رداً على السيد محمد مهدي الرضا

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 1775 - 2006 / 12 / 25 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بتاريخ 22/12/2006 كتب كاتب تحت أسم ( محمد مهدي الرضا ) مقالة بعنوان لماذا يتجاهل القاضي زهير كاظم عبود الاحتكام إلى القانون الجنائي العراقي؟ على أساس أن الأمر الذي يستدعي الوقوف عندها وقفة متأنية وسليمة إذ لا يمكن استغلال الانحياز للاحتلال ، مهما لبس من لبوس، وكذا المحاباة الحزبية والأيديولوجية من أجل طمس الاعتبارات القانونية والتطاول عليها أو تشويهها.
وبالرغم من انني أشرت الى أن ما دفعني لكتابة المادة ماتردد في وثائق السلطة الصدامية من عبارات متناقضة مع الواقع العراقي ومتعارضة مع المنطق في صفات ألصقت أمنيا بالحزب الشيوعي العراقي .
وحاول الكاتب إن يلصق تهم عديدة جزافاً أولها محاباة الاحتلال وآخرها كما يقول في خطابه : من نافل القول أن ثمة اعتبارات كثيرة دفعت بالقاضي زهير إلى أن يرافع بدوره ، إيجابيا ، عن نهج الحزب الشيوعي العراقي الحالي على صعيد الترحيب بالاحتلال وتبني مشاريعه والمشاركة في عمليته السياسية ، فالقاضي زهير ، نفسه ، لم يخف أبدا ومنذ الإرهاصات الأولى للاحتلال قناعته بنوايا " المحررين" الحسنة وأهدافهم الإنسانية النبيلة !، وبصفته من المشتغلين بالقضاء لم يبخل كذلك ، يوما ، في إيجاد التفسيرات والذرائع القانونية التي تبرر للمحتلين وجودهم وأفعالهم وبموازاة ذلك إدانة وتسفيه أي فعل أو دعوة لمقاومة الاحتلال أكانت بالكلمة أو بالسلاح سيان .
وهذا النهج المغاير للحقيقة غالبا ما تلجأ إليه السلطات الأمنية والبعثية في العراق حين تريد وصف الخصوم كما فعلت مع الحزب الشيوعي الذي لايختلف احد على وطنيته وحضوره في الشارع العراقي والتضحيات الجسام التي قدمها في تأريخه المشرف .
ومن خلال التناقض الواضح بين مقالينا ، فأنا أكتب بأسمي الحقيقي منذ زمن الدكتاتور البائد ، في حين يكتب السيد الرضا بأسم لاوجود له في صفحات الأنترنيت ، وصورتي منشورة منذ زمن السلطة الدكتاتورية والصورة غير الشبحية للسيد الرضا ، وهذه حالة تدعو للتأمل في زمن يبيح لأي كان إن يكتب رأيه بحرية ملتزما بأخلاق المتعارضين سياسيا ، وموقفي من الاحتلال واضح من خلال كتاباتي ، وموقف السيد الرضا غير معروف تماما ، بالإضافة الى إنني لن اتهمه بأي شيء لعدم وضوح موقفه من قضية الشعب العراقي ، وهي المحور الأساس الذي ابني فيه قناعاتي السياسية واعتزازي باستقلاليتي ، وأن دفاعي عن وطنية الحزب الشيوعي ونظافة تاريخه تأتي من مواطن عراقي يعرف تأريخ العراق ويشارك في معرفة الحقائق والدفاع عن الحقوق ، ولست من اعضاء الحزب الشيوعي كما يزعم ، ولذا فأن اتهاماته مردودة عليه ولن تغير من قناعاتي شيء .
وإذا كانت مقالتي قد أثارت سخرية الكاتب الذي أختار أسم ( محمد مهدي الرضا ) فأنني على يقين أنها لم تثر سخرية الأكثرية من العراقيين الذين يعرفون تاريخ الحركات السياسية في العراق ، والحزب الشيوعي لاينتظر الوطنية والشهادة من زهير كاظم ولامن الرضا ، فتاريخ الشيوعيين يكفي ليشهد لهم والشعب العراقي هو الذي يمنحهم هذه الشهادة بحق ، اما عن قصة الأشباح التي يعرضها السيد الرضا وبقية الافتراءات التي حاول بها إن ينال من وطنية الحزب الشيوعي بقصص لاتمت بعضها للحقيقة بصلة ، وليس لها أساس من الواقع في أخرى ، وكل العراقيين يعرف من وقف بالضد من القرار 137 ، أما قصص فك الحصار عن توني بلير وتصريحات لم تجد لها أساس فلا تغير شيء من سياسة وأيديولوجية الحزب الشيوعي ونهجه في الساحة العراقية واصطفافه مع الأحزاب العراقية التي تشترك في العملية السياسية اليوم وهو الأقدر على انتهاج سياسته ولست من بين أعضاءه وقياداته لأوضح ذلك .
ويبدو لي إن السيد الرضا وهو يحاول إن يخلط الأوراق فيضع الحزب الشيوعي وحده في خانة الخيانة العظمى لانه قبل بأسقاط سلطة الدكتاتور ، ولأنه شارك في مجلس الحكم ، وهذه النظرة لم تزل تحملها بعض العقليات المنقادة لسلطة الطاغية والتي لاتقبل الرضوخ لأرادة العراقيين ولاتقر بالتغيير ولاتقبل بأسقاط الدكتاتورية ، ولم تزل ترفع شعارها الدائم بأن الكل خونة وعملاء سوى من يتمسك بصدام وهذه الطامة الكبرى ليس للقوى السياسية وانما لتلك العقليات التي تصدر احكامها وتطلق الصفات كما تطلقها مؤسسات الأمن والمخابرات البعثية تماما .
وباعتبار إن الذي دفع الكاتب محمد مهدي الرضا كما يقول وعلى أي حال ، فالجدل في الأمور التي تخص قضايا الوطن المصيرية ليس هو ما دعاني إلى التعقيب على طروحات القاضي زهير بشأن سياسة الحزب الشيوعي العراقي ومواقفه الحالية ، فهذا شيء من الطبيعي أن يحتد النقاش حوله ويتفرع ، لكن تجاهل القاضي زهير المتعمد والغير مبرر للقواعد السامية للقانون الدولي والقانون الجنائي العراقي ، على وجه التحديد ، هو ما دفعني للدلو بدلوي في هذا الجدل النافع والمفيد والذي أدعو الآخرين للمشاركة فيه والله من وراء القصد .
وبالرغم من أنني أعتقد أن ليس لله عز دخل في القصد الذي يريده الرضا فأنه يحاول ايهام الناس بوطنية صدام وخيانة الشيوعيين ، وهي اسطوانة باتت ليس فقط مشروخة وإنما مثيرة للسخرية وتكرر دورانها في الفترة الأخيرة ، ومن يطالع قانون العقوبات العراقي يعرف إن كل من يرتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها أو سلامة أراضيها يعاقب بالإعدام ، فهل كان استقلال البلاد في زمن صدام كاملا ؟ وهل تم التفريط بوحدته واستقلاله من قبل المتهم صدام أم من قبل الشعب العراقي وقواه الوطنية ؟ وهل تمت اتفاقيات مهينة ومذلة للعراق مع تركيا وما هو حكمها القانوني ؟ وهل تمت اتفاقيات سرية ومذلة مع دول الحلفاء في خيمة صفوان كان العراق فيها خاسراً ؟ وهل كان تفتيش العراق وتعريضه للحصار موقفا وطنيا يكافئ عليه الطاغية ؟ وهل كانت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحروب واستعمال الأسلحة الكيمياوية والجرثومية ضد العراقيين عملا بطوليا أم جريمة كبرى ؟ وهل إن الجريمة الكبرى ضد الكورد الفيلية من الجرائم التي يتم إغماض العيون عنها ؟ وهل إن جريمة المقابر الجماعية في مناطق الفرات الأوسط والجنوب من الجرائم البسيطة ؟ وهل إن تبديد ثروات العراق والتفريط بطاقاته ومبدعيه عملا يمكن إن يجازى عليه الدكتاتور ؟ أين تكمن الخيانة وماهو معيارها ؟ ولماذا يتم اختيار الحزب الشيوعي العراقي بالذات ؟
وإذا كان السيد الرضا يحاول جاهدا إن يدعم اتهامه للحزب الشيوعي ببعض النصوص القانونية من قانون العقوبات والقانون الدولي ، فقد خاب أمله وافترى حين اتهم الحزب الشيوعي بالمساس باستقلال البلاد بل العكس فقد سعى الشيوعيين الى وحدة البلاد وناضلوا من اجل الديمقراطية للعراق والفيدرالية لكوردستان ، والفيدرالية هي النظام الدستوري الذي يحفظ للعراق وحدته ، وأما المادة 157 التي تعاقب من يلتحق بصفوف العدو ، فلم يلتحق الشيوعيين بالأعداء وإنما قاتلوا أعداء العراق وقدموا القرابين من الشهداء ، ولم تزل مقابرهم مشهودة في كوردستان ، ولم تكن النصوص التي طرحها السيد الرضا تصلح لأتهام الشيوعيين ، بل زاد ذلك من التأكيد على نقاء وجودهم الوطني ، وأصالتهم في الكفاح ضد سلطة الطاغية التي زالت والى الأبد ، وبفضل دماء شهداؤهم ووقفاتهم تزعزعت أركان سلطة الطاغية ، وبالرغم من كل المخططات والقوة والدعم المالي والمؤسسات الأمنية والمخابراتية الذي وظفتها سلطة الطاغية فلم ينته الحزب الشيوعي العراقي ، بينما تبخر الطاغية وحرسه الخاص هروبا من ساحة المعركة ، وقبلها متخلفا عن الخدمة العسكرية ( خدمة الوطن ) ، ولذا فأن الموازنة التي يطلقها السيد الرضا غير عادلة ولاتصلح لمقياس الوطنية بين حزب عراقي أصيل وبين طاغية دكتاتور هرب من مواجهة مسلحة وفضل إن يكون في حفرة بائسة متهما بالعديد من الاتهامات حريصا كل الحرص إن يحلم بأمل يقيه عقوبته ومصيره وفقا للقانون العراقي والقانون الدولي ، والنصوص القانونية التي اوردها والنصوص القانونية الدولية والمواثيق تدين الدكتاتور .
ولم تزل بعض الجهات والمجموعات تتخذ من وجود الاحتلال ذريعة لاتهام الآخرين ، ويقينا أنها لو لم تجد الاحتلال لوجدت اتهاما جاهزاً أخر ضد الأحزاب العراقية الوطنية التي جاهدت وناضلت وقاتلت نظام البغي الصدامي أو ضد الشخصيات المستقلة المتطلعة الى النظام الدستوري الفيدرالي والديمقراطي .
وأخيرا فأن ما يثير بعض المجموعات التي تتخذ من الأسماء الوهمية ستارا للهجوم ماصار إليه حالها في العراق وخارجه ، وبدلا من الانصياع لمصلحة العراق ووحدة شعبه ومستقبله لم تزل وسائل الاتهامات وخلط الأوراق منهجاً ووسيلة تمارسها كالسابق ، ومهما كانت الجهة التي يمثلها السيد الرضا ، فأن قراءة الواقع العراقي بعقل منفتح ومعرفة سياسية تنم عن عمق ، وليس كل من دافع عن الحقوق ومحاكمة الطغاة من أنصار الاحتلال ، كما ليس كل من رحب بإزالة الظلم والدكتاتورية من خونة الوطن ؟ وأخيراً الحمد لله على كل حال مادام السيد محمد الرضا يزعم إن الله من وراء القصد .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات