الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدئيتها ومبادئيتها، تنال احترام الجماهير الشعبية الكادحة.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8095 - 2024 / 9 / 9 - 22:14
المحور: حقوق الانسان
    

وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لا يكون إلا إيجابيا، يفترض فيه: أنه يجعل الدولة المغربية، تبادر بتسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، وتسليم الوصولات، كما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات، والتنظيمات الجماهيرية، أو في قانون الحريات العامة، لا أن تمتنع عن تسلم الملفات، وعن تسليم الوصولات المؤقتة، أو الرسمية، حتى تتمكن مختلف الفروع، من القيام بدورها، في إشاعة حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تتفرغ لتتبع الخروقات المختلفة، التي تقع في أي مكان من المغرب، وأن تراسل الجهات المعنية، من أجل العمل على وضع حد لتلك الخروقات، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة، للحد من تكرارها، في أي مكان من المغرب. ولكن الدولة المخزنية، التي تستغل سلطتها، تحرص على توظيف نلك السلطة، في عدم الاعتراف بالعديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تم تجديدها، أو التي تم تأسيسها، في أي مكان من المغرب، حتى تعرف الحياة الحقوقية، نشاطا متزايدا، على المستوى الوطني، حتى تساهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في نشر الوعي الحقوقي، عير العروض، والندوات، التي تنظمها باستمرار، لو توفرت على وصولات الإيداع. ولكن الحكم، أبى إلا أن ينصب نفسه عدوا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الأمر الذي يترتب عنه: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحولت إلى أداة للصراع من أجل الوجود، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موجودة بالفعل، على مدى التراب الوطني، ولها فروع في العديد من الدول اللأوروبية. وهذا التوسع، الذي تعرفه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يرجع إلى تسليم الوصولات، أو عدم تسليمها، بل بمصداقية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبمصداقية مرجعياتها.

ولتجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، نرى ضرورة قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى المركزي، بمراسلة رئيس الحكومة، وتنظيم احتجاج وطني، تحضره جميع الفروع، وخاصة، الفروع التي لم تتسلم وصولات إيداع ملفات التأسيس، أو التجديد، بعد تأسيس، أو تجديد أي مكتب، وامتناع السلطة عن تسلم الملفات المذكورة. وهذه المراسلة، وهذا الاحتجاج الوطني، تعقبهما حملة إعلامية، تهدف إلى فضح ممارسة المسؤولين، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بهدف الحط من قيمتها، وتحجيمها على جميع المستويات الحقوقية، حتى لا تستمر في التوسع، وتكثيف أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كل الفروع، وفي كل الأقاليم، وفي كل الجهات، حتى يعلم الصغير، والكبير، بمحاصرة السلطات المسؤولة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراسلة الجهات الدولية المسؤولة، على المستوى الدولي، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة المغربية، من أجل إيقاف ممارستها، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تعمل في ظروف عادية، وبدون ممارسة الخبث في حقها، في الوقت الذي تسلم السلطات المسؤولة، وصولات الإيداع، لجمعية لا تعرف إلا إعداد الملفات، من أجل تلقي الدعم السنوي الثخين، الذي يعرف طريقه مباشرة، إلى بناء الدور السكنية، التي يملكها، أو يسكنها أعضاء مكاتب الجمعية، ولا تصرف، أبدا، على أنشطة الجمعية المنعدمة الوجود الفعلي في الميدان، والتي تعوض ذلك الوجود، بتمجيد السلطات المحلية، والجماعات الترابية. وهذا التمجيد، يهدف إلى التغطية على الممارسات الخبيثة، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، تجاه السكان، كما تقوم بها الجماعات الترابية، تجاه السكان، كذلك، مما يجعل السلطات المسؤولة، والجماعات الترابية، تهدر الأموال الطائلة، على الجمعيات العميلة لها، وهما يعرفان معا، أن تلك الأموال، لا تصرف على الأنشطة الجمعوية.

وهكذا، نكون قد عرفنا بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا، تهتم بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتحتل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مكانة خاصة، في المجتمع المغربي، نظرا لدورها في إشاعة حقوق الإنسان، على المستوى الوطني، كما تتمتع بمكانة خاصة، على المستوى الدولي، لدورها في محاربة مختلف الانتهاكات، التي تطال حقوق الإنسان: وطنيا، ودوليا.

والحكم المغربي، لا يطمئن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولا يحرص على الاطمئنان إليها؛ لأنها تعمل، باستمرار، على فضح خروقاته المختلفة، والتي من جملتها: عدم تسلم ملفات الفروع المؤسسة، أو التي تم تجديدها. تلك الخروقات، التي يرتكبها الحكم، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو ما يحرج الحكم، أمام المنتديات الدولية، وأمام الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، على المستوى الدولي، وهو ما يعتبر شوكة في حلق الحكم، الذي تعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح خروقاته.

وبالنسبة لمرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنها لا تتجاوز أن تكون: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وباقي الإعلانات الأخرى، الصادرة عن الجهات الحقوقية الدولية، ومختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الشغل، على المستوى الدولي.

ونعني بالمبدئية، التزام التنظيم الجماهيري بالأهداف، التي وجد من أجلها، وخاصة، إذا كان الأمر يتعلق بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح. فالعمل الجماهيري المبدئي، هو الذي يخلص في خدمة المستهدفين بالعمل الجماهيري المبدئي، الذي تنتجه التنظيمات الجماهيرية المبدئية، التي لا تهتم إلا بتقديم الخدمات للقيادة التنظيمية، التي ترفض تلك الخدمة، وتحرص على أن تكون للمستهدفين بالتنظيم. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي تنظيم جماهيري مبدئي، وجدت للنضال من أجل احترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، ومن أجل إيجاد حلول لكل المشاكل الحقوقية.

وبالنسبة للمبادئية، فإن المراد بها، هو الحرص على تفعيل المبادئ، التي تم الاتفاق عليها، في تنظيم معين: جمعويا كان، أو حقوقيا، أو نقابيا. وبالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن المبادئ التي يتم تفعيلها، في إطارها، هي الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية. وهكذا في باقي المنظمات الجماهيرية المبادئية الأخرى، سعيا إلى إنتاج عمل جماهيري نوعي يؤدي إلى إنتاج تنظيمات جماهيرية نوعية، تساهم في إيجاد جماهير نوعية، على جميع المستويات. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبادئية، كما أشرنا إلى ذلك.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تهتم، فقط، بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإنما تهتم، كذلك، بمختلف الخروقات، التي تقع هنا، أو هناك، على جميع المستويات الحقوقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبمشاكل الواقع، التي لها علاقة بحقوق الإنسان، في أيعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما في ذلك حقوق الشغل، والمشاكل المترتبة عنها.

وعلاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالقوانين المعمول بها، فإنها ترصدها، وترصد مدى ملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الإنسان. فإن كانت متلائمة معها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تشيد بذلك، وإن لم تكن متلائمة معها، فإنها تطالب بملاءمتها مع الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تعتبر مصدرا لإشاعة حقوق الإنسان، في المجتمع، وتعمل على توضيح ضرورة ملاءمتها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تنفي القوانين، التي لا يوجد فيها إلا الحكم ،وإلا الطبقة الحاكمة، ولا ترعى إلا مصالح الحكم، ومصالح الطبقة الحاكمة، وإنما تطالب بملاءمتها مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لتصير بتلك الملاءمة، قوانين تخدم مصالح المجتمع ككل، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومدنيا، وعليها أن تعمل على تكوين لجن، حسب عدد القوانين المفعلة في المغرب، حتى تقوم كل لجنة بالمراقبة اللازمة لذلك القانون، وما مدى ملاءمته مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أو عدم ملاءمته معها، حتى يتسنى قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها اللازم.

ونعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تلك الحقوق، التي لا تهم إلا النساء، والأطفال، والعجزة، والمعوقين، وغيرهم، مما لا يتمتع به غيرهم، لأن الجمعية المغربية لحقوق للإنسان، تحرص على تمتيع الجميع بالحقوق العامة، والخاصة، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حرصا، منها، على جعل الحقوق العامة، والخاصة، حاضرة في الفكر، وفي الممارسة.

والحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن المواثيق الخاصة، من مرجعياتها، حتى وإن ظهرت. جمعيات حقوقية، تخص حقوق النساء، وأخرى تخص حقوق الأطفال، وأخرى تخص حقوق المعاقين. ومع ذلك، تبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رائدة في الاهتمام، في نفس الوقت، بالحقوق العامة، والحقوق الخاصة.

والفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، أن الحقوق العامة: تناضل من أجلها، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيقـ فقط، أما الحقوق الخاصة، فلا بد فيها من الانطلاق من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، نظرا لخصوصيتها، ولأنها تتضمن حقوقا خاصة، لا توجد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا توجد في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

والفرق القائم بين الحقوق العامة، وحقوق الشغل، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الحقوق العامة بمرجعية الإعلانات، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. أما حقوق الشغل، فبمرجعية قانون الشغل، أو مدونة الشغل، مما يجعل من حقوق الشغل، حقوقا خاصة، كباقي الحقوق الخاصة.

وحقوق الشغل، باعتبارها حقوقا خاصة بالعمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، تقتضي وجود اتفاقية دولية مستقلة عن قوانين الشغل، أو عن مدونة الشغل، حتى تصير من المرجعيات التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن تصير المرجعيات، التي تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومن أجل أن تصير حقوق الشغل، بمرجعية اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، بعيدا عن قوانين الشغل، الخاصة بالمغرب، وبالتطبيقات التي ترضي المستغلين، الذين لا يهمهم إلا أن يكونوا في مستوى نظرائهم، في الدول المتقدمة، والمتطورة، مع أنهم أكثر ترديا منهم، ولكنه الجوع المزمن، الذي يعاني منه مستغلونا، ومستغلاتنا، وكأن دولتنا لا تعمل إلا على قهر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. والبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والمتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربون، يفعلون ما يشاءون، دون حسيب، أو رقيب.

وتعتبر اتفاقية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إن وجدت، مسألة أساسية، تعتمد من قبل جميع التنظيمات الحقوقية، وغير الحقوقية، ومن التنظيمات الحزبية، ومن قبل مختلف النقابات، للدفاع عن حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولإخراج دولتنا، التي تغض الطرف، عن ممارسة المستغلين، وعن ممارسة عملائها، بالخصوص، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعتبر إساءة للجماهير الشعبية الكادحة، وإساءة للشعب المغربي، وإساءة للدولة المغربية، وإساءة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وأثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع، صار واضحا، والمجتمع، يعرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويعتبر الارتباط بها ضروريا، عندما يصير أي إنسان في المجتمع ،يعاني من ممارسة الخروقات في حقه، من أجل أن تقوم بدورها، للحد من تلك الخروقات، وأن تعمل الدولة على زوالها، حتى يعيش العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون خروقات، في حياتهم العملية، وفي علاقتهم بالدولة، أو بالجهة المشغلة.

والدولة، لا تخضع جميع القوانين للملاءمة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تصير الآن مصلحتها، تقتضي عدم الملاءمة، ولأن الدولة، بذلك، تخدم مصالح المستغلين: البورجوازيين، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وخدمة مصالح الريعيين، والعملاء.

وإذا كان أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الواقع، لا يكون إلا إيجابيا، فإن الدولة تمتنع عن تسلم الملفات، وعن تسليم وصولات الإيداع، خرقا لقانون الحريات العامة، ولقوانين الجمعيات، في حالة تأسيس فرع معين، أو في حالة تجديده، مع أن التأسيس، أو التجديد، لا يتم إلا بمقرات مصرح بها قانونيا، لتنظيمات شرعية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا، لم تقم بأية مبادرة، في اتجاه ممارسة الاحتجاج، ضد عدم تسليم وصولات الإيداع، خاصة، وأن الفروع التي ليست لها وصولات الإيداع، تمنع من استغلال القاعات العمومية، في العروض، والندوات، والمعارض، وغيرها من الإمكانيات المنتجة للعمل الإشعاعي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وللعمل على تجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على:

1) تنظيم أيام احتجاجية، تحضرها جميع فروع الجمعية، التي لم تتسلم منها السلطات الملفات، حتى لا تسلمها وصولات الإيداع، وأن تقوم جميع الفروع، بمراسلة جميع الجهات، التي تقر بأن المغرب، يصادق على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2) قيام المكتب المركزي، بوضع الملفات المحرومة من وصولات الإيداع، أمام رئيس الحكومة.

3) تنظيم وقفات احتجاجية، تستدعى لها جميع التنظيمات الشقيقة، والصديقة، وتحضرها كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المحرومة من وصولات الإيداع.

4) إصدار بيانات عن المكتب المركزي، وبعث تلك البيانات، إلى المنظمات الدولية المختلفة.

إن رفع الحظر العملي، على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سيضاعف الإشعاع، الذي تستحقه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وطنيا، ودوليا، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مستوى اللحظة التاريخية، والمرحلية، والواقعية، لتصير، بذلك، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقصدا لجميع المغاربة، أينما كانوا، وكيفما كانوا، حتى تعرف توسعا يفوق كل الاحتمالات المتوقعة. وما على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلا أن تكون مبدئية مبادئية، وما على القيادات المحلية، والجهوية، والوطنية، إلا أن يكونوا مبدئيين مبادئيين، لتصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونهما. وهذا هو الأثر الكبير، الذي تصنعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات