الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمبدئيتها ومبادئيتها تنال احترام الجماهير الشعبية الكادحة.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8087 - 2024 / 9 / 1 - 20:14
المحور: حقوق الانسان
    

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تهتم بتفعيل الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. تهتم، كذلك، بالحقوق الشغلية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان: العامل، والأجير، والكادح. وهذا الاعتبار، هو الذي يحيلنا إلى اعتبار آخر، يتمثل في كون الإنسان، إنسانا، لا يتم إلا بتمتيعه بالحقوق الإنسانية، والشغلية، التي بدونها، تسقط إنسانية الإنسان.

فمن أين جاءت أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

إن أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آتية، من كون هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأسست في شروط، وفي ظروف، يصعب فيها أن يشعر أي فرد مجتمعي، بإنسانيته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فكل شيء كان رهينا بإرادة الحكم، أو كان، في نفس الوقت، لا يستطيع أن يتنفس فيه الإنسان الصعداء: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى لا يشعر بكيانه، أبدا. وبإمكانه أن ينتزع الكثير من الحقوق الإنسانية، والشغلية، أملا في أن تصير تلك الحقوق المنتزعة، سائدة في واقعنا، إلى درجة الخلاص، الذي تصير فيه كل الكائنات، غير معروفة، وغير مميزة، بأي صفة من الصفات، التي تميز عادة، بين كائن، وآخر.

وهذه الأهمية، كذلك، جاءت نتيجة للنضالات المريرة، التي قادتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني، من أجل إنسان، بكل الحقوق الإنسانية، والشغلية، انطلاقا من واقع الإنسان، رجلا كان، أو امرأة، أو طفلا: ذكرا كان، أو أنثى.

إلا أن احترام إنسانية أي إنسان، لا يتم إلا بتمتيعه بالحقوق الإنسانية، والشغلية، سعيا إلى تحقيق مكانة الإنسان، في العمل الاقتصادي، وفي العمل الاجتماعي، وفي العمل الثقافي، وفي العمل السياسي، أملا في أن يصير واقعنا إنسانيا، لا يرقى إليه الشك في إنسانيته.

وهذه الأهمية، كذلك، تأتي من خلال انفتاحها على جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، وكيفما كانوا، مما يجعل الجميع يلتف حول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتقوى بها، ويقويها، بذلك الالتفاف، ويمدها بالعديد من المعطيات السائدة في الواقع، وغير السائدة، ولكنها تسعى إلى أن تصير سائدة، لتصير معطيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معطيات مجتمعية، وليست مختلفة، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجمعيات المغربية، التي تختلف فيها البرامج، ويختلف تطبيق البرامج، وتعد التقارير في هذا الشأن، وتكون ملفات متتالية، حرصا من أعضاء المكتب، على قيام جهات معينة، بدفع الدعم اللازم، لإنجاز البرامج، على أرض الواقع، التي تستحق جزءا من الدعم، الذي يتم رصده لمختلف الجمعيات، المتواجدة في الميدان، الذي تحرك فيه الماء الآسن.

غير أن أفراد مكتب أي جمعية، لا يرون في الدعم، إلا وسيلة السطو على الأموال العامة، التي تصرف في غير ما رصدت له.

وأهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأتي، كذلك، من كون مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوقف عند حدود معينة، كما تعكس ذلك مختلف الإعلانات، والصكوك، والاتفاقيات الدولية، الهادفة إلى جعل مختلف الحقوق الإنسانية، سارية بين الناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير حقوق الإنسان كالماء، وكالهواء، لا تستقيم الحياة بدونها. الأمر الذي يترتب عنه: فرض احترام حقوق الإنسان، على المستوى الدولي، واشتراطها في أي مفاوضات تجري بين الدول، ومن خلال العلاقات الدبلوماسية، فيما بينها، من منطلق أن تلك العلاقات، يجب أن تحترم فيها الحقوق الإنسانية، والشغلية، على حد سواء، من أجل أن تصير للحقوق الإنسانية، والشغلية، مكانة خاصة، بين المواطنات، والمواطنين، وبين الناس جميعا، أنى كان لونهم، أو تنشئتهم، أو عقيدتهم، أو لغتهم، ما داموا بشرا، فإن من الواجب احترامهم، وتمتيعهم بكافة الحقوق الإنسانية، والشغلية، إكراما لإنسانيتهم، التي، لا بد أن تنتج أملا في الحياة.

وتأتي، كذلك، أهمية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من كونها تتعامل مع حقوق الإنسان، من منطلق مبدئيتها، ومبادئيتها، مما يجعلها تصل إلى أي إنسان، رجلا كان، أو امرأة، وإلى أي طفل، ذكرا كان، أو أنثى، مما يجعلنا، لا نبالغ، إذا قلنا: إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي الإنسان، وما سوى الإنسان، حتى وإن كان بشرا، لا تهمه الجمعية، ولا تهتم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه مجرد ناهب، أو مرتشي، أو ريعي، مخزني، أو تاجر ممنوعات، أو مهرب. وهذه الأصناف من البشر، لا تنتمي إلى صنف الإنسان؛ لأنه لا يعرف إلا تكديس الثروات، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل ثرواتهم، تنمو بحسب متوالية هندسية، في الوقت الذي يعرف فيه النمو في العالم، نموا، بمتوالية عددية. والفرق كبير، بين المتوالية الهندسية، والمتوالية العددية، إلى درجة: أن المتوالية الهندسية، قد تلتهم المتوالية العددية.

إلا أن هذه الأهميات، جميعا، تضطرنا إلى طرح جملة من الأسئلة الهادفة، إلى جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واضحة في الأذهان، على مستوى الواقع، وعلى مستوى المبدئية، وعلى مستوى المبادئية، وعلى مستوى تعاطيها مع مشكلات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وعلى مستوى الحقوق العامة، وعلى مستوى الحقوق الخاصة، وعلى مستوى حقوق الشغل، وعلى مستوى التعلقات المختلفة:

ماهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ماهي المكانة تحتلها في المجتمع؟

وما هو موقف الحكم منها؟

ما هي مرجعياتها العامة، والخاصة؟

وماذا نعني بالمبدئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية؟

وماهي المبادئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبادئية؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم، فقط، بمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

أم أنها تهتم، بالإضافة إلى ذلك، بمشكلات الواقع، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

وما علاقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقوانين، التي تحكم الواقع؟

هل هي علاقة نفي تلك القوانين، التي لا يوجد فيها إلا الحكم، ومصالحه، وإلا الطبقة الحاكمة، ومصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؟

ماذا نعني بالحقوق الخاصة، التي تهتم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل الحقوق الخاصة، من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولماذا؟

ما هو الفرق بين الحقوق العامة، والحقوق الخاصة، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ما هو الفرق القائم بين الحقوق العامة، وحقوق الشغل، في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست حقوق الشغل، من الحقوق الخاصة؟

لماذا لا توجد اتفاقية دولية خاصة بحقوق الشغل، حتى تعتمدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل اتفاقية حقوق الشغل، ضرورية، للدفاع عن حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

وماذا عن أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الواقع؟

وهل تقوم الدولة، بإخضاع جميع القوانين، للملاءمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

وإذا كان أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يكون إلا إيجابيا، فلماذا تمتنع الدولة عن تسليم وصولات الإيداع، بعد تسلم ملفات تأسيس مكاتب فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو تجديدها؟

وما العمل، لتجاوز وضعية عدم تسلم ملفات التأسيس، أو التجديد؟

فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي جمعية تهتم بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، تم تأسيسها على يد مجموعة من ضحايا سنوات الجمر، والرصاص، سنة 1979، ومن ذلك الوقت، وهي تناضل من أجل إزالة سنوات الجمر، والرصاص، من الواقع، في أفق أن يستعيد المحرومون من الحقوق الإنسانية، والشغلية، حقوقهم، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو مدنية، أو سياسية عامة، أو كانت حقوقا خاصة، تقتضي اعتبارها مصدرا للحماية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحماية الطبقات التي تتمتع بالحقوق الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة للأطفال، الذين يحظون باتفاقية حقوق الطفل، التي تضمن لكل الأطفال، التمتع بمجموعة من الحقوق، حتى يضمنون لأنفسهم الحماية الكاملة، من مختلف الانتهاكات، في أفق تأهيلهم لتحمل المسؤولية، أنى كانت هذه المسؤولية، حتى يعرف المجتمع تقدما، وتطورا مستمرين، بناء على ما تكون عليه أجيال الأطفال المتوالية، وبناء على التحديث الذي يعرفه الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وانطلاقا من المطالبة المستمرة، بتمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية، والشغلية، العامة، والخاصة، وسعيا إلى أن تصير الحقوق العامة، والخاصة، مثل الهواء، والكلإ، اللذين لا تقوم الحياة بدونهما، كما لا تقوم بتمتيع جميع أفراد المجتمع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، وبالحقوق الشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحتل مكانة هامة، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، فهي حاضرة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، خاصة، وأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تسعى، باستمرار، إلى حماية جميع الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة.

والمكانة الكبرى، التي تتمتع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تتمتع بها وطنيا، ودوليا. وهذه المكانة، لم تأت وطنيا، ودوليا، هكذا، وبدون مقابل، بل أتت نتيجة للعمل المتواصل، من أجل فرض احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، ومن أجل جعل المجتمع المغربي، والشعب المغربي، مجتمعا حقوقيا، بامتياز، حتى يصير الجميع على علم بالحقوق الإنسانية، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات