الحكم العنصري ليوم الخميس الأسود من أجل اختلاس المال العام الجزء الثاني

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 1775 - 2006 / 12 / 25 - 11:15
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

كما هو معلوم نطقت المحكمة الإبتدائية بتارودانت بحكمها الجائر في حق المجتمع المدني بإوزيون يوم الخميس 21 دجنبر 2006 ، و ترجع هذه الأحداث إلى يوم 07 ماي 2006 حيث نظم الفلاحون الفقراء المسيرة الحمراء دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، و هي الحق في الأرض و الماء و أركان و تنمية الأمازيغية ، تلك أربعة أركان لنضال المجتمع المدني الأوزيوي و التي استقاها من الصراع الطويل للفلاحين الفقراء من أجل البقاء خلال تاريخهم الطويل ، الحافل بالتناقضات الأساسية مع النظام الحاكم خادم الرأسمال من أجل تأمين استمرار تدفق خيرات سوس على عواصم الغرب.
لماذا الحق في الأرض مرة ثانية ؟
في منصف الثمانينات أقدم النظام الحاكم بالمغرب على تنفيذ مشروعه الذي يعتبر امتدادا للمشروع الإستعماري ، و ذلك بالشروع في بناء سد أولوز من أجل الإستمرار المكثف في استغلال أراضي الفلاحين الفقراء بسهل سوس التي تم الشروع في احتلالها منذ منتصف الأربعينات من القرن الماضي ، عندما أقدم الإستعمار الفرنسي على تقسيم سهل سوس و توزيع بعض أراضي الفلاحين الفقراء على المعمرين الفرنسيين ، في اتجاه تحويل ملكيتها الجماعية إلى الملكية الفردية الرأسمالية من أجل إنتاج البواكر و الحوامض في اتجاه تصديرها إلى الأسواق الأوربية ، و منذ ذلك الحين استمر استغلال هذه الأراضي بشكل مكثف حتى أصبحت مع ذلك الفرشة المائية بمنطقة سبت الكردان نابضة ، باعتبارها من بين المناطق التي تعرضت للإستغلال منذ بداية الإستعمار ، الشيء الذي يصعب معه الحصول على المياه الجوفية.
فكان لا بد من البحث عن حلول لتدفق المياه على المشاريع الرأسمالية للملاكين العقاريين الكبار / المعمرين الجدد ، من أجل تدفق المال على الرأسمال المركزي بتصدير المزيد من المنتوج الفلاحي على حساب عرق و دم الفلاحين الفقراء و العمال و العاملات الزراعيين ، و كان لا بد من بناء سد أولوز بإوزيون الذي تم الشروع فيه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي التي صادفت سنوات القمع الأسود ، و ليس من الغريب أن يقوم النظام الحاكم بجميع الترتيبات التي تخول له حق الإحتلال و الإستغلال ، عبر ما خلف له الإستعمار من قوانين وضعها لتلك الغاية و على رأسها القنانون المشؤوم لسنة 1917 الخاص بما يسمى التحفيظ ، الذي عمل المستعمر من خلاله على وضعه من أجل ضمان الشرعية القانونية لتملك أرض الفلاحين الفقراء و على رأسهم الأمازيغ بسوس ، و من أجل ضرب الملكية الجماعية و نمط الإنتاج الجماعي للأراضي و تركيز الملكية الفردية و نمط الإنتاج الرأسمالي.
كان الهدف من وضع مثل هذه القوانين هو ضرب الشرعية التاريخية للوثائق التي أنجزها علماء سوس منذ التاريخ الطويل لبناء الحضارة الأمازيغية بتارودانت ، و التي تفاعلت عبرها الحركة الإجتماعية و الفكرية للأمازيغ بحوض سوس و أفرزت منظومة ثقافية عريقة في التاريخ الإنساني ، مستمدة أصولها من الحضارة الأمازيغية في تفاعل مستمر مع باقي الحضارات التي احتك بها الأمازيغ ، فأسسوا بذلك منظومة شرعية بسن قوانين استغلال الأراضي و حق التملك الجماعي الذي يؤسس للعلاقات الإجتماعية المرتكزة على التضامن و التعاون ، و لعبت منطقة راس الواد / سوس العليا دورا هاما في بناء الحضارة بحوض سوس عبر حركة الإنسان الأمازيغي بهذه المنطقة ، التي تعتبر فيه إوزيون مدخلا إلى باقي المناطق الجبلية الممتدة إلى واحة درعة و التي أنجبت علماء كبار أسسوا التشريعات و القوانين التي تحمي الملكية الجماعية للأرض .
فكان لا بد من ضرب هذه الثقافة التي أصبحت واقعا عنيدا أمام الإستعمار الفرنسي من أجل الوصول إلى الخيرات التي تحفل بها الجبال و السهل ، و كان لا بد من وضع قوانين استعمارية تفسح المجال أمام المعمرين الفرنسيين و المعمرين الجدد الذين من المفروض أن يخلفوهم ، فتم وضع قانون التحفيظ المشؤوم التي أسست له مؤسسة قائمة بذاتها و التي كانت لمدة طويلة من الزمان تابعة لوزارة الفلاحة ، ليس صدفة بل من أجل استهداف أراضي الفلاحين الفقراء ، هذه المؤسسة التي أصبحت اليوم وكالة من أجل احتلال هذه الأراضي ، و لا غرابة أن تعمل هذه الوكالة طيلة سنة 2005 من أجل تحفيظ الأراضي الجماعية التي تم تفويتها للملاكين العقاريين الكبار و التي احتلوها في زمن سنوات القمع الأسود ، فكان لا بد على النظام الحالي أن يتمم المشروع الإستعماري و ذلك بشرعنة احتلال هذه الأراضي بتحرير وثائق رسمية محفظة للمعمرين الجدد ، و ذلك من أجل الدخول في المرحلة الثالثة و هي الإستعداد لتفويت هذه الأراضي مرة أخرى للمعمرين القادمين من جديد تحت ذريعة الإستثمار.
فكان آخر مشوار احتلال سهل سوس هو احتلال الأراضي القريبة من سد أولوز من طرف الملاكين العقاريين الكبار ابتداء من بداية الألفية الثالثة ، فلم يبق شبر في حوض سوس لم يتم احتلاله اليوم ، و أصبح من المفروض الشروع في المرحلة الثالثة من الإحتلال ألا و هي احتلال الجبال بما تضمه من ثروات غابوية ، فكان لا بد على النظام الحاكم من ابتداع قانون جديد قديم و هو قانون الملك الغابوي عبر محاولة تحديده في أفق تحفيظه لشرعنة احتلاله من أجل تفويته للمعمرين الجدد و المعمرين القادمين من جديد ، ذلك ما يعيشه الفلاحون الفقراء بأوزيوة اليوم في مواجهة هذا المخطط ، الذي تم الشروع فيه منذ انتهاء أشغال بناء سد أولوز في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ، و يقول أحد الفلاحين الفقراء المناضل حسن إد عبد الله في هذا الصدد :
" لقد سلبوا منا كل شيء ورثناه أبا عن جد في واحة مدخل راس الواد بإوزيون ، كنا نسكن ببلدتنا " تسدرمت " )التي تعني باللغة الأمازيغية الباب بمعنى مدخل و هي في الحقيقة في مدخل وادي إوزيون ، الذي يعتبر امتدادا للروافد الأساسية لوادي سوس النابعة من جبل سروا و جبل توبقال) و نملك منزلا جميلا في سفح جبل على الواحة مبني بالحجر و الإسمنت و مسقف بالحديد ، مكون من طابقين يحتوي على 12 غرفة و مطبخ و حمام و زريبة و يجاوره منزل قديم في ملكيتنا مبني بالطوب انتهت الأشغال بمنزلنا الجديد في سنة 1985 ، في نفس السنة التي بدأ فيها إحصاء ممتلكاتنا من أجل تهجيرنا بسبب سد أولوز ، كنت أرفض التخلي عن هذا المنزل و كانت الجرافة تقف أمام الباب بعد هدم جميع المنازل ب " تسدرمت " و كنت أطالب بإجراء خبرة لتحديد قيمته الحقيقية ، و التي تمت من طرف المحكمة الإبتدائية بتارودانت لكن دون جدوى حيث لم نتسلم ما يسمى بالتعويضات عن المباني قبل تهجيرنا ، فكانت الكارثة عندما تسلمت مبلغ 30 ألف درهم كتعويض عن المنزل الذي بنيناه أنا و أخي المهاجر بفرنسا منذ الستينات من القرن الماضي بما قدره 300 ألف درهم ، و كانت هذه بداية المحنة ".
إنها محنة حقيقية حيث أعرف حسن الفلاح الفقير منذ بداية التسعينات من القرن الماضي و كان شغله الشاغل هو كيفية استرجاع ما ضع منه من ممتلكات ، و كان حديثه لا يخلو من الكلام عن المنزل الذي فقده و عن ممتلكاته بتسدرمت و ما كان أمامه إلا الإصرار على التشبث بما تبقى لهم من أراضي بورية ، التي يتوفرون على رسوم ملكيتها و التي يستهدفها النظام الحاكم عبر محاولة تحويلها إلى ملك غابوي ، فما كان أمامه إلا الوقوف في وجه مسؤولي ما يسمى بمؤسسة المياه و الغابات الذين حاولوا غرس أشجار الكليتوس بأرضهم ، فما عليه إلا يقوم بقلع ما غرسه هؤلاء حيث يمشي خلفهم و يستأصل براعم الكليتوس بكل جرأة و يحطم الحدود التي يضعونها متحديا كل تهديداتهم .
و يضيف حسن قائلا : " لقد وضعت جميع تعرضاتي بالمحافظة العقارية و مؤسسة المياه و الغابات بتارودانت حول ما يسمى بالملك الغابوي دون جواب يذكر ". عمل جبار قام به هذا الفلاح الفقير البسيط في شكله و حاله و حياته و هو ينخره المرض و يعيش على عرق جبين والدته التي تكدح من أجل توفير لترين اثنين من " زيت أركان " الحر أسبوعيا ، لكن إصراره قوي من أجل كتابة التاريخ و للتاريخ فقط كما يقول ، عبرة للأجيال القادمة من أجل الأرض و للأرض .
و يواصل حديثه قائل : " كان ذلك بداية تأسيس جماعة تسراس كآخر جماعة أسسها الفلاحون الفقراء بسوس العليا/ راس الواد حيث خطط النظام الحاكم لجعل المنطقة ملكا غابويا مجردا من الإنسان ، و كان لهذا التأسيس في بداية التسعينات من القرن الماضي أثر كبير في فضح هذا المخطط بعد تنصبت السلطات بتارودانت لأحد أعوانها على رأس هذه الجماعة لمتابعة مشروعها الإستعماري ، و الذي لم يستمر طويلا عندا كشف عن أوراقه في سنة 2001 عند محاولة تحفيظ ما تبقى من أراضي الفلاحين الفقراء المهجرين من سد أولوز ، بواسطة رسم استمرار مزور إستغل موقع بالجماعة و أنجزه بتعازن مع السلطات بتارودانت ، بتعاون مع أحد المسؤولين السابقين بالعمالة و الذي له يد طويلة في الخروقات بسد أولوز ، و الذي يملك بقدرة قادر بجوار أراضي الفلاحين الفقراء بقعة أرضية تبلغ 20 هكتارا و هو اليوم يعرضها للبيع ، و كان لجمعية إفغلن التي تم تأسيسها في أبريل 1997 دور هام في تنظيم الفلاحين الفقراء الذين هبوا للتصدي لتحفيظ أراضيهم ، و من أجل تقوية التظيم تم تأسيس نقابة الفلاحين بأولوز في سنة 2001 للتصدي لمخطط السطو على الأراضي ، فبلغ الصراع ذروته حيث تمت معاقبة هذا الرئيس بالتصويت ضده في اتخابات سنة 2003 ".
فمن التظيم الجمعوي مرورا بالتنظيم النقابي وصولا إلى التنظيم الجماعي الذي يعتبر تجربة مهمة في المنطقة رغم ضعف أدائه نظرا لضغوطات السلطات و القوانين المنظمة للجماعة ، إستطاع الفلاحون الفقراء مقاومة مخطط الإحتلال للذي تتعرض له أراضيهم ، و ما زال حسن رغم كل هذه التضحيات يتعرض للضغوطات حيث يتم حرمانه من الكهرباء بعد تعرض الرئيس القديم عن مرور الخيوط الكهربائية إلى منزله.
ذلك هو حديث قليل على محنة كبيرة يعانيها الفلاحون الفقراء بإوزيون بعد تقسيم الجماعة و خصم المنطقة السفلى منها عن المنطقة العليا ، و بالتالي فضل نضالات الفلاحين الفقراء بسد أولوز عن نضالات رفاقهم بسد المختار السوسي ، و كان لا بد من توحيد هذه النضالات مع تجديد مكتب جمعية إفغلن و نقابة فلاحي أولوز و تنظيم المسيرة الحمراء يوم 07 ماي 2006 ، و تقديم خمسة من نشطاء جمعيات الفلاحين الفقراء للمحاكمة و الحكم عليم بأربعة أشهر سجنا موقوف التفيذ و غرامة قدرها 2500 درهم مع صوائر الصندوق ، ليبدأ مشوار جديد من النضال المشترك من أجل الحقوق المشروعة و حماية الملك و المال العام من النهدر ، الذي يتعرض له من طرف رئيس جماعة إوزيون الذي تربع على رأس هذه الجماعة منذ أزيد من 30 سنة مضت من الإستغلال ، و هو المسؤول الأول و الأخير عن معاناة الفلاحين الفقراء بسدي أولوز و المختار السوسي.
تارودانت في : 23 دجنبر 2006-12-23
امال الحسين

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات