مخيم الهول والغموض الأمني: لغز يعصف بالتعايش السلمي في العراق -دراسة قانونية في مجال الأمن الوقائي-

أكرم حياوي طعمه الشيخ علي
باحث وناشط مدني وقانوني
(Akram Hyyawi Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 8107 - 2024 / 9 / 21 - 18:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدكتور الحقوقي
اكرم حياوي

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحديات أمنية معقدة تؤثر على الاستقرار والتعايش السلمي في العديد من الدول، يبرز مخيم الهول كمثال بارز على الغموض الأمني الذي يشكل لغزًا يهدد التعايش السلمي في العراق، حيث يُعتبر هذا المخيم نقطة توتر حادة تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
اذ يعد مخيم الهول في شمال شرق سوريا أحد أبرز المخيمات التي تؤوي آلاف النازحين واللاجئين، بمن فيهم عائلات مقاتلي تنظيم داعش، اذ إن الغموض الأمني المحيط بهذا المخيم وتأثيره على الوضع الأمني في العراق يشكلان معضلة معقدة تعصف بالتعايش السلمي في المنطقة، يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على التعامل مع تهديدات أمنية متزايدة محتملة مستقبلية، كما ان الوضع في مخيم الهول لا يؤثر فقط على العراق وسوريا بل يمتد تأثيره إلى جميع دول الجوار منها تركيا والأردن والسعودية ولبنان كلها تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب تداعيات النزاع السوري والحرب ضد داعش.
على الرغم من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي داخل دولة العراق، إلا أنه لا يزال قائمًا كتنظيم إرهابي، حيث يظل أتباعه يبايعونه داخل مخيم الهول، الذي تأسس في عام 2016 نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين والعراقيين، وأصبح مصدرًا للقلق الأمني في العراق، اذ يُعتبر "مخيم الهول" أكبر المخيمات حيث كان يضم في ذروته في عام 2019 أكثر من 70 ألف شخص، أما اليوم فيضم ما يقارب 50 ألف فرد، حيث النساء والأطفال يشكلون 90% منهم.
يتواجد داخل المخيم حوالي 25 ألف عراقي، و 18 ألف سوري، و باقي الاعداد من رعايا بلدان مختلفة، لذلك يجب الإشارة إلى أن 23% من سكان المخيم يمثلون اعمارأقل من خمس سنوات، بينما 42% منهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثمانية عشر عامًا، والسؤال الذي يطرح هل جميع المتواجدين داخل المخيم مؤمنين بفكر تنظيم داعش الارهابي ؟
ولغرض الإجابة على هذا السؤال نود ان نبين اكثر من نصف المتواجدين داخل المخيم هم لازالو ملتزمين بالفكر الإرهابي المتطرف ويفرضون أفكارهم على المراهقين والأطفال المتواجدين داخل المخيم
على الرغم من أهمية دور مستشارية الأمن الوطني العراقية وإعطائها الأهمية لهذا المخيم، بالإضافة إلى دور وزارة الهجرة والمهجرين في دراسة هذا المخيم، من جميع الجوانب والتنسيق مع المنظمات الدولية، إلا أن عودة الأعداد الكبيرة إلى الأراضي العراقية التي كانت داخل المخيم تمثل تهديدًا على التعايش السلمي في العراق، يعود ذلك إلى أن أكثر العوائل التي ترغب بالعودة كانت تنتمي ولازالت إلى تنظيم "داعش"، ومنهم من شارك في تهجير وقتل العوائل داخل العراق، وان عودتهم دون محاكمة عادلة تمثل خطرًا يهدد التعايش السلمي ويضعف الاستقرار الأمني، كما ان التعامل مع سكان مخيم الهول يجب أن يتم بحذر لتجنب أي تأثيرات سلبية على النسيج الاجتماعي في العراق والمناطق المجاورة، وتعزيز التعايش السلمي لذلك ان عودة العائلات من مخيم الهول السوري، قد يواجهون تحديات قانونية متعددة تتعلق بالعدالة، و التأهيل، والتكامل في المجتمع، ومن اهم هذه التحديات القانونية التي يمكن أن تواجه العوائل العائدة من مخيم الهول هي:
1. تواجه العوائل التحدي في تحديد وضعهم القانوني بعد عودتهم، بما في ذلك الإجراءات اللازمة للحصول على وثائق رسمية وتصاريح إقامة وبعض الوثائق الرسمية الخاصة بالاطفال المولودين داخل المخيم من قبل الحكومة العراقية.
2- تطيبق قانون مكافحة الارهارب رقم 13 لسنة 2005 بحق كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .بحق كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة او منظمة استهدفت فرداً او مجموعة افراد.
2. إذا كان أفراد العائلة العائدين من مخيم الهول متورطين في نزاعات أو جرائم، فقد تنشأ تحديات قانونية تتعلق بالمساءلة والعدالة وتعيد النزاعات بين القبائل.
3. أن تلتزم الحكومات بالقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين، وضمان الحماية والرعاية اللازمة للعائلات العائدة، ويكون تحت اشراف مباشر من قبل وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع الجهات الامنية المختصة.
لذلك ان تأثير الغموض الأمني المحيط بمخيم الهول يعقد جهود التعايش السلمي والتفاهم بين مختلف الفئات السكانية في العراق، وان هذا الغموض يسهم في زيادة التوتر وتفاقم الانقسامات الاجتماعية، مما يعرقل عملية بناء مجتمع متناغم وموحد، وان حكومة العراق يجب عليها تفادي مخاطر مخيم الهول في سوريا، من خلال اتباع بعض الإجراءات والسياسات المحددة التي تهدف إلى تحسين الأمن ومعرفة كافة العوائل الموجودة داخل المخيم،

الخاتمة
من خلال الجهود المشتركة والتنسيق الفعال، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للجميع، اذ إن معالجة هذا الوضع تتطلب تكاتف الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، لضمان إعادة تأهيل الأفراد ومنع انتشار الفكر المتطرف، بما يساهم في تعزيز التعايش السلمي وبناء مستقبل أكثر أمانًا للعراق والمنطقة، ومن اهم التوصيات التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة هي :

1. التعاون مع السلطات السورية والمنظمات الإنسانية والقوات المشرفة على مخيم الهول لدراسة اوضاع العراقيين الموجودين في داخل المخيم وتميز من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين عن الذين لم يكن لهم دور في التنظيم الإرهابي أنما هربوا من اجل المحافظة على أرواحهم وإيجاد حلول دائمة لمشكلة مخيم الهول .
2. يجب على العراق تسهيل عمليات الإغاثة والإيواء للنازحين واللاجئين داخل المخيم وبالخصوص الاطفال العراقيين من اجل أبعادهم عن الفكر الإرهابي المنتشر داخل المخيم.
3. ينبغي للعراق تعزيز التعاون مع الدول الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية في المنطقة وبالخصوص بالقرب من حدود مخيم الهول واعداد خطط امنيه استباقية لأي طارئ وان تكون القوات الامنية على اتم الاستعداد.
4.تكثيف جهود وزارة الهجرة والمهجرين من التواصل والتفاهم مع السكان المقيمين في المخيم لفهم احتياجاتهم وضمان تلبيتها بشكل فعال، تنفيذ برامج شاملة لإعادة تأهيل العائدين من المخيم تشمل التعليم والتدريب المهني والدعم النفسي.
5- في حال رغبة العوائل العراقية الموجودة داخل المخيم العودة ينبغي على الحكومة العراقية وبالأخص وزارة الهجرة والمهجرين العمل على اندماج العوائل وتكثيف الجهود من خلال اقامة الندوات التوعوية مع كبار القبائل ونبذ الخلافات وان الأشخاص المرتكبين للجرائم القانون سوف يكون لهم بالمرصاد، وعدم زجهم بشكل مباشر مع المجتمع وإنما يتم عزلهم في اماكن مخصصه لغرض إعادة تأهيلهم واندماجهم مع المجتمع ودراسة حالة كل شخص وبعد التاكد من سلامة العوائل من كافة الجوانب القانونية والفكرية ثم بعدها يتم السماح لهم بالدخول والاندماج .
6.تقوم مستشارية الامن القومي بزيادة التدابير الأمنية بالقرب من المخيم ومنع تهريب الأسلحة والتجنيد واستخدام وسائل الإعلام والتعليم لنشر رسائل مضادة للتطرف.
7. يتعين على العراق والمنطقة التعامل مع جذور التطرف لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات، وكذلك يجب أن تشمل الاستراتيجيات المستقبلية تحسين التعليم، توفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة، التعاون الإقليمي والدولي الذي سيكون له دوراً حاسمًا في بناء مستقبل مستقر وآمن للمنطقة.
8. عودة عائلات مقاتلي داعش إلى العراق تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تتطلب هذه العملية تدابير أمنية واجتماعية دقيقة لضمان عدم انتشار الفكر المتطرف، كون المخيم يمثل بيئة خصبة لتجنيد الجيل الجديد من المتطرفين، مما يهدد بنقل العنف والإرهاب إلى خارج حدود المخيم وبالاخص دولة العراق الذي يعد نصف سكان المخيم من العراق .
9. يجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم للعراق لضمان استقرار المنطقة ومنع عودة ظهور تنظيم داعش من جديد او ظهور افكار متطرفة جديدة.
10. "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") الكردية، التي تدير المخيم تواجه صعوبة في الحفاظ على الأمن الداخلي، لذلك يتطلب من الحكومة العراقية اتخاذ التدابير ألامنية أكثر فعالية لمنع تهريب الأسلحة والتجنيد داخل المخيم، اذا لربما نسمع بترك القوات الكردية المسؤولة عن المخيم ترك المخيم وفتح الابواب لهم بحجة عدم السيطره على تحقيق الامن داخل المخيم وبالتالي سوف نكون امام خمسين الف انتحاري مما يتطلب من السلطات العراقية والمجتمع الدولي تعزيز الإجراءات الأمنية من اجل منع عدم دخولهم للاراضي العراقية وابعاد الخطر وتشكيل فريق مختص متكامل من جميع الاجهزة القتالية يكون مهمة بالقرب من المخيم وعلى طول الحدود.

#أكرم_حياوي_طعمه_الشيخ_علي (هاشتاغ)       Akram_Hyyawi_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات