مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8083 - 2024 / 8 / 28 - 01:35
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
--"فلو ائتمنت أحدكم على قعب. لخشيت أن يذهب بعلاقته!"
(علي بنابي طالب)
--"وَمَازَالَ رَحِمُ اَلْفَسَادِ وَلُودًا وَرَحِمَ اَلْإِصْلَاحُ بَاكِرًا لَمْ يَمَسْ."
--"اَلنَّزَاهَةُ لَا تُوَلِّدُ مِنْ رَحِمِ اَلْفَسَادِ."
(اية الله سقراط الموالي)
--"ليس من الضروري أن أعيش بسعادة، ولكن من الضروري أن أعيش بشرف."
--"إنها ليست مشيئة الله أنه ينبغي لنا أن نكون سعداء، ولكن علينا أن نجعل من أنفسنا
سعداء."
(حجة الاسلام والالمان ايمانويل كانت)
--"ليس من الضروري ان اعيش بشرف ولكن من الضروري ان اعيش بسعادة!"
( لسان حال اي معمم غبي ودجال وافاق)
1—مقدمة تراجيدية عن ماسموه سرقة القرن! والبلد كله منتهب ومضحوك عليه!
2—حقائق مخفية عن الناس بسبب الضوضاء الاسلامية والمليشاوية التي تلوث حياتنا وبيئتنا وعقولنا!
3—تصريحات الدجال الكذوب سوداني ونور زهير والواقع!
4—ماهو الاستنتاج المنطقي لما حصل!
(1)
مابين تصريحات شياع سوداني حول ماسماه الاطاريون بعد نجاح انقلابهم في اكتوبر 2022 بــــ "سرقة القرن" وبين تصريحات نور زهير الاخيرة, وبين الواقع بون شاسع!
ومابين الفقرة القانونية لمعاقبة من يسرق الدولة او الناس, وبين حجم الفساد والنهب المنظم في عهد الاطار, ومابين مايجب ان تكون العقوبة, بون شاسع!
احالوا نور زهير الى فقرة هزيلة تحكم بالسجن لفترة قليلة!
والاطراف المتشددة! تقول انه يجب محاكمته وفق الفقرة 444 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969 الفقرة 11
وهي الاخرى فقرة هزيلة جدا لاتمنع سرقة الدولة ولكنها تشجع عليها!
والتي تقول:
مادة 444
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:
حادي عشر – اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب. اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.
المُشَرع البعثي الذي انتج تلك الفقرة عام 1969, كان يتحدث عن سرقات بسيطة لان سرقة المال العام والخاص كان امرا نادرا بسبب ثقافة المجتمع وقوة النظام الذي سموه بالنظام الديكتاتوري وكل الانظمة التي سبقته! ووجود الجزر الاسلامي وليس المد كما هو الحال الان حيث كان هناك مد يساري طغت اخلاقه على تصرفات افراد المجتمع في حماية اموال الدولة وعدم نهبها!
وهذا الفكر الاسلامي الوافد من ايران والاخوان, يشجع ويدفع للسرقات ثلاثية الابعاد, والنفاق والعمالة والتجسس والتخريب والاستزلام والدعشنة والتملش( من المليشيات).
انهم نتاج واضح للقوى الخفية الاجرامية التي تحكم العالم وكانت تعد هولاء بعد تخريب الدول الوطنية بشكل مصطنع وصناعة الحروب الاهلية بعد تدمير الجيوش والشرطة والامن ونخبة المجتمع الحية!
(2)
لم يدر بخلد المُشرع ان من يسرق ميزانية دول كاملة يمكن ان يعاقب بتلك الفقرة!
ولذا يجب ان يحال المجرمون, الى فقرات خطيرة اخرى تتحدث عن زعزعة النظام وتهديد امن الدولة والمجتمع وتهديم الاقتصاد لان السرقة تلك:
1. ادت الى اهتزاز الثقة بالعراق كبلد وهو اصلا بلد بلا دولة بل سلطة غاشمة فاسدة ارهابية وضيعة( وهذا ماتريده ايران والاحزاب القائمة ومليشياتها).
2. ولانها ادت الى ان العالم يسخر من العراق ارضا ودولة وشعب ونظام سياسي!
3. ولانها تمنع مع عوامل اخرى اي استثمار حقيقي وفيها تخريب عظيم الابعاد!
الجانب الاخر المظلم من الموضوع ان القضاء العراقي اعتبر ان مجمل السرقات التي تمت خلال اعوام هي سرقة واحدة وذلك هو اخطر فقرة قضائية في الموضوع!
ان من يسرق مثلا في العراق وقد حدث, ان شرطي سرق مسدس واعيد المسدس- تم حكمه ل 5 اعوام كاملة –قضاها تماما!
ولو كانت لديه سرقة اخرى من نفس النمط لتم ادانته في جريمة اخرى!
فكيف يقوم المتهم ومن معه من نظام سياسي كامل بجرائم سرقات 247 صك (حتى الان) بينما يقوم القضاء باعتبار الامر جريمة واحدة!
وكيف يمكن ان تكون سرقة مليون دينارر تساوي سرقة 3 مليار دولار!
وكيف يمكن ان تكون جريمة تزوير ونهب صكوك عددها 247 كجريمة واحدة!
ان لم يكن النظام والقضاء والدولة متواطئة مع الرجل والعصابات التي تقف خلفه!
وان لم تكن كل السلطات الثلاث مشاركة في الموضوع وفي انتاج هذا الفيلم المرعب الذي لم يحصل في اي دولة في العالم الا في دولة علي بنابي طالب والحسين فكيف لم ينتبه احد منهم الى ذلك والى معالجة الفقرة القانونية تلك باخرى تتناسب مع حجم الكارثة!
والادهى ان الرجل اطلق سراحه بكفالة!, فكم كانت الكفالة؟ وكم دفع للاطراف الحاكمة المشاركة!
كان هناك نقص فادح في تلك الفقرة القانونية وكان يجب اصلاح تلك الفقرة لتتماشى مع حجم الفساد والسرقات, وعندما لم يتم ولن يتم تغيير هذه الفقرة القانونية, فها يعني ان هناك تامر وتواطوء من مجلس النواب ومن قاد المجلس ومن الجهات الرقابية والتنفيذية التي لم تدفع باتجاه تغيير القانون!
ولذا تكون السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية هي المتهم الرئيس بالتواطوء وكل من تسلم منصبا مهما في تلك الاجهزة يجب محاكمته كشريك في ذلك النهب والتستر عليه! الذي دام من عام 2003 الى الان وبنجاح ساحق!
(3)
بعد توليه قبل عامين تقريبا اي في اكتوبر 2022 صرح السوداني الضرورة بمايلي.
1. ان تلك الاموال هي اموال الامانات الضريبية للشركات وانها سرقت ويجب على العراق ان يدفع لتلك الشركات! عما سرق!
2. انه سيتم اعادة كل تلك الاموال خلال اسبوعين!
3. من المهم لنا ان نعيد الاموال وليس معاقبة السارق!
4. ان الاموال لاتعرف الحكومة حجمها وانه سيتم تكليف شركة عالمية! بمعرفة كم تلك الاموال!
فاي اهداف حققها ذلك الافاق!
وهل اعتذر عن كذبه وتعهداته الفارغة التي هي ليست اكثر من قيء مختل مصاب بانفصام في الشخصية!
وهنا اعطى الفطحل اندفاعة قوية للصوص في سرقة المزيد فالسارق في العراق لاتقطع يده حسب شرع اسلامهم الحنيف ولكنه بمجرد ان يعيد الاموال سيطلق سراحه!
وان دولة علي بنابي طالب الالهية لاتعلم شمالها ماتفعل يمينها وانها دولة سايبة الى الاخير لاتعرف كم لها وكم عليها وماهي حساباتها والدليل على ان سوداني لم يقدم خلال عام 2023 اي حسابات ختامية ونهاية هذا العام 2024 سيكون قد انفق خلال عامين 310 مليار دولار لم تودي الى اي تقدم ملحوظ ولا لذلك اي تاثير على الناتج القومي الاجمالي او الاقتصاد او التعليم والصحة والبيئة الخ!
اقتصاد قائم على النفط فقط والفساد والفرهود وتدمير البيئة والانسان والتجارة بالمقدس من اجل دخول الجنة بعد ان سرقوا الارض وهدموها!
اما تصريحات نور زهير الاخيرة, بعد ان ترك حرا طليقا, فتقول العكس:
1. ان تلك الاموال هي ليست اموال الدولة ( من اجل ان يغير المادة القانونية) وانها اموال الشركات وانه اشترى الصكوك من الشركات بسعر اقل واستحصل ثمنها!
2. ان اول عملية له لشركة لها دين او مال ضريبي قيمته 33 مليار دينار! وانه اشترى الصك ب 20 مليار وربح 13 مليار!
اما لماذا لاتقوم الشركات بنفسها في سحب الصك وعدم دفع مال فالجواب واضح:
وهو ان مافيات الحكومة تمنع صرف تلك الصكوك حتى تحصل على خاوة او رشاوي من طرف ما والطرف الذي تم التوافق عليه بين الشركات واللصوص هو نور زهير!
اي ان الامر فساد في فساد وسمعة قذره لتلك الدولة المنحطة التي لاتعطي الشركات حقوقها! لانها تسمح لتلك الشركات بالفساد ونهب مقدرات البلاد ثم تتناصف معها الارباح!
ولذا لن تستطيع اي شركة رصينة العمل في البلاد الا شركات النطيحة والمتردية الصينية والمصرية والاوكرانية وهذا الامر مفرح لطغم الحكم!
(3)
ماهو الاستنتاج لتلك الكارثة الاسلامية؟
1. اثبتت ان جهاز الدولة قائم على تغلغل الاحزاب التي هي مافيات من اقذر المافيات التي تلاقحت خبراتها مع مافيات العالم لان اغلب هولاء هم من مزدوجي الجنسية ممن تخالطوا مع تلك المافيات في العالم واصبحوا قواويدا لتخريب ونخر وطنهم الذي يكرهونه ويحقدون عليه تحت حجج حكم صدام ولكنهم في الواقع, انهم الفئة التي قال عنها طارق عزيز يوما ان المعارضة العراقية هي بزنس تتالف من لصوص ومرتزقة وانهم سيدمرون البلاد لو حكموا ولذا قامت امريكا بتسليم العراق لهم وهم لافي العير ولا النفير واغلبهم جواسيس لايران وغير ايران وهدفهم بيع العراق باقل الاسعار ونهب مقدراته وخداع السذج بشعارات الدين والحسين وفلسطين!
2. الامر الاخر الخطير هو في اطلاق سراح نور زهير وتركه يفر ولم تصدر بحقه اي مذكرة قبض وبعد عامين لم يسدد الا جزء بسيط من المبالغ المسروقه!
وقد ذهب للامارات بحرية ومنها الى لبنان ولم توقفه لانه لم يكن مطلوبا لنظام الفساد والانحلال القائم.
3. ان القانون يقول ان تلك الاموال ستوول الى الدولة ان لم تطالب بها الشركات بعد 5 سنوات! وربما تامروا على تلك الاموال واتفقوا الان مع الشركات على المطالبة بها سرا – على الرغم من القانون هذا- من اجل ان تكون لهم حصة من اموال العراق هذه المرة وقد فعلوا هذا مرار من قبل, لان دينهم ومذاهبهم تسمح لهم بسرقة اموال الدولة والمجتمع لكونها مجهولة المالك!- وقد اتفقوا مع مصريين مقابل نسب كبيرة لهم واطراف اخرى على دقع تقاعد لهم!
وهملايهمهم القانون والعراق والشرف!
والمليشيات تتاجر بالمخدرات وتهريب البشر والمزايدات والمناقصات وتاخذ خاوات من كل الشركات وتسيطر على منافذ حدودية ومطارات ومواني! في جانب من الدولة العميقة التي تنخر العراق والشرق الاوسخ الكبير!
4. -ان الجريمة سماها الاطار الفارسي ومركز عمليات صنع الدعاية الفارسية بسرقة القرن, وماذا عن سرقات النظام الكبرى ومنها سرقة موازنات كبرى مثل ميزانية عام 2014 التي لم تقر ولم يقدم المالكي حسابات ختامية ويجب ان يحكام على ذلك مع كل رئيس وزراء لم يصدر حسابات ختامية ومنهم المختل الدجال شياع سوداني!
مع جرائم سقوط الموصل والابادة الجماعية والفتن الطائفية والنهب المنظم والعمالة لايران, ولذا فقد انشىوا قوة بوليسية اجرامية تمنع سقوطهم بالقوة سموها بالحشد الشعبي والامن الوطني الخ وتركوا الحشد ينهب ويقتل كما يشاء وتركوا البلاد منزوعة الامن والدفاع والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة والحرية والراحة والبنى التحتية بل مجرد اشباه بشر تهين ذاتها باوامر من الرهبر ودولة فارس التي شفطت كل ماعلى الارض وماتحته!
5. كم كانت كفالة الرجل ومن كفله! والكفالة يجب ان تكون بما لايقل عن قيمة الاموال المسروقة وهل تم القاء القبض على الكفلاء الان ام الان مزور ومضلل هو الاخر!
6. ان اطراف سياسية تنتسب لحكومة كازمي قد تم تجريمها وطلبها عبر الانتربول! ولكن المتهم الرئيس لم يطلب من الانتربول وتلك مفارقة اخرى في زمن الاطار الفارسي!
وهذا يدل على حجم الخراب القيمي في القضاء العراقي المزيف الذي عيث به الاطار الفارسي واذرع ايران القذرة!
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
