القطاع الخاص والخصخصة في الصناعة النفطية 6من6

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 1776 - 2006 / 12 / 26 - 10:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

2006-12-18
في هذه الحلقة، الأخيرة، أحاول تقصي وتحديد أهم الثوابت الوطنية التي يجب التمسك بها، وهي ما يجب أن يكرس لها بنود القانون الجديد وقوانين أخرى فاعلة تنظم عمل الاستثمار الأجنبي من دون المس بالسيادة الوطنية، من أجل أن نجني الفوائد ونتحاشى السلبيات المتوقعة، وذلك لكي نخرج من حالة التردد التي نحن بها من أجل فتح السوق العراقية للاستثمار في مجال النفط الذي يتطير الكثيرين منه، بل وحتى مجرد الحديث فيه.
الثوابت الوطنية التي تتعلق بهذا الملف من حيث الأساس ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية والتي بمجملها تشكل من ناحية ثوابت وطنية معظمها ملزم، وأن لا يتم تجاوزها، وفي النهاية، بمجملها تشكل أولا الضابط لحركة الاستثمار وكذا المعيار الحقيقي للحكم على أي ملف يتعلق بالنفط، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يشكل البيئة النظيفة للتحاور من خلالها في كل ما يتعلق بهذا الملف الشائك، وذلك من أجل وضع الحكم الصحيح والمعيار للمحاسبة والشفافية وأخيرا يمكن أن تشكل الآلية لتقييم أي ملف يتعلق بالنفط.
مفهوم السيادة الوطنية:
ولكي نكون أكثر وضوحا في هذا المجال لابد من مراجعة مفهوم السيادة الوطنية، فقد أسس النظام البعثي المقبور مفهوما مشوها للسيادة الوطنية، ففي الوقت الذي كان البلد فيه مستباحا ولا سيادة للحكومة على أراضيه خلال الحصار بعد غزو دولة الكويت، حيث الجزء الكوردي من العراق تماما خارج سيطرة الحكومة المركزية وتحت حماية دولية بالكامل، كان أيضا الجزء الجنوبي من العراق يمنع فيه على العراق استعمال أجواءه ووسائل الرصد الأرضية للأجواء، وغياب كامل للسلطة التنفيذية والقضاء القانون، والعودة لقانون التحكيم العشائري الذي كان متبعا أيام الحكم العثماني، والنفط ينتج ويباع تحت سيطرة الأمم المتحدة لتوفير ما يسد رمق العراقي من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، حيث هدر من أموال العراق الكثير على سبيل السرقة أو سوء التصرف، وإلخ من مظاهر فقدان السيادة الوطنية، في ظل هذا الوضع كان النظام المقبور يتحدث عن السيادة الوطنية والتي أختزل معناها الكبير بغرفة نوم الدكتاتور، حيث دخول هذا المكان فقط ما كان يعتبره النظام خرقا للسيادة الوطنية.
في الواقع إن السيادة الوطنية تعني أن هناك قوانين وأجهزة تنفيذية وأجهزة تشريعية وقضاء، فيما لو تم التجاوز على أي منها يعتبر خرقا للسيادة الوطنية، وما يهمنا هنا هو منظومة القوانين التي تنظم الاستثمار في البلد بحيث لا يمكن أن يسيء للوطن بشيء، بل ما سيجنيه الوطن هو الفائدة من هذا الاستثمار. فالقوانين المطلوبة لذلك كثيرة والتشريعات الدستورية التي تتعلق بهذا الأمر أيضا كثيرة، إذ لابد أن يكون هناك تشريع دستوري بهذا الشأن وقانون يحمي ملكية النفط العراقي ويعيدها إلى مالكها الحقيقي وهو الشعب العراقي، ويحميها من الهدر وأن يتم إنتاج النفط وفق أرقى المعايير الهندسية باستعمال التكنولوجيا الأكثر تطورا، والتي يجب تجديدها مع تطور التكنولوجيا الذي لا يمكن أن يتوقف، وهذا ما لا يمكن أن يوفره المستثمر الذي يهدف للربح السريع قبل انتهاء مدة العقد الاستثماري، وهذه الأمور كنا قد تطرقنا لها في أكثر من مكان في هذا المقال للتأكيد على أهميتها، وأن يكون لدينا قانون يحمي البيئة العراقية التي يمكن أن يستبيحها المستثمر لعدم وجود قانون صارم، وذلك لكون هذه الصناعة من أكبر الملوثات للبيئة، وليس لدينا قوانين للسلامة العامة والسلامة الصناعية يعتد به بما يتماشى مع متطلبات هذه الصناعة، ولا يوجد لدينا نظام لمتابعة برامج حماية البيئة والسلامة الصناعية أو العامة والتي تستمد بنودها من القوانين السابقة الذكر، وليس لدينا قانون يحدد الضرائب التي على المستثمر أن يدفعها، وليس لدينا قانون متطور يحمي العاملين في الاستثمار الأجنبي والمحلي من القطاعين الخاص والعام، وليس لدينا قضاء متخصص للفصل في القضايا التي تتعلق بهذه القضايا، حيث من أهم متطلبات السيادة الوطنية أن تكون المحاكم العراقية هي المرجعية في حال وجود نزاع ما أو شكوى من أي جهة كانت.
إذا كان العراق خاليا من كل هذه القوانين ويسمح بدخول الاستثمار، فهذا يعني إن البلد سوف يكون مستباحا بالكامل من قبل الاستثمار الذي يمكن أن يعتبر، دائما، طرفا قويا في أي نزاع وفي ظل منظومة قوانين تتحكم بحركته على الأرض، فما بالك بعدم وجود هذه المنظومة من القوانين بالكامل؟
هناك أيضا ثوابت وطنية أخرى يعتد بها تكون كما الأسس لصياغة أي عقد استثماري، وهي على سبيل المثال وليس الحصر:
أولا: ملكية النفط والغاز:
مما لا شك فيه إن أول الثوابت التي لا يجب المساس بها في أي استثمار هي مسألة ملكية النفط من قبل الشعب العراقي.
ثانيا: الصحة والسلامة والبيئة:
إن من المعروف أن الصناعة النفطية بكل مراحلها تعتبر من ألد أعداء البيئة، في حين أن لدينا أنهار وبحيرات وأهوار ومياه جوفية وهواء نظيف وبساتين واسعة، كلها قريبة من مصادر التلوث البيئي التي يمكن أن تنتج عن هذه الصناعات، ولدينا عمال عراقيون يعملون في مع الشركات الاستثمارية، لذا يجب أن يكون لدينا أولا قوانين وأنظمة للسلامة الصناعية وأخرى لإدارة الرقابة البيئية والسلامة الصناعية وفق معايير عالمية ملزمة للمستثمرين. وهي من الأمور ذات الطبيعة الملزمة والتي يجب أن تراعى في أي استثمار نفطي أو غير نفطي، وذلك من خلال قوانين تنفذ طيلة العقد ولا يمكن التراخي عنها، وذلك من خلال نظام رقابي صارم ومحدد المعايير والثوابت. فالعالم المتقدم يضع تلك القوانين كمرفق يلازم أي عقد من أي نوع كان، كي لا يكون هناك التباس في هذا المجال، بحيث يكون قابلا للتحديث من دون أن يكون هناك تعويضات مالية ما لم يكون ما يبرر ذلك.
ثالثا: الارتقاء بمستوى وسائل الإنتاج:
من الثوابت التي يجب أن تبقى كمعيار أساسي، هو أن يكون مستوى تطور التكنولوجيا الداخلة في الاستثمار عاليا، وذلك لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة للعراق، ذلك لأن التكنولوجيا سريعة التطور بشكل مذهل هذه الأيام بحيث لا يمكن للمتابع أن يعرف كل ما هو جديد فيها وخصوصا تلك المتعلقة بمجال الصناعة النفطية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، إمكانية التحديث للأجهزة والمعدات في المستقبل للارتقاء بها دائما إلى المستويات المطلوبة من التطور، ويجب إن يبقى هذا المعيار من أهم المعايير لتقييم وقبول المشروع الاستثماري.
رابعا: نقل قيم العمل المتطورة والإنسانية:
يعتبر من أهم المعايير لدى دول العالم النامي في استقبال المشاريع الاستثمارية سواء كانت في النفط أو في أي مجال آخر، فالإدارة المتطورة التي ترتقي بالعمل وتنقل القيم المتطورة من خلال إدارة حكيمة وعلى أسس علمية، هو في الواقع من أهم ما نحتاجه لبناء البلد، حيث أن العراق مازال في مصاف الدول النامية والنصف متطورة، وعلينا أن نعترف بحقيقة إن من أهم مشاكل العالم النامي هو الإدارة الفاشلة للمشاريع والتي تؤدي إلى خسارتها في أغلب الأحيان، ألا يتفق معي الجميع إن المشاريع التي تدار بأيدينا في بلدان العالم النامي، معظمها لا يحقق الربحية وفيه من الأمراض المستعصية و ما لا يمكن حله على الإطلاق؟ قيم العمل الجديدة الإدارة المتطورة ستكون هي الحل الوحيد والتي بدورها ستنقل إلينا تلك القيم التي جعلت من العالم المتحضر يسير بخطى لو نظرنا لها لأصبنا على الفور بالإحباط وشعرنا بالتقزم. إن هذا النوع من الثوابت يجب أن يكون ملزما للجهات التي تستثمر في البلد، بحيث تأتي بإدارة متطورة وعلى أساس المقاييس العالمية المعروفة للجودة.
خامسا: تطوير القوى العراقية المنتجة:
هو من الثوابت التي لا يجب التخلي عنها عند إدخال أي استثمار للعراق، فتطوير القوى العاملة العراقية سيكون في نهاية المطاف هدفا أساسيا حتى أكثر أهمية من الربح المادي، فالاستثمار في الإنسان هو من أسمى أنواع الاستثمار على الإطلاق. ببساطة نستطيع القول أن الاستثمار الذي لا يعطى للعراقي الفرصة بالعمل والتطور من خلال إدارة متطورة وتكنولوجيا متطورة وقيم عمل متطورة وفرصا للتعلم ومواصلة التعلم، لا يمكن أن يغني البلد بشيء إلا من بعض النواحي الآنية التي تزول بسرعة بزوال المؤثر. أن اكتساب المهارات العالية في العمل، لا يمكن أن تأتي كإشراق رباني عبقري كإشراقات السهروردي أو كشيطان الشعر، فهذه لها أصولها وقواعدها المادية وضوابطها التي لا يمكن تجاهلها. لذا فإن برامج التطوير التي ترافق الاستثمار الأجنبي ينبغي أن تكون معيارا لتقييم أهمية الاستثمار للمواطن العراقي وبالنهاية مستقبل الوطن.
سادسا: الشفافية وحقوق الرقابة:
الشفافية بالتعامل مع أي ملف نفطي سيجعل من الهاجس حقيقة ويكشف كل ما هو مستور في الحال، لأن الشفافية من سمات المجتمع الديمقراطي، وبدون هذه الشفافية سيكون الأمر مريبا برمته، لذا فإن أي استثمار يجب أن يخضع للرقابة على مختلف الأصعدة للتأكد من سلامة تطبيق القوانين ومبادئ السيادة الوطنية، وأن تتضمن عقود الاستثمار حق الدولة والأجهزة الرقابية في أداء دورها في أي مشروع استثماري.
وعلينا أن لا ننسى أن هناك دائما عوامل جيوستراتيجية أو سياسية مهمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لتعطي للبلد دعما سياسيا أو دعما لمكانته على مستويات مختلفة. فلو كان الاستثمار من النوع الذي يضعف هذا الدور أو المكانة فإنه ينبغي معالجة الأمر في مراحله الأولى قبل الدخول في أي عقد من العقود.
قطاع توزيع المشتقات النفطية:
وأخيرا أحاول بعجالة أن أتطرق لموضوع المشتقات، ذلك الملف الحساس الذي مازال ينتظر الحلول المبدعة، وليس الحلول المؤقتة التي ترهق الميزانية العراقية ولها تداعيات خطيرة على الساحة السياسية، لذا كانت ومازالت هدفا للإرهاب من أجل زعزعة الثقة بالحكومة وقدرتها على توفير الخدمات الضرورية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن المشتقات قد أصبحت أحد المصادر الكبرى لتمويل الإرهاب في العراق ومصدر تمويل كبير للمليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة. لذا أجد أن معالجتها على عجل في الفسحة الضيقة أمر لا يمكن أن يحقق أهدافه، لكن على الأقل يكون مدخلا لحلول عملية في حال وجد له آذان صاغية.
لم تكن مهمة توزيع المشتقات النفطية قبل أربعون عام مسؤولية الدولة العراقية، حيث كانت الدولة توزع هذه المشتقات على محطات تعبئة الوقود المملوكة من قبل القطاع الخاص، وهذا هو شأنها تقريبا في العالم أجمع، وحتى صهاريج نقل الوقود في الكثير من الدول مملوكة لشركات القطاع الخاص أيضا، لذا من الضروري العودة لهذا الأسلوب بأسرع وقت ممكن لتجاوز الكثير من الأزمات التي يسببها الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في أوصال الدولة، وإن أي هيكلة إدارية تشل قدرات المفسدين يجب أن يكون لها شأن عظيم في العراق.
كما وأن مسألة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه المحطات للزبائن لا يمكن أن تقدمها المحطات المملوكة من قبل الدولة، لكن تلك المحطات المملوكة من قبل القطاع الخاص يمكن أن تدخل مع بعضها البعض في منافسة تجارية حرة مما يرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها، هذا فضلا عن الضوابط التي تفرضها الدولة على مالكي محطات التعبئة يجب أن تكون متطورة وتتماشى مع المستويات العالمية.
المواصفات والمقاييس التي يتم على أساس منها إنشاء هذه المحطات مهمة يجب أن تتولاها الوزارة، وهي المسؤولة عن بناء المحطة وتجهيزها بالكامل، ومن ثم بيعها للقطاع الخاص وفق عقد لضمان النوعية وتحديد مستوى الأسعار بما يضمن الربح المعقول لرأس المال الموظف في هذه العملية التجارية.
لكن هذا الأسلوب سوف يرهق المواطن الفقير، لذا يجب أن يصاحبه حلول عملية تسد الطريق على المفسدين والطفيليين الذين يجدون لهم بهذه الأزمة سببا بالإثراء على حساب الناس، وكذلك سد الطريق على الإرهابيين وحملة السلاح الخارجين على القانون.
هذه أمور لا يمكن اعتبارها بأي حال مسائل فنية تتعلق بوزارة النفط لوحدها والتخلي عن المسؤوليات لمجرد وجود مفردة "نفط" في هذه الأزمة، لذا تترك وزارة النفط لوحدها في الساحة تحارب الإرهاب، في حين أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.

يمكن الرجوع للأجزاء الأخرى من الموضوع عبر الرابط التالي:
http://www.rezgar.com/m.asp?i=118

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات