|
الإنتقال الطاقي بالمغرب ... فكر خارج الصندوق !!
زهير الراشدي
متابع للشأن الطاقي المغربي و الدولي.
الحوار المتمدن-العدد: 8079 - 2024 / 8 / 24 - 20:11
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الإنتقال الطاقي مفهوم مركب له العديد من الدلالات لكن ليس هناك تعريف متفق عليه. سنة 2015 وقعت أكثر من 190 دولة على اتفاق إطار في قمة باريس للمناخ، يقضي هذا الاتفاق بالتزام هذه الدول بالحد من انبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون و بالتالي الإنتقال من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات المتجددة لكن دون الجواب عن السؤال الجوهري :كيف؟ وضعت الوكالة الدولية للطاقة AIE مجموعة من السيناريوهات بالعديد من المسميات لكنها لا تتجاوز كونها حبرا على ورق، طالما أن هناك هوة كبيرة بين التنظير و الواقع المعاش. قبل الخوض في صياغة المقترحات، لابد من تقييم على أساسه تبنى هذه المقترحات لكن هذا التقييم يحتاج إلى أسس و مرتكزات.
المرجعية
حتى يكون التقييم موضوعيا نحتاج في البداية إلى التحرر من المرجعية الفكرية الرأسمالية (الخوصصة من أجل الخوصصة) و المرجعية الفكرية الشيوعية (التأميم من أجل التأميم) و قد وجب البحث عن الحل الثالث.
الواقعية
حتى يكون التقييم واقعيا لابد أن يراعي إكراهات الواقع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
التجرد
أعتقد أن هذا المفهوم أساسي و جوهري في عملية النقد، فهو الخيط الفاصل بين التقييم التبريري (العام زين) أو (كاينة ظروف) و التقييم السوداوي (كولشي كحل) كما نحتاج إلى التجرد من المسلمات حتى يتسنى لنا تقييمها.
في البداية يجب أن نعالج التساؤل المنطقي :هل كان انخراط الدول النامية في اتفاقية باريس للمناخ Cop21 اختيارا ؟ أم كان قدرا؟ (مضطر أخوك لا بطل) ولكي نفهم ازدواجية المعايير لذى الغرب، فإنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح نجد مجموعة العشرين G20 و مجموعة الدول السبع G7 استنادا لقانون باريطو الذي يقول أنك تستطيع أن تركز على 20٪ من الأسباب حتى تحصل على 80٪من النتائج. لكن عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية و العبء تصبح الدول متساوية لا فرق بين من يلوث كثيرا ومن يلوث قليلا!!! وهنا يحق للسائل أن يتساءل عن قانون باريطو، لماذا لا يتم الاعتماد عليه في معالجة ظاهرة تغير المناخ ؟ فالولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و الصين مسؤولون عن أكثر من 60٪ من انبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون العالمية. فلماذا لا يتم الاقتصار فقط على هؤلاء الملوثين الكبار؟ نعوذ لسؤالنا هل كان التزام الدول النامية اختيارا؟ أم كان قدرا مقدورا؟ لكي نحاول البحث عن جواب فل نفترض أن الدول النامية رفضت التوقيع على الاتفاق. للأسف الدول النامية هي تابعة للدول المتقدمة في تمويل كل مشاريعها و استثماراتها، فستبقى تابعة لنهجها و قراراتها حتى وإن لم تنخرط في الاتفاق. ولو فرضنا أن إحدى الدول النامية التي لم توقع على الاتفاق أرادت إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالفحم الحجري لن تجد أي مؤسسة دولية تمول مشروعها، وبالتالي فهي ملزمة بالاتفاق حتى و إن لم توقعه!!! ولأن ازدواجية المعايير في اتفاق باريس للمناخ كان فاضحا ،وسيرا على نهجها فقد أطلقت الدول المتقدمة وعودها الزائفة بتخصيص 100 مليار دولار سنويا إبتداءا من سنة 2020 لدعم الدول النامية في إنجاح انتقالها الطاقي. بعد اتفاق باريس للمناخ وجدت الدول النامية نفسها مكبلة بوهم اسمه الإنتقال الطاقي ! فلا هي قادرة على مواكبة نمو الطلب على الطاقة من خلال إنشاء محطات الإنتاج التقليدية (الأحفورية) ولا هذا المفهوم الجديد الإنتقال الطاقي قادر أن يعطي الدول النامية حلولا ملموسة!.
كانت هذه مقدمة لا بد منها قبل تحليل الواقع الطاقي بالمغرب. قبل الخوض في التفاصيل، أعتقد أن الشيء الأكثر إيجابية كون المغرب لازال بعد 9 سنوات من اتفاق باريس للتكبيل الطاقي قادرا على مواكبة ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية. والسؤال إلى متى سيبقى المغرب قادرا على مواكبة هذا الارتفاع !!!. صحيح أن المغرب شأنه شأن الدول النامية، لم تكن له خيارات أخرى غير الانخراط في اتفاق باريس للمناخ. لكن هذا لا يبرر بحال من الأحوال التجربة الفاشلة لنور ورززات، التي كانت بمثابة مختبر دولي للطاقة الشمسية الحرارية CSP و الذي تأكد من خلاله فشل هذه التقنية، عكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV والتي عرفت نجاحا باهرا في العديد من دول العالم. وجب استخلاص الدروس من تجربة نور ورززات والتحلي بالتؤدة حتى لا يقود نفس الاندفاع نحو الهيدروجين الأخضر إلى تكبيد خزينة الدولة مديونية هي في غنى عنها، ودون أي عائد أو مردودية.
والغريب في الأمر أن مثل هذه المشاريع التي تكون فيها نسبة اللايقين مرتفعة، تبدي فيها الدول المتقدمة زهدا رغم تقدمها التكنولوجي، بحجج واهية وكأن الشمس لا تشرق إلا في الدول النامية!! الإشكال الطاقي بالمغرب مركب، لكون المغرب لا يتوفر على موارد طاقية مهمة من نفط أوغاز أو فحم، باستثناء 3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في تندرارة والتي تشكل ما يعادل احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي فقط لمدة 3 سنوات.
وبالتالي فالمغرب يعتمد أساسا على الاستيراد في كل حاجياته الطاقية .و جاء إيقاف التكرير في لاسمير ليزيد الطين بلة فقد كانت لا سمير توفر للمغرب مخزون ثلاث أشهر من حاجاته الطاقية. لم يكن لتحرير سوق المحروقات أي أثر إيجابي على المغرب وكانت تحريرا من أجل التحرير كما أوصت المؤسسات الدولية ،دون مراعات لمصلحة البلاد و أمنها الطاقي. لحسن حظ المغرب أنه سنة 2014 أي قبل سنة من اتفاق باريس للمناخ، تمت المصادقة على مشروع " سافيك " المحطة الحرارية للفحم بأسفي بقدرة 1,3 جيكاوات بشراكة مغربية فرنسية و يابانية. المحطة التي أنشئت سنة 2018 كانت إضافة مهمة للقدرة الإنتاجية للمغرب و مكنته من مواكبة ارتفاع الطلب على الطاقة طول هده السنوات. كما وجبت الإشارة إلى أن مشاريع الطاقة الريحية كان لها إسهام مهم في إنتاج الطاقة الكهربائية. وجدت الدول النامية المنخرطة في اتفاق باريس للمناخ نفسها تدور في حلقة مفرغة تحت مسمى الإنتقال الطاقي. لمواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة يجب زيادة القدرة الإنتاجية وهده زيادة طبعا يجب أن تكون من الطاقات المتجددة فالدول الغربية لا تمول مشاريع إنتاج بالطاقة الأحفورية!! لكن أكبر عيوب الطاقات المتجددة التي أصبحت هي الخيار الوحيد لزيادة القدرة الإنتاجية أنها غير ثابتة intermittence. فالطاقة الشمسية الكهروضوئية لا تنتج الكهرباء إلا نهارا و الطاقة الريحية لا تنتج الكهرباء إلا عند وجود الرياح. وبالتالي فهي في حاجة إلى محطات مرنة سهلة الإقلاع و سهلة التوقف تتيح استقرار الشبكة في ظل الطاقات المتجددة. هذه المحطات المرنة لها أشكال متعددة منها ما يعتبر أحفوريا (محطات الغاز، الطبيعي GNL والعفنات الغازية فيول و ديزيل...) ومنها ما يندرج ضمن الطاقات المتجددة (محطات الضخ STEP والبطاريات لفترات زمنية محدودة)
بالنسبة للمغرب أعتقد أنه يجب أن نقف مع مفهوم الانتقال الطاقي وقفة جادة لكي نستفيد من إيجابيات و نتجاوز قيوده وأوهامه وفي الأسطر القادمة سأحاول أن أبسط وجه نظري قصد فتح نقاش حول سبل إنجاح الانتقال الطاقي بالمغرب.
الأمن الطاقي
الأمن الطاقي مفهوم بالغ الأهمية، لا يجب رهنه بأي مسميات أكانت انتقالا طاقيا أو غيرها. أعتقد أنه يجب إعادة تشغيل لاسمير و استثمار مخزونها الاستراتيجي الذي يعزز أمننا الطاقي. من مرتكزات الأمن الطاقي تنويع مصادر الطاقة، لهذا وجب إدخال الطاقة النووية في مزيجنا الطاقي لكونها طاقة موثوقة و لا تسبب إلا القليل من انبعاثات ثنائي أوكسيد الكاربون و بالأخص SMR أقل من 300 ميغاوات و التي تتسم ببعض المرونة. أقترح فتح المجال للشركات الصينية للاستثمار في محطة حرارية بالفحم بقدرة 1 جيكاوات، مع تحمل العبء في تقلبات سوق الفحم. كل هذه الخطوات الغاية منها زيادة هامش الاحتياط في القدرة الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الأمن الطاقي.
الشبكة المرنة
الزيادة في القدرة الإنتاجية من شأنها أن تسمح لمحطات الغاز الطبيعي GNL و التي تبلغ قدرتها أكثر من 800 ميغاوات بأن تقوم بالدور الذي تمتاز به وهو أن تمنح الشبكة مرونة تسمح بإدخال الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى الشبكة نهارا، و نموذج كاليفورنيا التي تصل نهارا إلى 100٪ من الإنتاج بطاقات المتجددة و للطاقة الشمسية الكهروضوئية النصيب الأوفر منها و بتكلفة جد منخفضة .
أقترح أن تكون شبكة الإنتاج على ثلاث مستويات : - المحطات الرئيسية : وهي المحطات الحرارية للفحم و التي من شأنها أن تشتغل بشكل دائم و مستمر على أن يتم تكميلها و استبدالها بالمحطات النووية بشكل تدريجي .
- المستوى الثاني : الطاقات المتجددة و بالأخص الطاقة الشمسية الكهروضوئية و الطاقة الريحية وتكون لها الأسبقية للشبكة طالما أنها قادرة على إنتاج الكهرباء.
- المستوى الثالث : محطات الإنتاج المرنة التي تمنح الشبكة مرونة و تكون محطات احتياطية وتتكون من :
-- المحطات الحرارية للغاز الطبيعي. -- محطات الضخ STEP -- محطات العنفات الغازية التي تعتمد على الفيول. -- المحطات النووية الصغيرة SMR.
استقرار الشبكة هو مسألة حيوية و بالتالي فإن مسؤولية استقرار الشبكة هي مسؤولية مشتركة بين جميع المنتجين وطالما أن محطات الإنتاج المرنة هي محطات إنتاج احتياطية، فإن أرباحها ستكون منخفضة.
وبالتالي وجب فرض إتاوة مرونة الشبكة على المنتجين الرئيسين سواءا من الطاقات الأحفورية أو الطاقات المتجددة تستفيد منها المحطات المرنة الاحتياطية . أعتقد أن الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية مهمة شرط أن يكونوا شركاء في الربح و الخسارة وألا يتم تأميم الخسائر و خوصصة الأرباح. المكتب الوطني للكهرباء فاعل أساسي في قطاع الكهرباء وهو إرث وطني يجب المحافظة عليه و هو صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني. لابد من الإشارة إلى أنه لم يسعفني تشعب الموضوع في أن أتناول مفهوم لا يقل أهمية وهو النجاعة الطاقية.
و في الأخير أنا لا أدعي إحاطة شاملة بهذا الموضوع، لكن هذا مجرد إسهام في فتح نقاش جاد خارج الصندوق حول الانتقال الطاقي بالمغرب.
#زهير_الراشدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الهيدروجين الأخضر
-
مقترح المكتبة النقابية
-
قطاع الكهرباء بالدول النامية و توافق واشنطن
-
القدرة التنظيمية للنقابات
المزيد.....
-
يونيسف: نحو 19 ألف طفل يتيم في غزة بسبب الحرب على القطاع
-
عبدالمنعم سعيد: نتنياهو تعلم درس السنوار.. ويشترط ترحيل الأس
...
-
اعتقال مؤسس -تلغرام- بافيل دوروف في باريس
-
السودان والإغاثة الدولية
-
متحدث يونيسف يشرح آليات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
-
بملف شامل.. مدعي المحكمة الجنائية الدولية يستعجل إصدار مذكرة
...
-
عائلات الأسرى بغزة لبايدن: نتنياهو يخدعكم ويفعل عكس ما يقول
...
-
عائلات الأسرى الإسرائيليين يشتكون نتنياهو لبايدن.. ماذا قالو
...
-
رايتس ووتش: وثقنا الاستخدام المفرط للقوة باحتجاجات تشرين ومج
...
-
مدير الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يستهدف الأطفال والنساء لإ
...
المزيد.....
-
التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من
...
/ هيثم الفقى
-
محاضرات في الترجمة القانونية
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة
...
/ سعيد زيوش
-
قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية
...
/ محمد أوبالاك
-
الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات
...
/ محمد أوبالاك
-
أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف
...
/ نجم الدين فارس
-
قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه
/ القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ اكرم زاده الكوردي
-
المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي
/ أكرم زاده الكوردي
-
حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما
...
/ اكرم زاده الكوردي
المزيد.....
|