الحزب الاشتراكي الموحد يحدد موقفه من عدة قضايا وطنية وإقليمية ودولية

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8100 - 2024 / 9 / 14 - 04:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ااحتضن المقر المركزي للحزب االاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، يوم الأحد 8 شتنبر الجاري، الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب والذي تزامن مع مرور سنة على زلزال الحوز وثالثة سنوات على الانتخابات التشريعية والجماعية، ومع انطالق الدخول الاجتماعي والسياسي.
في أعقاب هذا الاجتماع، صاغ أعضاء المكتب السياسي بيانا توصلت "تنوير" بنسخة منه. وجاء في صدارته أن الاجتماع إياه خصص لدراسة الأوضاع العامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي .
وطنيا، ما زالت البلاد ترزح تحت ثقل المديونية التي تقارب 90 % من الناتج الداخلي العام وهو ما يرهن الشعب والوطن، وما زالت الدولة مستمرة في خصخصة وبيع العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي تفكيك الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وماء وكهرباء، رافعة يدها عن التشغيل رغم ارتفاع وثيرة الاحتجاجات الشعبية.
وفي ظل تفاقم هذه الأزمة المركبة التي تخترق كل القطاعات الاجتماعية - يتابع البيان - يتم تنظيم الإحصاء الوطني لسنة 2024 ،الذي يأمل الحزب أن تشكل معطياته دافعا لوضع مخطط للنهوض بأوضاع الجهات المهمشة ولتقليص الفوارق وللتأسيس لمغرب المواطنة والعدالة بمفهومها الشامل وابتكار الحلول الناجعة لمشاكل الشباب وهجرة الأدمغة باعتبارها نزيفا يعيق كل تنمية، ولتطوير وصيانة مجال الحقوق والحريات، كمدخل من مداخل بناء دولة الحق والقانون.
كما توقف المكتب السياسي عند أهم القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما تعيشه فلسطين أرضا وشعبا من حرب إبادة وتدمير وتطهير عرقي على يد الكيان الصهيوني النازي الذي لا يتوقف عن ارتكاب كل أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بدعم فعلي من القوى الإمبريالية الاستعمارية وعلى مرأى ومسمع المؤسسات الدولية؛ الشيء الذي يعتبره أصحاب البيان تواطؤا مفضوحا.
في هذا السياق، توقف المكتب السياسي عند موقف الأنظمة العربية الصامتة بدورها عن هذه لجرائم، وكذا عند استمرار الحرب الأوكرانية الروسية والدور السيء الذي تلعبه القوى الإمبريالية الاستعمارية وباقي دول الاتحاد الأوربي في استمرار لهيب نيرانها لفرض سياساتها الاستبدادية الاستعمارية.
وبناء على خلاصات نقاشه المستفيض لهذه القضايا، أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن تجديد تضامنه المطلق واللالمشروط مع الشعب افلسطيني ومقاومته الصامدة كما يجدد مطالبته بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة كافة اللاجئين وإطلاق سراح كافة الأسرى، مؤكدا مرة أخرى مطالبته الدولة المغربية بإلغاء معاهدة التطبيع مع هذا الكيان المجرم وإلغاء كل ما تولد عن هذه المعاهدة من اتفاقيات مع ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد ممثله.
وإذ يحيي الحزب الجماهير الشعبية على نضالاتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني، يلح على ضرورة الاستمرار على درب هذا الحراك الاحتجاجي التضامني. كما يجدد تهنئته لكل الذين استعادوا حريتهم من صحافيين ومعتقلي رأي ومدونين، مؤكدا على ضرورة وملحاحية إحداث قطيعة نهائية مع قضية الاعتقال السياسي وما يواكبها من تضييقات على الحريات و على رأسها حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ومعتبرا أن مدخل هذه القطيعة لن يكون إلا بتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي؛ وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي بإعلان "العفو الشامل" وبالطي النهائي لصفحة انتهاكات حقوق الإنسان وبفتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع كل الجهات المهمشة من الوطن والنهوض بها في إطار عدالة اجتماعية وجعوية ومناطقية.
ويدعو الحزب الحكومة إلى العمل على حماية مصلحة البلاد واستقلال قرارها و عدم استغلال الأغلبية العددية للانصياع لتوجيهات المؤسسات المالية والقوى الضاغطة المتغطرسة لإقرار مراسيم وقوانين تكرس الفساد والاستبداد وتعطل أي إمكانية للعبور نحو الديمقراطية، مجددا مطالبته الدولة المغربية بمباشرة حوار وطني مغربي-مغربي حول وطن الغد: وطن الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الشاملة والمساواة الفعلية، ولن يكون مدخله إلا بتجديد الوعي الوطني لصياغة الوطنية المغربيةالمتجددة، وبتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع يحدث قطائع مع الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية التي أزمت الأوضاع.
كذلك يطالب الحزب بالنهوض بأوضاع المرأة المغربية خاصة بالمناطق الجبلية والقروية وضواحي المدن، وجعل ورش إصلاح قانون الأسرة مناسبة لرفع الظلم والعنف والتمييز عن المرأة المغربية وتحقيق المساواة الفعلية في الحق والواجب. ويعلن رفضه لقانون المسطرة المدنية الذي كرست مجموعة من مواده وفصوله معاني الاستبداد. وما التنديد والاستنكار والرفض الذين قوبلت بهم من قبل المختصين وهيآت المجتمع المدني إلا دليل على رجعية هذه القوانين.
كما يحذر من خطورة مشروع قانون المسطرة المدنية، ومن التوجه الحكومي الرامي الى قطع الطريق على الجمعيات المناهضة للفساد والرشوة عبر سن قوانين تراجعية ومخالفة للدستور وللقوانين الدولية والتي تضمن حق المجتمع المدني في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وإذ يعلن الحزب الاشتراكي الموحد رفضه لمثل هذه المراسيم والقوانين يطالب الحكومة بالتراجع عنها والعمل على اعتماد رأي الفاعلين من هيآت سياسية وحقوقية في صياغة مثل هذه القوانين والمراسيم الخاصة بالشأن العام، مع الإلحاح على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة لإصلاح قانون المسطرة الجنائية بما يخدم مبدأ بناء دولة الحق والقانون وتمنيع بلادنا ضد الأخطار المحدقة بها.
ويعتبر الحزب المحاكمات والمتابعات والتوقيفات بتهم الفساد في حق عدد كبير من المنتخبين الفاسدين تأكيدا لصواب تحليلاته وصحة مواقفه عندما أعلن عن رفضه لزواج السلطة والمال وعن تنديده بإفساد الانتخابات عبر إغراقها بالأموال ودعوته لوضع خطة وطنية شاملة تحارب الفساد وتمنع زواج السلطة والمال وتربط المسؤولية بالمحاسبة وتضع حدا لإفساد الانتخابات عبر إغراقها بالأموال مما يضعف المؤسسات المنتخبة ويجعلها مرتعا لتبديد الأموال العمومية والإثراء غير المشروع.
يؤكد مطالبته بخلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات والقيام بتعديل حقيقي لمدونة الانتخابات وتغيير حقيقي لموادها وقوانينها بداية من التسجيل في اللوائح الانتخابية على أساس البطاقة الوطنية وصولا إلى الإعلان عن النتائج.
في الجانب الاجتماعي، سجل الحزب استمرار ارتفاع نسبة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار عبر الزيادات المتسارعة في أسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات، ما يضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويهدد استقرار الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة الوسطى. ويستنكر في نفس الوقت رفع الحكومة يدها عن مواجهة موجة الغلاء في تناقض صارخ مع شعار "الدولة الاجتماعية" الوهمي، حيث تتسع دائرة الفقر وتتفاقم الفوارق ويحطم معدل البطالة كل الأرقام القياسية (13.7%)، ويستمر اقتصاد الريع والاحتكار والتهرب الضريبي وتفويت الأراضي الفلاحية وبيع ممتلكات الدولة. كما يتواصل التضييق على العمل النقابي وعدم تطبيق التزامات الحوار الاجتماعي من قبل الدولة.
ويطالب الحزب الحكومة بإحداث قطيعة مع القوانين المالية الترقيعية عبر وضع قانون مالية يحمي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين ويحمي الطبقة الفقيرة ومعها الطبقة الوسطى ويضع حدا للاحتكار ومباشرة إصلاحات ضريبية عميقة تحقق العدالة الضريبية وتفتح آفاقا واسعة للتشغيل وتحدث إقلاعا اقتصاديا وصناعيا لبلاد وتفتح أفق العدالة الشاملة والمواطنة الحاضنة لكل بنات وأبناء الوطن بتنوعه الثقافي وبكل أرصدته التاريخية، مع تأكيده على دعمه لنضالات طلبة كليات الطب والصيدلة ولمطالبهم العادلة والمشروعة، وتنبيهه الحكومة من كارثة السنة البيضاء وعواقبها الوخيمة، خاصة في ظل ما يعرفه الوطن من خصاص مهول في الأطر الصحية. وإذ يحمل الحزب مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه الأوضاع للمسؤولين الحكوميين بسبب تعنتهم وإغلاقهم باب الحوار الجاد والمسؤول مع الطلبة وممثليهم وعدم الاستماع لصوت الوسطاء النزهاء، فإنه يدعوهم إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة وممثليهم والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة لتجاوز خطر السنة البيضاء وما سينتج عنها من اكتظاظ وتراجع لجودة التكوين خاصة مع التحاق فوج جديد من الطلبة الأطباء.
كما يجدد الحزب دعوته إلى ضرورة النهوض بأوضاع التعليم و ضمنها أوضاع العاملين في هذا القطاع، مستنكرا ما يعرفه الدخول المدرسي من ارتفاع في أسعار الكتب و اللوازم المدرسية، و من خصاص مهول في الأطقم التربوية و الإدارية، و من اكتظاظ تعيشه جل المؤسسات التعليمية عبر ربوع الوطن مع ضعف بنيتها التحتية، ومنددا بالتأخر الحاصل في مراجعة المقررات و المناهج والكتب الدراسية مع ما يعرفه سوق هذه الأخيرة من مضاربات و تلاعبات، وكذا بالابتعاد عن مبدإ توحيد التعليم والتعلم ومعهما الإنصاف و تكافؤ الفرص، وكذلك بالفوضى التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي بلوبياته القوية والخارجة عن مراقبة الوزارة المسؤولة عن القطاع. وأمام هذه الأوضاع يلح الحزب الاشتراكي الموحد على ضرورة مباشرة إصلاح حقيقي و شامل للتعليم كمدخل أساسي لكل تنمية، إصلاح يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.
ويؤكد الحزب على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لضمان الأمن المائي ومواجهة أزمة العطش خاصة مع توالي سنوات الجفاف وتتابعها واستمرار الاختيارات الفلاحية المستهلكة للمياه بشكل كبير والموجهة إلى التصدير واستنزافها للفرشة المائية. وأمام خطورة الوضع المائي وتهديده لحياة العديد من الأحياء وتراجع عد رؤوس الماشية، يطالب الحزب الدولة بتقييم وتقويم سياساته المائية والفلاحية وخاصة مشروع "المغرب الأخضر" وبإعادة النظر في السياسة الزراعية والمنتوجات الفلاحية والحفاظ على الثروة الحيوانية وخاصة رؤوس الأغنام دفاعا عن العالم القروي وعن الفلاحين الصغار وعن استقرار أثمنة اللحوم سواء الحمراء أو البيضاء وتشجيعىالفلاحة المعيشية.
كما يجدد الحزب تضامنه مع ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب عدة مناطق، ومع ضحايا الفيضانات الأخيرة والتي أبانت مرة أخرى عن هشاشة البنيات التحتية وفضحت شعارات فك العزلة على المناطق الوعرة والفقيرة. ويشدد على النهوض بالأوضاع الجهوية المزرية عبر فتح مسار حقيقي للتوزيع العادل للثروة الوطنية والتنمية الفعلية محليا وجهويا بأفق القطيعة مع الفوارق الاجتماعية والنوعية والبيئية والمناطقية.
أخيرا، يعلن الحزب تشبثه بشعار ورؤية "الجبهة الشعبية للنضال" كبديل للتحالفات والائتلافات الفوقية ويهيب بكل مناضلاته ومناضليه إلى ضرورة الانخراط الواعي في ديناميات النضال الشعبي السلمي الحضاري ويجدد تأكيد دعمه للحراك الشعبي لمدينة فگيگ ومطالبته بإطلاق سراح المناضل الحراكي محمد الإبراهيمي والاستجابة للمطالب العادلة لساكنة المنطقة، كما يطالب بإنصاف وتعويض كافة المتضررين من سلب الأراضي والممتلكات والتحفيظ الجائر للأراضي من قبل الدولة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات