التعديلات القضائية وأزمة الكيان الصهيوني البنيوية (7)

سليم يونس الزريعي

الحوار المتمدن-العدد: 8082 - 2024 / 8 / 27 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفصل الرابع
تجليات الأزمة البنيوية
مدخل
انتشار الفساد الكراهية بين الإسرائيليين
التصدّع الديني-العلماني،وبين الشرقيين والغربيين
الأحزاب كثيرة الانشقاقات؛ وشخصنها وموسميتها
“إن إسرائيل الواحدة الموحّدة قد ماتت منذ وقت طويل

تجليات الأزمة البنيوية
مدخل
إن الأزمة البنيوية التي رافقت الكيان منذ زرعه في فلسطين هي نتاج جمله عوامل، في مقدمتها أن ما جرى زرعه في فلسطين بمشاركة بريطانية وغربية هو ابتداء كيان غريب زرع في أرض ومحيط ليس له، وبذريعة خرافة، أكدت معطيات علماء الآثار والمؤرخين، أنه لا أساس لها، بأن قيل إن يهوه قد قرر لهم ذلك، باعتبارهم شعبه المختار هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مادته البشرية هي نتاج استجلاب مهاجرين من عشرات الإثنيات، لا رابط جيني بينهم، بكل عقدهم الاجتماعية والثقافية والحضارية وأفكارهم ومواقفهم من الدين والدولة والنظام السياسي،
وكان من الطبيعي أن تتجلى أمراض الأزمة البنوية بتنوعها في هذا الخليط البشري التي فشلت على مدار سبعة عقود ونصف في صهره، وفق ما سعى إلى ذلك من استحلوهم على مدى تلك السنوات، ليكون الكيان أمام جملة من تجليات مفردات هذه الأزمة البنوبة التي تعصف بالكيان، ضمن عناوين صادمة يهيشا الكيان وتهمل علة تعميق مأزقه الوجودي وهي:


المبحث الأول: تفشي ظاهرة الفساد
ضمن ثقافة مستجلبي الكيان الصهيوني المفارقة، يبدو أن ممارسة الفساد لا تعيب من يمارسه، ولذلك لا يشكل فارفا في "إسرائيل" وصم شخص ما بالفساد، ومع ذلك يبقى يحافظ على موقعه لدى جماعته وفي حزية أو طائفته الدينية، وربما من سمات الكيان الصهيوني البارزة، أن تفشي ظاهرة الفساد طالت العديد من الرؤساء ورجال الدين اليهود ووفق أحد الدراسات، فإن فساد النخبة في "إسرائيل" تطوّر من حالات فردية من الرشوة والاحتيال إلى شبكات واسعة ومعقدة من الطبقة السياسية العليا المترابطة فيما بينها بشبكة مصالح متبادلة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وبعد أن كانت شبهات الفساد وحدها كفيلة بإسقاط الزعماء، كما حدث لرئيس الوزراء إسحاق رابين الذي اضطر للاستقالة عام 1977 بسبب عاصفة أثارها خبر امتلاكه وزوجته حسابا مصرفيا بالدولار الأميركي، وصل الأمر بتجمع المستجلبين اليهود إلى حالة متطورة لم تعد فيها تلك الأخبار والاتهامات في حد ذاتها كافية "لتصحيح الأوضاع" في دولة الاحتلال(1).

ولذلك كان ذو دلالة كبيرة انطلاق تحذيرات بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية الإسرائيلية عام 2022، من ظهور “إسرائيل” غارقة بالفساد، حتى أصبح المزيد والمزيد من الإسرائيليين يتقبلون ظاهرة الفساد الحكومي في مؤسسات الدولة، وانتشار المزيد من القناعات الإسرائيلية بأن جميع حكامهم ومسؤوليهم فاسدون، ولا توجد شخصيات عامة نظيفة، الجميع مدفوعون بالمصالح الشخصية، وكل شيء يترجم إلى أموال كبيرة ونفوذ، وهكذا يصاب الجميع بالفساد. (2)
ويشارك في هذا الاعتقاد الكثير من الإسرائيليين، وفي عصر الأخبار السريعة، كلما ظهرت قضية فساد إسرائيلية، هناك من يسارع لمقارنتها بدول العالم الثالث، وبات الجمهور الإسرائيلي مرتبكاً، وفي أحسن الأحوال لم يعد يعرف كيف يميّز بين الحقيقة والكذب، مع العلم أن التقديرات المتزايدة في أوساط الإسرائيليين تتحدث عن تزايد خطير في قضايا الفساد، ولوائح الاتهام الشديدة، مما يجعلهم مقتنعين بأنهم في دولة كل مسؤول فيها فاسد، ويجعل من هذا الفساد سبباً وجيهاً بما يكفي لعدم اختيار مرشح معين في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. (3) مع العلم أن هذا “الفساد” الإسرائيلي لم يعد موجوداً فقط في الساحات الحكومية والوزارية، ولكن أيضاً في السلطات المحلية والبلديات،(4) وقد تجلى ذلك في انتخاب عدد غير قليل من رؤسائها مع أنهم موسومين بشكل أو آخر بالفساد، وقد وصلت خطورة ظاهرة الفساد في “إسرائيل” إلى حدٍّ أن مؤشر الفساد العالمي لسنة 2020 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية Transparency International، حصلت فيه “إسرائيل” على درجة 60 من أصل مئة، وهي ليست بعيدة عن الخط الأحمر، وفيما يتعلق ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية Organisation for Economic Co-operation and Development، تظهر صورة أكثر قتامة، فإن “إسرائيل” تحتل المرتبة الـ25 من بين 37 دولة.(5) بما يعني أن الفساد بات هو المظهر العام، كمكون سلوكي وثقافي، وكأن الفساد بات ميزة يجري التسابق عليها.
وقد بدأ الفساد الأساسي في “إسرائيل” عندما ّ استخدمت السلطة العامة بشكل غير لائق للترويج لزعيم واحد على حساب الآخرين، وخصصت موارد الدولة لساسة سيِّئي السمعة، واستخدامها لتجميع الثروات والرحلات الجوية والهدايا والأراضي والشقق، وبات يتمثل في الاستخدام غير المناسب للسلطة العامة لغرض تعزيز المصالح، والنتيجة تتمثل بتوزيع الأموال دون شفافية، بسبب انتشار المحسوبية وغياب نظام العدالة، التي يتم فيها وضع أبناء كبار المسؤولين الإسرائيليين في المناصب العليا على حساب الآخرين، حتى وصل الأمر إلى استخدام “الحريديم”، اليهود المتدينين، للسلطة السياسية لتعزيز مصالحهم. (6)
وهكذا أسهمت الأنظمة والمؤسسات السائدة في “إسرائيل” بشكل كبير في تطوير الفساد فيها، في ظلّ وجود قوانين لا تمنع انتشاره، مثل إمكانية عودة شخص مُدان بجريمة مشينة إلى الحياة السياسية، ما يدفع الجمهور الإسرائيلي للتسامح تجاه السلوك الإجراميّ للفاسدين، ويعيد للحياة السياسية العامة من جلسوا في السجن، وأُدينوا بالفساد العام، ولن يفاجأوا إذا ترشح وفاز عدد منهم في الانتخابات القادمة. مع العلم أن هناك سبباً لم يعد تخطئه العين، ويتمثل بوجود محاولات للترويج لمشروع قانون إسرائيلي يضاعف الحبس على قضايا الفساد من سبعة إلى 14 سنة، لكن تمّ رفض هذه المحاولات في مرحلة القراءة الأولية في الكنيست، في حين أن القانون الذي يسمح لمرشح لديه لوائح اتهام بالترشح لرئاسة الوزراء يعطي شرعية للفساد العام، كما يفعل عدم وجود قانون يقيّد ولاية رئيس الوزراء، والنتيجة أن السلطة المتراكمة على مرّ السنين يمكن أن تؤدي للفساد العام. (7)
في هذه الآونة يتهم الإسرائيليون نظامهم القضائي السائد بأنه يتسم بالبطء، ويسهم في تنامي ظاهرة الفساد، والقضايا التي يتم فتحها تبقى عالقة لسنوات عديدة في مكتب المدعي العام، وغالباً ما يتم إغلاقها بردٍّ ضعيف، وفي مثل هذه الحالات، يطور الكثير من الإسرائيليين التعاطف مع المشتبه بهم بالفساد، ويفقدون الثقة في الأنظمة القانونية بسبب سلوكها الإشكالي. حتى إن سلوك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في التشهير والتحريض ضدّ المؤسسات الحكومية يقدم إسهاماً كبيراً في فقدان الثقة، وعندما لا توجد ثقة في الهيئات المسؤولة عن تحديد من هو فاسد، ومن ليس فاسداً، فإن الوضع يمكن أن يتدهور في “إسرائيل”، وهو الحاصل فعلاً، والنتيجة أن هذا الفساد الذي بات ينخر في مؤسسات الدولة، ودوائر صنع القرار فيها، وغياب مظاهر الشفافية، يمكن أن يؤدي إلى عدم تعاون الجمهور الإسرائيلي، على الرغم من أنه يشكل خطراً على مستقبل “إسرائيل”.(8)
المبحث الثاني: تفاقم حالة الكراهية
تشهد “إسرائيل” انتشاراً غير مسبوق لما بات يوصف “وباء” الكراهية الداخلية، فقد فشلت “إسرائيل” في محاولة الحفاظ على “وحدتها الوطنية” فشلاً ذريعاً. وقد دفعت حمى الكراهية أوساطهم السياسية لرفع البطاقة الحمراء، والتذكير بأنهم في الطريق إلى الهاوية، بسبب الكراهية الداخلية المتزايدة، وجرى التعبير عن هذه الكراهية حن خلال العنف الجسدي في الشوارع، في هذه الحملة الانتخابية التي جرت أواخر عام 2022 ، وتتجلى الكراهية خلال الانتخابات التي تتجلى فيها الكثير صور من الكراهية والانقسام(9)ـ
بل إن دوائر الكراهية بين الإسرائيليين أوسع بالفعل مما يرونه الآن، لأنها تحمل كثيراً من مؤشرات الاشمئزاز والازدراء الذي يظهره ناخبو الأحزاب الإسرائيلية لبعضهم البعض، بعد أن دأبوا في الآونة الأخيرة على وصف منافسيهم بالعديد من التعبيرات الفظة، وكأنهم أمام طغمة عسكرية لا يمكن إيقافها، تريد العودة إلى السلطة في “إسرائيل”، بأيّ ثمن، حتى لو كان من خلال تشويه سمعة المعسكر الموازي.
علماً بأن النتيجة المتوقعة لما يشهده الإسرائيليون من مظاهر الكراهية والتفسخ الداخلي تتمثل في أنهم باتوا يخشون ذهابهم إلى قاع الهاوية، وإمكانية تجدد الحرب الأهلية التي حذر من اندلاعها مناحيم بيجنMenachem Begin ، رئيس الوزراء الراحل، لأن إمكانية تجدد حوادث العنف الداخلي بينهم ستكون نتيجتها النهائية نقلهم إلى هوامش التاريخ، وهذه كلها مفردات إسرائيلية.
وقع حدث عالمي لافت تزامن مع التوترات الإسرائيلية الداخلية عشية الذهاب إلى الانتخابات، وهو اندلاع “أحداث الفوضى” التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي United States Capitol قبيل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن Joe Biden في كانون الثاني/ يناير 2021، وقد أعادت هذه الأحداث الأمريكية إلى أذهان الإسرائيليين اغتيال رئيس وزرائهم الراحل إسحق رابين في 1995.(10)
وتؤكد هذه المعطيات أن “إسرائيل” تعاني من “تصدع” أصاب تجمع مستجلبيها، وهدده بالتقسيم، مما يشكل تحدّياً من الدرجة الأولى، وقد يشعل النار من جديد، لأنها تشهد شقاقاً اجتماعياً عميقاً، وجمر الكراهية أشعلها لعدة سنوات، وأسفر عن تآكل مستمر لمؤسسات الدولة والمحكمة العليا Supreme Court of Israel، مما سيساعد في إشعال هذه الكومة النارية بأكملها.
ذروة مؤشرات الكراهية تجاوزت حدّ الاتهامات الإسرائيلية المتبادلة بالتقصير في شؤون الدولة، بل وصلت إلى استخدام مفردات كانت تقع إلى عهد قريب تحت طائلة التشهير والقذف، لكنها باتت اليوم متداولة بصورة شبه يومية، ومنها اتهام إيهود أولمرت Ehud Olmert رئيس الوزراء الأسبق لنظيره الحالي بنيامين نتنياهو، بأنه “محتال، ومستعد لبيع الدولة مقابل وجوده السياسي والشخصي، وهو رئيس وزراء فاشل ومدمر وماكر، ويدير عصابة إجرامية، وبات شخصية مقززة وغير مقبولة”، على حدّ وصفه.(11)
وقد دفعت مؤشرات الكراهية المتزايدة بين الإسرائيليين إلى صدور تحذيرات من كبار الجنرالات من سيناريوهات قاتمة تحيط بمستقبلهم، في ظلّ ما وصفوه بـ”الفجوات الكبيرة بين مختلف مكوناتها الاجتماعية”، معتبرين ذلك أكثر خطراً من حرب تقليدية قد تشن عليهم، بما في ذلك أخطر السيناريوهات المتوقعة التي قد تهددهم، والقاسم المشترك بينها هو التوقعات الصعبة القاسية على مستقبلهم، وصولاً لما يشبه تهديداً وجودياً ضدهم.
لا يتورع الإسرائيليون، وهم يرون مشاهد الخطر الذي يهدد دولتهم، عن محاكاة ما عايشوه من هزيمة مروعة خلال حرب 1973، حين وصلت لمستويات غير مسبوقة من الإحباط واليأس، وتسللت الهزيمة العسكرية للوعي الداخلي في نفوسهم، حول مسألة بقاء الدولة من عدمه، وأوجد البيئة الخصبة لظهور ما يعرف بـ”الأدب البائس”، ويتساءلون: “هل تعيش إسرائيل اليوم ذات المرحلة؟”.
من الشواهد التي يستند إليها الإسرائيليون في التحذير مما يعيشونه من أحداث خطيرة، استخدامهم لمفردات “الكارثة القادمة” نحو “إسرائيل”، وأنها ستجد نفسها بعد بعض الوقت “على حافة الهاوية”، في ظلّ اتساع الفجوات الاجتماعية بينهم، وما قد تحدثه من “انفجار داخلي كبير”، يدخل “إسرائيل” في حالة من “التيه والهاوية”، على الرغم من تفوقها العسكري والاقتصادي والنوعي، لكن جبهتها الداخلية تشهد “انقسامات وتشققات” لم تعهدها من قبل في تاريخها، وقد باتت تجد نفسها اليوم في “حالة تراجع”.
المزيد من الشواهد المقلقة تتمثل في “اتساع الفوارق والفجوات” في المجتمع الإسرائيلي، والوضع الاجتماعي والسياسي “الهش للغاية”، وهو “آخذ بالتطرف” مع مرور الوقت، فهناك فجوات داخل مجموعات اجتماعية متعددة، وخلافات بين الحكومة وجهات تطبيق القانون، ومحاولات للمس بالجهاز القضائي.
تتضافر الأوضاع الداخلية في “إسرائيل” لتجعل من “إسرائيل” دولة ليست عاقلة، بل تعيش حالة من الفوضى، ويقرّبها أكثر من أي وقت مضى إلى انفجار القنبلة الموقوتة فيها، بسبب انهيار نظامها السياسي، واستبداله بالفوضى الكاملة.(12)

#سليم_يونس_الزريعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات