ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8105 - 2024 / 9 / 19 - 00:47
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إننا كمغاربة، سواء كنا ننتمي إلى الشرق، أو إلى الغرب، أو إلى الشمال، أو إلى الجنوب، نحرص على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حرصنا على أنفسنا، ونعمل على استمرارها، وعلى تقويتها، وعلى توسعها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحقه في تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. فكأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكأن الجماهير الشعبية الكادحة، وكأن الشعب المغربي الكادح، جزء لا يتجزأ من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزء لا يتجزأ من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح.

فدور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم بإشاعة حقوق الإنسان، في المجتمع المغربي، وبين فئاته المختلفة، وتطالب بإدراج الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ضمن المواد الدراسية، حتى تتحدد مرجعية حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، في أذهان التلاميذ، وحتى تكبر الأجيال المتوالية، وهي تعرف:

ما معنى حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وما هو الهدف من تدريس حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وما هي الغاية من تدريس حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

وتصر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والشغلية؛ لأن ما يهمها، هو الحرص على تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية، والشغلية.

والإنسان، أي إنسان، إذا لم يتمتع بحقوقه الإنسانية، والشغلية، يصير مهضوم الحقوق الإنسانية، والشغلية. وعلى التنظيمات الجماهيرية المهتمة بحقوق الإنسان، أن تتضامن معه، وأن تدعمه، وأن تمنع ما يمارس في حقه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وأن تدعو المسؤولين على مستوى القطاع العام، وعلى مستوى القطاع الخاص، إلى الاستجابة لمطالبه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والشغلية، احتراما للإنسان، مهما كان، وكيفما كان هذا لإنسان، حتى تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها كاملا، في مجتمع تنعدم، أو تكاد تنعدم فيه الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، التي على الجمعية رصدها، وتتبعها، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والشغلية.

وإذا كانت حقوق الإنسان المذكورة: الإنسانية، والشغلية، غير مشروعة، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل، وفق برنامج محدد، على احترامها، سواء تعلق الأمر بالحواضر، أو بالبوادي، أو بالمعامل، أو بمؤسسات الخدمات، أو بالحقول، أو بإصطبلات تربية المواشي، وصولا إلى مجتمع بدون خروقات: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية، وشغلية. كل الناس فيه، يحترمون حقوق الإنسان، سواء كانوا حكاما، أو محكومين، وسواء كانت الدولة هي المشغلة، أو الخواص هم المشغلون.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حقوق الشغل، من اهتماماتها؛ لأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أناس لهم نفس الحقوق الإنسانية، والشغلية، في حاجة إلى اتفاقية دولية، حتى تعتبر تلك الاتفاقية الدولية، من مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما يخص حقوق الشغل، حتى تهتم، بصفة رسمية، بحقوق الشغل، التي تصير محددة، لا بالنسبة للرجل، ولا بالنسبة للمرأة، أيا كان، وأيا كانت، لأن حقوق الشغل، في حاجة إلى وثيقة دولية، عبارة عن اتفاقية دولية، تحدد حقوق الشغيل، وحقوق الشغيلة، وحقوق الشغيل المعوق، وحقوق الشغيلة المعوقة؛ لأن الإنسان إنسان، لا يملك أن يصير صحيحا أو معوقا كما لا يملك أن يصير ذكرا، أو أنثى، رجلا، أو امرأة. وعلى الجهات المعنية، أن تعمل على تحديد الحقوق، التي يجب أن يتمتع بها الشغيل الصحيح، أو الشغيل المعوق، سواء كان أحور، أو كفيف، أو أعرج، أو مقعد. وكذلك الحقوق التي يجب أن تتمتع بها الشغيلة الصحيحة، أو المعوقة، سواء كانت عوراء، أو كفيفة، أو عرجاء، أو مقعدة، أو غير ذلك، من أشكال الإعاقة، في كل صنف، من أصناف الإعاقة، لإيجاد اتفاقية دولية، حول حقوق الشغل، وحول الإعاقة، التي تصيب الرجال، أو النساء، على حد سواء. وعلى الجهات المعنية، على المستوى الدولي، أن تعمل على التوقيف، في كل صنف من أصناف الإعاقة، لإيجاد اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الشغيل، مهما كان، وكيفما كان، وبحقوق الشغيلة، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يتأتى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلعب دورها لصالح الشغيل، ولصالح الشغيلة، في مستوياتهما المختلفة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، انطلاقا من اتفاقية حقوق الشغل، المنتظرة، وعلى المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تراسل الجهات المعنية على المستوى الدولي، حتى يصير التدقيق في حقوق الشغل، خاصة، بحقوق الشغل المنصوص عليها في الاتفاقية المقترحة، حاصلا في الوثيقة المذكورة.

ونعتبر أن حقوق الشغل، في حاجة إلى اتفاقية دولية مفصلة، خاصة بحقوق الشغيل، وبحقوق الشغيلة، في مستوياتهما المختلفة، نظرا لكون قانون الشغل، أو مدونة الشغل، لم تدقق في الأمر، بل إنها لم تفصل فيها بين الشغيل الذكر، والشغيلة الأنثى، والشغيل المعوق، والشغيلة المعوقة، حتى تحدد الحقوق الخاصة بالرجل، والحقوق الخاصة بالمرأة، والحقوق الخاصة بالشغيل المعوق، والحقوق الخاصة بالشغيلة المعوقة؛ لأذلك، كله، غير واضح، وغير محدد، في قانون الشغل، أو مدونة الشغل.

ولذلك، نرى، من اللازم، العمل على إيجاد مدونة الشغل، التي تصير فيها الحقوق الشغلية واضحة، وضوح الشمس في كبد السماء، وحتى تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن الحقوق الشغلية، وهي تعرف أنها تدافع عن الحقوق الشغلية، كما تدافع عن حقوق المرأة، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق المرأة، وانطلاقا من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتدافع عن حقوق الطفل، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق الطفل، وانطلاقا من اتفاقية حقوق الطفل، وتدافع عن حقوق المعوقين، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق المعوقين، وانطلاقا من اتفاقية حقوق المعوقين، وتدافع عن حقوق الإنسان، وهي تعرف أنها تدافع عن حقوق الإنسان، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا أنهم من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنهم، كباقي المغاربة، يعانون من الويلات، في علاقتهم بالقيادات النقابية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تحترف الممارسة الانتهازية، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من قيام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بإرشائهم، مقابل قيامهم بمعالجة ملفاتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن جميع النقابات، لم تعد مبدئية مبادئية، وقياداتها، تتحرك بناء على ما تتلقاه من العامل، والأجير، والكادح، خاصة، وأن هذه القيادات، لا تعرف:

ما معنى المبدئية؟
كما لا تعرف:

ما معنى المبادئية؟

ولا يهمها إلا ما تكدسه في جيوبها، في علاقاتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما تجمعه القيادات الانتهازية، من رشاوى، من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو الذي يجعلها تحقق تطلعاتها الطبقية، لتصير من البورجوازية، أو من الإقطاع، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، خاصة، وأن هجوم البورجوازيين، والإقطاعيين، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، على الأراضي الجماعية، أو الأراضي السلالية، وانتزاعها من أصحابها، وبدعم من السلطات القائمة، التي وقفت وراء تكون البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يزداد ثراء، يتلقى الدعم المطلق، للسلطات القائمة. وما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا أن تبحث في هذا الموضوع، وأن تفضح الممارسات، التي تقوم بها القيادات النقابية، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية. وفي نفس الوقت، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوياتها المختلفة، أن تعتبر أن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن تهتم بهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تدافع عن ملفاتهم، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أمام الجهات المعنية، وعلى المستوى العام، وأن تخصص يوما عالميا، تساهم فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المستويات المختلفة، وأن تصدر بيانات في الموضوع، تدعم فيها نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتدعوهم إلى الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والارتباط بها، باعتبارها مدافعة عن الحقوق العامة، وعن الحقوق الخاصة، وعن كل الحقوق الشغلية، مهما كانت، وكيفما كانت.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كثفت نضالاتها، لصالح المعتقلين السياسيين، في سنوات الرصاص، في ذلك الوقت، بعد تأسيسها في سنة 1979؛ لأن غايتها كانت هي القضاء على الاعتقال السياسي، الذي كان يسيء إلى اختيارات المناضلين المختلفة، وإلى التوجهات المختلفة، التي تسعى إلى أن تقوم بدور معين، في اتجاه التغيير، أو الإصلاح، استجابة للحاجة الملحة، للواقع المحكوم بالاستبداد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والذي تدخل فيه السلطة المخزنية، على الخط، من أجل اعتقال المخالفين لإرادة الحكم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فكانت المحاكمات، وكانت الأحكام بالإعدام، وبالمؤبد، وبالمحدد: الطويل، والمتوسط، والقصير، والأمر بقوة التنفيذ. وفي المقابل، تنشط امتيازات الريع المخزني، على العملاء المخزنيين، الذين يتمتعون بما ليس لهم، بالإضافة إلى فتح الأبواب، على مصراعيها، أمام الاتجار في الممنوعات، وأمام التهريب، من، وإلى المغرب، ليصير اللا مشروع، في المغرب، هو السائد، على جميع المستويات، مهما كان، وكيفما كان؛ لأن اللا مشروع، عندما يسود في المغرب، تصير الفوضى، هي السائدة، على جميع المستويات، وفي كل مكان من المغرب، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو ما نسميه اليوم: بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالفساد الانتخابي، وبالفساد الجماعي، وبالفساد الذي يعم الإدارة الجماعية، وفي كل مكان من المغرب، وبالفساد الذي يعم الإدارة المخزنية، في مستوياتها المختلفة.

ومع ذلك، فالمعتقلون السياسيون، لا زالوا قائمين في المغرب} لأن الاعتقال السياسي، مرتبط بوجود العقلية المخزنية، وبتصرفات من يحملون العقلية المخزنية، وبخوف المغاربة من المخزن. وبالتالي: فإن الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، ما هو إلا نتيجة لممارسة العقلية المخزنية، وبتصرفات من يحملون العقلية المخزنية، التي تقف وراء استمرار الاعتقال السياسي، في الشرق، وفي الغربي، وفي الشمال، وفي الجنوب من المغرب.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات