متابعات أممية(ألمانيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية، ما هي التوقعات بالنسبة للطبقة العاملة)؟.مجلة الصراع الطبقى.فرنسا.

عبدالرؤوف بطيخ

الحوار المتمدن-العدد: 8095 - 2024 / 9 / 9 - 02:09
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

لقد دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود في عام 2023. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، والإنتاج الصناعي بنسبة 1.5%. ويشهد قطاعان، الكيماويات والبناء، انخفاضات كبيرة. لكن هذه القطاعات تعاني من أزمة في جميع أنحاء العالم. أسباب هذا الركود الطفيف لا تعود فقط إلى توقف الغاز الروسي الرخيص والخروج من الطاقة النووية، كما يزعم أرباب العمل وبعض القادة السياسيين. وهي أن الاقتصاد الألماني، مثل اقتصاد اليابان وهولندا والسويد، متخصص في تصدير السلع الصناعية وبالتالي يتأثر بشكل خاص بتفاقم الأزمة العالمية منذ الوباء: نقص قطع الغيار وارتفاع الأسعار بشكل عام، والمواد الخام والطاقة بشكل خاص، وارتفاع أسعار الفائدة، وغيرها. وتلعب الأزمة الاقتصادية في الصين، التي كانت حتى الآن أكبر شريك تجاري لألمانيا، دوراً مهماً أيضاً. يضاف إلى ذلك الإجراءات الحمائية العديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة، والتي تستهدف بشكل خاص منافسيها الصينيين والألمان.

• الحفاظ على الأرباح بأي ثمن
ولم تمنع هذه الانخفاضات المجموعات الألمانية من توزيع أرباح الأسهم بشكل لم يسبق له مثيل. كما تحطمت أسعار سوق الأوراق المالية، وخاصة مؤشر داكس (الذي يعادل مؤشر كاك 40)، كل الأرقام القياسية: فالمساهمون متفائلون ويعتقدون أنهم، على الرغم من الأزمة، سوف يستمرون في الحصول على أرباح كبيرة. ولكن في أوقات الركود، لا يكون هذا ممكنًا إلا إذا ضغطوا على موظفيهم والمجتمع أكثر مما يفعلون بالفعل. ولتبرير ذلك، نشروا شبح انهيار الاقتصاد الألماني، إذا لم يخفض "تكاليفه" بشكل كبير.
لقد بدأت الهجمات بالفعل. أعلنت العديد من المجموعات عن خطط لتسريح العمال وإغلاق المواقع. وتحت ذريعة الرغبة في تجنبها، تمطر الحكومة مجموعات كبيرة من الإعانات بالمليارات. لقد بدأت منافسة حقيقية، وخاصة مع الولايات المتحدة، لمعرفة من سيقدم أكبر قدر من المزايا للشركات الكبيرة. وفي غضون ثلاث سنوات فقط، قدمت لهم الحكومة الألمانية بالفعل عدة مئات من مليارات اليورو الإضافية! وتؤيد كل الأحزاب، من أقصى اليمين إلى حزب دي لينكه (اليسار "الراديكالي")، فضلا عن النقابات، سياسة الدعم هذه.
وقد أثبتت شركة ThyssenKrupp مؤخراً "نجاح" هذه السياسة. وطالبت الشركة بدعم الدولة بأكثر من ملياري يورو، زاعمة أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل صناعة الصلب في ألمانيا - وبالتالي فرص العمل. حتى أن نقابة IG Metall دعت آلاف العمال إلى النزول إلى الشوارع مع رؤساء المجموعة للمطالبة بهذه الإعانات. ولكن ما إن تلقت شركة ThyssenKrupp الأموال حتى أعلنت إغلاق المصانع وإلغاء عدة آلاف من الوظائف.
ولذلك ساعدت نقابة IG Metall أرباب العمل ضد عمال ThyssenKrupp... وفي النهاية ضد جميع العمال. لأن الهدايا الضخمة المقدمة للمجموعات الكبيرة ليست مجانية. وفي المقابل، وفرت الحكومة بالفعل أربعة مليارات يورو على إعانات البطالة والرعاية الطبية ومساعدة اللاجئين، وتناقش توفير 20 مليار يورو أخرى في الميزانية الفيدرالية؛ في كل مكان، باستثناء التسلح بالطبع والإعانات المقدمة لأصحاب العمل.

• مهاجمة العاطلين عن العمل لمهاجمة جميع العمال
لا يقتصر الأمر على قيام الرأسماليين والدولة بتخفيض الوظائف، بل يريدون أيضًا إجبار العمال على العمل لفترة أطول، وأكثر مرونة. لديهم مشكلة واحدة فقط. وفي السنوات الأخيرة، أصبح العمال، وخاصة الشباب، يغيرون شركاتهم بشكل متزايد، حتى لو كان لديهم عقد دائم، على أمل يائس في كثير من الأحيان في العثور على ظروف عمل وأجور أفضل. وهذا يزعج الرأسماليين، لأنهم يحسبون كل شيء على أضيق الحدود الممكنة ويحتاجون إلى كل شخص يوظفونه. إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على استغلالهم حتى يقرروا هم أنفسهم تسريح الناس. ولهذا السبب يبحثون عن طرق لإجبار العمال على البقاء، دون تحسين ظروف العمل والأجور بشكل واضح.ولتحقيق هذه الغاية، فإنهم يناقشون فرض عقوبات ضخمة ضد المستفيدين من ما يعادل RSA: أولئك الذين يرفضون عرض العمل لن يحصلوا على سنت واحد لعدة أشهر، ولا حتى مقابل الطعام. ويأمل الرأسماليون ألا يستقيل العمال بهذه السرعة بعد الآن، في مواجهة هذا التهديد، وأنهم سيفضلون قبول المزيد من التدهور.
منذ عام كامل، كانت الشركات الكبرى تقوم بالتحضير الأيديولوجي لهذه الهجمات. لقد كرر مرارًا وتكرارًا أن الشركات كانت تبحث بشدة عن موظفين، لكن هذا الشخص يمكن أن يعيش بشكل جيد للغاية على 500 يورو من RSA بحيث لم يعد أحد يرغب في العمل بعد الآن. ونجح في جعل العاطلين عن العمل كبش فداء للعمال الذين يعانون كل يوم من قلة الموظفين ويكافحون في ظروف سيئة. ليعلن بعد ذلك أن إجبار العاطلين عن العمل على العمل هو مسألة عدالة.
ثم جاء دور الشباب، الذين لم يعودوا يرغبون في العمل بشكل صحيح ولديهم الجرأة للمطالبة بالحق في أوقات الفراغ. ثم يأتي كبار السن الذين، بعد 45 عاما من العمل، سيتقاعدون بوقاحة "بالفعل"... عند سن 64 عاما، في حين تعاني الشركات من نقص شديد في الموظفين. والآن بدأوا يقولون إن كل الألمان يعملون أقل مما ينبغي، وأقل كثيراً من عملهم في بقية أوروبا، وإننا يتعين علينا أن نغير ذلك. إنها فكرة كلاسيكية: قم أولاً بمهاجمة واحدة من أضعف أجزاء الطبقة العاملة، وانتهى الأمر بمهاجمة الجميع!,وبينما تستعد الحكومة لشن هجمات ضد المتقاعدين والعاطلين عن العمل، يبدأ رأس المال في جعل ساعات العمل أكثر مرونة، بل وحتى زيادتها. وقد يبدو ذلك متناقضاً، إذ أشارت المعلومات المتداولة في الأشهر الأخيرة إلى حصول النقابات على تخفيضات في ساعات العمل إلى 35، أو حتى 32 ساعة في قطاعات معينة. ولكن للأسف هذا ليس صحيحا.ولأسباب مختلفة، طالبت القيادات النقابية بذلك بالتأكيد في بعض الفروع، وشهدت في بعض الأحيان إضرابات واسعة النطاق استمرت عدة أيام. وأوضحوا أن نقص العمالة المؤهلة كان سيخلق توازن قوى لصالحهم، مما يجعل من الممكن فرض مثل هذه المطالب. لكن الشركات اليوم ليست مستعدة لتوظيف المزيد من الموظفين، وهو ما سيكون شرطاً أساسياً. ومن أجل فرضها، فإننا بحاجة إلى نضالات على نطاق مختلف تماما.
وعندما أصبح هذا واضحًا، قبلت قيادات النقابات بدلاً من ذلك المرونة في ساعات العمل، الأمر الذي يفيد الرؤساء بشكل أساسي. يمكن لعمال السكك الحديدية الذين لا يستطيعون تحمل أجورهم المنخفضة أن يعملوا في المستقبل "طوعًا" لمدة ثلاث ساعات أكثر من ذي قبل. وفي صناعة الصلب، يستطيع رب العمل الآن أن يقرر، اعتماداً على الأوامر، جعل عماله يعملون لمدة تصل إلى ثلاث ساعات أقل في الأسبوع، مع خسارة الأجر، أو ما يصل إلى ثلاث ساعات أكثر من ذي قبل.

• برنامج دفاعي للعمال
كثوريين، من المهم شرح ما هو توازن القوى، لإظهار أن الصراع الطبقي تقوده الطبقات الحاكمة بقوة خاصة، خاصة في أوقات الأزمات. وبالتالي فإن الطبقة العاملة تحتاج أيضًا إلى نضالات أكبر وأصعب للدفاع عن نفسها. وأنه من الأهمية بمكان أن يتم التغلب على الانقسام الحالي: الانقسام بين الصغار والكبار، والمهاجرين والألمان، والعمال والباحثين عن عمل، وكذلك التغلب على الانقسام الناجم عن نظام المفاوضة الجماعية الحالي، والذي بموجبه كل فرع، إذا كان ولها فرع واحد، ولا يمكنها أن تضرب إلا كل سنتين في تاريخ محدد، بشكل منفصل عن الفروع الأخرى.وليس لدى القيادات النقابية أي مصلحة في تغيير نظام المفاوضة الجماعية هذا، الذي يضمن نفوذها (على الأقل في الوقت الراهن). وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بإظهار أن الطبقة العاملة يجب أن تتغلب على هذا الانقسام عند القاعدة، دون القيادة النقابية، أو ضدها إذا لزم الأمر.وفي الوقت الذي تتعمق فيه الصعوبات التي تواجهها الطبقات العاملة، فإن الأمر يتعلق أيضًا بالدفاع عن مطالب انتقالية مختلفة، مثل ربط الأجور بالأسعار، وتقاسم العمل بين الجميع، والسيطرة على حسابات الشركات والمساهمين. وذلك على وجه التحديد لأن هذه هي وجهات نظر النضال في أوقات الأزمات التي يمكن أن تجمع الجميع: العمال من جميع القطاعات والباحثين عن عمل والمتقاعدين.وأخيرا، يتعين علينا أن ندرك أن المنافسة المتزايدة بين الشركات الكبرى وما يسمى "النضال من أجل القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني" لا تهدد الوضع المادي والاجتماعي لعالم العمل فحسب. وهذا جزء من المنافسة الدولية المتزايدة على الأسواق والمواد الخام، والتي تتحرك بشكل أكثر صراحة نحو الحرب بين القوى العظمى. وكل الدعاية التي تفيد بأن للعمال والرأسماليين مصالح مشتركة في النضال ضد المنافسة الأجنبية هي أيضًا إعداد أيديولوجي للحرب.
ويسير هذا الأخير جنباً إلى جنب مع الدعاية التي تزعم أن بوتن قد يزور برلين قريباً، مع مناقشات حول إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإجبارية، وحول مناورات مثل "ماذا نفعل في حالة الحرب، أو التفجيرات؟". » في المدارس والمستشفيات وغيرها. كل أولئك الذين، مثل النقابات وحزب لينكه، يشاركون في الدعاية للدفاع عن الاقتصاد الألماني، يدعمون في الواقع هذا الإعداد الأيديولوجي للحرب.

• الأزمة تؤدى إنتخابيا إلى تقوية اليمين المتطرف والنازيين الجدد
إن تفاقم الأزمة والتدابير التي اضطرت الحكومة إلى اتخاذها لصالح أصحاب العمل، جعلتها، في وقت قياسي، الحكومة الأقل شعبية منذ حكومة شرودر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. الأحزاب الثلاثة الموجودة في السلطة، الحزب الاشتراكي وتراجع الديمقراطيون والخضر والليبراليون في استطلاعات الرأي. ولذلك يحاول كل من الأحزاب الثلاثة بكل الوسائل استعادة نقاطه لدى ناخبيه. ونتيجة لذلك، تتجادل الأطراف الحكومية الثلاثة فيما بينها وتهاجم بعضها البعض بشكل مستمر.
ولا يشعر الكثير من السكان سوى بالاشمئزاز من هذا السيرك الحكومي، بينما تستمر ظروفهم المعيشية في التدهور. إن أكبر المستفيدين من هذا الوضع هم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (اليمين)، بل وأكثر من ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا (اليمين المتطرف)، الذين يقدمون أنفسهم كمنقذي البلاد في مواجهة هذه الحكومة "غير الكفؤة".
وقد أدى صعودهم إلى السلطة إلى زيادة تدهور المناخ السياسي. لأنه من الواضح أنهم لا يستطيعون انتقاد الحكومة بسبب الهدايا الضخمة للشركات، فإنهم يصرخون عليها لأنها ستظل تهتم كثيرًا (!) بالعاطلين عن العمل "الكسالى" أو اللاجئين أو "المجموعات المهمشة" مثل المتحولين جنسيًا، بدلاً من " الطبقة الوسطى الكادحة".
كما تميزت مظاهرات المزارعين وصغار الحرفيين في بداية العام بهذا المناخ. ولأول مرة بدا أنه إذا أدت الأزمة في مرحلة ما إلى تهميش العديد من الفلاحين وصغار رجال الأعمال، فيمكن للفاشيين تجنيد قوات منهم بسرعة كبيرة لمهاجمة السياسيين والنقابيين، وبشكل عام، كل أولئك الذين يحملونهم المسؤولية. لمصيبتهم.
وهذا المناخ يشجع بالفعل بلطجية اليمين المتطرف. في الأسابيع الأخيرة، تعرض السياسيون لاعتداءات جسدية في عدة مناسبات؛ تعرض زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات الأوروبية في ولاية ساكسونيا للضرب.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح من المعروف أيضًا أن زعماء النازيين الجدد قد التقوا بممثلي حزب البديل من أجل ألمانيا والجناح اليميني في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وقد ناقشوا معًا خطة لترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية.

• لمحاربة اليمين المتطرف، عليك محاربة الرأسمالية
أدت الصدمة التي سببها ذلك إلى اندلاع مظاهرات حاشدة عفوية لعدة أسابيع، ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وتطور المجتمع اليميني للغاية. وشارك فيها عدة ملايين من الأشخاص، معظمهم من الطبقات الوسطى من الأجيال المتوسطة والأكبر سنا.
وفي مناخ سيطر فيه التحريض اليميني على كل شيء، أفادت هذه الاحتجاجات الكثير من الناس. لقد استطاعوا أن يروا أنهم لم يكونوا وحدهم. لكنهم افتقروا إلى المنظور. وكانت الفكرة الوحيدة المطروحة هي حظر حزب البديل من أجل ألمانيا. وكأننا قادرون على وقف الانجراف اليميني الخطير للمجتمع بإجراء تقني!على أية حال، فإن هذه المشاريع الوحشية وتواطؤها الصريح مع النازيين الجدد لم تلحق الضرر بحزب البديل من أجل ألمانيا. وفي الانتخابات الإقليمية المقبلة في ولايات ألمانيا الشرقية الثلاث، ساكسونيا، وتورينجيا، وبراندنبورغ، من الممكن أن تصبح القوة الرائدة انتخابيا. ورأى بعض ناخبيها أن هذه الفضيحة ليست أكثر من محاولة جديدة من قبل الأحزاب الحاكمة لتشويه سمعة حزب البديل من أجل ألمانيا.
وبالفعل، أخذت الأحزاب الحاكمة على الفور زمام المبادرة في المظاهرات الحاشدة. وفي نفاقهم، صوت المستشار شولتز والوزراء في الصباح لصالح قوانين أكثر صرامة ضد المهاجرين وحظر المظاهرات ضد الحرب في غزة. وفي فترة ما بعد الظهر، قدموا أنفسهم في المظاهرات على أنهم حصن ضد اليمين المتطرف، ومن أجل الانفتاح على العالم والديمقراطية، وقاموا بحملة لإعادة انتخابهم. العديد من المهاجرين والعمال المهاجرين، الذين ثاروا من مصير الشعب الفلسطيني، لم يروا أنفسهم على الإطلاق يتظاهرون بشكل مشترك مع هؤلاء الناس فيما يسمى بالدفاع عن الديمقراطية.وبسرعة كبيرة، تحدث القادة السياسيون أيضًا عن ضرورة "تعزيز" الديمقراطية، أي أنه ينبغي استخدام وسائل الحظر والشرطة بشكل أكبر: ولا سيما ضد "جميع أشكال التطرف"، بما في ذلك "اليسار". التطرف"، وضد "جميع أشكال معاداة السامية". هكذا يفتريون على المظاهرات ضد الحرب على غزة. لقد استغل القادة المخاوف المشروعة بشأن المتطرفين اليمينيين لتبرير قمع الاحتجاجات ضد القصف في غزة، وبشكل عام، التطور الاستبدادي للدولة.وتتيح هذه الأحداث إمكانية تفسير أسباب تعزيز اليمين المتطرف، ولا سيما أزمة الرأسمالية ومسؤولية الأحزاب الحاكمة. وفي سياق يدعو فيه حزب دي لينكي والحزب الشيوعي (DKP) والماويون (MLPD) إلى حظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وحيث أن بعض الجماعات التروتسكية ليست واضحة بشأن هذه القضية، فمن المهم أن نبين بوضوح شديد أن جهاز الدولة ليس مساعدا، بل خصما في الحرب ضد اليمين المتطرف.
هناك طريقة واحدة فقط: وحدها الإضرابات والنضالات المشتركة واسعة النطاق، التي يقف فيها العمال من أصول مختلفة جنبًا إلى جنب ويختبرون مصالحهم الاجتماعية المشتركة وقوتهم، هي وحدها القادرة على تبديد الشعور بالعجز والإحباط الذي يشكل أرضًا خصبة للنهوض. من اليمين المتطرف.
لن تتمكن الطبقة العاملة من استعادة ثقتها بنفسها وإدراك قدرتها على التدخل في الميدان السياسي إلا من خلال النضالات واسعة النطاق. حتى أنها الوحيدة القادرة على إيقاف اليمين المتطرف والحرب: من خلال الإطاحة بالرأسمالية وتوجيه المجتمع بنفسها. ولهذا السبب من المهم أن يدافع أكبر عدد ممكن من الناشطين عن وجهات النظر هذه داخل الطبقة العاملة.
18 يونيو 2024
__________
ملاحظة المترجم:
المصدر:مجلة الصراع الطبقى النظرية الفصلية التى يصدرها الإتحادالشيوعى الأممى.فرنسا.
رابط الصفحة الرئيسية الإتحاد الشيوعى الاممى--مجلة الصراع الطبقى:
https://www.--union---communiste.org/fr/lutte-de-classe
رابط المقال الأصلى:
https://www.--union---communiste.org/fr/2024-07/allemagne-face-a-la-crise-economique-quelle-perspective-pour-les-travailleurs-7572
نشر فى عدد رقم(241) يوليو-أغسطس 2024
كفرالدوار 1سبتمبر-ايلول2024.
عبدالرؤوف بطيخ(محررصحفى وشاعر ومترجم مصرى)

#عبدالرؤوف_بطيخ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات