر أن منتدى الأتاسي كان يراوح في مكانه قبل إغلاقه في مطلع صيف 2005، وكانت تتكرر في جمهور حضوره الوجوه ذاتها تقريبا كل مرة. وأن التغطية الإعلامية (في الإنترنت اساسا) لانتهاكات النظام لحقوق مواطنيه بلغت حد الإشباع، ولم تعد تضيف جديدا. وبات إثبات وجود معارضة خطوة إلى الوراء لا إلى الأمام. ولم يعد إصدار مواقف وتحليلات سياسية بصدد الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية أمرا يحتاج إلى جهد خاص (بل إننا نرصد فقرا متزايدا في نوعية التحليلات في الآونة الأخيرة...). أما الاعتصامات في الشارع، ولم يتجاوز المشاركون فيها المئات في أحسن الأحوال، فقد صارت تواجه بقمع متصاعد جعل قدرتها على مخاطبة وكسب جمهور مؤيد للمطالب الديمقراطية معدوما.
انتهت السنوات الخمسة المشار إليها في وقت ما بين نهاية عام 2005 وحرب تموز 2006 في لبنان. انتهت نتيجة تضافر عاملين: الأول هو انتهاج النظام، وقد صار ظهره للحائط، سياسة تفكيك متعددة الأشكال للمعارضة، ليس الاعتقال والمنع من السفر والفصل من العمل أشكالها الوحيدة؛ الثاني والأهم هو خوف قطاعات واسعة من السوريين من انزلاق عراقي لسوريا، مشفوعا كذلك باحتلال العداء للمحور الأميركي الإسرائيلي صدارة الوعي العام لدى السوريين، وذلك بسبب ما يجري في العراق وفلسطين، ثم في حرب لبنان الأخيرة. لقد تآكلت الأرضية الفكرية والمعنوية لسياسات المعارضة والاحتجاج لمصلحة سياسات إجماع أو ما يقاربه بفعل المتغيرات المذكورة. وهو ما يلعب لغير صالح المعارضة، وما يكلف التأخر في إدراكه الكثير.
المعارضة في أزمة. وهي ليست أزمة نهج التغيير الذي بلوره "إعلان دمشق" فقط، وإنما كذلك أزمة نهج الإصلاح الذي اتبع منذ عام 2000. أشرنا إلى أن وسائل سياسات الزمن الإصلاحي استنفدت قدرتها على الإتيان بجديد. وكان النظام الذي طالبته السياسات تلك بالشراكة قد رفض الاستجابة مرارا وتكرارا. وقلنا إن رهان التغيير لم يثمر. ويتراءى لنا أن الجوهري في الأزمة هو إخفاق مجمل المقاربة التي تمحور السياسة حول السلطة، سواء إصلاحا قبل "إعلان دمشق" أو تغييرا بعده. ولا جدال في أن المتن المعارض، الذي برز في "ربيع دمشق" وهيمن في النقاش العام خلال السنوات المنقضية وصاغ "إعلان دمشق"، كانت سياسته مفرطة التمركز حول مسألة السلطة.

سياسوية مزدوجة!
الانعطاف ملح. وهو، كما قلنا، انعطاف فكري ونفسي، قدر ما هو سياسي. مداره جهد كبير يبذل من أجل "نسيان" النظام و"اكتشاف" المجتمع: أجيالا وروابط أهلية وطبقات.
أجيال: كاد الكلام عن غياب الشباب عن العمل العام يتحول إلى "نق". الأكيد أن الأطر الراهنة للعمل المعارض غير جذابة للشباب. وأكيد أيضا أن هناك فجوة جيلية يبدو عبورها متعذرا في الاتجاهين.
روابط أهلية، أي جماعات دينية ومذهبية وإثنية: هذا لا يقل إلحاحا. تجاهل المشكلات الدينية والطائفية نظريا لا يؤدي إلا إلى الوقوع فيها عمليا.
طبقات: نموذج التنمية الراهن يتم بغياب أية رقابة اجتماعية ما يقود إلى انقسام المجتمع إلى "أمتين"، نراهما منذ الآن عيانا في أنماط البناء والتعليم (مدارس وجامعات النخبة) والاستشفاء..، وعودة الفجوة بين المدينة والريف إلى الاتساع وذلك بين ضواحي المدن وأحيائها الراقية.
البعد الثاني الذي يتعين إدماجه في الوعي المعارض هو ما نسميه النظام الشرق أوسطي، الذي نواته إسرائيل والسيادة فيه للولايات المتحدة، ويغطي المشرق العربي، بما فيه الجزيرة ومصر، فضلا عن تركيا وإيران. هذه وحدة التحليل الحقيقية في منطقتنا، وليس الدول المفردة ولا "الوطن العربي". ونرجح أن لافتقارنا إلى "نظرية" في النظام الإقليمي ضلع كبير في تخبطنا السياسي في السنوات التالية لاحتلال العراق. وبلورة تفكير جدي حول النظام الإقليمي مهم كذلك لتجنب النكوص نحو انغلاق فكري وسياسي قوموي يجد نفسه في بيته في ظل الاستبداد.
لا مجال للتوسع هنا في هذه النقطة الإشكالية. لكن نريد الاستناد إليها لنقول إن ثمة بعدا غائبا في العمل العام المعارض والمستقل في سوريا، هو البعد الفكري. يعيش المعارضون على نظم فكرية تقادم عهدها، ولم تعد صالحة لا لتفسير الواقع ولا للتعبئة وجذب الأنصار ولا لوضع برامج سياسية مقنعة. هذا ينطبق على الفكرة القومية العربية وعلى الماركسية (ربما الإسلامية تستفيد من جاذبية المحرم لحجب وضع مماثل). أو يعيشون على المقالة الصحفية والتحليلات السياسية الظرفية، ما يحكم على عملهم العام بالسياسوية بمعنيين: انفصالها عن القضايا الوطنية- الاستراتيجية والاجتماعية- الاقتصادية والدينية- الطائفية، وانفصالها الآخر عن عمق فكري يؤسسها ويمنحها ثقلا مضادا للانجراف في سيول تاريخية قد تكون مدمرة. وهنا نفتح قوسا لأخذ مسافة من نقد يبدو مشابها، لكنه ماضوي وعقيم بكل معنى الكلمة. متداولو هذا النقد لا يتبينون أن العودة إلى ماركسية وقومية السبعينات هي فعل حنين ونكوص لا فعل إبداع أو تجديد. وأن تجشم عناء التجديد، مهما يكن شاقا وبطيء الثمرات، هو ما ينبغي أن يستقطب الجهود الثقافية والفكرية. لا عودة إلى الوراء، ولا مهرب من اجتهاد محفوف بالحيرة والاضطراب الفكري من أجل تأسيس متين للديمقراطية والعقلانية في بلادنا. وسنلاحظ قبل إغلاق القوس أننا لا نتبين، ولو نأمة شعور بحاجة كهذه في أوساط النقد "اليساري" و"القومي". لا شيء غير نبرة الصوت العالية وإغراء التخوين الدائم!

جهاد أكبر!
ليس طريق فك التمحور حول السلطة واكتشاف المجتمع مفروشا بالورود. ليس فقط لأن النظام الذي يمنع الناس من تكنيس الشوارع أو تنظيف بردى لن ييسر لهم أمر اكتشاف الجامعة والمعمل والحي الشعبي والقرية... ولكن لأنه تقف في وجه هذا الجهد عادات فكرية وسياسية راسخة في أوساطنا، عادات ألفت أن تطابق بين السياسة والسلطة (رغم أنها لا تكف عن الاعتراض على احتكار السلطة للسياسة). غير أنه لا بد من اختيار هذا الاضطرار المصيري قبل أن يفوت الوقت. إنه النهج الأكثر اتساقا ديمقراطيا، والملاذ الأنسب لمعارضة ضعيفة تعيد تأهيل نفسها فيه، وهو بعد المنصة الحقيقية لتغيير لا يكون محض انقلاب ولا فاتحة لعقود جديدة من القلاقل والوهن وعدم الاستقرار. وهو بالفعل الجهاد الأكبر مقارنة مع الجهاد الصغر الذي هو معارضة السلطة.
وإذا كان من حاجة لبرهان عملي على ضرورة نسيان السلطة، فإني أسوق التمرين العقلي التالي: لنفترض أن النظام زال بطريقة ما، ألن تكون المشكلات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية والطائفية.. التي يخلفها كفيلة بحرق معارضة أقوى بكثير من المعارضة الديمقراطية السورية؟ هذا حتى دون أن يجتهد أحد لتسبيب مزيد من المتاعب الداخلية والإقليمية لحكام سوريا المقبلين، كائنا من كانوا.
التحول نحو المجتمع وإعادة التثقف (بما في ذلك العناية ببعد تأسيسي للسياسة، يتصل بقضايا التنوير والتسامح وحرية الاعتقاد والمسؤولية الأخلاقية وفكرة القانون..) هو الحل المبدئي لمشكلات المعارضة وليس شيئا اضطراريا تلجأ إليه بانتظار شروط سياسية أفضل.

أزمة نمو؟!
في الختام ينبغي أن يكون مفهوما أن "نسيان" السلطة هو إجراء فكري ونفسي واع، يهدف إلى شيئين: الأول تقوية ما قد نسميه الملكة الاجتماعية في تقكيرنا السياسي؛ والثاني تجنب الاصطدام ما أمكن مع نظام مؤذ في شروط ضعف المعارضة. ما أمكن، أي دون المساس بالتزام أساسي: قول الحقيقة عن السلطة علنا للناس، دون مواربة ودون تمويه، وإن ربما بنبرة هادئة (هذا ممكن وسهل؛ الراديكالية ليست زعيقا وعنفا لفظيا!). بل إن من شأن فك التمحور حول السلطة أن يخفف من تسييس الحقيقة ويعيد لها فاعليتها المحررة والموحدة وطنيا. بينما التمحور حول السلطة يعطي انطباعا غير صحيح (وإن كانت دوافعه النفسية مفهومة) يفيد بأن السلطة هي الجذر الأوحد لكل مشكلاتنا الاجتماعية والوطنية... وأن تغيرها هو الحل كله، أو الباب إلى الحل على أقل تقدير. ليت الأمر كذلك! لكننا نعلم أنه ليس كذلك. ولعله آن الوقت أن ندمج علمنا هذا في تفكير وعمل سياسي أوسع رؤية وأطول بالا وأكثر اعتدالا. من شأن النجاح في ذلك أن يجعل الأزمة الراهنة للمعارضة الديمقراطية أزمة مرحلية، أو أزمة نمو يحتمل انكفاء وقتيا.
تحرير السياسة من السلطة يقتضي ممارستها وليس الاكتفاء بهجاء النظام!

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات