على طريق الشعب
نحو لقاء عاجل
للاحزاب والقوى الوطنية
مرّ اكثر من عشرة اسابيع على انهيار النظام الدكتاتوري، والاوضاع مازالت تراوح مكانها. فلا تقدم يذكر، ولا اي انفراج ملموس في الاجواء المتوترة السائدة.
حال الامن تبقى متدهورة، وتنشأ مظاهر جديدة تعكس عدم الاستقرار المخيم، ومنها ما يجري من عمليات تفجير لانابيب النفط والغاز، وتعطيل لشبكات الكهرباء.
والاوضاع الاقتصادية والمعيشية تظل مأساوية، ومثلها اوضاع الخدمات العامة والبلدية.
وفي الوقت نفسه يستمر تهميش الشعب، وتهميش احزابه وقواه السياسية المعبرة عن مصالحه، والتجاهل الخطير الذي لحقها في ابداء وجهات نظرها حول القضايا الاساسية التي تواجه البلاد اليوم.
فالكثير من القضايا التي تمسّ الوطن، وتتعلق بحاضره ومستقبله ومصيره، يجري حسمها بعيدا عن اعين الرأي العام العراقي، ومن دون تشاور مع ممثليه او دراسة لها، بل وبنحو متسرّع احيانا.
وهذا كله يزيد من توتر الاحوال في البلاد، ويزيد من تعقيد الامور التي لا يمكن حلها بمجرد زيادة الدوريات العسكرية، او الاجراءات الامنية الانضباطية.
وهو بمجمله يشكل تحديا جديا للاحزاب والقوى السياسية، ويضعها امام مسؤولية النهوض بمهماتها وواجباتها التي نشأت من اجلها، وامام واجب تبرير ثقة جماهير الشعب بها، وان تلتقي وتتدارس ماعليه الوطن من محنة، وتبحث الحلول والعلاجات الملحة قبل فوات الاوان. والجماهير لن تعذر من منحتهم الثقة، واسهمت برفدهم بالمناضلين وغذت مسيرتهم بالتضحيات، متحملة خلال ذلك اعباء جسيمة..
والسؤال الآن هو: هل من يتجاوب مع ارادة اوسع الجماهير، ويستجيب لمطالبتها بتوحيد القوى، وبالتوجه لعقد المؤتمر الوطني المنشود، الذي يجسد تطلع العراقيين الملح الى تشكيل الحكومة العراقية الوطنية المستقلة الموقتة.
ان جماهير الشعب في غالبيتها العظمى لا تجد حلا للمشكلة القائمة في بلادنا، الا بأن يأخذ ابناؤها قضيتهم ومصيرهم بايديهم، من خلال ممثليهم في الاحزاب والقوى السياسية، وعبر تشكيل الحكومة الائتلافية الموقتة.
وان كل مماطلة او تلكؤ لن يفضي الا الى المزيد من التعقيدات، والمزيد من الاضرار.. وذلك ما نعانيه بشكل يومي، وينعكس في الازمات القائمة في سائر الميادين..