مصنع النصر للتليفزيون حالة من حالات تصفية القطاع العام

عصام شعبان حسن

الحوار المتمدن-العدد: 1775 - 2006 / 12 / 25 - 11:15
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مصنع النصر للتليفزيون هو احد المصانع التى تم تطبيق البحث فيها في ظروف غاية في الصعوبة حيث تم التطبيق في شهر 7 /2006 والمصنع يتعرض لحالة تصفية حتى لم يبقى بالمصنع سوى87 عامل وعاملة من أصل 2750 عامل كانوا بالمصنع تم التطبيق في حالة من حالات الاستنفار الأمنى حيث كانت تتوالى حركات العمال للحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من النقل الى مكان أفضل أو التسوية بشكل مرضي للعمال الذين رفضوا الخروج ضمن المعاش المبكر وكانت ادارة المصنع والأمن في حالة قلق تخوفا من التحركات العمالية والنشر المتكرر بالصحف حول المصنع وعمليات الفساد التي به والتي اتخذت كمبرر للتصفية وتشريد العمال , اضافة أن التصفية تمت خلال التحضير لانتخابات نقابة العمال.


بيانات أولية :


ـ أسم المصنع : النصر للتليفزيون.
ـ عنوان المصنع : القاهرة .. دار السلام.
ـ القطاع : قطاع العمال ( صناعات هندسية ـ وتابع للشركة الكيماوية وهي أحد الشركات القابضة التي تم انشاءها بعد اجراءات التكيف الهيكلي وبرنامج الخصخصة .

تاريخ انشاء المصنع


: تم انشاء المصنع سنة 1966 مع مشروعات الثورة في نهجها في التوسع في انشاء المصانع .... ويتكون من 5 مصانع وهي:
1ـ مصنع المحولات. 2ـ مصنع صناعة البطاريات. 3ـ مصنع انتاج الكابينة بنوعيها الخشبية والبلاستيكية.
4ـ مصنع الشاشات.
بالاضافة الى صالات التجميع وخط انتاج للقطع الالكترونية بالاضافة الى مصنع الأجسام البلاستيكية الخاصة بالمراوح والخلاطات .. اضافة الى 42 مركز خدمة في الجمهورية .. التصدير للسودان واليمن وغيرها ....

العمالة :

كان العدد عند الانشاء نحو 900 عامل ثم وصلت العمالة الى 2750 عامل سنة 1997 ثم أخذت في التناقص التدريجي حتى وصلت العمالة الى 84 عمال في 6 / 2006 ،


ـ نشاط المصنع :


كان المصنع يقوم بالتجميع ( R A C ) ثم بدأ بالتعاون مع تليفونات ( اليابان) ثم تصنيع ( الشاشات ـ البوردة ـ تشكيل المعادن وصل المصنع الى معد تصنيع 80 % من جهاز التليفزيون , ولقد كان المصنع بمثابة مصنع نموذجي حتى أنه اختير في مناقصة انتاج أجهزة التراسل حتى في ظل وجود المصانع الحربية (مصنع بنها) وبدأ التوسع في نشاط المصنع في 1983 ضمن مشروع احلال الواردات وارتفعت ميزانيته من 13 مليون الى 24 مليون لتصل معدلات الانتاج في عامي 84 , 85 الى 300 جهاز T V فضلا عن الأجهزة والمنتجات الأخرى , وفي عام 1983 حصد المصنع أرباح لــ 5.3 مليون جنيه , تعاونت الشركة في بداية انشاءها مع امريكا ثم توجهت بعد 1976 الى الكتلة الشرقية مع بروتكول التبادل السلع , كان المصنع يستورد أجهزة كاملة الصنع ( أجهزة تليفزيونات ملونة .. كما حدث مع التليفزيون الأبيض والأسود) حيث كان المصنع يتعاون مع ألمانيا واليابان ( توشيبا وشارب و فرنسا طومسون) وأيضا الى زانوسي , وفي عام 1978 ـ تم تصنيع التليفزيون الملون من خلال التعاقد مع شركة سويدية لينتج المصنع تليفزيون louxr , وتعاونت ايضا مع اليابان في تصنيع شارب باحجامه (14 , 17 , 20) بوصة تراسستور والذى تلى مرحلة اللمبات وفي هذا الوقت ثم عمل دوريات تدريبية للعمال اضافة الى انشاء مصنع التجميع في عام 1983 ومن قبله مصنع البلاستيك في عام 1979 ولم يؤثر مصنع التجميع الآلي على العمالة نظرا للتوسعات في المصنع حيث تم انشاء مصنع الطبع الحراري في 1983 وتشطيب الكابينة والتى تزامن مع تدريب العاملين واليابان والذي كان عدد النساء أكثر من 25% من عدد المتدربين خط التجميع النهائي والذي من سنة 1964.

ـ طبيعة وظروف العمل:

كانت هناك مساواة بين العمال والعاملات حيث كان تنظم العلامة بين العمال والمصنع بقانون 6 لسنة 1971 والذى كان يضمن الحقوق للعمال ـ كان المصنع يعمل ورديتين من 7.30 صباحا الى 2.30 ظهرا ومن 2.30 ظهرا الى 9 مساءا وبقانون 48 لسنة 1978 الخاص بالقطاع العام الذي ينظم علاقات العمل . كما أعاد هذا القانون تشكيل الهيكل الوظيفي الذى لم يكن مرن فأدخل الدرجات مما سمح للعمال فرصة الترقى وبالتالى زيادة مرتبات العمال تلى ذللك صدور قانون العمل 203 لسنة 1991 الذى نقل ملكية الشركات العامة الى الشركات القابضة فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى إتجهت الدولة إلى تطبيق الخصخصة للمشروعات العامة لتنظيم قطاع الأعمال العام حيث إستحدث نظام الشركات القابضة والشركات التابعة وأعطى الجمعيات العمومية للشركات حق بيع أسهم الملكة حتى 49% فإذا زادت عن ذلك تحول الشركة من ملكية قطاع الأعمال العام إلى ملكية القطاع الخاص المنظم وفقاً لقانون (159لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة.
وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام الإشراف على الشركات القابضة والتابعة وتضع سياسة وبرامج وجداول زمنية لعمليات الخصخصة وآلياتها وإقتراح سبل نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص وطرق إعادة هيكلة الشركات المرشحة للبيع وإعادة هيكلة العمالة وإعادة هيكلة نظم العمل بما يحقق الإنضباط والتوازن المالى ومن ثم إمكانية الخصخصة وتوقيتاتها الزمنية

يكون وزير الإستثمار هو المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها .
تأخذ الشركات القابضة شكل شركة المساهمة، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها والغرض الذي أنشأت من اجله ... وأجاز القانون للشركة القابضة أن تقوم بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وكذلك شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة برأسماله، وسوى المشرع بين الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة1981)
وتم نقل الشركة بموجب هذا القانون الى الشركة الهندسية ثم تم نقلها الى شركة الصناعات الكيمائية( والتى كانت تضم اكثر من 30 شركة اغلبهم تم خصخصتة وتصفيتة) ورغم كل مساوى هذا القانون الا انة كلن يسمح بحق العمال فى اختيار لائحة خاصة بالشركة وهو ما تم بالفعل حيث تم صياغة الائحة عن طريق التفاوض مع الادارة من قبل لجنة مكونة من 3 عمال من اللجنة النقابية بالمصنع ووعضوين عدد من اللجنة النقابية العامة للصناعات ، ولقد اقرت الائحة مميزات شملت - بدل المخاطر والذى تم حسابة من المرتب السارى بدلا من احتسابة من المرتب الاساسى كما تم رفع نسبة بدل المخاطر المهنية للعاملين بالشركة – فالعمال الذين كانو يتقاضون 15% تم رفعها الى 30% وكذللك العمال الذين كانو يتقاضون 30% تم رفعها الى 40% وشملت الزيادة عمال الشاشات وتشطيب الكاباين والمصنع الكيمائى والحرارى .
وفى هذة الفترة تم اقرار وتثبيت الخدمات كحق للعمال مثل المصايف والموصلات والعلاج وتم الاهتمام بتللك الخدمات وتحسينها
الاجور
كانت الاجور محكومة بقانون 48 وكان متوسط الاجور على خطوط الانتاج يترواح ما بين 300 الى 800 جنية ، كما كان يحصل العمال على العلاوات الاجتماعية والدورية اما التشجعية فقد خضعت فى معظم الاحيان الى ( المحسوبية) – اما ساعات العمل فكالنت 7 ساعات .

لمخاطر المهنية

صدر القانون رقم 79 لسنة 1975لتعديلات25 الصادرة فى 1977 وحدد المواد التى تضر بصحة العاملين وضرورة مراعاة الصحة المهنية خاصة فى بئية العمل التى يتعرض فيها العمال الى مواد الزرنيخ والانتتيمون والفسفور والكبريت ، ولقد تعددت الامرض المهنية وانتشرت خاصة امراض التسمم الناتجة من من اول اكسيد الكربون والرصاص والنشاط الاشعاعى وهى اغلبها منتشر فى الصناعات الكيمائية والهندسية، والزم ايضا قانون العمل الجديد 203والصادر فى 1991 بتامين بيئة مهنية صحية للعمال ولعل المواثيق الدولية اهتمت بذلك وشددت على ضرورة سلامة العمال وتوفير سبل الوقاية من الامراض المهنية .
ومن خلال الدراسة وضح تعدد المخاطر المهنية داخل المصنع وتنوعت حسب المهمة التى يقوم بها العامل وتمثلت معظم المخاطر فى :
* تعرض العمال للحرارة الشديدة داخل مصنع البلاستك
* تعرض العمال للتنر والبوية الناتجة عن عمليات الرش والتى تسبق عملية التشطيب
* مصنع الشاشات وما بة من مراحل وعمليات انتاجية اكثرها خطورة عمليات الاختبار
* الجلوس او الوقوف لفترات طويلة خاصة فى خطوط الانتاج
وكانت تسبب تللك المخاطر امراض منها :
الامراض الصدرية
تساقط الشعر وسرطان الجلد
الانزالاق الغضروفى والم الظهر والقدمين
الاحساس الدائم بالهمدان
ضعف النظر( الشاشات) والسمع خاصة فى ( المكابس )
الخدمات المقدمة من المصنع :
العلاج :
تم الاهتمام بتقديم الخدمات اطبية للعاملين بالشركة وتم التعاقد مع المؤسسة العلاجية بالقاهرة ومع اطباء متخصصين فضلا عن التامين الصحى ومراكز الاشعة والتحليل وكانت تصرف مبالغ للعلاج الخاص ولقد وفر المصنع اطباء فى تخصصات امراض النساء والعظام و العيون بالاضافة الى سيارة اسعاف
* الجمعية التعاونية بالشركة.
* حضانة حيث كانت مخصصة لابناء العاملين بالشركة .
* خطوط الوصلات حيث تم تطويرها وتجديدها لخدمة العمال - كان معظم العاملين من حلون دار السلام و الجيزة والمعادى .

تاريخ تصفية المصنع

اتت برامج التكيف الهيكلى وحزمة الاجراءت التى اتبعت تجاة القطاع الصناعى فى بداية التسعينات متسقة مع خط الدولة فى الارتباط بالسوق العالمى ومتسقة مع وصايا صندوق النقد الدولى ، وبدات بالفعل اجراءت الخصخصة منذ التسعينات فخصصت بعض الشركات واصبحت بعيدا عن ملكية الدولة بطرحها للبيع ، بينما تم ضم شركات اخرى الى قطاع الاعمال حسب القانون الصادر فى 1991 برقم 203 لتصبح شركة النصر محل الدراسة احد الشركات المملوكة لقطاع الاعمال وتخضع لتصرف وزير الاسثمار وهذا القانون كان بمثابة مرحلة انتقالية لتصفية هذة الشركات، فى على سبيل المثال تم تصفية معظم الشركات التابعة للشركة الكيمائية والتى كانت شركة النصر تتبعها بعد نقلها من الشركة القابضة للصناعات الهندسية .
ظهرت فكرة المعاش المبكر تمهيدا لتقليل العمالة ومن ثمة الاقدام على تصفية المصنع ككل ومع خروج العمال للمعاش المبكر وصل عدد العمال من 2750 الى 1300 ثم تلى ذللك دفعات اخرى من تسريح العمال ، وابتدات عملية التصفية فى التصاعد ليبقى فى المصنع 1005 ، وفى ذللك الحين كانت هناك حالة من التعثر تمر بها الشركة خاصة بعد امتناع الشركة الهندسية عن عن سداد ما التزمت بة من سداد لبنك الاسكندرية وبنك مصر وتم تحويل شركة النصر الى الشركة القابضة للصناعت الكيمائية فى عام 2005 .
وخلال الفترة 2002/2005 تم خفض العمالة وتسريحها عن طريق المعاش المبكر ليبقى 87 عامل فقد ، تم نقلهم الى شركة سيجورت لصناعة المواسير ؟؟؟؟ !!!
ولقد لعبت الادارة دورا كبير فى تصفية الشركة بدا من طرح استمارة استطلاع حول المعاش المبكر والذى تضمنت موافقة بعض العمال على الخروج على المعاش المبكر الاضطرارى والذى بدا معة مسلسل خروج العمال،
ولقد اوضحت اللجنة النقابية طبيعة هذا الاستطلاع وبينت القصد منة كما قدمت النقابة العامة للصناعات الهندسية مذكرة الحتجاجية على قرار الشركة القابضة للكيماويات( والتابعة لها شركة النصر) بتصفية الشركة وطالبت الشركة الهندسية باستمار شركة النصر لمدة ثلاثة اعوام على ان يتم مساندتها ، بينما اتخذ العمال المتبقين 87 عامل- اكثر من نصفهم من العاملات الرافضين لقرار المعاش المبكر والتصفية - موقفا ضد النقابة بالمصنع وموقفا رافضا لقرار الشركة القابضة للكيماويات بتصفية الشركة ورفضو نقلهم الى شركة سجورات لانها مهددة بالتصفية كما ان سجورت شركة لتصنيع المواسير ؟ !
كما رفض العمال تمثيل النقابة لهم وطالبو بالتفاوض المباشر معهم .
ورغم كل المحاولات التى قام بها العمال من لتحركات والنشر فى الصحف الا ان الاصرار الحكومى على تصفية الشركة فى اطار التكيف الهيكلى كان اقوى والنتاج انتهاء شركة من اهم الشركات الهندسية فى مصر واعلها تقنية كان يعتمد عليها السوق المحلى وكانت مصدرا للتبادل السلعى والتجارى، بل وكانت تقوم بتصنيع ادق القطع الهندسية ، صفيت شركة النصر للتليفزيون والمنتجات الهندسية ليبقى السوق اكثر رحابة للشركات الاجنبية التى تصنع المنتجات الهندسية والمرتبطة بالراسمالية العالمية وراس المال المحلى الاستثمارى، وكانت وقائع تصفية شركة النصر احد الحلقات التى تتسم بتشريد العمال وتفكييك القطاعات الصناعية والتى ستتواصل فى ظل التوجة الراسمالى وسياسات التكيف الهيكلى للدول التى اختارات ان تصبح فى زيل الراسمال المعولم والنيو ليبرالية المتوحشة .

#عصام_شعبان_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات