هل يصح أن يورث ما تم جمعه من ثروات، عن طريق النهب، والارتشاء.....

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8099 - 2024 / 9 / 13 - 04:56
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

لم يتم قط طرح السؤال:

من أين للهالك بالمال، الذي خلفه بعد موته؟

ومن أين له بالتركة، التي تركها بعد هلاكه؟

لأن الموثق، أو العدول، عندما يهلك هالك ما، ليس معنيا بطرح هذا السؤال. والذين من حقهم أن يطرحوا هذا السؤال، لا يطرحونه؛ لأن ما يتركه الهالك، وخاصة في ظل الفساد السائد، لا يتجاوز أن يكون نهبا، أو ارتشاء؛ لأن ما يتقاضاه الناهب، أو المرتشي، سواء كان مسؤولا، أو مسؤولة عن الإدارة، التي يشتغل فيها، أو تشتغل فيها، كرئيس، أو رئيسة للجماعة، التي يرأسها، أو ترأسها، ليتصرف، أو تتصرف في الأموال المرصودة لمشروع دولتي، أو جماعي معين، أو يقدم، أو تقدم خدمة معينة للمواطنين، أو للمواطنات، الذين يقصدون، أو اللواتي يقصدن الجماعة، مقابل رشوة قد تكبر، أو تصغر حسب نوع الخدمة، وقد يصير لها شأن عظيم، ومن ذلك النهب، ومن ذلك الارتشاء، تكونت ممتلكات، وممتلكات، وتكونت رؤوس أموال؛ ولكن، عندما يهلك الهالك، الذي صار يعتبر بورجوازيا من النهب، ومن الارتشاء، أو إقطاعيا من النهب، ومن الارتشاء، أو من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من النهب، أو من الارتشاء، وقد كان على الدولة، أن تضع قانونا، تتكون بمقتضاه لجنة للبحث، في مصادر الثروات، التي يتركها الهالك، حتى تتحقق الدولة من مشروعية التركة، أو عدم مشروعيتها، واستصدار حكم قضائي، تعتمده الدولة، في مصادرة ثروات الهالك، لصالح خزينة الدولة، أو حزينة الشعب، لتصير التركات غير المشروعة، مصدرا من مصادر الأموال، التي تؤول إلى خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، حتى يعلم الناهبون، والمرتشون، أن الثروات التي تتكون لديهم من النهب، ومن الارتشاء، تؤول إلى خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، من أجل أن يحجموا عن النهب، وعن الارتشاء. والنهب، والارتشاء، ممارستان شنيعتان، تشتهر بهما الجماعات الترابية، والإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية.

ونحن عندما نقتنع بطرح السؤال:

من أين للهالك بالثروات، التي خلفها من بعد موته؟

فلأن الدولة، تغمض عينيها عن الفساد، الذي عم الجماعات الترابية، وعم الإدارة الجماعية، وعم إدارة الدولة المخزنية، في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، وفي كافة إدارات الدولة، على مستوى التراب الوطني.

ولذلك، نجد: أن إغماض الدولة أعينها عن الفساد، يؤدي، بالضرورة، إلى تنافس مسؤولي الإدارة العمومية، ومسؤولي الجماعات الترابية، على مستوى النهب، وعلى مستوى الارتشاء، الذي أصبح المسؤول، أو الموظف، هو الذي يحدد قيمته، التي يجب أن تؤدى، مقابل الخدمة، التي يتلقاها المواطن، أو تتلقاها المواطنة.

ولو كانت الدولة تقوم بواجبها، تجاه الناهبين، والمرتشين، لعملت على حماية المشاريع المختلفة، من النهب الكلي، أو الجزئي، ولعملت على حماية المواطنات، والمواطنين، من قبول الارشاء.

ومع ذلك، فإن على الدولة، أن تعمل، من الناحية القانونية، على تشديد العقوبة، سواء كان موظفا مسؤولا، أو كان مسؤولا جماعيا، أو كان مسؤولا في الإدارة الجماعية، أو موظفا فيها، أو موظفا في إدارة الدولة؛ لأن تشديد العقوبة، ضد المسؤول الموظف، أو المسؤول الجماعي، أو مسؤول الإدارة الجماعية، أو موظفا فيها، أو موظفا في الإدارة الجماعية، أو موظفا في إدارة الدولة؛ لأن تشديد العقوبة ضد المسؤول الموظف، أو المسؤول الجماعي، الناهبين، المرتشيين، أو ضد الموظفة المسؤولة، أو المسؤولة الجماعية، الناهبة المرتشية، وضد الموظفات، والموظفين، في الإدارة المخزنية، المرتشيات، والمرتشين في أي مكان من المغرب، وفي أي جماعة؛ لأن تشديد العقوبة، قد يكون داعيا إلى التخلي عن التفكير في النهب، والارتشاء، وقد يكون شكلا من أشكال محاربة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا الفساد، الذي يتمثل في النهب، والارتشاء؛ لأن المجتمع، الذي لا يوجد فيه فساد، ينتفي فيه النهب، كما ينتفي فيه الارتشاء.

وما يتم جمعه في حياة الناهب، أو في حياة المرتشي، هو في عمق الأشياء، من أموال الشعب المنهوبة، أو من إرشاء المواطنين للمرتشي. وفي كلتا الحالتين، فإن ما يجمعه الناهب، والمرتشي، او الناهب المرتشي، ليس له هو، لأنه من أموال الشعب، أو من أموال المواطنات، والمواطنين، التي تصير جزءا لا يتجزأ من أموال الشعب. ومن حق الدولة أن تضع اليد عليها، باعتبارها من أموال الشعب.

ولذلك، كان من الضروري، أن تكون الدولة لجنة للبحث، في أصل تركة المسؤول الهالك، أو الموظف الهالك، واحتساب ما كان يتقاضاه أثناء تحمله للمسؤولية، أو خلال مدة توظيفه، وعدد الأشخاص الذين يدخلون في إطار مسؤوليته، في معيشتهم:

وكم يكلفه ذلك؟

وهل ما كان يتقاضاه من أجر، كان يكفيه، في تكلفة معيشتهم، أو أنه كان يلجأ إلى أشكال أخرى من المداخيل، التي كان يلجأ إليها، لتغطية مصاريفه، أم لا.

فإذا كانت له مصادر أخرى من الدخل:

هل هي الإرث؟

هل هي الفلاحة؟

هل هي الريع المخزني؟

هل هي النهب؟

هل هي الارتشاء؟

أم كانت قيمة ما يجنيه من امتيازات الريع المخزني:

وكم كانت قيمة ما يجنيه من النهب؟

وكم كانت قيمة ما يجنيه من الارتشاء؟

وكم كانت قيمة ما يجنيه من الفلاحة، وتربية المواطنين؟

وماذا كان يفعل بالباقي، بعد تغطية العجز في المصاريف؟

هل كان يضعه في حسابات سرية، في مختلف الأبناك؟

أم كان يضعه في بنك واحد؟

وكيفما كان الأمر، فإن ما يتركه الهالك المسؤول، في مجتمع فاسد، أو الموظف في إدارة، جميع موظفيها فاسدون.

وما ثبت بعد البحث، أنه مؤصل من فساد النهب، أو من فساد الارتشاء، أو من فساد امتيازات الريع المخزني، أو من الاتجار في الممنوعات، أو من التهريب، يصير حقا لخزينة الشعب، أو لخزينة الدولة، التي هي، في نفس الوقت، خزينة الشعب، التي يجب أن لا تنضب أبدا، ما دام الشعب قائما، وما دامت مصادر تمويلها قائمة، وما دامت الدولة لا تغمض عينيها عن الأمل، في استمرار مصادر التمويل، دون انقطاع، أو دون توظيف، ولو لمرحلة معينة. وما يجري عندنا، هنا في المغرب، هو أن إغماض عيني، أو أعين الدولة، ساري المفعول، مما يؤدي إلى استمرار النهب، والارتشاء، إلى ما لا نهاية، رغبة في الاستمرار في تفريخ البورجوازية، والإقطاع، وفي تفريخ التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن سياسة الدولة، تقتضي الاستمرار في رعاية مصادر تكوين البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من أجل أن نجد من سيعوض الهالكات، والهالكين، من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من أجل أن تستمر الطبقات الاجتماعية الصنيعة، مخزنية، تكن الولاء المطلق للطبقة الحاكمة، التي تتحكم في الدولة المخزنية، وتوجه الحكومة إلى ما يجب أن تقوم به.

وما يورث من تركة، هو ما ورثه من أصوله، أو ما تكون لديه من فلاحة الأرض، التي تكونت لديه من الإرث، أو ما تربى عنده من ثروات، من غير النهب، والارتشاء، ومن أجل اعتبار ما تكون عند المسؤولين، والموظفين، من ثروات هائلة، عن طريق النهب، والارتشاء، الذي يجب أن يؤول إلى خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، لقطع الطريق على الناهين، والمرتشين، حتى يعلموا أن ما ينهبونه، وما يرتشونه، مآله خزينة الدولة، أو خزينة الشعب، ومن أجل أن يمسك المسؤولون، مستقبلا، نظرا لوجود قانون:

من أين لك هذا؟

هذا القانون، الذي تفرضه الشروط القائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، القائم، والذي أصبحنا نسمع فيه عن البرلمانيين المعتقلين، وعن المسؤولين الجماعيين المعتقلين، وعن الموظفين المتلاعبين بأموال الدولة، أو أموال الشعب، لصالحهم، ومن أجل أن يعترفوا بما قاموا به، ومن أجل أن يعملوا على أن تقوم الحياة الكريمة، بدون نهب، أو ارتشاء، وبدون حرص من الدولة، على تكوين الطبقات البورجوازية، والإقطاعية، وبدون تكوين التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لتعويض من هلك من البورجوازية، ومن الإقطاع، ومن التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن عملية التعويض، ليست ضرورة قائمة.

فالمجتمع الذي لا ينتج البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هو مجتمع يسود فيه التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، ليصير بذلك في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

وللحفاظ على سلامة الواقع من الفساد، فإن على الدولة أن تستجيب لإرادة الشعب، والعمل على استصدار قانون:

من أين لك هذا؟

حتى يستمر العمل على احترام إرادة الشعب، واحترام ما يريده الشعب.

وما تم جمعه من النهب، والارتشاء، بفوائده، إذا كان يؤول إلى الدولة، انطلاقا من البحث الذي تقوم به الدولة، فإن على الناهب، مهما كان، وكيفما كان، أن لا يفكر في النهب، وأن لا يمارسه، حتى لا يترك تركة كبيرة، تذهب إلى خزينة الشعب، أو خزينة الدولة.

وعلى المرتشي، أن لا يفكر في الارتشاء، حتى لا يتعاظم ما يجمعه من الارتشاء، ومن أجل أن يكون مصيره: المصادرة لصالح خزينة الشعب، أو خزينة الدولة، التي تمول منها مختلف المشاريع، التي يتقرر إنشاؤها، وبتوقف النهب، ويتوقف الارتشاء، بزوال فساد النهب، وفساد الارتشاء، ويبقى التفكير في العمل على زوال أشكال الفساد الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للريع المخزني، الذي تسلم امتيازاته للعملاء المخزنيين، الذين يستغلون تلك الامتيازات، في تكوين ثروات هائلة، من ثروات الشعب المغربي، لصالح البورجوازيات، والبورجوازيين، ولصالح الإقطاعيات، والإقطاعيين، الذين يمكن تسميتهم بالإقطاع الجديد، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ومعلوم، أن الريع لا يسلم إلا للعملاء المخزنيين، ولا يسمى إلا بالريع المخزني، فإن التخلص منه، لا يمكن أن يتم إلا بشن حملة شعبية، ضد العملاء المخزنيين الذين لا يبحثون إلا عن امتيازات الريع المخزني، وإلا على المزيد من امتيازات الريع المخزني، الذين يتاجرون بها، ويرشون من يقدم ملفاتهم إلى الجهات العليا، التي تجود بتلك الامتيازات، التي تدر عليهم أرباحا كثيرة، لا حدود لها، مما يجعلهم يسرعون بتحقيق تطلعاتهم الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصيروا بورجوازيين، وليصرن بورجوازيات، أو يصيروا إقطاعيين، أو يصين إقطاعيات، أو ليصير الجميع تحالفا بورجوازيا إقطاعيا متخلفا، برجاله، ونسائه، وإلى جانب من يتمتع، أو تتمتع بامتيازات الريع المخزني، هناك المهربون، والمهربات، من، وإلى المغرب، والذين يجنون من وراء التهريب أموالا طائلة، تقف وراء تحقيق التطلعات الطبقية، وبالسرعة الفائقة، حتى يتحول المهرب إلى بورجوازي، وتتحول المهربة إلى بورجوازية، أو يتحول المهرب إلى إقطاعي، وتتحول المهربة إلى إقطاعية، أو يتحول المهربون، والمهربات، إلى تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، برجاله، وبنسائه.

وبذلك نجد أن كل مصادر تكوين ثروات هائلة، لا تكون مشروعة، وعلى الشعب محاربة تلك المصادر، حفاظا على كرامته الإنسانية، التي تقتضي تجنب ما ليس مشروعا.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات