هل تؤدى الزكاة عن الأموال المكدسة من النهب والارتشاء...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8101 - 2024 / 9 / 15 - 21:56
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن المشرع، عندما شرع أداء الزكاة، لم يشرعها إلا على الفلاحين، والفلاحات، والكسابين، والكسابات، والتجار، والتاجرات، وكل من يشتغل على الاستثمار، ومن تشتغل عليه، إذا توفر نصاب معين، ولم يكن من بين الذين يؤدون الزكاة: الناهبون، والناهبات، والمرتشون، والمرتشيات، والريعيون، والريعيات، والمهربون، والمهربات، وتجار، وتاجرات الممنوعات. وما دام عمل هؤلاء غير مشروع،، ويدخل في إطار الممارسات غير المشروعة وغير المقبولة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ولو قمنا بقبول أداء الزكاة من هؤلاء الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، والريعيين، والريعيات، وتجار، وتاجرات الممنوعات، والمهربين، والمهربات، من، وإلى المغرب، فإننا نكون قد عملنا على تبييض الأموال غير المشروعة، كما هو الشأن لأصحاب العقارات، الذين يبيعون بقيمة مالية تتجاوز كثيرا حقيقة قيمتها، لأصحاب الأموال غير المشروعة، الذين لا قيمة لهم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وبناء عليه، فإن أداء الزكاة، لا يجب إلا عن من يعمل عملا مشروعا، يجني من ورائه الخيرات، التي تتجاوز النصاب، الذي يستوجب أداء الزكاة.

أما من يمارس، أو تمارس عملا غير مشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإن الزكاة لا تجب عليه، أو عليها، نظرا لطبيعة العمل غير المشروع، سواء تعلق الأمر بالناهب، أو الناهبة، بالمرتشي، أو بالمرتشية، بالمتمتع، أو بالمتمتعة بامتيازات الريع المخزني، بتجار، أو تاجرات الممنوعات، بالمهربين، أو بالمهربات؛ لأن العمل غير مشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والعمل غير المشروع، يفترض فيه أن لا يحتسب في الزكاة؛ لأننا إذا احتسبناه، قد ننسب إلى الله ما ليس له، وما ليس لله، لا يحتسب في الزكاة؛ لأنه عمل غير مشروع، سواء كان مردوده ضعيفا، أو مرتفعا، يبلغ النصاب الذي تؤدى عنه الزكاة، أو لا تؤدى عنه، بسبب كون مدخوله غير مشروع؛ لأن ما ليس مشروعا، مهما بلغت قيمته، لا يستوجب الزكاة، ولا يعتبر رزقا من عند الله. وما هو من الله، ما يكتسب بالعمل غير المشروع. وهو الذي يحتسب في أداء الزكاة، ومن أخرج، أو أخرجت الزكاة عما تجمع لديه، أو لديها، من أموال عن طريق ممارسة عمل غير مشروع، لا ثواب له، أو لها؛ لأن ما جمعه، أو ما جمعته من عمل غير مشروع، لا تؤدى عنه الزكاة، كمن ينهب، أو كمن تنهب، أو يرتشي، أو ترتشي، أو يتمتع، أو تتمتع بامتيازات الريع المخزني، أو يتاجر، أو تتاجر في الممنوعات، أو يمارس، أو تمارس التهريب. فأصبح، أو أصبحت بالعمل غير المشروع، ثريا كبيرا، أو ثرية كبيرة، فصار، أو صارت، يطلب، أو تطلب المغفرة من الله، فبنى، أو بنت مسجدا، صرف، أو صرفت على بنائه الملايير، تقربا من الله، ومن يعرفه الناس، ومن يعرفها الناس، يعرفون مصدر ثرواته، أو مصدر ثرواتها، فيرفضون، أو ترفضن الصلاة في ذلك المسجد، فكونوا او كونن وفدا، ذهب إلى المجلس العلمي، في مدينة ما، أو عدة مدن من المغرب، يطلبون الفتوى، فأفتى المجلس العلمي، بعد التداول، بأن المسجد لله، ولا ثواب لمن بناه، أو بنته، ويحاسب، أو تحاسب على ما جمعه، أو جمعته، من أموال غير مشروعة، يوم القيامة، ويعاقب، أو تعاقب على قدر ظلمه، أو ظلمها للناس، ونهب ثرواتهم بطريقة، أو بأخرى، سعيا إلى جمع الثروات، بدون حساب.

وإذا أفتي مجلس الفقهاء، أو مجلس العلماء، تجاوزا، بغير ذلك، ما كان معبرا، أبدا، عن حقيقة الدين الإسلامي، الذي يرفض أداء الزكاة عن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، مهما كان، وكيفما كان، ومهما كانت، وكيفما كانت.

والزكاة عندما تؤدى عن الأموال المكتسبة، بطرق مشروعة، فإنها تسعى إلى تخصيص جزء من الأموال المكتسبة، بطرق مشروعة:

(إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله).

كما جاء في القرءان الكريم. والقرءان الكريم، لا يمكن أن يقر الزكاة عن الأموال المكتسبة، بطرق غير مشروعة.

ولذلك، لا يجوز أن ننسب إلى الله ما ليس له، وما ليس لله، لا تجب فيه الزكاة. فالنهب، غير مشروع، وامتيازات الريع المخزني، غير مشروعة، حتى وإن أقرت الإدارة المخزنية بمشروعيته، والإرادة المخزنية، ليست هي إرادة الله، والمسؤولون، عندما يتصرفون فيما هو عام، ويمنحون امتيازات الريع المخزني، إلى عملائهم ،فإنهم، بذلك، يمنحون رخص الاستغلال، التي ليست حقا لهم، ولعملائهم، الذين يقدمون لهم الخدمات، إما بالمجان، وإما بالمقابل.

والإرادة المخزنية، عندما تفعل ما تريد، فإن تفعيلها آت من سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، دون حدود، مما يمكن اعتباره استغلالا همجيا، والاتجار في الممنوعات، الذي يدر على أصحابه الكثير، بدون حساب، مما يجعلهم من كبار أثرياء العالم. وهؤلاء، لا يمكن أن يعتبر ما يدخرونه مشروعا، بالإضافة إلى الذين يمارسون التهريب، من، وإلى المغرب، والذين يعتبر عملهم، كذلك، غير مشروع. وكل ما ليس مشروعا، لا يمكن القبول به، كمصدر للدخل. إلا أنه، عندما يتعلق الأمر بنا، فإننا نعتبر أن السياسة المتبعة، تعتبر كل ما هو غير مشروع، مشروعا، بما في ذلك النهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، وغير ذلك، مما لا يمكن أن يعتبر مشروعا؛ لأن المشروعية، تستوجب الزكاة، وغير المشروعية، لا تستوجبها؛ لأنها غير مشروعة، أي أنه تجب محاربتها، لا أن نقر ما يترتب عنها، وخاصة، عندما يتعلق الأمر بالاتجار في الممنوعات، على المستوى الدولي، فإن الأموال التي يجنيها التجار، بدون حساب، ولا يملكون إلا تبييضها في البلدان المتخلفة، والأكثر تخلفا، كما هو الشأن بالنسبة للمغرب، الذي ارتفع فيه ثمن العقار، بدون حدود، مما يجعل سعر العقار مرتفعا، إلى درجة لا تطاق، بسيادة الأموال، التي تأتي من مصدر التجارة في الممنوعات، ومن مصدر النهب، والارتشاء، ومن مصدر الريع المخزني، الذي لا علاقة له بالاستثمار الحقيقي، الذي يكون في الصناعة، والتجارة، والزراعة، ورعي الماشية، بالطرق العصرية، التي تتناسب مع ما وصلت إليه البشرية، من تطور اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي. وهو ما يقتضي اعتبار تبييض الأموال في العقار، الذي يعتبر تضييقا على حياة الذين سيعانون من ارتفاع أسعار العقار، فلا يستطيعون اقتناء مساكنهم الخاصة، أو بناءها، أو الحصول على الأرض، التي يبنون فيها مساكنهم الخاصة.

فلماذا لا تتحرك الدول، لمنع تبييض الأموال في العقار؟

ولماذا لا تسن قانون:

من أين لك هذا؟

الذي كانت الحركات تطالب به، في ستينيات القرن العشرين.

وهل يمكن القول: بأن المواطنين قد يستطيعون العيش، مستقبلا، بسبب هذا الغلاء المتزايد، سنة، بعد أخرى؟

وهل يستطيع ذوو الدخل المحدود، العيش مستقبلا؟

وحتى إذا تمكنوا من شظف العيش:

هل يستطيعون الحصول على السكن اللائق؟

وهل توجد الدولة، لحماية المواطنين البسطاء، من ارتفاع أسعار المعيشة؟

أم أنه لا توجد إلا حماية الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، والمهربين، وغيرهم من الذين يجلبون الثروات الهائلة، بطرق غير مشروعة؟

ألا تكون الدولة، بوقوفها إلى جانب الكادحين، على مستوى مراقبة أسعار المواد الغذائية، ومراقبة أسعار العقار، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، مصيبة؟

ألا يعتبر انحياز الدولة إلى البورجوازيين، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد الشعب المغربي الكادح، عملا غير مشروع؟

ألا تعتبر الدولة نفسها، بذلك الانحياز، دولة طبقية؟

إلى من يلجأ كادحو الشعب المغربي، لحمايتهم من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين، إذا لم يلجأوا إلى دولتهم؟

وإذا كانت الدولة، تعتبر نفسها دولة للجميع:

فلماذا لا تقف ضد الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجارة الممنوعات، والمهربين؟

أليس من حق الشعب المغربي، أن يعيش حياته الكريمة، كباقي الشعوب المتمتعة بحقوقها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في كل دولة عادلة، في أي بلد من البلدان؟

إن تحرك الدولة، من أجل منع تبييض الأموال، غير المشروعة، والعمل على مصادرتها، بعد منع تبييضها، للمحافظة على التوازن القائم في المجتمع المغربي، وحتى لا يختل ذلك التوازن، لصالح أصحاب المهن، غير المشروعة، والذين يكونون ثروات هائلة، تتجاوز قدرات الشعب المغربي الكادح، كما تتجاوز قدرات الجماهير الشعبية الكادحة، بالإضافة إلى تجوز قدرات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولذلك، فتحرك الدولة، لمنع تبييض الأموال، يعتبر اختيارا موفقا، لجعل العقار في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول الجماهير الشعبية الكادحة، وفي متناول الشعب المغربي الكادح.

وقيام الدولة بسن قانون:

من أين لك هذا؟

يعتبر مسألة إيجابية، تخدم مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تخدم مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، كما تخدم مصالح الشعب المغربي الكادح، ويقف ضد كل من يجلب أموالا غير مشروعة إلى المغرب، ويمكن الدولة المغربية، من مصادرة تلك الأموال الآتية، بطرق غير مشروعة، إلى المغرب، من أجل التضييق على ذوي الدخل المحدود، من العاملين في مختلف القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والذين يلحقهم ضرر كبير، جراء ما يقوم به الناهبون، والمرتشون، والريعيون، وتجار الممنوعات، والمهربون، من، وإلى المغرب.

ويمكن القول: بأن المواطنين، قد لا يستطيعون العيش مستقبلا، بسبب هذا الغلاء المتزايد، سنة بعد أخرى، وهو ما يقتضي تدخل الجهات المعنية، من أجل المحافظة على التوازن الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأنه، بدون الحرص على قيام التوازن، في مستوياته المختلفة، سنجد أن القوي، يلتهم الضعيف، وأن الحياة، ستبقى من حق الأقوياء، فقط، وأن الضعفاء، سيعرفون طرقهم إلى الانحراف، نظرا لعدم قدرتهم على الحياة.

ولكن عندما تتدخل الجهات المعنية، لإحداث توازن اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، نجد أن ذلك سيحفظ كرامتهم، ويمكنهم من المحافظة على ذواتهم، ويطيل عمرهم، نسبيا، نظرا لقيام المسؤولين بدورهم.

ويستطيع ذوو الدخل المحدود، العيش مستقبلا، إذا حافظ المسؤولون على قيام توازن اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، في المجتمع، وبدون انحياز الدولة إلى الأثرياء، من بورجوازيين، وإقطاعيين، ومن تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، وبدون السماح بالممارسات البورجوازية الصغرى، الهادفة إلى تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تلزم البورجوازية الصغرى، التي لا تميز أثناء سعيها، لتحقيق تطلعاتها الطبقية، بين ما هو مقبول، وما هو غير مقبول، على مستوى المجتمع.

وعندما توجد دولة ما، في أي بلد، مهما كان، وكيفما كان، فإن من مهامها: حماية المواطن البسيط، من ارتفاع الأسعار المعيشية، إلا أنها هنا في المغرب، موجودة لحماية الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، والمهربين، وغيرهم من الذين يكدسون الثروات الهائلة، بطرق غير مشروعة. وهذا الانحياز، ليس بريئا، بقدر ما يهدف إلى دعم الثروات الهائلة، نظرا لدور الأثرياء، العملاء المخزنيين، في السير العام، وفي السير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم، أنه بوجود العملاء، لا يمكن للدولة، إلا أن تكون منحازة إلى الأثرياء العملاء، ضد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضد مصالح الشعب المغربي الكادح.

وتكون الدولة، بوقوفها إلى جانب الكادحين، في خدمة الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، على مستوى مراقبة الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ومراقبة أسعار العقار، حتى يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن مراقبة الأسعار المستمرة، لا تقف وراء قيام توازن اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، خاصة وأن قيام التوازن، يجعل المواد الغذائية، وقيمة العقار، في متناول ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون العيش، إلا بمشقة، في حالة عدم مراقبة الأسعار، التي تلزم التجار بالأسعار الحقيقية، التي تلامس قدرات الكادحين، الذين لا يتجاوز دخلهم القدرات اليومية، على مواجهة متطلبات الحياة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ونعتبر انحياز الدولة إلى البورجوازيات، والبورجوازيين، والإقطاعيات، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ذكورا وإناثا، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد الشعب المغربي الكادح، هو عمل غير مشروع، ولأن الدولة، يفترض فيها أن تكون دولة للجميع، وأن تعمل على حماية الجميع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تظهر الدولة، دولة للجميع، لا تفرق بين الطبقات، وتمكن من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مهمتها: هي المحافظة على تطبيق القوانين المعمول بها، كيفما كان الأمر، على أساس أن يكون القضاء مستقلا، حتى تكون أحكامه عادلة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مع الحرص على التزام الدولة بالممارسة الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتخلي عن ديمقراطية الواجهة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، المشرعنة لكل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي.

وإذا أصرت الدولة على انحيازها إلى البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضد مصالح الشعب المغربي الكادح، فإن الدولة: لا يمكن أن تكون إلا طبقية، وحكامها، يجمعون بين الثروة، والحكم، ويعلمون: أن الجمع بين الثروة، والحكم، لا يمكن أن يكون إلا شعارا طبقيا، كما هو حاصل الآن، في المغرب، خاصة، وأن الحكومة، عبرت منذ تحملها للمسؤولية، عن انحيازها إلى الطبقات، التي تستغل الشعب المغربي، استغلالا همجيا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وهو أمر مهم، لا يترتب عنه إلا المزيد من ارتفاع الأسعار، كما حصل في المجتمع المغربي، الذي تم كنس جيوبه، بمناسبة عيد الأضحى، خلال سنة 2024. وهو أمر يجب الوقوف عنده:

فلماذا يسمح باستيراد الخراف بثمن بخس، وبقيمة ما تلقاه المستوردون، من دعم مقدر ب: 500 درهم ليباع في السوق المغربية، بما قدره 4000 درهم، أو ب: 5000 درهم. والمواطن المغربي البسيط، هو الذي يؤدي الضريبة، بعد بيع الأثاث المنزلي، لتوفير قيمة الخروف. وهو ما ترتب عنه: ركود شامل خلال شهر يوليوز، الذي نجد: أن جميع التجار، يشتكون غلاء الخروف، الذي ترتب عنه: ارتفاع أثمان مواد أخرى، إلى درجة عدم التفكير في اقتنائها.

وكادحو الشعب المغربي، يلجأون، دائما، إلى الدولة التي تحكمهم، من أجل حمايتهم من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين؛ لأن الدولة، هي التي تشرف على تطبيق القوانين المختلفة، ولأن تحرك جميع القوات العمومية، لا يتم إلا بأمر من الدولة المغربية، ولا يمكن لأي جهة أخرى، أن تقوم بذلك. والحكومة تمثل الدولة، ولا يمكنهم اللجوء إلى النقابات العمالية، إلا لتنظيم كافة أشكال الاحتجاج، وممارسة الضغط على الدولة، من أجل أن تتحرك ضد الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين؛ لأن هؤلاء، جميعا، يتصرفون، وكأن ما يتصرفون فيه، من ثروات، مشروع، مع العلم: أن ما يتصرفون فيه، غير مشروع، وإن أرادت الدولة منع النهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، وغير ذلك، لفعلت، ولحولت إلى خزينة الشعب، أو كما يسمونها: خزينة مآت الملايير، ولتحول الناهبون، والمرتشون، والمتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وغيرهم، إلى فقراء.

وإذا كانت الدولة، تعتبر نفسها دولة لجميع أفراد الشعب المغربي، فعليها أن تقف ضد الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين. وكل من تصير له أموال طائلة، لا حدود لها، ولكن بتفعيل قانون:

من أين لك هذا؟

حتى لا يصير وقوف الدولة ضدهم، ظلما لهم، خاصة، وأنهم يتحركون، الآن، في ظل غياب هذا القانون، خاصة، وأن المؤسسة التشريعية، التي يطلب منها المصادقة على هذا القانون، لا يصل إليها إلا من كان منهم، حتى لا يخدم إلا مصالحهم التشريعية.

وبذلك، نصل إلى أن خلاصة: أن الزكاة لا تؤدى عن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأن الذين يؤدون الزكاة، يجب أن يكتسبوا الثروات بطرق مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة للتجار، والفلاحين، والكسابين، الذين يكتسبون الثروات، بطرق مشروعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا تلحقهم أي شبهة من الشبهات، التي تلحق الذين اكتسبوا الثروات الهائلة، بطرق غير مشروعة. وهو ما يحفز الشعب المغربي الكادح، على العمل، من أجل التخلص من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين؛ لأنهم لا يمكن إخضاعهم لأداء الزكاة، التي يستفيد منها الذين تم التنصيص عليهم في الآية الكريمة:

(إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل).

وهو ما يترتب عنه: أن على الدولة أن تصادر أموالهم، مهما كانت، لصالح خزينة الدولة. حتى يستفيد منها الشعب المغربي، في مختلف المشاريع، من مغادرة أماكن سكناهم، وأن تمنع الدولة كل الممارسات الشائنة، في إداراتها، وفي مختلف الجماعات الترابية، في أفق انقراض الناهبين، والمرتشين، وتجار الممنوعات، والريعيين، والمهربين، من وإلى المغرب، ومن أجل أن يمتلك المغاربة جميعا، الوعي بخطورة الممارسات غير المشروعة، بالنسبة للشعب المغربي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات