التيار المدني خسر المعركة ولم يخسر الحرب

سارة جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 8103 - 2024 / 9 / 17 - 17:30
المحور: المجتمع المدني
    

انتكاسة تحل على العراق والطابع المدني الذي يجب أن يطغى عليه بحكم التنوع الإقليمي والقومي والديني، ولكن مع التصويت الثاني على تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ بإضافة مدونات مذهبية للأوقاف الدينية المسلمة فهنا بداية ولاية الفقيه.

 

مع تولي الحكومة العراقية الحالية السلطة بدأت المعركة بمحو الهوية المدنية للبلد وبدأً من تسقيط دور المنظمات المجتمع المدني التي اخذت على عاتقها من 2003 أن تعمل على نهضة المجتمع بكافة جوانبه والسبب واضح، أثر ثورة تشرين مازال يعصف بهم والخوف من تكرار هذا الإعصار الذي حاول أن يطيح بالنظام واحتجاجات إيران التي كانت أكبر احتجاجات مدنية بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وذلك بعد مقتل الشابة مهسا اميني.

 

هرع الإطاريون إلى تنظيم حملات شرسة تُسقط منظمات المجتمع المدني أمام أعين الشعب فبدأت حملتها بمصطلح الجندر الذي أقصي من المفاهيم وتشويه المدنيين بتهمة المثلية وتشريع قانون لتثبيت القضية بشكل اكبر وإعطاء شرعية للتهمة وبعدها مصطلح تمكين المرأة الذي بدأ يعطي مساحات للنساء بأخذ دورهن في المجتمع في مختلف صنوفه ومع ظهور نساء بارزات وصعود عدد منهن لمراكز صنع القرار كان لا بد أن يتم أيقافه خوفاً من تنامي المدنية فدور النساء يجب أن يكون بما يلائم مع مصالحهم.

 

وها نحن على عتبه أكبر تغيير سيمحو الهوية المدنية وهي حملة دامت لسنوات ليحصدوا ثمارها بالمراوغة والمساومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ والذي يعتبر من اقوى القوانين في الدول العربية لمناصرة النساء في حق الزواج والحضانة وإثبات حقوقها القانونية الأسرية، ولكنه سينسف مع التعديل بإضافة مدونات مذهبية ستشتت المجتمع ويعود به أولا إلى الطائفية التي ما أن تحتاج إلى فتيل مُتقد لتظهر من جديد مما سيخدم مصالح السياسيين الكبار المهيمنين على السلطة

 

لما الخــــــوف؟

 نعم هناك أسباب كثيرة من التيار المدني في العراق من هذه التعديلات. والسبب الرئيسي والجوهري لهذه المعارضة أو لهذا التخوف هو أن هذه التعديلات تتعلق بسن الزواج وطريقة الزواج وأيضا توثيق عقد الزواج، وأيضا ما يتعلق بحقوق المرأة في النفقة والحضانة والميراث. كل هذه التعديلات وفق رؤية التيار المدني هي تحول في العراق من قانون أحوال شخصية مدني إلى  قانون ديني.

 

والسبب الثاني يتعلق بالسبب الأول، فضمن رؤية التيار المدني،إذا نجحت الأحزاب الدينية بتمرير هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية العراقي، فهذا سيفتح شهيتها لسن مزيد من القوانين الدينية أو ذات الطابع الديني. 

 

فهناك تحركات لهذه الأحزاب باتجاه سن قانون لمنع الاختلاط في الجامعات أو في المدارس، ولفرض الحجاب في بعض المناطق أو المحافظات العراقية، وايضا لسن قانون لمنع تعاطي الخمر، إذ في السنة الماضية تم سن قانون يمنع استيراد المشروبات الكحولية. والآن محاولات لمنع تعاطي الخمر. كل هذه التحركات تنذر بأن العراق يتجه إلى ما يشبه قندهار كما وصفه البعض. 

 

السبب الثالث الرئيسي فأن هذه التعديلات في قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى تدمير أو سحق قوة وتماسك الأسرة العراقية بسبب انتهاك حقوق المرأة وأيضا خطورة السماح بزواج الأطفال أو القصر وتعدد الزوجات دون شرط وتنامي الزواج خارج المحاكم وزواجات المتعة والمسيار التي ستفكك نسيج الاسر العراقية وحقوق الميراث وهذا يعتبر من وجهة نظر التيار المدني تدميرا للأسرة العراقية وقوة هذه الأسرة مما يفاقم العنف وجرائم القتل. 

 

خسارة معركة وليس الحرب

نعم خسر المجتمع المدني المعركة ولكن لن يخسر الحرب وأعتقد بسبب النهج المكرر الذي مازال المدافعين والمدافعات والمنظمات تنتهجه في حملاتها مما جعل تحركاتهم واضحة وسهلة الترقب وكذلك التشكيك بهم من خلال الحملات السابقة وتسقيطهم واقصاءهم أمام المجتمع من خلال الإعلام الذي صرف عليه أموال طائلة من قبل الأحزاب الدينية كان له دور كبير في التحريض عليهم والتشكيك بهم ومصداقيتهم وتكرار ذات الوجوه في التصدي لهم جعل الموضوع اسهل لهم بمعرفة خطواتهم القادمة رغم تشكيل تحالف 188 ليتصدى بشكل جماعي بمختلف تشكيلاته الحزبية المدنية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وبرلمانية مناهضة للتعديل ومدافعين ومدافعات وقانونيين، ولكن الخطوة كانت متأخرة كثيرا .

 

ورغم نضالهم لمنع تمريره بكل طرق المدافعة ولكن كانت الجبهة المقابلة تعرف خطواتهم وبأعلامهم المأجور حاولوا التحريض والتشكيك وحتى التأثير على أعرق نقابة وهي نقابة المحامين التي ما لبثت ان تهاجم من يدافع عن القضية وتحول ان تقصيهم من دورهم بالمجالس التأديبية وايقافهم عن العمل.

والجدير بالذكر دور الجواسيس الذين زُرعوا داخل المجتمع المدني منذ سنوات والذين كانوا أشد بأساً حتى من جواسيس الصهاينة بخرق صفوف المنظمات والمدافعين والوثوق بهم كونهم جزء من المشاركات المدنية في المطالب والحقوق المدنية الأساسية والخدمات، ولكنها كانت حقوق مجزئة بالنسبة لهم وحقوق الإنسان لا تتجزء ولكن بمنظورهم كانت حقوق المرأة هي آخر ما يريدونه أو يطالبون به كونهم يرونها منافس يسلب حقوقهم لايمكن أن تكون شريك يجب ان يتضامن معها

 

وعليه كلي أمل من المجتمع المدني أن يتقبل خسارة هذه المعركة ويحاول الحفاظ على شخوصه من التحريض الذي طاله ومما هو قادم والتجهز للمرحلة القادمة واتخاذ طرق جديدة أيضا ملتوية واللعب معهم بنفس الطرق وبنَفَسٍ ديني_ مدني واتخاذ نهج جديد وإعطاء الفرصة للمجتمع الذي صدقهم على أنهم حريصون على حقوق النساء والحفاظ على المذهب بأن يتجرع عواقب هذا التعديل فلا حرب ومعركة تنتهي بدون تضحيات مع خالص عزائي لنسائنا العراقيات بهذه النكبة.

#سارة_جاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات