الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدئيتها ومبادئيتها تنال احترام الجماهير الشعبية الكادحة.....

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8097 - 2024 / 9 / 11 - 11:51
المحور: حقوق الانسان
    

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تهتم بتفعيل الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. تهتم، كذلك، بالحقوق الشغلية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان: العامل، والأجير، والكادح. وهذا الاعتبار، هو الذي يحيلنا إلى اعتبار آخر، يتمثل في كون الإنسان، إنسانا، لا يتم إلا بتمتيعه بالحقوق الإنسانية، والشغلية، التي بدونها، تسقط إنسانية الإنسان.

فمن أين جاءت أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

إن أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آتية، من كون هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأسست في شروط، وفي ظروف، يصعب فيها أن يشعر أي فرد مجتمعي، بإنسانيته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكل شيء كان رهينا بإرادة الحكم، أو كان، في نفس الوقت، لا يستطيع أن يتنفس فيه الإنسان الصعداء: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا يشعر بكيانه، أبدا. وبإمكانه أن ينتزع الكثير من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أملا في أن تصير تلك الحقوق المنتزعة، سائدة في واقعنا، إلى درجة الخلاص، الذي تصير فيه كل الكائنات، غير معروفة، وغير مميزة، بأي صفة من الصفات، التي تميز عادة، بين كائن، وآخر.

وهذه الأهمية، كذلك، جاءت نتيجة للنضالات المريرة، التي قادتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني، من أجل إنسان، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، انطلاقا من واقع الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، أو طفلا: ذكرا كان، أو أنثى.

إلا أن احترام إنسانية أي إنسان، لا يتم إلا بتمتيعه بالحقوق الإنسانية، والشغلية، سعيا إلى تحقيق مكانة الإنسان، في العمل الاقتصادي، وفي العمل الاجتماعي، وفي العمل الثقافي، وفي العمل السياسي، أملا في أن يصير واقعنا إنسانيا، لا يرقى إليه الشك في إنسانيته.

وهذه الأهمية، كذلك، تأتي من خلال انفتاحها على جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، مما يجعل الجميع يلتف حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتقوى بها، ويقويها، بذلك الالتفاف، ويمدها بالعديد من المعطيات السائدة في الواقع، وغير السائدة، ولكنها تسعى إلى أن تصير سائدة، لتصير معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معطيات مجتمعية، وليست مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجمعيات المغربية، التي تختلف فيها البرامج، ويختلف تطبيق البرامج، وتعد التقارير في هذا الشأن، وتكون ملفات متتالية، حرصا من أعضاء المكتب، على قيام جهات معينة، بدفع الدعم اللازم، لإنجاز البرامج، على أرض الواقع، التي تستحق جزءا من الدعم، الذي يتم رصده لمختلف الجمعيات، المتواجدة في الميدان، الذي تحرك فيه الماء الآسن.

غير أن أفراد مكتب أي جمعية، لا يرون في الدعم، إلا وسيلة السطو على الأموال العامة، التي تصرف في غير ما رصدت له.

وأهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأتي، كذلك، من كون مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوقف عند حدود معينة، كما تعكس ذلك مختلف الإعلانات، والصكوك، والاتفاقيات الدولية، الهادفة إلى جعل مختلف الحقوق الإنسانية، سارية بين الناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا تستقيم الحياة بدونها. الأمر الذي يترتب عنه: فرض احترام حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، واشتراطها في أي مفاوضات تجري بين الدول، ومن خلال العلاقات الدبلوماسية، فيما بينها، من منطلق أن تلك العلاقات، يجب أن تحترم فيها الحقوق الإنسانية، والشغلية، على حد سواء، من أجل أن تصير للحقوق الإنسانية، والشغلية، مكانة خاصة، بين المواطنات، والمواطنين، وبين الناس جميعا، أنى كان لونهم، أو تنشئتهم، أو عقيدتهم، أو لغتهم، ما داموا بشرا، فإن من الواجب احترامهم، وتمتيعهم بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية، إكراما لإنسانيتهم، التي، لا بد أن تنتج أملا في الحياة.

وتأتي، كذلك، أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من كونها تتعامل مع حقوق الإنسان، من منطلق مبدئيتها، ومبادئيتها، مما يجعلها تصل إلى أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، وإلى أي طفل، ذكرا كان، أو أنثى، مما يجعلنا، لا نبالغ، إذا قلنا: إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي الإنسان، وما سوى الإنسان، حتى وإن كان بشرا، لا تهمه الجمعية، ولا تهتم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه مجرد ناهب، أو مرتشي، أو ريعي، مخزني، أو تاجر ممنوعات، أو مهرب. وهذه الأصناف من البشر، لا تنتمي إلى صنف الإنسان؛ لأنه لا يعرف إلا تكديس الثروات، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل ثرواتهم، تنمو بحسب متوالية هندسية، في الوقت الذي يعرف فيه النمو في العالم، نموا، بمتوالية عددية. والفرق كبير، بين المتوالية الهندسية، والمتوالية العددية، إلى درجة: أن المتوالية الهندسية، قد تلتهم المتوالية العددية.

إلا أن هذه الأهميات، جميعا، تضطرنا إلى طرح جملة من الأسئلة الهادفة، إلى جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واضحة في الأذهان، على مستوى الواقع، وعلى مستوى المبدئية، وعلى مستوى المبادئية، وعلى مستوى تعاطيها مع مشكلات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى الحقوق العامة، وعلى مستوى الحقوق الخاصة، وعلى مستوى حقوق الشغل، وعلى مستوى التعلقات المختلفة:

ماهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ماهي المكانة تحتلها في المجتمع؟

وما هو موقف الحكم منها؟

ما هي مرجعياتها العامة، والخاصة؟

وماذا نعني بالمبدئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية؟

وماهي المبادئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبادئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم، فقط، بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

أم أنها تهتم، بالإضافة إلى ذلك، بمشكلات الواقع، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وما علاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقوانين، التي تحكم الواقع؟

هل هي علاقة نفي تلك القوانين، التي لا يوجد فيها إلا الحكم، ومصالحه، وإلا الطبقة الحاكمة، ومصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

ماذا نعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل الحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولماذا؟

ما هو الفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ما هو الفرق القائم بين الحقوق العامة، وحقوق الشغل، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست حقوق الشغل، من الحقوق الخاصة؟

لماذا لا توجد اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، حتى تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل اتفاقية حقوق الشغل، ضرورية، للدفاع عن حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وماذا عن أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع؟

وهل تقوم الدولة، بإخضاع جميع القوانين، للملاءمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

وإذا كان أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يكون إلا إيجابيا، فلماذا تمتنع الدولة عن تسليم وصولات الإيداع، بعد تسلم ملفات تأسيس مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تجديدها؟

وما العمل، لتجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد؟

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي جمعية تهتم بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، تم تأسيسها على يد مجموعة من ضحايا سنوات الجمر، والرصاص، سنة 1979، ومن ذلك الوقت، وهي تناضل من أجل إزالة سنوات الجمر، والرصاص، من الواقع، في أفق أن يستعيد المحرومون من الحقوق الإنسانية، والشغلية، حقوقهم، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو مدنية، أو سياسية عامة، أو كانت حقوقا خاصة، تقتضي اعتبارها مصدرا للحماية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحماية الطبقات التي تتمتع بالحقوق الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة للأطفال، الذين يحظون باتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن لكل الأطفال، التمتع بمجموعة من الحقوق، حتى يضمنون لأنفسهم الحماية الكاملة، من مختلف الانتهاكات، في أفق تأهيلهم لتحمل المسؤولية، أنى كانت هذه المسؤولية، حتى يعرف المجتمع تقدما، وتطورا مستمرين، بناء على ما تكون عليه أجيال الأطفال المتوالية، وبناء على التحديث الذي يعرفه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وانطلاقا من المطالبة المستمرة، بتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية، والشغلية، العامة، والخاصة، وسعيا إلى أن تصير الحقوق العامة، والخاصة، مثل الهواء، والكلإ، اللذين لا تقوم الحياة بدونهما، كما لا تقوم بتمتيع جميع أفراد المجتمع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، وبالحقوق الشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحتل مكانة هامة، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، فهي حاضرة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسعى، باستمرار، إلى حماية جميع الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة.

والمكانة الكبرى، التي تتمتع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تتمتع بها وطنيا، ودوليا. وهذه المكانة، لم تأت وطنيا، ودوليا، هكذا، وبدون مقابل، بل أتت نتيجة للعمل المتواصل، من أجل فرض احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، ومن أجل جعل المجتمع المغربي، والشعب المغربي، مجتمعا حقوقيا، بامتياز، حتى يصير الجميع على علم بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

ومعلوم، أن موقف الحكم، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو موقف سلبي، نتيجة لنضالاتها الحقوقية، على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي، وحرصها على أن يتمتع الناس، جميعا، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، وعملها على تطوير حقوق الإنسان المادية، والمعنوية، العامة، والخاصة.

وكان يجب أن يكون موقف الحكم، هو التعاون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتلبية جميع مطالبها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، مع إلزام المشغلين، بالعمل على احترام الحقوق الشغلية. وهو ما يعني: أن احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، واجب على الدولة، وعلى المشغلين، لا فرق، في ذلك، بين الدولة كمشغل، وبين الخواص كمشغلين، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، إلى أن تصير حقوق الإنسان، وحقوق الشغل محترمة.

ومرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي كل الإعلانات، وعلى رأسها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، نجد أن البيانات، والتقارير التاريخية، وخاصة، تلك الصادرة عن مؤتمراتها.

فالمرجعيات العامة، باعتبارها مرجعيات، ترجع إليها جميع الدول، التي تلائم مختلف قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان.

أما المرجعيات الخاصة، فلها علاقة بالمجال، الذي تتحرك فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن منطلق خصوصية المجال، الذي يقتضي النضال من أجل ملاءمة القوانين المختلفة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتحول حقوق الإنسان، إلى القوانين المختلفة، التي تضمن التمتع بها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، ومن أجل أن يصير الاحتجاج، من أجل التمتع بحقوق الإنسان، متراجعا إلى الوراء.

ونعني بالمبدئية، أن يكون العمل الجمعوي الحقوقي، من أجل الذين يعانون من الحرمان، من أي حق، مهما كان هذا الحق، من أجل أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بحقوقهم الإنسانية، والشغلية، حتى وإن كانت هذه الحقوق طبيعية، أو قانونية، لا يتمتع بها إلا فلان، أو علان، ولا يتمتع بها جميع الناس.

وعندما يتم ارتكاب الخروقات، بحقوق الإنسان، في حق هذا الفرد، أو ذاك، في حق هذه الجماعة، أو تلك، في هذه الطبقة، أو تلك، فيما يخص التمتع بحقوق الإنسان، أو عدم التمتع بها، لا يمكن أن يعتبر خرقا حقوقيا. فالناس جميعا سواء، لا فرق بين فلان، وعلان، ولا بين أبيض، وأسود. فجميع الناس سواء، مهما كان لونهم، أو لغتهم، أو المكان الذي يعيشون فيه.

ومن يفرق بين الناس، في مجال حقوق الإنسان، يكون قد ارتكب جريمة، يعاقب عليها القانون. وهو ما يقتضي تجنب التفريق بين الناس، عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، من أجل التعود على العمل القائم، على أساس المساواة بين الناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبدئية، فهي ليست بيروقراطية، وليست حزبية، وليست تابعة، لتنظيم معين، أو لجهة معينة، لأن التنظيم البيروقراطي، يجعل الإطار التنظيمي، بقواعده المختلفة، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، في خدمة القيادة البيروقراطية، التي تصوغ التنظيم، وفق ما تقتضيه المبدئية، التي تفرض التعامل مع الناس جميعا، وفق ما تقتضيه المبدئية، التي تفرض التعامل مع الناس جميعا، وفق ما تقتضيه المساواة فيما بينهم، على جميع المستويات الحقوقية، والشغلية، ولا يمكن التعامل معهم، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وإلا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذا صارت تفرق بين الناس، تصير تحريفية.

والمبادئية، هي الإقرار بتفعيل مبادئ معينة، في إطار أي تنظيم، يتم فيه إقرار المبادئ، التي تمت المصادقة عليها، في مؤتمر معين، ولم يتم التراجع عنها، سواء تعلق الأمر بطبيعة التنظيم، أو بتطور ذلك التنظيم، أو بتطويره: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير المبادئية مفعلة، أو يصير التفعيل وسيلة لتطور، وتطوير التنظيم الجماهيري، المبدئي المبادئي، الذي، بدونه، لا يستطيع تحقيق أي مطلب، مهما كان، وكيفما كان، حتى تصير المبادئية هي التنظيم، والتنظيم هو المبادئية، يتطور بها، وتتطور به، ويتم تطوير التنظيم بها، ويتم تطوير المبادئية به. وعندما لا يتطور التنظيم، لا تتطور المبدئية، ولا تتطور المبادئية، والتنظيم لا يتفاعل، لا مع المبدئية، ولا مع المبادئية، والمبدئية لا تتفاعل لا مع التنظيم ولا مع المبادئية، والمبادئية لا تتفاعل لا مع المبدئية ولا مع التنظيم، وإذا تسلطت قيادة تحريفية على التنظيم، فإن التنظيم يعرف تراجعا إلى الوراء، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتنظيمية، والمطلبية.

والمبدئية، والمبادئية، التي لا تعود مبدئية، ولا تعود مبادئية، فلا يتطور التنظيم، الذي لا يتفاعل لا مع المبدئية، ولا مع المبادئية، ولا يقع عليه أي تغيير، ليصير التنظيم الجماهيري، لا مبدئيا، لا مبادئيا، لا يعرف التطور إليه طريقا، بفعل القيادة البيروقراطية، أو القيادة الحزبية، أو القيادة التابعة، أو القيادة المريضة بعقلية البورجوازية الصغرى، الساعية إلى تحقيق تطلعاتها الطبقية، لتبيع التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، الذي يتحول على يدها، إلى تنظيم جماهيري لا مبدئي لا مبادئي، يتراجع إلى الوراء، وفي خدمة الجهاز البيروقراطي، أو الأجهزة الحزبية، أو أجهزة الجهة المتبوعة. وهو ما يعني: أن القيادة، إذا لم تكن مبدئية مبادئية، ستحول التنظيم إلى تنظيم بيروقراطي، أو إلى تنظيم حزبي، أو إلى تنظيم تابع لجهة معينة، وفي جميع الحالات، يكون التنظيم قد تراجع إلى الوراء، ولم يعد تنظيما جماهيريا، مبدئيا مبادئيا، خاليا من كل إمكانية للتطور، والتطوير.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنظيم جماهيري مبادئي، ومن مبادئه: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية. وهذه المبادئ، بطبيعة الحال، لا تحترم إلا في التنظيم المبادئي، ولا يتم العمل بها، الا إذا تم تفعيلها، باستمرار، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ستعرف تطورا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتنظيميا، وتوسعا جماهيريا؛ لأن المبدئية والمبادئية، عندما تتفعلان مع التنظيم، الجماهيري المبدئي المبادئي، يعرف التنظيم تطورا نوعيا، ويسير في اتجاه المزيد من التقدم، والتطور، إلى درجة أن تقدم التنظيم، وتطوره، يجعلان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوسع في المغرب، فقط، وإنما تتوسع على المستوى الدولي. فحيثما يوجد المغاربة، توجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وإلا، فإنه بدون المبدئية المبادئية، تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منطوية على نفسها، وعلينا أن نعمل على أن تبقى مبدئية مبادئية، لا يهمنا من يكون على رأسها، ولا تهمنا طبيعة القيادة الجماعية، بقدر ما يهمنا، أن نحافظ على مبدئيتها، ومبادئيتها، حتى تستمر في التقدم، والتطور، إلى ما لا نهاية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اهتمامها بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإنها تهتم بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وما مدى احترامنا لمضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن احترام المضامين المذكورة، يعتبر واجبا على الدول، وعلى المستغلين.

وإذا لم يتم احترام المضامين المذكورة، فإن التنظيم الجماهيري، الذي يحمل اسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيعتبر عدم احترام المضامين، خروقات متوالية: اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، وسيتصدى لتلك الخروقات، وسيعمل على إلزام المسؤولين العموميين، والخواص، باحترام الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ما ذكرنا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم بمشكلات الواقع، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل جعلها قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تصير مشكلات الواقع المختلفة، مشكلات حقوقية، بامتياز، لا يمكن حلها، أو تجاوزها، إلا باحترام الحقوق الإنسانية، في صياغة الحلول للمشاكل المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لتصير الحياة حقوقية، بامتياز، ولتصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا بد منها للعيش الكريم، ولممارسة الحياة الكريمة، التي لابد فيها من التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية، غير أن الحكم، كمستغل، والحكم، كمشرع، وكمنفذ، فإنه يضع القوانين، ويطبقها، دون احترام، لضرورة الملاءمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كل حقوق الإنسان، بدون زيادة، أو نقصان، ومن أجل أن تصير القوانين، وسيلة لأجرأة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، التي يجب تمتيع العامل، والأجير، والكادح، بها.

وعلاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقوانين المغربية، التي تحكم الواقع المغربي، هو ما رتبه تطبيق الحكم، لتلك القوانين، ومدى احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية، أو عدم احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية. فإذا كان الاحترام حاضرا في ممارسة الحكم، تم تسجيل ذلك الاحترام، وإذا لم يكن حاضرا، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تواجه ممارسة الحكم، وتطالبه بإلغاء القوانين، التي تؤجرؤها الحكومة، وتلتزم بتطبيقها، رغم عدم احترامها للحقوق الإنسانية، والشغلية، أو العمل على تغييرها، بملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير حقوق الإنسان محترمة، في صياغة القوانين المختلفة، التي تصير محترمة للإنسان، وحريصة على تمتيعه بحقوقه المختلفة.

وهذه العلاقة، إذا لم تسر في اتجاه نفي تلك القوانين، غير المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي لا يوجد فيها إلا الحكم، ومصالحه، وإلا الطبقة الحاكمة، ومصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على دراسة القوانين المعمول بها، حتى تقف على الخروقات، التي ترتكب باسم القانون، وأن تعمل على فضحها، والمطالبة بإلغاء القوانين، التي ترتكب باسمها الخروقات المختلفة، أو العمل على ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن تزول مختلف الخروقات، من القوانين المتبعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تزول مختلف الخروقات، التي ترتكب باسم القانون، ومن أجل أن تصير تلك القوانين المطبقة، بدون خروقات.

ونعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة، التي توجد بها: اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، التي تحرص على سلامة الأطفال، من التعرض لمختلف الخروقات، التي ترتكب في حق الأطفال، سواء كانوا ذكورا، أو إناثا، ولا فرق في ذلك، بين الذكور، والإناث، في صفوف الأطفال، وهو ما ترتب عنه: إيجاد اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب أن تتلاءم معها جميع القوانين، من أجل زوال كل الخروقات، التي ترتكب في حق الطفل، وباسم القانون، وحتى يسلم الأطفال من مختلف الخروقات، التي ترتكب في حقهم، بالإضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعاقات، والمعاقين، وغير ذلك من الحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي لا بد من الحرص على الاهتمام بها، وتتبعها، حتى تسلم الفئات الخاصة من الخروقات، التي ترتكب في حقها، سواء كانت باسم القانون، أو بعيدا عنه، بسبب سيادة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن الحقوق الخاصة، غالبا ما تكون مغبونة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق المعاقين، وغيرها من الحقوق الخاصة بفئات أخرى؛ لأن الحقوق العامة، مكملة للحقوق الخاصة، والحقوق الخاصة، مكملة للحقوق العامة.

والحقوق الخاصة، هي نتيجة للتطور الذي عرفه النضال الحقوقي، على المستوى العالمي، ونتيجة للتطور الذي عرفته المجتمعات البشرية، الأمر الذي اقتضى، منا، أن نعمل على المزيد من تعميق البحث الحقوقي، من أجل العمل على النهوض بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، ومن خلال تفاعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي، منا، أن نعمل على تعميق الرؤيا الحقوقية، للواقع الإنساني، الذي نعيشه، من أجل إيجاد منفذ معين، أو منافذ معينة، لجعل حقوق الإنسان تتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، ومن أجل إيجاد شروط منتجة للتطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإيجاد شروط منتجة، لتطور الحقوق الخاصة، لجعل حقوق الإنسان، تواكب تحولات الواقع.

والفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة: أن الحقوق العامة، تبقى حاضرة في اليومي، بينما نجد أن الحقوق الخاصة، لا تحضر إلا مع فئة معينة، كالمعاقين، على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر. وكما يعني: أن حقوق الفئات الكثيرة، أو حقوق النوع، تعتبر قائمة في المجتمع، ما دامت الفئات تعي بحقوقها الخاصة، وما دام النوع، بالخصوص، يعي بحقوقه الخاصة.

وإذا كانت الحقوق العامة، تهم جميع الناس، فإن الحقوق الخاصة، لا تهم إلا النوع، أو أي فئة اجتماعية معينة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما أن الحقوق الخاصة، رهينة بتطور النوع، أو الفئة التي تهمها تلك الحقوق الخاصة، التي تتطور، تبعا لتطور تلك الفئة، التي تهمها، والتي بدون تطورها، لا تتطور حقوقها.

وتبعا لما رأينا، في الفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، فإن الفرق القائم بين الحقوق العامة، والحقوق الشغلية، نجد أن الحقوق العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، تهم جميع الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، بينما نجد أن الحقوق الشغلية، لا تهم النوع، ولا تهم الفئات الاجتماعية الخاصة، والتي لها الاتفاقيات الخاصة بها، بقدر ما تهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعملون، بكافة الوسائل، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية، والشغلية، التي قد يعترف بها المشتغل، وقد لا يعترف بها، وقد يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وقد لا يتمتعون بها، وقد يناضلون من أجل التمتع بها، وقد لا يناضلون، وقد يقبلون بالحرمان منها، وقد لا يقبلون.

وكيفما كان الأمر، فإن الحقوق الشغلية، التي يجب أن تكون ملزمة للمشغل، الذي يصعب عليه الاعتراف بها، كما يصعب على العامل، والأجير، والكادح، التخلي عنها، باعتبارها حقوقا شغلية.

ويجب أن نعتبر: أن الحقوق الشغلية، خاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذه الخصوصية، تعتبر امتدادا للعمل الحقوقي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المصانع، وفي الإدارات، وفي كل الأماكن التي يشتغل فيها الإنسان.

وإذا كانت الحقوق الشغلية، من الحقوق الخاصة، فإن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المطالبة بالتمتع بها، إلى جانب التمتع بالحقوق العامة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمطالبة بمعاقبة المشغل، الذي لا يعترف بها، ولا يحترمها، على أن يكون من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بمقاضاة المشغل، الذي لا يعترف بها، ولا يحترمها، دون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال العقاب، في المعمل، أو في الحقل، أو في الإدارة، وعلى المستوى العام، حتى تصير حقوق الشغل معترف بها قانونيا، وعمليا، في كل مكان، يشتغل فيه أي إنسان، حتى ولو كان المشغل فردا.

ووجود اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل أن تصير وثيقة حقوق الشغل، من الوثائق التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حقوق الشغل، من الحقوق التي تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترامها، وبتفعيلها، في علاقة المشغل بالعامل، والأجير، والكادح، حتى تصير الحقوق الشغلية، الخاصة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، محترمة، كاحترام الحقوق العامة، والخاصة.

ووجود اتفاقية حقوق الشغل، صار ضروريا، من أجل أن تمتلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إمكانية الدفاع عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه لا يكفي أن تدافع النقابة وحدها عن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بل لا بد من أن تتحمل الإطارات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والحقوق الخاصة، بما فيها حقوق الشغل، التي يناضل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن طريق النقابة، وعن طريق الجمعيات الحقوقية، بما فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحقوق الشغل. وبذلك تصير لها مكانة خاصة، تتبارى في الدفاع عنها: النقابة المبدئية المبادئية، لأنه لا ثقة لا في القيادة النقابية البيروقراطية، ولا في القيادة النقابية، التي تعتبر نفسها حزبية، ولا في قيادة النقابة، التي تعتبر نفسها تابعة لجهة معينة؛ لأن هذه النقابات، جميعا، ليست مبدئية مبادئية. والنقابات المبدئية المبادئية، هي نقابات تكتسب ثقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وثقة الجماهير الشعبية الكادحة، وثقة الشعب المغربي الكادح.

وهذه الثقة، لها جذور واقعية، ولها جذور إنسانية، ولها جذور معرفية، ولها جذور عملية. وهذه الجذور، هي التي تربط الجماهير الشعبية الكادحة، بالتنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية، بما في ذلك النقابات المبدئية المبادئية. وانعدام الجذور المذكورة، هي التي تفصل الجماهير الشعبية الكادحة، من التنظيمات الجماهيرية اللا مبدئية اللا مبادئية. فكأن التنظيمات الجماهيرية المبدئية المبادئية منعدمة، وعلى المناضلين الصادقين المبدئيين المبادئيين، أن يعملوا على إيجاد التنظيمات المبدئية المبادئية، وأن يحرصوا على قيادتها.

وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع، واضحة، وبينة، من خلال الحد من الاعتقالات، والمحاكمات السياسية، ومن خلال الحد من الاعتقالات، والمحاكمات النقابية، والجمعوية. وأن كل ما هو سياسي، تدبر فيه جرائم الفساد، والتي يحاكم بها غير واحد من الفاسدين، كنتيجة لفضح الفساد، من قبل الإطارات الجماهيرية، ومن قبل المناضلين الأوفياء، للشعب المغربي. وهو ما يعكس أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل العديد من المناضلين، يبادرون بتأسيس جمعيات لمحاربة النهب، والرشوة، وكل أشكال الفساد الانتخابي، والإداري، والجماعي، وغيره من أشكال الفساد المختلفة. وهو ما يعني: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجدت متنفسا، نظر لتأسيس جمعيات مختصة، تهتم بفضح الفساد، ومحاربته، الأمر الذي يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العامة، والخاصة، التي يمكن أن تهتم بها جمعيات أخرى، سواء تعلق الأمر بحقوق المرأة، أو بحقوق الطفل، أو تعلق بالفساد الإداري، أو بالفساد الجماعي، أو بفساد الانتخابات، الذي لا تعتبره العديد من الجمعيات القائمة فسادا، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مهتمة بأمور أخرى.

والدولة لا تفكر بإخضاع جميع القوانين، للملاءمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نظرا لدور الملاءمة في إشاعة حقوق الإنسان العامة، والخاصة، على حد سواء، نظرا لأن المواطنين، على المستوى الوطني، الذين علموا بتلك الملاءمة، يبادرون إلى قراءة القوانين المتلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت، يقرأون الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويعرفون ما تمت ملاءمته من القوانين، بكافة بنودها، وما لم تتم ملاءمته من البنود، في مختلف القوانين. ولماذا لم تتم تلك الملاءمة، نظرا لكون الحكم، يعتبر بعض البنود، تتناقض مع القيم المغربية، ذات الطابع الرجعي الصرف، الذي يتمسك برجعيتها، وبقيمها الرجعية المتخلفة، مع العلم، أنه لما تمت المصادقة على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تمت المصادقة عليها، من قبل الدول المساهمة في عملية الصياغة، المختارة بالدقة المطلوبة، حتى تصير صالحة لكل زمان، ومكان.

أما ما يفهمه الحكم، فما هو إلا ممارسة، لإيجاد مبرر، لعدم الملاءمة. وقد كان المفروض، أن تشرف لجن دولية، خبيرة بالقوانين المختلفة، وخبيرة بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تتم الملاءمة في كل دولة، تحت إشراف اللجنة الخاصة بكل دولة. وعلى الدولة، أن تخضع للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تقبل بالملاءمة، حتى تصير مختلف القوانين المعمول بها، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وكل قانون جديد، تتم المصادقة عليه، لا يتم تفعيله، إلا بعد عرضه على اللجنة المذكورة، التي تراقب ملاءمته، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لا يكون إلا إيجابيا، يفترض فيه: أنه يجعل الدولة المغربية، تبادر بتسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، وتسليم الوصولات، كما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات، والتنظيمات الجماهيرية، أو في قانون الحريات العامة، لا أن تمتنع عن تسلم الملفات، وعن تسليم الوصولات المؤقتة، أو الرسمية، حتى تتمكن مختلف الفروع، من القيام بدورها، في إشاعة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتفرغ لتتبع الخروقات المختلفة، التي تقع في أي مكان من المغرب، وأن تراسل الجهات المعنية، من أجل العمل على وضع حد لتلك الخروقات، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة، للحد من تكرارها، في أي مكان من المغرب. ولكن الدولة المخزنية، التي تستغل سلطتها، تحرص على توظيف نلك السلطة، في عدم الاعتراف بالعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تم تجديدها، أو التي تم تأسيسها، في أي مكان من المغرب، حتى تعرف الحياة الحقوقية، نشاطا متزايدا، على المستوى الوطني، حتى تساهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نشر الوعي الحقوقي، عير العروض، والندوات، التي تنظمها باستمرار، لو توفرت على وصولات الإيداع. ولكن الحكم، أبى إلا أن ينصب نفسه عدوا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الأمر الذي يترتب عنه: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحولت إلى أداة للصراع من أجل الوجود، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موجودة بالفعل، على مدى التراب الوطني، ولها فروع في العديد من الدول اللأوروبية. وهذا التوسع، الذي تعرفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يرجع إلى تسليم الوصولات، أو عدم تسليمها، بل بمصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمصداقية مرجعياتها.

ولتجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، نرى ضرورة قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى المركزي، بمراسلة رئيس الحكومة، وتنظيم احتجاج وطني، تحضره جميع الفروع، وخاصة، الفروع التي لم تتسلم وصولات إيداع ملفات التأسيس، أو التجديد، بعد تأسيس، أو تجديد أي مكتب، وامتناع السلطة عن تسلم الملفات المذكورة. وهذه المراسلة، وهذا الاحتجاج الوطني، تعقبهما حملة إعلامية، تهدف إلى فضح ممارسة المسؤولين، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهدف الحط من قيمتها، وتحجيمها على جميع المستويات الحقوقية، حتى لا تستمر في التوسع، وتكثيف أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كل الفروع، وفي كل الأقاليم، وفي كل الجهات، حتى يعلم الصغير، والكبير، بمحاصرة السلطات المسؤولة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراسلة الجهات الدولية المسؤولة، على المستوى الدولي، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة المغربية، من أجل إيقاف ممارستها، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعمل في ظروف عادية، وبدون ممارسة الخبث في حقها، في الوقت الذي تسلم السلطات المسؤولة، وصولات الإيداع، لجمعية لا تعرف إلا إعداد الملفات، من أجل تلقي الدعم السنوي الثخين، الذي يعرف طريقه مباشرة، إلى بناء الدور السكنية، التي يملكها، أو يسكنها أعضاء مكاتب الجمعية، ولا تصرف، أبدا، على أنشطة الجمعية المنعدمة الوجود الفعلي في الميدان، والتي تعوض ذلك الوجود، بتمجيد السلطات المحلية، والجماعات الترابية. وهذا التمجيد، يهدف إلى التغطية على الممارسات الخبيثة، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، تجاه السكان، كما تقوم بها الجماعات الترابية، تجاه السكان، كذلك، مما يجعل السلطات المسؤولة، والجماعات الترابية، تهدر الأموال الطائلة، على الجمعيات العميلة لها، وهما يعرفان معا، أن تلك الأموال، لا تصرف على الأنشطة الجمعوية.

وهكذا، نكون قد عرفنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا، تهتم بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحتل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكانة خاصة، في المجتمع المغربي، نظرا لدورها في إشاعة حقوق الإنسان، على المستوى الوطني، كما تتمتع بمكانة خاصة، على المستوى الدولي، لدورها في محاربة مختلف الانتهاكات، التي تطال حقوق الإنسان: وطنيا، ودوليا.

والحكم المغربي، لا يطمئن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا يحرص على الاطمئنان إليها؛ لأنها تعمل، باستمرار، على فضح خروقاته المختلفة، والتي من جملتها: عدم تسلم ملفات الفروع المؤسسة، أو التي تم تجديدها. تلك الخروقات، التي يرتكبها الحكم، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يحرج الحكم، أمام المنتديات الدولية، وأمام الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، على المستوى الدولي، وهو ما يعتبر شوكة في حلق الحكم، الذي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح خروقاته.

وبالنسبة لمرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها لا تتجاوز أن تكون: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباقي الإعلانات الأخرى، الصادرة عن الجهات الحقوقية الدولية، ومختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشغل، على المستوى الدولي.

ونعني بالمبدئية، التزام التنظيم الجماهيري بالأهداف، التي وجد من أجلها، وخاصة، إذا كان الأمر يتعلق بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح. فالعمل الجماهيري المبدئي، هو الذي يخلص في خدمة المستهدفين بالعمل الجماهيري المبدئي، الذي تنتجه التنظيمات الجماهيرية المبدئية، التي لا تهتم إلا بتقديم الخدمات للقيادة التنظيمية، التي ترفض تلك الخدمة، وتحرص على أن تكون للمستهدفين بالتنظيم. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي تنظيم جماهيري مبدئي، وجدت للنضال من أجل احترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، ومن أجل إيجاد حلول لكل المشاكل الحقوقية.

وبالنسبة للمبادئية، فإن المراد بها، هو الحرص على تفعيل المبادئ، التي تم الاتفاق عليها، في تنظيم معين: جمعويا كان، أو حقوقيا، أو نقابيا. وبالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المبادئ التي يتم تفعيلها، في إطارها، هي الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية. وهكذا في باقي المنظمات الجماهيرية المبادئية الأخرى، سعيا إلى إنتاج عمل جماهيري نوعي يؤدي إلى إنتاج تنظيمات جماهيرية نوعية، تساهم في إيجاد جماهير نوعية، على جميع المستويات. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبادئية، كما أشرنا إلى ذلك.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تهتم، فقط، بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإنما تهتم، كذلك، بمختلف الخروقات، التي تقع هنا، أو هناك، على جميع المستويات الحقوقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبمشاكل الواقع، التي لها علاقة بحقوق الإنسان، في أيعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما في ذلك حقوق الشغل، والمشاكل المترتبة عنها.

وعلاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقوانين المعمول بها، فإنها ترصدها، وترصد مدى ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الإنسان. فإن كانت متلائمة معها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشيد بذلك، وإن لم تكن متلائمة معها، فإنها تطالب بملاءمتها مع الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تعتبر مصدرا لإشاعة حقوق الإنسان، في المجتمع، وتعمل على توضيح ضرورة ملاءمتها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تنفي القوانين، التي لا يوجد فيها إلا الحكم ،وإلا الطبقة الحاكمة، ولا ترعى إلا مصالح الحكم، ومصالح الطبقة الحاكمة، وإنما تطالب بملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لتصير بتلك الملاءمة، قوانين تخدم مصالح المجتمع ككل، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، وعليها أن تعمل على تكوين لجن، حسب عدد القوانين المفعلة في المغرب، حتى تقوم كل لجنة بالمراقبة اللازمة لذلك القانون، وما مدى ملاءمته مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أو عدم ملاءمته معها، حتى يتسنى قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها اللازم.

ونعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلك الحقوق، التي لا تهم إلا النساء، والأطفال، والعجزة، والمعوقين، وغيرهم، مما لا يتمتع به غيرهم، لأن الجمعية المغربية لحقوق للإنسان، تحرص على تمتيع الجميع بالحقوق العامة، والخاصة، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حرصا، منها، على جعل الحقوق العامة، والخاصة، حاضرة في الفكر، وفي الممارسة.

والحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن المواثيق الخاصة، من مرجعياتها، حتى وإن ظهرت. جمعيات حقوقية، تخص حقوق النساء، وأخرى تخص حقوق الأطفال، وأخرى تخص حقوق المعاقين. ومع ذلك، تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رائدة في الاهتمام، في نفس الوقت، بالحقوق العامة، والحقوق الخاصة.

والفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، أن الحقوق العامة: تناضل من أجلها، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيقـ فقط، أما الحقوق الخاصة، فلا بد فيها من الانطلاق من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نظرا لخصوصيتها، ولأنها تتضمن حقوقا خاصة، لا توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا توجد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والفرق القائم بين الحقوق العامة، وحقوق الشغل، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحقوق العامة بمرجعية الإعلانات، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. أما حقوق الشغل، فبمرجعية قانون الشغل، أو مدونة الشغل، مما يجعل من حقوق الشغل، حقوقا خاصة، كباقي الحقوق الخاصة.

وحقوق الشغل، باعتبارها حقوقا خاصة بالعمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، تقتضي وجود اتفاقية دولية مستقلة عن قوانين الشغل، أو عن مدونة الشغل، حتى تصير من المرجعيات التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن تصير المرجعيات، التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن تصير حقوق الشغل، بمرجعية اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، بعيدا عن قوانين الشغل، الخاصة بالمغرب، وبالتطبيقات التي ترضي المستغلين، الذين لا يهمهم إلا أن يكونوا في مستوى نظرائهم، في الدول المتقدمة، والمتطورة، مع أنهم أكثر ترديا منهم، ولكنه الجوع المزمن، الذي يعاني منه مستغلونا، ومستغلاتنا، وكأن دولتنا لا تعمل إلا على قهر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والمتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربون، يفعلون ما يشاءون، دون حسيب، أو رقيب.

وتعتبر اتفاقية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إن وجدت، مسألة أساسية، تعتمد من قبل جميع التنظيمات الحقوقية، وغير الحقوقية، ومن التنظيمات الحزبية، ومن قبل مختلف النقابات، للدفاع عن حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولإخراج دولتنا، التي تغض الطرف، عن ممارسة المستغلين، وعن ممارسة عملائها، بالخصوص، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعتبر إساءة للجماهير الشعبية الكادحة، وإساءة للشعب المغربي، وإساءة للدولة المغربية، وإساءة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع، صار واضحا، والمجتمع، يعرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويعتبر الارتباط بها ضروريا، عندما يصير أي إنسان في المجتمع ،يعاني من ممارسة الخروقات في حقه، من أجل أن تقوم بدورها، للحد من تلك الخروقات، وأن تعمل الدولة على زوالها، حتى يعيش العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون خروقات، في حياتهم العملية، وفي علاقتهم بالدولة، أو بالجهة المشغلة.

والدولة، لا تخضع جميع القوانين للملاءمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تصير الآن مصلحتها، تقتضي عدم الملاءمة، ولأن الدولة، بذلك، تخدم مصالح المستغلين: البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وخدمة مصالح الريعيين، والعملاء.

وإذا كان أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الواقع، لا يكون إلا إيجابيا، فإن الدولة تمتنع عن تسلم الملفات، وعن تسليم وصولات الإيداع، خرقا لقانون الحريات العامة، ولقوانين الجمعيات، في حالة تأسيس فرع معين، أو في حالة تجديده، مع أن التأسيس، أو التجديد، لا يتم إلا بمقرات مصرح بها قانونيا، لتنظيمات شرعية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا، لم تقم بأية مبادرة، في اتجاه ممارسة الاحتجاج، ضد عدم تسليم وصولات الإيداع، خاصة، وأن الفروع التي ليست لها وصولات الإيداع، تمنع من استغلال القاعات العمومية، في العروض، والندوات، والمعارض، وغيرها من الإمكانيات المنتجة للعمل الإشعاعي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وللعمل على تجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على:

1) تنظيم أيام احتجاجية، تحضرها جميع فروع الجمعية، التي لم تتسلم منها السلطات الملفات، حتى لا تسلمها وصولات الإيداع، وأن تقوم جميع الفروع، بمراسلة جميع الجهات، التي تقر بأن المغرب، يصادق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2) قيام المكتب المركزي، بوضع الملفات المحرومة من وصولات الإيداع، أمام رئيس الحكومة.

3) تنظيم وقفات احتجاجية، تستدعى لها جميع التنظيمات الشقيقة، والصديقة، وتحضرها كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحرومة من وصولات الإيداع.

4) إصدار بيانات عن المكتب المركزي، وبعث تلك البيانات، إلى المنظمات الدولية المختلفة.

إن رفع الحظر العملي، على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيضاعف الإشعاع، الذي تستحقه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وطنيا، ودوليا، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوى اللحظة التاريخية، والمرحلية، والواقعية، لتصير، بذلك، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقصدا لجميع المغاربة، أينما كانوا، وكيفما كانوا، حتى تعرف توسعا يفوق كل الاحتمالات المتوقعة. وما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا أن تكون مبدئية مبادئية، وما على القيادات المحلية، والجهوية، والوطنية، إلا أن يكونوا مبدئيين مبادئيين، لتصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونهما. وهذا هو الأثر الكبير، الذي تصنعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات