الأمل في الحياة، أمل في تغيير الواقع، لصالح الكادحين، في مستوياتهم المختلفة...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8083 - 2024 / 8 / 28 - 20:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن الأمل في الحياة أمر عظيم، وعظمته، آتية من الحرص على الحياة، خاصة، إذا كان هذا الحرص، يسعى إلى تحقيق الكرامة الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والحرص على النضال المستمر، من أجل التحرير، ومن أجل الديمقراطية، ومن أجل الاشتراكية، كسمات عامة للكرامة الإنسانية، التي تتحول إلى فعل، لتحقيق السمات المذكورة، إلى كرامة الشعب المغربي، التي نعتز بها، ولا نفرط فيها، أبدا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بكرامة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لا قيمة لهم، بدون استحضار كرامتهم، التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من كرامة الشعب المغربي، ومن كرامة الجماهير الشعبية الكادحة.

والأمل في الحياة، ليس أمرا هينا، بل هو شيء عظيم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لأنه، بدون الأمل في الحياة، لا معنى للحياة، حتى تحقيق الأمل، الذي يترتب عنه: أمل آخر، يسعى إليه الإنسان، حتى وإن كان مجرد حلم.

والحلم، هو ما يسعى إليه الإنسان، دون أن يتحول إلى أمل، يأخذ طريقة إلى التحقيق، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإذا كان الأمل هو الحياة، والحياة هي الأمل، فإن التطابق بينهما، سيكون محفزا على العمل، من أجل الحياة، ومن أجل الأمل، في نفس الوقت؛ لأن العمل، من أجلهما معا، هو نفسه العمل من أجل الوجود.

والوجود القائم في الواقع، هو وجود مثمر، وفاعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن الواقع، مرتبط بالحياة، والحياة، مرتبطة بالواقع. والواقع قائم على التجليات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذه التجليات، هي التي تشجعنا، ونحن منغمسون في العمل فيها، على تحقيق الأمل / الحياة، في تجلياتها المختلفة، التي تدفع بنا إلى العمل على النمو الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن العمل على نمو هذه الأشياء، هو عمل من أجل تحقيق الأمل في الحياة، هو مساهمة في نمو الأمل، أن نعرف التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأن نقف على القوانين، التي تقوم عليها، وأن نعمل على إيجاد قوانين بديلة، والعمل على تفعيلها، وصولا إلى إيجاد تشكيلة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية بديلة، يترتب عنها: التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وإذا أقررنا: أن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية، هي تشكيلة رأسمالية، سواء كانت رأسمالية مركزية، أو رأسمالية تابعة، فإن إدراك قوانينها، التي تقوم على أساسها، يقود مباشرة إلى إيجاد قوانين بديلة، يمكن تفعيلها، لإيجاد تشكيلة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية اشتراكية، وإن كانت التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية غير ديمقراطية، أو تعتمد ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن كافة أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فإن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاشتراكية، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية.

وتبعا لذلك، فإن النظام الرأسمالي، الذي تعود على استعباد البشر، فإن النظام الاشتراكي، يعمل على تحريرهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، خاصة، وأن النظام الاشتراكي، هو نظام للتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والواقع المستهدف بالحياة، وبالأمل، هو واقع، قد يكون متخلفا، وقد يكون متقدما، وقد يكون متطورا، وقد يكون منسجما مع فكر الأمل، وفكر الحياة، ومع فكر التقدم، وفكر التطور، أو مع فكر التخلف، على جميع المستويات، التي قد تكون متقدمة، وقد تكون متطورة، وقد تكون متخلفة، مما يجعلها ترقى أو لا ترقى إلى مستوى ما عليه الإنسان من تقدم، وتطور، أو من تخلف، وتراجع.

إلا أننا، عندما نسعى إلى جعل الواقع محررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، فإن هذا الواقع، يجب أن يكون متقدما، ومتطورا، متجاوزا بذلك حالة التخلف، التي كان عليها، حتى لا نضطر إلى إنتاج واقع يسأم منه الواقع نفسه، حتى يتلاءم مع نفسه، ومع كل المستجدات القائمة في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والواقع، عندما يتجدد، بتجدد المستجدات، يتجدد في اتجاه العمل على تحقيق الأمثل، الذي نسعى إليه، من خلال العمل على تحرير الواقع، وديمقراطيته، واشتراكيته، حتى يصير تقدمه، وتطوره، في مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي مصلحة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي مصلحة الشعب المغربي الكادح، ليزداد بذلك الواقع تقدما، وتطورا، في كل مجالات الحياة، مهما كانت، وكيفما كانت.

فتحرر الواقع، لا يعني إلا خلوه من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن الفساد الانتخابي، ومن الفساد الجماعي، ومن فساد الإدارة الجماعية، ومن فساد الإدارة المخزنية، كما يعني خلوه من الريع المخزني، الذي لا يستفيد منع إلا العملاء المخزنيين، كبر شأنهم، أو صغر، خاصة وأن الريع المخزني، يعتبر مصدرا للتبرجز، في معظم الأحيان، وأي عميل، لا يمكن أن يتلقى الريع المخزني، إلا إذا برهن عن إفادته للمؤسسة المخزنية، التي تلعب دورا أساسيا، في تحريك الواقع، وفق ما يقتضيه مسار معين، يرسمه المخزن، أو ترسمه المؤسسة المخزنية. والتحرر هنا لا يتم إلا بالتخلص من الريع المخزني، والتخلص من العملاء، ليصير الأمر كله للشعب المغربي الكادح، وفي يد من ينتخبهم الشعب المغربي الكادح، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، تقوم على أنقاض الفساد، والتي لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير منعدما في الواقع، الذي يكتسب حصانة ضد الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وضد فساد الانتخابات، وضد فساد الجماعات الترابية، وضد فساد الإدارة المخزنية، وضد فساد الريع المخزني، وضد فساد التهريب، من وإلى المغرب، وضد فساد الاتجار في الممنوعات، وضد فساد الإرشاء، والارتشاء، حتى يصير المجتمع كله متحررا من الفساد، ولا وجود لمن يمارس أي شكل من أشكال الفساد في المجتمع، الذي يصير متقدما، ومتطورا، بفعل خلوه من كل أشكال الفساد، مهما كان نوعه، سعيا إلى إيجاد مجتمع نوعي، مهما كان، وكيفما كان، مما يجعل نوعيته، بالخصوص، ممهدة للتخلص من كل أشكال الفساد، التي تجعلنا لا نقوى على التقدم، والتطور، إلا إذا أزحناها عن طريقنا، وطريقنا، يصير، بتلك الإزاحة، لا يقود إلا إلى التقدم، والتطور، الذي يجعل الحياة الإنسانية في متناول الجميع.
والحياة الإنسانية، تقتضي التمتع بالحقوق الإنسانية، والشغلية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى لكل فرد من أفراد المجتمع، أن يصير إنسانا: في الفكر، والممارسة، في القول، وفي العمل، كما يشهد بذلك التاريخ، للأنظمة الديمقراطية، واليسارية، والتقدمية، والعمالية، التي تسعى جميعا إلى تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، والاحتلال الأجنبي، والتبعية، وخدمة الدين الخارجي، وإلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والنضال من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تعمل على بناء الإنسان، في الفرد، وفي الجماعة، في المجتمع، وفي الشعب، حتى تقوم الدولة الاشتراكية، على أسس متينة، لحماية المكتسبات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والفكرية، والعلمية، والفنية، والإبداعية، وغيرها، مما يجعل المجتمع الاشتراكي، مجتمعا متقدما، ومتطورا باستمرار، يبلغ ما بلغ من التقدم، والتطور المستمرين، على جميع المستويات: الفكرية، والأدبية، والفنية، وغيرها، مما يمكن اعتباره من معالم الدولة الاشتراكية، التي تؤسس لحضارة نوعية، يتأسس عليها قيام عالم من نوع جديد، ومتطور، في إطار عام نوعي، ومتطور، واشتراكي.

وعندما يصير الواقع خاليا من عوامل مظاهر التخلف، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن التقدم، والتطور، يصير كل منهما ملازما له، على جميع المستويات، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يصير التقدم، والتطور، من مستلزمات النظام الاشتراكي، الذي يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وحتى يصير كذلك، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وحتى يصير، أيضا، في خدمة جميع أفراد الشعب، الكادح، ومن أجل أن تسعى الاشتراكية، إلى إيجاد مجتمع الرفاه، الذي يتمتع فيه الإنسان، أي إنسان، بكل حقوقه الإنسانية، ويتمتع فيه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بكل حقوقهم الشغلية، التي تعتبر من سمات الرفاه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في النظام الاشتراكي، التي يجب السعي إلى تعميمه، في كل الدول، حتى يتم إنضاج الشروط، من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، وهادف، إلى جعل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، من سماته الأساسية، التي يتمتع بها.

وعندما يعم التحرير، وتعم الديمقراطية، وتعم الاشتراكية، فإننا نصير مطالبين بإنضاج شروط الانتقال إلى المجتمع الأرقى، أو مجتمع اللا سلطة، التي يصير فيها كل فرد محكوم بالتربية، على عدم تجاوز حقوقه الإنسانية، التي تضمن عيشه الكريم، الذي لا يتجاوزه إلى ما سواه، ولأن سلطة المجتمع الجديد، الخالي من الفساد، تصير للشعب الخالي من الفساد، ولأنه هو الذي يقرر، وهو الذي ينفذ، وفق قوانين اشتراكية مبسطة، وهو الذي يخطط، ويوافق على الخطة الوطنية، والجهوية والإقليمية، والمحلية، التي يلتزم بها الجميع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعي إلى تفعيل مجتمع اللا سلطة، إلا سلطة الشعب، التي تسعى باستمرار، إلى أن يصير متحررا، وهذه المرة، يتحرر من السلطة الفردية، التي تحل محلها السلطة الشعبية، التي ترقى بالإنسان إلى مستوى الإنسان المطلق، الذي يتواجد في مجتمع إنساني مطلق. والإطلاق هنا، لا يعني إلا التحرر من النسبية.

ونحن عندما نعيش في المجتمع البشري الإنساني المطلق، الذي تنعدم فيه السلطة الطبقية، التي أفسدت الحياة، وجعلتها حياة شاقة، يرى حدودا لشقاوتها، التي تكاد تصير مطلقة، تشمل كل ما في الحياة، تشمل البشر، والشجر، وكل شيء في هذه الحياة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة أن شقاوة الإنسان المطلقة، لا تكاد تعادلها إلا إنسانية مطلقة، والإنسانية المطلقة، لا تتحقق إلا بحجة مطلقة، تشمل جميع أفراد المجتمع، بدون استثناء، مهما كانت، وكيفما كانت، حتى يتأتى للإنسان السعيد، أن يعيش التغيير الذي كان ينشده: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفي إطار تحرير الإنسان، والأرض، أو ما تبقى منها، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، أملا في أن يكون الإنسان كفرد، وكجماعة، وكشعب، وككل شعوب الأرض. هو السائد في إطار التحرر، والديمقراطية، وفي إطار الاشتراكية، التي يتساوى فيها الجميع، على مستوى التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليصير فيها الفرد مساويا للجماعة، والجماعة مساوية للفرد، وليصير الشعب حاضرا من خلال الفرد، والجماعة من خلال الجماعة، والفرد، وعندما يحضر الشعب، تحضر الإرادة الشخصية. والإرادة الشخصية، هي إرادة الفرد، وإرادة الجماعة، وإرادة الفرد، وإرادة الجماعة، هي الإرادة الشعبية، والإرادة الشعبية، هي القوة الكبرى، التي تفوق أي قوة، ولا تكون إلا إيجابية، ولا تتجاوز أن تكون التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها مطالب، تنبثق عن الإرادة الشعبية، وما ينبثق عن الإرادة الشعبية، لا يتجاوز أن يكون محفزا للعمل على تحقيقه على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد. وما ناسب المدى القريب، يتم الشروع في تحقيقه، وما ناسب المدى المتوسط، والبعيد، يتم العمل على إنضاج شروط تحقيقه، وكيفما كان الأمر، فإن الإرادة الشعبية، هي إرادة قاهرة، وما تقرر أن يكون من الإرادة الشعبية، لا بد أن يتحقق، وتحققه يبقى واردا في الفكر الشعبي، وفي الممارسة الشعبية، وما تقرر أن يكون كذلك، لا بد أن يكون حاضرا في الوجدان الشعبي، ما دام الشعب هو الذي يقرر ما يريد، وما يقرره الشعب، لا بد أن يتحقق، كما قال أبو القاسم الشابي:

إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر
ولا بد لليل أن ينجلي
ولا بد للقيد أن ينكسر.

ونحن عندما نصير من الشعب، ويصير الشعب منا، نعتبر أن ما نقوم به هو من إرادة الشعب، وما يقوم به الشعب، هو من إرادتنا، والإرادة عندما تحضر عند الأفراد، تحضر عند الجماعة، وعندما تحضر عند الجماعة، تحضر عند الشعب، الذي يأخذ طريقه في اتجاه التحقيق: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وفق ما يقتضيه التحرير، وما تقتضيه الديمقراطية، وما تقتضيه الاشتراكية، باعتبارها آمالا كبرى، يعتبر تحقيقها استجابة رائدة لإرادة الشعب، الذي نحن منه، وإليه.

والشعب المغربي، عندما يحرص على تحقيق التحرير: تحرير الإنسان، وتحرير الأرض، أو ما تبقى منها، وتحرير الاقتصاد من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، وصولا إلى قيام الدولة الاشتراكية، التي تعتبر مهمتها الماسة، في حماية مكتسبات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي حماية مكتسبات الجماهير الشعبية الكادحة، وفي حماية مكتسبات الشعب المغربي الكادح. وهذه المهمة، التي تقوم بها الدولة، تعتبر مهمة أساسية، وإنسانية، لها، ولكل المستهدفين بالتحرير، والديمقراطية، والاشتراكية. إلا أن المستهدفين، يضعون ثقتهم الكاملة في الدولة الاشتراكية.

والتغيير، عندما يتم، بتحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يكون ذلك التغيير في صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صالح الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صالح الشعب المغربي الكادح، إلى درجة أن الواقع، عندما يتغير، يصعب أن يصير، كما كان، كما يصعب أن يكون غير متحرر، وغير ديمقراطي، وغير اشتراكي، لأن التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يصعب أيضا أن يكون معبرا عن إرادة الشعب، تحت سيطرة الإقطاع، أو تحت سيطرة البورجوازية، أو تحت سيطرة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف. وفي هذه الحالات، التي لا تترسخ إلا في ظل الاستبداد، ويصير التغيير في خبر كان، وعلينا أن نعمل على جعل كل الكادحين، يهتمون بالتحرير، وبالديمقراطية، وبالاشتراكية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات