ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8103 - 2024 / 9 / 17 - 10:42
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يفترض فيهم، أن يتعرفوا على الحقوق الإنسانية، وعلى حقوق الشغل، من خلال الإعلانات، والمواثيقـ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وبالتفصيل، حتى بزداد ارتباطهم بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبتنظيماتها المختلفة، وأن يرتبطوا بالجماهير الشعبية الكادحة، من أجل الوقوف على معاناتها، وأن يعملوا على ربطها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعمل على رصد الخروقات، التي ترتكب في حقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل العمل على محاربة الخروقات، التي ترتكب في حقها، حتى يصير المجتمع المغربي، بدون خروقات المسؤولين المخزنيين، والمسؤولين الجماعيين، ومن والاهم، وفضح عملائهم، في صفوف الشعب المغربي الكادح، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن فضح العملاء، مهما كانوا، وكيفما كانوا، يعتبر واجبا، لا على مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحدهم، بل هو واجب على كل من يدرك:

ما معنى العمالة؟

ولماذا يمارسها العملاء، الذين يسعون إلى الحصول على الريع المخزني، الذي من أجله يصير العملاء عملاء، قولا، وممارسة، من أجل أن يؤدوا رسالة العمالة، على أحسن وجه، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في أن ينالوا رضى الجهات المانحة لامتيازات الريع المخزني.

فلماذا السؤال:

ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسة السلطات المسؤولة؟

إن سؤالا كهذا، لا نقصد من ورائه الإساءة إلى قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا على المستوى المركزي، ولا على المستوى الجهوي، ولا على المستوى الفرعي؛ لأن المناضلين، جميعا، يبذلون جهدهم، وأكثر من جهدهم، محليا، وجهويا، ووطنيا، من أجل الرفع من شأن احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ بل إن السؤال موجه، بالأساس، إلى كل من يمارس التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مستوى الفروع، والجهات، وعلى المستوى الوطني.

فالتضييق على أي جمعية، لا تمارس العمالة المخزنية، يعتبر مسألة منبوذة، ومرفوضة، رفضا مطلقا، سواء كان التضييق في حق المكتب المركزي، أو كان في حق أي مكتب، من المكاتب الجهوية، أو في حق أي فرع من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنها فرع ابن جرير، لعدة دورات متتالية، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترتكب ممارسات، تستحق عليها المنع، وليس عدم الاعتراف، مع أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمرجعية: الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا تسعى إلى محاربة مختلف الخروقات، التي ترتكب في حق أي إنسان في المغرب، مهما كان، وكيفما كان، وتعمل باستمرار على إشاعتها، والتعريف بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافي، وسياسيا، ومدنيا، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص.

والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما يمارسه المسؤولون، عن الأماكن المختلفة، وعن الفروع، بصفة خاصة، لا يمكن أن نفهم منه، إلا الحرص على تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تجنيحها، كما يقول العامة، وكما يتضح من خلال الممارسة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصارع، من أجل إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والنضال من أجل ملاءمة جميع القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى تصبح حقوق الإنسان، قانونية.

والتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن يزيدها إلا إشعاعا، نظرا لتوطيد علاقاتها بالجماهير الشعبية الكادحة، ونظرا للدور الذي لعبته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها، إلى اليوم، لصالح المعتقلين السياسيين، والنقابيين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح، ونظرا لإصرارها على ملاءمة القوانين المغربية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل.

فلماذا تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي؟

ولماذا تصر على تمتيع جميع أفراد المجتمع، بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، وحقوق الشغل؟

ولماذا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن حقوق الشغل، من اهتماماتها؟

ولماذا تعتبر، أن حقوق الشغل، في حاجة إلى اتفاقية دولية، حتى تعتبر تلك الاتفاقية الدولية، من مرجعياتها، كباقي الاتفاقيات الأخرى؟

أليس من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

لماذا كثفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالاتها لصالح المعتقلين السياسيين، في سنوات الرصاص؟

ولماذا لا تكثف نضالاتها، لصالح ما يمارس في حق الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب المغربي الكادح؟

ولماذا لا تكثف نضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، من أجل قيام الدولة المغربية، بفرض احترام حقوق الشغل، على المشغلين، على اختلاف أنواعهم؟

ولماذا لا تعتبر نهب المال العام، من أولى أولوياتها، حتى تستطيع فرض احترام إعداد المشاريع المختلفة، كما هو مدون في دفتر التحملات؟

ولماذا لا تعتبر الإرشاء، والارتشاء، من أولى أولوياتها، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد؟

ألس من حق المواطن المغربي، أن يتلقى مختلف الخدمات، بدون أداء الرشوة، إلى الموظف؟

أليس من واجب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، على المستوى القريب، والمتوسط، والبعيد؟

ألا تتحمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مسؤوليتها، ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، وفي الجماعات الترابية الحضرية، والقروية، وفي الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية؟

أليس من حق المواطن المغربي، أن يكون المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

ألا يحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع الفروع في تفعيله، تحت شعار:

من أجل مجتمع مغربي بدون فساد؟

ولماذا لا تهتم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بما يقوم به تجار الممنوعات؟

لماذا لا تهتم بما يقوم به المهربون، من، وإلى المغرب، لتخريب الاقتصاد المغربي؟

لماذا لا تهتم بما يقوم به مسؤولو السلطة، فيما يخص تسليم امتيازات الريع المخزني؟

ولماذا لا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نفسها، في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة، على جميع المستويات؟

أليست الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشروعة على المستوى الوطني؟

أليست مشروعتها جماهيرية، ومشروعة في أي مكان من المغرب؟

فلماذا، إذن، هذا التعنت السلطوي، تجاه العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

فما رأي مختلف المنظمات الدولية، تجاه ممارسة السلطات المغربية المسؤولة، عندما يتعلق الأمر بالفروع؟

وما رأي المنظمات الحقوقية، والدولية، في ممارسة السلطات المغربية، ضد العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما رأي الدول، التي تتعامل مع المغرب، على أساس احترامه لحقوق الإنسان في الممارسة؟

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات