تقييم نقدي لواقع التعليم الجامعي في العراق

مضر خليل عمر

الحوار المتمدن-العدد: 8078 - 2024 / 8 / 23 - 15:04
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أ.د. مضر خليل عمر
تمهيد
في ايلول عام 2000 تبنت الدول الاعضاء في الامم المتحدة ثمانية اهداف لمراقبة التنمية البشرية اطلق عليها اسم اهداف التنمية الالفية ، تستند هذه الاهداف الى الاعتقاد بان الدول باستطاعتها العمل على استدامة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية فيها في حال تم استثمار المصادر المتاحة في تنمية مواطنيها . و قد اصبح تقدم المجتمع هدفا استراتيجيا تعمل الدول على تحقيقه باشراف منظمة الامم المتحدة . وحددت جوانب التقدم و عرفت مقاييسه لتشمل جوانب الحياة المختلفة ، الموضوعية (التي يمكن قياسها احصائيا) و الذاتية (الراي والتقييم الشخصي) . وبقي التعليم وشيوعه والارتقاء به كما ونوعا اساسا من اسس التنمية البشرية ، وتقدم المجتمع والنهوض به حضاريا وانسانيا .
في 12 -11-2014 اختتم المؤتمر العالمي (التعليم من اجل التنمية المستدامة) اعماله باصدار اعلان يدعو فيه للقيام باجراءات عاجلة لتعميم التعليم من اجل التنمية المستدامة ولادراجه ضمن خطط التنمية لما بعد عام 2015 . و تجدر الاشارة الى ان اليونسكو وحكومة اليابان قامتا بتنظيم المؤتمر العالمي للتعليم من اجل التنمية المستدامة في ايشي-ناغويا . شارك في المؤتمر اكثر من الف شخص ، وكان من بين المشاركين 76 ممثلا على مستوى وزراء الدول الاعضاء في اليونسكو ، وعن منظمات غير حكومية و مؤسسات اكاديمية و القطاع الخاص و الوكالات التابعة للامم المتحدة و الخبراء ، فضلا عن مشاركة شباب من 150 بلدا .
وصدر عن المؤتمر دليل ارشادي للتعليم من اجل التنمية المستدامة ليساعد المدارس و المجتمعات في ابتكار عمليات وايجاد تعليم ذي صلة محليا و ملائم ثقافيا . استند الدليل الارشادي على فكرة ان المجتمعات المحلية و النظم التعليمية بحاجة الى تنسيق جهودها من اجل الاستدامة . ومن الناحية المثالية ، يمكن لنظم التعليم المحلية اعادة توجيه المناهج القائمة لتعزيز اهداف التنمية المستدامة المحلية . المنظور هنا ، ان اثر التعليم لا يقتصر على تحسين انتاجية العمل ، بل يتعدى ذلك الى التاثير على نوعية الحياة بمفهومها الشامل . فالتعليم يؤثر على السلوك الثقافي والاجتماعي للافراد . ويعد التعليم من وجهة النظر الاقتصادية سلعة استثمارية واستهلاكية خاصة وعامة في الوقت نفسه . فهو سلعة استهلاكية خاصة لمنافعه المباشرة حيث يشبع حاجة اصيلة لدى الافراد في المعرفة ، وسلعة استثمارية لانه يعود على الفرد بزيادة في الدخل عن طريق تحسين قدرته في الانتاج . وهو سلعة عامة نظرا لما له من اثار خارجية مفيدة للمجتمع .( )
وعند التساؤل عن المفاضلة في الاولوية بين الاصلاح السياسي ام اصلاح التعليم ، يرى الاستاذ محمد الربيعي اولوية اصلاح التعليم قبل الاصلاح السياسي وذلك للاسباب الاتية :
1- التعليم هو اساس التغيير ، يعد التعليم اداة قوية لتحقيق التغيير الاجتماعي والاقتصادي من خلال تزويد العراقيين بمهارات و معارف افضل ، يمكنهم المساهمة بشكل اكثر فاعلية في مجتمعهم واقتصادهم . كما يمكن للتعليم ان يساعد على تعزيز التسامح والتفاهم بين مختلف الفئات في العراق ، ولفهم خطورة الفساد وادراك انه آفة متعددة الاوجه ، تخلف ورائها ندوبا عميقة في مختلف جوانب المجتمع ، وهو امر ضروري لبناء مجتمع ديمقراطي مستقر .
2- جيل متعلم ضروري للاصلاح السياسي ، لا يمكن تحقيق اصلاح سياسي حقيقي بدون جيل متعلم منور . ان العراقيين المتعلمين هم اكثر قدرة على التفكير النقدي واتخاذ قرارات مستنيرة بشان مستقبلهم . كما يمكنهم المساهمة بشكل اكثر فاعلية في العملية السياسية و محاسبة الحكومة .
3- التعليم يساعد على تقليل التوتر الطائفي ، يمكن للتعليم ان يلعب دورا هاما في تقليل التوتر الطائفي في العراق من خلال تعليم الجميع عن تاريخهم وثقافاتهم المختلفة ، يمكن للتعليم ان يساعد على بناء جسور التفاهم والاحترام بين مختلف الفئات .
4- اصلاح التعليم يحظى بدعم شعبي ، يسود الرأي ان اصلاح التعليم هو احد اهم القضايا بالنسبة للشعب العراقي . هناك دعم شعبي واسع النطاق لبرامج تهدف الى تحسين جودة التعليم .
خلاصة القول ان اصلاح التعليم لا يمثل بديلا عن الاصلاح السياسي ، بل هو ضروري لخلق الظروف المواتية للاصلاح السياسي الحقيقي . ( )
ومن كتاب التعلم مدى الحياة : إعادة تعريف التعليم في العالم النامي ، انقل الفقرات المبينة في ادناه تعزيزا لاهمية التعليم للمجتمعات النامية .
لقد أقنعتنا التجارب أن الوقت مناسب لإعادة تعريف جودة التعليم في العالم النامي، نموذج تعليمي جديد يجمع بين المحتوى الأساسي والأمور المالية والصحية والمهارات الإدارية ، والتي يمكن تقديمها عن طريق المدرسين . نموذجنا ، الذي نسميه "مدرسة مدى الحياة" يتطلب تغييرات كبيرة في كل من المحتوى وعلم التربية ...... أولاً ، تعد الوحدات النمطية للصحة والعيادة الريادية من مكونات المناهج الإلزامية لجميع طلاب الابتدائية . ثانيا ، المتمحور حول الطالب حيث يتم استخدام طرق التعلم التي تتطلب من الطلاب العمل في مجموعات لحل المشاكل المعقدة وإدارة المشاريع بأنفسهم .
هناك حاجة إلى تغييرات جذرية للتعريف التقليدي لجودة المدارس في العالم النامي يعتمد على إتقان المحتوى ...... نعتقد بقوة أن الطلبة في المناطق الفقيرة لا تحتاج إلى المزيد من المهارات الأكاديمية ، بل المهارات الحياتية التي تمكن تحسين آفاقهم المالية ورفاهيتهم . تشمل عمليا محو الأمية المالية ومهارات تنظيم المشاريع ؛ مهارات الصيانة والإدارة الصحية ؛ والقدرات الإدارية ، كعمل جماعي وحل المشكلات وإدارة المشاريع .( ) بعبارة ادق تاهيل مهني حياتي مصاحبا للتاهيل العلمي بدء من سني الدراسة الاولى .
على الرغم من التوجه العالمي لعد التعليم من اساسيات تقدم المجتمعات ومعيارقياس حضارتها ، وانه سر استدامة التنمية البشرية ، الا ان واقع التعليم عندنا ، وتوجهات المعنيين تاخذ مسارا بعيدا عن هذا . بل نراه يتجه عكس التيار العالمي والرغبات والطموحات المحلية . وما دعاني لقول ذلك ، ما يردني بين حين واخر من اتصالات من طلبة الدراسات العليا يطلبون فيها ترشيح عنوان رسالة او اطروحة دكتوراه ، و تزداد حيرتي ان السائل - السائلة لا تعرف بالضبط التخصص الذي تريده - يريده . بل يسالني البعض عن ايها اسهل الجغرافيا الطبيعية ام الجغرافيا البشرية ؟ والادهى والامر والمقرف حقا السؤال عن الفرق بينهما . هذه مشكلة معقدة ، وغير منطقية ، وهي شبه عامة ، وهي نتيجة لتردي مستوى التعليم الجامعي تستوجب الوقوف عندها لتحديد اسبابها اولا ، ومن ثم النظر في سبل معالجتها ثانيا .
شوقا للماضي ، ساعتمد في عرض هذه المشكلة ما اعتدنا عليه عند دراسة النظريات الهندسية (في الثاني والثالث متوسط) ، فقد كانت مناهج الدراسة غنية بما يفيد في الحياة العلمية خاصة ، واليومية عامة .
النظرية : ((ان خريج الجامعه قد تأهل علميا في مجال تخصصه ليمتهنه عمليا ، وليتابع الدراسة العليا في تخصصاته الدقيقة )) .
الفرضية : لقد اخذ الطالب مقررات (مواد دراسية) في فروع الاختصاص الرئيسية العامة ، لذلك فانه مؤهل لاختيار التخصص الدقيق في اي فرع منها ، وهو مؤهل لممارسة المهن التي تتعلق باختصاصة العلمي .
المطلوب اثباته التحقق من النقاط المدونة في ادناه :
- هل استوعب حامل الشهادة الجامعية الاولية التخصص العلمي العام الذي درس مواده (مقرراته) لاربع سنوات ؟ اذا لم يستوعب ذلك ، فمن المسئول ؟ ولماذا ؟ و كيف يمكن معالجة الخلل ؟
- هل اعتمد في التدريس الجامعي مصادر علمية اخرى غير الكتاب المنهجي ؟ (الملزمة حاليا) هل تم توسيع افق الطالب في مجال الاختصاص العام ؟ هل كلف الطلبة بواجبات مكتبية من هذه المصادر ؟
- هل تم تاهيل حامل الشهادة الجامعية الاولية ليكون باحثا في مجال تخصصه العلمي ؟ واذا لم يتحقق ذلك ، فما السبب ؟ اهو المنهج ؟ ام طرائق التدريس ؟ ام اهمال تطبيق سبل التاهيل العلمي خارج اطار الكتب المنهجية ؟ (كتابة مقالات و اوراق بحثية قصيرة في الاختصاص – الممارسة الاولية في الكتابة العلمية - بما فيها مشروع بحث التخرج) .
وبما ان التساؤلات المذكورة في اعلاه لها اسابها العديدة و المتداخلة مع بعضها البعض ، ولان معالجتها مجزوئةً ستؤدي حتما الى خلق مشاكل فرعية جديدة ، لذا لابد من نظرة شمولية للمشكلة قيد الدرس و تاشير موضوعي لعناصر الخلل فيها بقصد الخروج بمقترحات حل واف . فما يعد نتيجةً حاليا سيكون سبباً في ايجاد مشاكل وخيمة في المستقبل . فحامل شهادة جامعية اولية ، غير المستوعب فعليا طبيعة تخصصه وماهيته ، كيف يتسنى له كمدرس ايصال المعلومة الصحيحة الى طلبته ؟ و كيف له ان يختار موضوع تخصص اعمق في الدراسات المعمقة (العليا) ؟ وكيف سينجز بحثا في تخصصه ؟ فالمشكلة حلقية ، تدور و تكبر مع الايام كما هو حال كرة الثلج Snow Ball المتدحرجة من اعلى التل . وكلما كبرت هذه الكرة (المشكلة) تعذر ايقافها وتفاقم ضررها وتاثيرها على المجتمع وعلى البيئة برمتها .

تقييم نقدي لعناصرمنظومة التعليم
تتكون منظومة التعليم Education System من مجموعة من العناصر Components المتفاعلة مع بعضها البعض و المكملة لها في اداء الوظيفة المهنية التي وجدت المنظومة من اجلها . وهذه المنظومة من نوع النظم المفتوحة Open System التي تتاثر بما يجري حولها ، فهي هشة امام العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الناشطة في منطقة عمل المنظومة . وللحفاظ على المنظومة سليمة ، ومن اجل ان تحقق اهدافها المنصوص عليها قانونيا ، وضعت ضوابط و معايير وحددت اخلاقيات مهنية خاصة بها . والتجاوز على هذه المعايير و الاخلاقيات يؤدي حتما الى انحراف المنظومة وابتعادها عن اداء واجبها المهني – الوطني . ويحدث هذا عندما تتقاعس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في متابعة هذه الضوابط والقيم ، ومع التوسع في استحداث جامعات في الاقاليم و المحافظات ، و جامعات اهلية (استثمارية) يزداد الامر سوءً بشكل خاص .
تتمثل عناصر المنظومة التعليمية ب: الطالب ، المنهج (الكتاب) ، التدريسي (تاهيل علمي باختصاص محدد – و مهني (طرائق تدريس – منهجية بحث )) ، الادارة (نظام تعليمي هرمي التشكيل) ، والمستلزمات المادية الضرورية (مباني و بنى تحتية و وسائل تعليمية) ، العوامل والظروف الخارجية المؤثرة على المنظومة.
الطالب ،
تحدد المدخلات طبيعة المخرجات بعد معالجتها ، اي ان الناتج النهائي مرهون بشكل مباشر بالمدخلات اولا و بطريقة معالجتها ثانيا . ولنبدأ بالمدخلات ، تتعقد الحالة وتكون شائكة واكثر غموضا حيثما تكون مدخلات المنظومة التعليمية نفسها مشكلة لكونها غير مؤهلة فعليا للمرحلة اللاحقة ، سواء الاولية وحتى العليا . فطالب الدراسة الاعدادية ، غير مدرك في كثير من الاحيان ، ولم يحدد بعد ، ماذا يريد ان يكون عليه في المستقبل ، المهني على وجه التحديد . وغالبا ما يقود المجموعة (الاصدقاء) شخص ما برغباته الشخصية ، وينساق معه من لا رأي له ، او ليس لديه وضوح للمستقبل القريب قبل البعيد . وفي الاعم يكون الخيار للبديل الاسهل والاقرب منالا ، فليس هناك تحدي للذات ولا للظروف التي يعيشها الطالب .
والامر بالنسبة للدراسات العليا لا يختلف كثيرا سوى انه على راي احد الاخوان : الطالب اليوم يختار تدريسي وليس تخصص . وهذا الاختيار عاطفي – اجتماعي اكثر مما هو علمي . فطالب الجامعه اليوم حسب راي الاخ رياض الحلفي : متراخي ، كسول يتبع طرقا جديدة للوصول الى النجاح منذ عام 2003 والاعوام التالية ، حيث لا تجد نتيجة راسب بسبب تدخل القبلية حتى في الدراسات العليا ، وطلبة الملازم الذين لم تتعدى قرائاتهم العشر وريقات . ويرى الاخ عزيز ابراهيم الامر بالسياق الاتي :-
١اعتقد ان الطالب يقرأ الملازم او الكتاب المنهجي لكي ينجح في الامتحان الشهري او النهائي وليس لكي يتعلم ،
٢ لا يطلع على اي مصدر علمي آخر سوى المنهج ،
٣ لا تتوافر مع الطالب اي طموحات اخرى كأن تكون تعلم تقنيات حديثة او برامج تدعم تخصصة ،
٤ القسم العلمي له دور كبير في إعداد الطلاب من حيث المتابعة وحتى غياب الطلاب لفترة بحجة ان عدد الطلاب قليل ولازم تكون نسب نجاح عالية ، لان القسم العلمي إذا رسب فيه الطالب يشكل نفور ،
٥ عدم اتباع طرق حديثة كان تكون أسلوب المناقشة واختبارات سريعة لكي يكون الطالب على استعداد تام ومهيأ لأي اختبار ،
٦ عدم تكليف الطلاب ببحوث نهاية كل كورس لكي يصبح الطالب قادرا على التعلم في ميدان البحث العلمي وهناك أساليب اخرى كثيره . ( )
المنهج ،
التعليم في العراق يعتمد النظام السنوي ، والادهى من ذلك ان المنهج الدراسي موحد في جميع الاقسام المتناظرة ، وسبب ذلك تسهيلا لانتقال الطالب من جامعة الى اخرى . في وقت ، في الجامعات الاوربية (على سبيل المثال لا الحصر) التي تعتمد نظام المقررات (حيث يختار الطالب المواد الدراسية بنفسه و بمساعدة الاستاذ المرشد) يحق للطالب ان ينتقل بين جامعات الدول الاوربية وينقل معه ما قد حقق النجاح فيه من مقررات التي نظمت كمجموعات (جغرافيا اقتصادية – مثلا التي تضم جغرافية الزراعة ، جغرافية الصناعة ، جغرافية النقل ، جغرافية التجارة) . و حتى التحديثات التي طرأت على المنهج في العراق فهي لا تتعدى تغيير طفيف لا يؤدي الى تطوير حقيقي للمنهج .
وعلى الرغم من ان دول العالم قد اعادت النظر في مناهجها الدراسية ، التخصصية المختلفة ، وكذلك طرائق تاهيل التدريسيين ليتناغموا مع متطلبات العمل في القرن 21 و التقدم التقني الحاصل فيه ، بقي المنهج الدراسي في العراق يهتم بتخريج موظف حكومي (تدريسي في الغالب) في اختصاصه العلمي . اما جانب التاهيل المهني كباحث او حتى كتدريسي (مؤهل تربويا) فهو الاكثر تخلفاً مما يجعل الخريج معوق فعليا في اختصاصه و مهنته التي يروم العمل بها . تتطلب مهن السوق الراهنة تاهيلا يختلف جوهريا عن ما تقوم به مناهج الاقسام العلمية في جامعات العراق . تستوجب المهن الراهنة التطبيق العملي للاسس النظرية في الاختصاص باعتماد تقنيات عصرية متطورة .
يمكن ايجاز تقييم المناهج الدراسة وطرائق تدريسها بالنقاط الاتية :-
1- المواد الدراسية منفصلة عن بعضها البعض بحيث لا تشكل جسما معرفيا متكاملا ،
2- المناهج الدراسية عامة وليس فيها تخصص دقيق ،
3- عدم مواكبة المناهج الدراسية للجديد في الاختصاص ،
4- غياب الجانب التطبيقي – العملي لكثير من المواد الدراسية ، وعدم ربطها بالحياة اليومية للطالب او المهنة التي يفترض انه يؤهل لها علميا ،
5- عدم وجود علاقة بين المنهج الدراسي و البيئة العراقية ،
6- ممارسة مشاريع بحوث التخرج افقدتها قيمتها واهميتها العلمية في عدم ربط المواد العلمية التي درسها الطالب بعضها ببعض ، (الخرائط ، الاحصاء ، فلسفة الجغرافيا ، موضوع البحث – على سبيل المثال لا الحصر عند كتابة بحث التخرج) ،
7- وحتى عند وجود مواد تعنى بالتقانة التحليلية (احصاء ، مختبرات ، برمجيات) فهي تعطى بصيغة نظرية لا تساعد الطالب في ادراك كيفية الافادة منها في اختصاصه عمليا ،
8- تدريس مادة الفكر الجغرافي وليس فلسفة الاجغرافيا بطريقة تجعلها تاريخ فكر وليس فلسفة علم ،
9- غياب النشاطات اللاصفية المكملة للمنهج الدراسي والمعززة له ،
10- لم يعد للكتاب المنهجي وجود طالما الملزمة موجودة ،
11- لم تعد مكتبة القسم – الكلية – الجامعة مصدر معرفي للطالب تعينه في استيعاب المنهج و توسيع معلوماته وتعميقها في الاختصاص . ( )
التدريسي ،
يتم تأهيل التدريسي من خلال ما تعلمه من المنهج الدراسي ، و من ممارسات اساتذته وطرائق تدريسهم التي اقتنع بها . فاضافة الى تخلف المنهج الدراسي فان طرائق التدريس المعتمدة تزيد من الطين بلة ، كما يقولون . فالمحاضرات نظرية – تلقينية ، ينقصها التطبيق العملي في الغالب ، و هي اسيرة قاعات الدرس . ونادرا ما يكون هناك توسيع لافق الطالب وتعريفه بمصادر خارج اطار الكتاب المنهجي (الذي اضحى ملزمة) ، سواء اكان ذلك من مصادر مكتبية او الكترونية . فمنهجية البحث العلمي و طرائق التدريس على الخصوص لا يبق من نظرياتهما وطرائقهما التعليمية شيئا في ذهن الطالب بعد الامتحان لعدم ممارستهما عمليا كواجبات منصوص عليها في المنهج الدراسي . بعبارة ادق : حامل الشهادة الجامعية لم يؤهل بشكل جيد لا علميا في تخصصه ولا مهنيا ، لا كتدريسي ولا كباحث علمي . يضاف الى ذلك ، وان كان هناك تاهيل بدرجة ما فهو غير مناسب لسوق العمل في القرن 21 .
نشرت مقالا مقتضبا عن مشكلة خريجي الجامعات العراقية على صفحتي في (الفيس بوك) ، انقل بعض التعليقات التي وردت حيثما استوجب ذلك . ورد في تعليق اخي وزميلي أ.د. ليث السامرائي ما يلي عن دور التدريسي في العملية التعليمية – التربوية ((من خلال تجربتي اضع المسؤولية الاولى على التدريسي لانه المحرك الديناميكي للتفاعل الصفي ولاثارة تفكير الطلاب وتحفيز قدراتهم بطريقته في التدريس واساليب الاستثارة والتحفيز وانواع الاختبارات والتقويم والانشطة الصفية واللاصفية كلها تحرك الطالب وتضعه امام مسؤلية مستقبله وتحصيله المعرفي واخيرا ارى ان الاستاذ الجامعي تراجع كثيرا في كل مهامه ومهاراته وان الكثير من حملة الشهادات العليا لايصلح للتدريس لا في علمه ولا في قدراته ومهاراته وحتى صفاته الشخصية اما باقي عناصر العملية التعليميه الاخرى فتاتي بعد التدريسي )) ( ). اكتفي بهذا كي لا اثير حفيظة البعض ممن يعد نفسه تدريسيا نموذجيا .
الادارة ،
النظام التعليمي في العراق وزاري مركزي صارم ، فليس للجامعات شخصية مميزة عن بعضها البعض ، تعتمد سياق الكليات Colleges وليس الاقسام العلمية المستقلة (عدا الجامعه التكنولوجية) . وسياستها الداخلية Policy هي نتاج و تطبيق عملي لسياسة الدولة Politics المركزية . ومن المؤلم جدا ان اي تغيير سياسي او اداري يلغي ايجابيات منجزات ما قبله ، وبهذا تكون الحركة العلمية – الاجتماعية بصيغة (راوح مكانك الى ان تاتيك تعليمات جديدة) . في هذا المقال اعرض بعض من السياسات الداخلية (الاجراءات) التي اثرت سلبا على المستوى التعليمي و عرقلت تقدم المنظومة التعليمية وحجمتها . قد لا ترد هذه السياسات بتتابعها الزمني ، وانما حسب اهمة موقعها ضمن متن المقال .
- توحيد مناهج الاقسام العلمية والغاء دور رئاسة القسم العلمي لتصبح اداة تنفيذ التعليمات فقط ،
- محاسبة التدريسي على نسب النجاح وليس على الاداء الفعلي له في التدريس والبحث العلمي ،
- اعادة المرقنة قيودهم والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات لاكثر من محاولة ،
- منح قبول خاص للدراسة (الاولية والعليا) لفئات معينة خارج الضوابط ،
- منح درجات مساعدة للطلبة الذين لم يحققوا درجة نجاح في المواد الدراسية ، مما ادى الى شيوع شعور بعدم وجود رسوب بل (زحف) دراسي ،
- التخبط في التعليمات و تضاربها فيما يخص الترقيات والنشر العلمي و غيرها .

عوامل ساهمت في تردي التعليم
غالبا ما نناقش حال التعليم في جامعاتنا عندما نلتقي كاساتذة جامعة (متقاعدين على وجه التحديد) ، ومما وردني من اخي وزميلي أ.د. عباس السعدي كتابة الاتي ، بعض العوامل التي تؤدي الى ضعف مستوى التأهيل العلمي لخريجي الجامعات العراقية :
1) عدم تجاوب الطلبة مع التدريسي في المحاضرة من حيث قلة مشاركتهم في النقاش أو طرح الأسئلة ، وقلة الانتباه الى المحاضرة (ربما لكثرة مشاكل الطلبة وإنشغال فكرهم بأمور اخرى لا تخص المحاضرة).
2) ضعف أجواء التنافس العلمي بين الطلبة وانعدام الحوافز للمجتهدين منهم.
3) ضعف في قدرة الطالب على التفكير والتحليل والإستنتاج ، وغلبة الحفظ الأعمى والتلقين عند الكثير من الطلبة.
4) سلبية الطالب في المحاضرة بحيث ان دوره يقتصر على النقل من السبورة او استنساخ المحاضرة ، وقد يقوم بعضهم بإثارة المشاكل والضوضاء.
5) سوء الأستعداد للإمتحان بحيث يهمل الطالب المادة ويبدأ بقرائتها قبل الأمتحان بيوم او يومين.
6) ضعف الحافز لدى الطالب للتحصيل الدراسي لندرة حصولهم على العمل بعد التخرج أو غياب المعايير الصحيحة للتعيين وغلبة المحسوبية (الواسطة) عند التعيين.
7) آلية القبول المركزي بحيث يعينون في اقسام لا تتناسب مع رغباتهم .
8) ضعف التعليم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية فينعكس على ضعف الطالب الجامعي.
9) ضعف الإمكانيات المختبرية ووسائل الايضاح والخرائط وهزالة المكتبات واهمال التقارير والبحوث البسيطة في الاقسام العلمية .
10) بعد المناهج عن مواكبة التطور والمستجدات في العلم وعدم استجابتها لحاجات المجتمع التطبيقية .
11) لم تسنح الفرصة لمعظم التدريسيين للتعلم في الجامعات الغربية المتطورة الرصينة مما ينعكس على ضعف المستوى العلمي للتدريس.
12) ربما تؤثر الظروف العائلية للطالب على ضعف مستواه العلمي من الناحية المادية وعدم اهتمام أولياء امورهم بأبنائهم .
13) قد يتعامل التدريسيون مع طلبتهم بأمور غير مناسبة مثل التعامل الخشن وعدم احترام الطالب مما يؤدي الى كره الطالب لمادة التدريسي ونفوره منها غير. ...الخ .

التوسع الافقي والعمودي في الجامعات
لعل ما تعاني منه الدراسة الجامعية من تدني له جذوره في الاتجاه العام السائد منذ عقود ، وهو الميل الى التوسع الافقي في فتح الاقسام العلمية و الكليات (اكثر من قسم جغرافيا مثلا في الجامعة الواحدة) ، ومن ثم التوسع العمودي (فتح دراسات عليا) لاقسام مازالت في اول مراحل تكوينها العلمي . ولعل هذا سببا مباشرا ، ايضا ، لعدم وجود مدرسة فكرية مميزة لاي تخصص علمي وفي اي جامعة عراقية .
ساركز على الجغرافيا بحكم الاختصاص ، فوجود اقسام جغرافيا في الجامعة نفسها : كلية التربية ، كلية الاداب ، كلية التربية الاساسية ، كلية التربية للبنات ادى ان تتشكل اقساما بالحدود الدنيا من الملاك العلمي وباقل الخبرات العلمية والمهنية . تتفاقم الحالة سوء عندما لا يكون هناك تعاون بين هذه الاقسام ، بل في بعض الاحيان هناك قطيعة تتعمق مع الايام . المتضرر : علم الجغرافيا ، البلد ، والطالب .
يتضرر علم الجغرافيا من هذه الحالة ببعثرة الجهود العلمية وعدم وجود استراتيج بحثي للقسم العلمي ، وبالتالي لا تتوافر فرص تشكيل مدرسة جغرافية ولا مراكز بحثية مكانية ولا فرص لانضمام الجغرافيين وعملهم في وحدات ومراكز بحثية متعددة التخصصات (بيئة ، تنمية ، تخطيط ، نقل ، سكان ، اقتصاد ، خدمات مجتمعية ، اسكان وغيرها) . مثل هذه المراكز البحثية تجذر المعرفة والخبرة البحثية و تنهض بالاختصاص من خلال تلاقح الافكار والرؤيا . يضاف الى ذلك ، انشغال التدريسي بالقاء محاضرات في موضوعات منوعة بدلا من التركيز على التخصص و التعمق فيه . هذه الحالة لا تجعل بحوث التدريسي ذات صلة بما يقوم بتدريسه ، لانها لا تثير تساؤلات بحثية ولا تجذب الانتباه الى نقاط بحاجة الى تقصي وتعمق في الاختصاص . حينها يعتمد الملازم (بعد ان انتهت مهمة الكتب المنهجية) ويكتفي بها .
يتضرر البلد بتخريج شريحة واسعة جدا من حاملي الشهادات الجامعية الناقصة التاهيل العلمي . و تكون الفائدة من حملة الشهادات العليا منحصرة في (التعليم) و كتابة (اوراق بحثية) لاغراض الترقية ، و تجميد الوظيفة الثالثة للجامعة : خدمة المجتمع ، وربط الجامعة بالمؤسسات الانتاجية والخدمية ، وبالتالي تعطيل حركة تقدم المجتمع علميا وحضاريا وانسانيا . وفي مثل هذه الاجواء يرتع مرابو الشهادات الجامعية و الفاسدين في مؤسسات الدولة ، وينحرم المجتمع من طاقات هائلة كان المفروض ان تخدمه لا أن تكون عبئا ثقيلا علية .
يتضرر الطالب لانه لا يتلقى تعليما كاملا ولا تاهيلا حقيقيا في الاختصاص ، وعندما تسوء سمعة الجامعة والتخصص فان فرص عمل خريجيها (في الداخل والخارج) تكون ضئيلة جدا . انه ينظر للعلم كمعرفة عامة – متخصصة ، وان الفائدة من التخصص محصورة في اروقة الجامعة مع الشلة والزملاء . وهذا هو الضياع الحقيقي الذي يضر بالبلد و يدفع الشباب الى الانخراط في مسالك تضرهم اولا و تدمر مستقبل البلد ثانيا .
ومن الاثار غير المنظورة ان الفرد يمكن ان ينخرط في التعليم من الابتدائية وحتى حصوله على شهادة الدكتوراه بدون الحاجة الى تغيير في موقع سكنه (مدينته) و بدون التعرف على زملاء اخرين من اماكن اخرى . بهذه الصيغة تتقزم شخصيته ، وتتقولب افكاره و تقيماته و كما اشار العلامة علي الوردي في كتابه "مهزلة العقل البشري": إن الذي لا يفارق بيئته التي نشأ فيها ولا يقرأ غير الكتب التي تدعم معتقداته الموروثة و يركز فقط على ثقافة بلده ، فلا ننتظر منه أن يكون محايداَ في الحكم على الأمور بل توقع منه العنصرية الشديدة والتعصب لبلده و فكره". سؤال يرد الى ذهني بين الفينة والاخرى ، عندما يدرس شخص ما في الابتدائية والثانوية والجامعية (سواء الاولية او العليا ايضا) في المدينة ذاتها ومع الزملاء انفسهم ، كيف ستتبلور شخصيته ؟ ما هي مساحة افقه الشخصي ؟ والعلمي ؟ وما هي طموحاته ؟
بقصد التوضيح انقل بعض مما عشته خلال حياتي التدريسية في الجامعات العراقية . ارادت الجامعة التي كنت اعمل بها استحداث كلية تربية للبنات ، واخترت كاحد اعضاء لجنة التاسيس . وفي اول اجتماع ترأسه السيد عميد كلية التربية بدات الحديث باني لست الشخص المناسب لهذه المهمة لاني اعارضها بشدة . سألني عن السبب قلت : الان عندنا قسمين جغرافيا ، استحداث قسم ثالث يعني اخذ تدريسيين من القسمين ، وهما في الاساس يعانيان من نقص في الملاك التدريسي ، بمعنى سيكون في الجامعة ثلاثة اقسام جغرافية (عرجاء – كسيحة) . نقل السيد رئيس اللجنة الراي الى مجلس الجامعة فالغي القرار .
تعد الجامعات مراكزا حضارية وتشكل اساسا اقتصاديا للمدن التي توجد فيها ، وكثيرا ما اتسائل مع نفسي ، هل حققت جامعات المحافظات هذا الهدف ؟ وهل توسعها الافقي (كليات واقسام) و العمودي (دراسات عليا) حقق المطلوب ؟ القصد ليس الكم من الانتاج ولكن النوع . في اعتقادي هناك عقدتين تحولان دون ان تحقق الجامعات الاقليمية دورها بفاعلية .
اولا : نزعة التملك والتمسك بالموقع (اداريا) ، فعميد الكلية يرى منتسبي الكلية (تدريسيين وموظفين ) ملكا للكلية وليس للجامعة ، وكذلك رئيس القسم . المنظور ضيق جدا دون التفكير بالمصلحة العامة والارتقاء بالجامعة وبمستواها العلمي . فالنجاح شخصي ، والعمل فردي ، وتسخير من هم في المعية للصالح الخاص وليس العام . ويتضح ذلك بتحويل النشاطات العلمية الى استعراضات اعلامية ومقابلات للمسئولين عن النشاط (بالاسم) . وعندما كنت عميدا عرضت على مجلس الجامعة استحداث عمادة للدراسات العليا لتاخذ على عاتقها تنظيم الدراسات المشتركة والمتداخلة التخصصات ، رفض العمداء ذلك جميعا قائلين : تريد تاخذ من عندنا الدراسات العليا ؟
ثانيا : ان الكثيرين من الملاك التدريسي في جامعات المحافظات لم يتعود على السياقات الاكاديمية الصحيحة ، فهو بين مسلكي (انتقل من التعليم الثانوي) او خريج الجامعة نفسها . فهو لم يتعرف على الاصول الجامعية القويمة كتدريسي او موظف اداري ليمارسها . فهو بعيد عن القيم التي نص عليها قانون التعليم العالي .

الضغوط الاجتماعية – الطائفية وتعطيل دور القانون في المحاسبة
شكلت حالات الاعتداء المسلح على المعلمين و المدرسين و التدريسيين والمؤسسات التعليمية ، ظاهرة غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر ، حيث اتسع مداها من الجنوب الى الشمال . علميا ، الظواهر الطبيعية والبشرية لها جذورها وامتداداتها ، كما لها ارضها التي تساعد على ظهورها و تراكمها ، وبالمحصلة النهائية تحولها الى حالة عامة . وفي الغالب فان الاسباب تكون معلومة عند ذوي الاختصاص ، للكثير من الظواهر الطبيعية والبشرية ، وكذلك نتائجها الانية و البعيدة المدى .
دفعني هذا الاعتقاد الى البحث عن جذور التردي في المنظومة التعليمية برمتها ، فالظواهر (الكبرى والخطير منها بالذات) لا تظهر فجأة ، بل لابد من مؤشرات و حالات سابقة تمت معالجتها عند حدوثها (في بعض الاحيان) . اما الارضية ، ارضية التعليم العالي فقد اصبحت رخوة منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب الحصار الجائر على العراق . لم ابحث في الادبيات السابقة لادعم هذا الرأي ، بل مراجعة بسيطة وسريعة لابرز ما عشته من حالات سلبية في التعليم العالي ، حيث امتدت خدمتي الجامعية من 11-1979 حتى 3-2013 ، وعملت في جامعات مختلفة : البصره ، تكريت ، ديالى ، و كمحاضر خارجي في جامعتي بغداد و المستنصرية و نسبت الى جامعة كويا عامي 2006 و 2007 . الحالات التي سيتم ذكرها هنا مرتبة حسب صنفها وليس حسب تتابعها الزمني أو اهميتها او درجة خطورتها .
غياب الامانة العلمية : عند مناقشة طالب ماجستير ، كان عندي شك كبير في مصداقية الدراسة الميدانية ، ولكن موقف رئيس اللجنة ودفاعه عنه بشدة ، وللظرف السياسي العام آنذاك وافقت على منحه الشهادة . والغريب ان رئيس اللجنة هذا (وهو من جامعة اخرى) اخبرني بعد مدة انه التقى بالطالب ، وقد اعترف الطالب بانه كتب نتائج الاستبيان في بيته دون اي عمل ميداني . هذا الطالب ، يحمل الان لقب استاذ في الاختصاص .
كلفت بمناقشة طالب دكتوراه ، وكانت لجنة المناقشة والطالب من محافظة معينة نفسها عداي (غريب عنهم) ، وعند مناقشة الزملاء للطالب كانت بمنتهى الدبلوماسية و الرقة ، وعندما عرضت النقاط العلمية التي وجدت فيها خللا كبيرا قام احد الحضور وقال ((والله استاذ صوبته بالليزر)) . و عندما اختلت لجنة المناقشة قال احدهم (بعد ما طرحه الدكتور لا نستطيع عمل اي شيئ) . فتم تاجيل منح الشهادة ستة اشهر . وهو الان بدرجة استاذ .
في جلسة خاصة مع رئيس لجنة الترقيات العلمية سالته عن كيفية ترقية (س) الى مرتبة استاذ مساعد ، فضحك وقال حتى يستفيد من مكرمة منح التدريسيين حاسبة بسعر الكلفة من الاسواق المركزية . قلت له وهل تعتقد انه سيتعلم استخدامها ، اجاب بالنفي ولكنه يستفيد عند بيعها . قلت له انت اعرف بان لقب استاذ مساعد يخوله التدريس والاشراف في الدراسات العليا ، فهل هو مؤهل لهذا ..... ضحك كثيرا وقال (هو خلي يدبر الاولية اولا) .
وفي جامعة اخرى تحاورت مع احد الاساتذة مستفسرا عن احدهم وكيف نال لقب الاستاذية ، ضحك وقال انا احد المقومين ، سالته وهل كانت الابحاث المقدمة ترقى الى الاصالة ، اجاب كلا ولكن (حتى نخلص من لسانه) . ومما علمته عن هذا الاستاذ (الذي تمت ترقيته الى الاستاذية) أنه لا يوقع على رسالة او اطروحة الا بعد ان يصل ((كبش)) الى منزله ، واكد ذلك لي احد الطلبة الذين ناقشهم مستلم الكبش .
من حاورتهم حول الترقيات العلمية هم من الاساتذة المعروفين باختصاصهم و علميتهم ، واكن لهم الكثير من الاحترام ، و كان استفساري عن اشخاص اعرف قدراتهم (العلمية) حق المعرفة ، لذا لم اعد استغرب من العدد الهائل من حملة لقب استاذ ، اغلبهم لا يدرك معنى الاستاذية ولم يصل حتى الى اذيالها . وما قيل عن الترقيات العلمية ينطبق ايضا على تقيمات الابحاث للنشر و مناقشات الرسائل والاطاريح .
مناقشة الرسائل والاطارح حفلة يتكلف بها الطالب ماديا بما فيها وجبات الاكل السفري التي تؤخذ من قبل البعض مع الهدايا . و سمعت بان البعض يطلب بلسانه وبدون خجل نوع الموبايل او الهدية قبل المناقشة . وقد حدث في بعضها ممارسات عشائرية . فلا غرابة عندما تتحول حفلات التخرج الى (ديسكو) على ارض الجامعة .
التزلف السياسي : ((اللواكة وماسحي الاحذية حفظا على المناصب)) كانت كلية الاداب في جامعة البصره تعتمد نظام المقررات ، وهو نظام تعليمي يعطي فرصة للطالب ان يتخصص من الدراسة الاولية ويختار المواد العلمية التي تؤهله للعمل في مجال محدد . وفي السنة التي اقرت الكويت تطبيق هذا النظام على ثانوياتها الغي النظام في العراق بناء على رأي ((البعض)) ان نظام المقررات لا يساعد على تحديد (ساعة الحزب) !!!!! قدمت وزميلي رؤساء اقسام الجغرافيا في كليتي الاداب – بغداد (د. فلاح شاكر اسود) و جامعة صلاح الدين – اربيل (د. خليل اسماعيل) طلبا الى الوزارة لجعل النظام الدراسي فصلي يتم التخصص به من السنة الثالثة ((موائمة بين النظام السنوي و المقررات)) . وتمت استضافتنا في اجتماع هيئة الرأي ، و كانت مناقشات السادة رؤساء الجامعات واعضاء الهيئة غير منطقية و هجومية ، وفي المحصلة النهائية القرار انه لا يمكن ان تكون هناك جامعة او كلية فيها نظامين في وقت واحد . الغريب ان جامعة بغداد تعتمد هذه الحالة مع كلية التربية الرياضية انذاك حسبما اعلمني احد الحضور بورقة دفعها لي . رفض طلبنا ولكن بعد سنتين تغير الامر بقرار سياسي ، لماذا وكيف ؟ الله العالم .
اثر المجتمع على الجامعة : جغرافيا درس اثر المكان على الانسان ، كما درس اثر الانسان على المكان ، وعرف ذلك بجدلية المكان الاجتماعية . لعلماء الاجتماع دور بارز في هذا الموضوع . السؤال هنا عن دور الجامعة في اعادة تشكيل الموقف الاجتماعي في اقليمها الوظيفي ، و عن اثر المجتمع بقيمه وتقاليده على السلوك الجامعي (اداريا واجتماعيا) ؟ اعرض هنا بعض الحالات التي عشتها خلال عملي الجامعي .
كرئيس قسم اتابع (الماستر شيت) ، لاحظت ان عددا من الطلبة متفوقين جدا بمواد العلوم التربوية وفي الوقت نفسه لم ينجحوا بمواد الاختصاص (الجغرافيا) ، تحققت من الامر فتبين انهم واستاذ المادة من القرية نفسها . اخذت صفحة درجات القسم الى السيد العميد وقلت له : اذا كانوا فعلا متفوقين في التربويات فالافضل ان ينقلوا الى قسم العلوم التربوية . سالني عن ما اريده فعلا ، قلت الاستاذ (فلان) لا يقوم بالتدريس في قسم الجغرافيا ، طالما انا رئيس قسم . وتمت الموافقة واستبدل التدريسي .
كعميد كلية جائني رئيس احد الاقسام العلمية يطلب مني الموافقة على نقل طالب من قسم الى آخر ، وقلت له لقد ناقشنا اسس الانتقال ، ولرئيس القسم المعني الحق في صياغة شروطه و مطاليب قسمه ، وقد اقر مجلس الكلية ذلك في الاجتماع . قال لي : ماذا اقول لشيخ العشيرة الذي جائني بالامس وقد وعدته ؟ قلت : قل له يقول العميد عندنا ضوابط جامعية ، وتعليمات وزارية نسير عليها ، واذا اخذنا برأي رئيس عشيرتك و روساء العشائر الاخرى فلا حاجة لنا لا بمجلس الكلية ولا الجامعة ولا الوزارة .
جائني احد الزملاء يطلب مني الموافقة على ان اكون ضمن هيئة التاسيس لاحدى الجامعات الاهلية ورفضت ، وبعدها جائني يطلب مني ان اكون ضمن الملاك الوظيفي للجامعة . سألته ، قل لي بربك ، هل يتدخل المستثمر بقرارات الكلية ؟ قال نعم ، قلت اعطني مثلا لذلك ، قال كنا نناقش حالة تدريسي ، وكان الامر يستوجب الترقية العلمية له ، فانبرى المستثمر قائلا : كتاب الترقية كاي كتاب اخر يطبع و يوقع ؟!!!!! من هالمال حمل جمال ......
الجامعة بمراكزها العلمية : كنت عضو هيئة البحث العلمي ، وكنت اجيز لنفسي ان انقل بعض الحالات التي اجد ان جامعتي يمكن ان تستفيد منها في استحداثات بحثية هي مؤهلة لها ، وكنت اعرض ذلك على المساعد العلمي ليطرحها في مجلس الجامعة ، ولم يتحقق اي شيئ منها ، فقد بقيت الجامعة تعليمية بدرجة مقيتة . بل بالعكس حوربت وحدة الابحاث المكانية عن سوء فهم دون التمييز بين الوحدات الادارية والوحدات العلمية . وحوربت عن قصد لتكون مختبرا تدريسيا تابعا الى قسم الجغرافيا ، والادهى انهم لم يدركوا معنى وقيمة العمل البحثي المتداخل التخصصات . ان توجه العلم عالميا نحو الابحاث التي تنجز من قبل فرق عمل متداخلة التخصصات ، موضوعات البيئة ، التنمية ، التغيرات المناخية ، الجريمة ، الفقر وغيرها جميعا موضوعات عابرة لحدود التخصص الضيق وجميعها ذات ابعاد مكانية .
امتدادا لما ذكر آنفا ، و بتعاظم هيمنة القوى الاخرى في المجتمع ، الرسمية وغير الرسمية ، فان التعليم العالي في كف عفريت ، تتجاذبه الاهواء و المصالح ، ف (العلم) في واقعنا الراهن ان هو الا ارجوحة يتسلى بها من لا يعرف من العلم الا العنوان ، ان عرف نطقه بصورة سليمة . ان ذكر الجوانب السلبية لا يعني عدم وجود جوانب مشرقة و واعدة ، بل هي كثيرة جدا ، قد افرد لها مقالا اخر . وهل هناك من امل في التغيير ؟ نعم عملية جراحية ضرورية في عصر العولمة و تقنياته وسباقه نحو المستقبل . ان استيعاب المشكلة بابعادها المختلفة والمنوعة يساعد في طرح الحلول الناجعة . والكتابة عنها يمثل اضعف الايمان ، او لنقل استخدام القلم كسلاح ، للتوعية والتوضيح وتحريك الجو العام .
مقترح معالجة تردي الجامعات
منذ مطلع الالفية الثالثة ، اتجهت بعض الدول لاعادة النظر في نظمها التعليمية و الاستعداد للتعليم بنظام جديد يسرته تقنيات الحاسوب والمعلوماتية . فانتشرت وسائل التعلم الافتراضية و لمختلف التخصصات العلمية والمهنية . وبرزت مواقع علمية على شبكة الانترنيت ، رسمية وشبه رسمية و حتى شخصية و منتديات تخصصية . سبق ذلك استحداث الجامعات المفتوحة ونظم الدراسة عن بعد ، وغيرها من برامج التعلم المتاحة لمن يرغب ولم يسعفه الوقت للانخراط بالمؤسسات التعليمية التقليدية .
وجائت جائحة كورونا لتجبر الجميع على اتباع اسلوب التعلم عن بعد بحكم الخشية من التزاحم و انتشار الوباء . وهذه فرصة ذهبية لاعادة النظر في النظام التعليمي . ما اقترحه هنا هواستثمار الظرف لتوجيه عملية التعليم وجهة تخدم البلد وتحافظ على مستوى تعليم جيد فيه . ولا يتحقق الاصلاح والتقدم ما لم يتم تحجيم هيمنة العلاقات الشخصية و التاثيرات الاجتماعية على مجمل عملية التقييم العلمي وبكامل مفاصلها و مجالاتها . المقترح ان تسير عملية ترميم الصدع بمسارين متوازيين ، يكملان بعضهما البعض .
المسار الاول يعتمد على توثيق المعايير والاسس وتعزيزها و متابعة تطبيقها بشكل يحقق الهدف . ومن المعايير والاسس والضوابط التي يفترض اعادة النظر فيها جديا هي :-
1- سياقات القبول في الدراسات العليا ، في جامعات العالم المتقدم وضمن استمارة التقديم للقبول في الدراسات العليا ، ومن شروط القبول كتابة مابين 200-400 كلمة لوصف مشروع البحث الذي يزمع المتقدم انجازه خلال دراسته في الجامعه . مع شديد الاسف عندنا ، يكمل طالب الدكتوراه كورس السنة التحضيرية ولم يحدد بعد تخصصه ولا موضوع بحث الدكتوراه .
2- سياقات الترقية العلمية ، وما يتعلق بها من شروط النشر ومستوى الابحاث المقدمة للترقية وعائديتها العلمية .
3- نشر ثقافة البحث العلمي و تعميقها ومتابعة ما يكتبه الطلبة . ويفضل ان يكون ذلك من الدراسة الثانوية ، وفي الجامعة أن يكتب الطلبة تقاريرا وابحاثا في كل سنة لمادة او مادتين على الاقل .
4- متابعة جادة ل(سمنرات) الاقسام العلمية ، للتدريسيين و طلبة الدراسات العليا .
5- وضع خطة بحثية (ثلاث سنوات) لكل قسم علمي ، ويتم الاعلان عنها و توثيقها في اللجنة العلمية للقسم وفي سجلات المساعد العلمي للجامعه ، يحدد فيها الاطار العام لعنوانات الرسائل والاطاريح ، اضافة الى ابحاث الملاك التدريسي والبحثي . يعاد النظر فيها سنويا لمتابعة التنفيذ و اضافة المستجدات .
6- صياغة معاييرا دقيقة تحدد التخصص العام ، وتؤشر التخصص الدقيق ، للابحاث و الرسائل والاطاريح الجامعية .
7- اعتماد الدراسة الميدانية لكل مادة جغرافية (عدا الاقليميات) .
8- استحداث مجلة - منتدى على موقع المعهد الافتراضي او القسم ينشر فيها التدريسيون والطلبة كل ما يتعلق بالاختصاص حصرا .
9- مناقشة وبعمق اسس تحديد الاختصاص الدقيق للتدريسي ، في الاشراف على طلبة الدراسات العليا والتدريس في الدراسات العليا ، وفي المناقشات .
10- تكليف حملة شهادة الدكتوراه بالتهيئة لتدريس موضوعات جديدة تضاف الى المنهج (كمادة اختيارية) و تقديم ما يعزز تمكنهم منها .
11- تمييز التدريسيين الذين يشتركون في مجالس ومشاريع بحثية متعددة التخصصات ، و مطالبتهم بتقديم سمنر عن ما انجزوه خلال مشاركتهم . تتولى عملية التمييز والتكريم الكلية و - الجامعه .
12- تشجيع التدريسيين لتشكيل مجاميع بحثية متعددة التخصصات لدراسة ظاهرة او مشكلة يعاني منها اقليم الجامعة الوظيفي . وفي حال ديمومة النشاط تستحدث وحدة بحثية تخصصية .
13- تشجيع التدريسيين للانخراط في كورسات اون لاين ذات صلة بالتخصص او بما يقوموا بتدريسه او البحث فيه ، او تعلم لغة اجنبية .
المسار الثاني ، يعتمد الانترنيت كليا و بالتعاون ما بين الاقسام المتناظرة . المقترح ان يستحدث معهد افتراضي للدراسات الجغرافية ، يضم اقسام الجغرافيا في الجامعه (بعض الجامعات فيها اكثر من قسم جغرافية واحد) و الجامعات القريبة مكانيا (ضمن المحافظة او المحافظات المتجاورة) . يكون التدريس فيه بالصيغة الاتية :-
أ‌- 30-50% من المواد الدراسية تدرس في القسم نفسه ، تلك التي تتطلب عملا ميدانيا او مختبريا ،
ب‌- 50-70% من المواد تدرس عن طريق الانترنيت مشتركة On Line . للتوضيح ، مادة جغرافية المدن في اقسام المعهد ، قد يكون فيها اربع مختصين بالمادة نفسها . تتوزع مفردات المادة حسب ما كتبوه في الرسائل والاطاريح والابحاث (تركيب داخلي ، اساس اقتصادي ، خدمات ، ..... ) . اي يشتركون في تدريس المادة كل حسب ما تعمق في معرفته و تحليل جوانبه و معطياته . بهذه الصيغة سياخذ الطلبة صورة موسعة و جيدة عن جغرافية المدن (بدلا من الملزمة التي لا تغني ولا تشبع من جوع ) .
ت‌- يجتمع اعضاء المعهد الافتراضي (جميع تدريسيي اقسام الجغرافيا) شهريا لمناقشة الايجابيات والمشاكل . و ايضا مناقشة عنوانات الموضوعات التي سيكتب عنها (التدريسيون و طلبة الدراسات العليا) و خططها البحثية لتعزيز رصانتها والحفاظ على هوية الجغرافيا .
ث‌- الامتحانات مشتركة ، ويتم تصحيح الدفاتر الامتحانية من قبل قسم اخر غير القسم الذي ينتمي اليه الطلبة .
ج‌- يقدم التدريسي ثلاث نماذج من الاسئلة الى لجنة الامتحانات المركزية (في المعهد) ، شرط ان لا تكون هناك اسئلة مكررة ، تقوم اللجنة المركزية باختيار النموذج الذي يمتحن به الطلبة .
ح‌- المعهد افتراضي هدفه التنسيق وتعاون الاقسام المتناظرة لرفع المستوى العلمي للتدريسيين اولا و للطلبة ثانيا . وليس من مهام المعهد منح شهادة اكاديمية ، بل الاقسام هي من تقوم بذلك طبقا للقانون والتعليمات .
خ‌- يوفر الموقع الالكتروني للمعهد الافتراضي المقترح على الشبكة الدولية للجميع سبل التعلم و التعليم و تبادل الخبرة والمعرفة . ( )
وللاستاذ الربيعي راي قيم جدا في كيفية معالجة مشكلة التردي في المستوى التعليمي ، مفاده الاتي : تطوير المناهج وطرائق التدريس والتخلص من اسلوب التلقين و حشو المعلومات واعتماد التفكير النقدي معيارا رئيسيا في القبول و التدريس والبحث العلمي . ويعني هذا التحول من التعليم الى التعلم والتاكيد على نشاط الطالب ونتاجاته من خلال اعادة انتاج معارف الاخرين وابتكارات اخرى جديدة ، اي تحويل الطالب من دوره السلبي بتلقي المعلومات فقط الى دور ايجابي يعتمد بدرجة كبيرة على استنباط المعلومات بنفسه وبمشاركة زملائه وتوجيه واشراف استاذهم ، وحيث يتطلب منه (اي الطالب) اتقان جميع ما اكتسبه من مهارات الدروس .
(1) اعادة هيكلة الجامعات بما يساير التطور العالمي في الادارة الجامعية والتنظيم الاداري للجامعات ومنع الفساد . وبالرغم من اني لا ارغب هنا اقتراح نظام اداري اكاديمي معين الا اني ارى اهمية في نظام ادارة الجامعات يتضمن لمجلس امناء بالاضافة لمجلس اكاديمي و مجالس استشارية خارجية ، و دمج الجامعات القريبة من بعضها وتقليل عدد الكليات في الجامعه الواحدة .
(2) نظام فاعل لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي ، يمكن ان يكون عبر تاسيس هيئة مستقلة لضبط الجودة مرتبطة بمجلس الوزراء . وهذا النظام يحتاج الى ادوات تقييم انتاجية لكي توفر اجابات واضحة لما هي رؤية الجامعه والاهداف التي تسعى لتحقيقها ؟ كيف يمكن قياس نجاح الجامعه ؟ ما هي انظمة التقييم وقياس النوعية والجودة ؟ وما هي المواضيع التي تسعى الجامعه لتحقيق الصدارة والتميز فيها ؟ والتقييم يبنى بالاساس على توفير اجابات شافية للاسئلة التالية : ماذا تحاول ان تفعل الجامعه ؟ لماذا تحاول ان تفعل ذلك ؟ ماهي الطريقة التي ستتبعها ؟ لماذا تفعل ذلك وبهذه الطريقة ؟ لماذا تعتقد ان هذه هي الطريقة المثلى للقيام بذلك ؟ وهل تعرف الجامعه كيف يتم التحسين ؟
(3) تنمية مستوى كفاءات ومؤهلات الموارد البشرية ومنها اكتساب مهارات تقنية متقدمة وتعزيز المهارات الاساسية وتنمية المهارات الشخصية وتعزيز المهارات اللغوية والحصول على شهادات احترافية بحيث يكون هدفها تحسين الاداء والابتكار وتعزيز قدرة المنافسه .
(4) تعزيز تنافسية الجامعات من خلال ربط سياساتها وسلوكياتها بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع العراقي ، بدلا من التركيز الحصري على ابتكار برامج تماثل تلك المطبقة في الدول المتقدمة .
(5) تطهير الجامعات من الفاسدين وانصاف المتعلمين وحملة الشهادات المزورة و المتهربين من العمل .
(6) الادارة اللامركزية للجامعات والمرونة التنظيمية والهيكلية وضمان الحرية الاكاديمية . ان تطبيق مفهوم استقلالية الجامعه يعتبر الضمانة الرئيسية لاداء الاستاذ لمهماته الاكاديمية وكذلك للتخلص من قبضة الثقافة البيروقراطية ، فالاستقلالية تشجع الاختلاف في المناهج الدراسية بين الجامعات المختلفة وبما يتناسب مع قدرات كل جامعه وامكانياتها البشرية وحاجة مجتمعها ، وفي هذه الوصفة يكون لقيادات الجامعات والكليات والاقسام حقوق كاملة في الادارة ، و عندئذ يكون حجر الاساس في ادارة الجامعه هو التدريسي ، والمرونة التنظيمية والهيكلية لمختلف مؤسساتها هو جوهر ادارتها .
(7) التعاون الاكاديمي والعلمي مع جامعات الدول المتطورة لكون التعاون الاكاديمي والعلمي مع جامعات الدول المتطورة اداة استراتيجية لتعزيز قدرات العراق في مجالات التعليم والبحث العلمي . من خلال تنفيذ مشاريع بحثية وبرامج تدريسية مشتركة ، وعقد مؤتمرات وندوات علمية ، وتاسيس مراكز ابحاث مشتركة ، تتيح هذه الشراكات تبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار وبناء علاقات دولية قوية .
(8) زيادة مصادر التمويل والانفاق بسخاء على البنية التحتية للجامعات ومؤسسات التعليم الاخرى ، واقامة المشاريع التعليمية سواء الدراسات الاولية ، ام الجامعات ، ام مدن العلم (التي يمكنها من جذب افضل العقول من الخارج) ام مشاريع البحث العلمي والتطوير ، اذ يصب كل هذا في تنمية الموارد البشرية التي هي اساس التنمية الاقتصادية واستثمار عقول الشباب العراقي لمواجهة تحديات العصر والاستجابة لمتطلباته . ان اي اصلاح بدون توفير اموال جديدة وكافية لا يمكن ان يحقق الغاية منه .
(9) برامج ابتعاث واسع النطاق . الشهادات العليا وخصوصا الدكتوراه من الجامعات العالمية الرائدة ضرورية لتطوير التعليم ولاقتصاد البلدان النامية ، لذلك ركزت هذه البلدان خصوصا بلدان جنوب شرق اسيا وبلدان الخليج العربي والصين على تمكين ابنائها من الدراسة في الخارج .
(10) تاسيس مجلس للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتطوير مرتبط برئاسة الوزراء ، بحيث يمثل هيئة مستقلة ذات طبيعة استشارية للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي ، والية لرصد عمل وتطوير المنظومة التربوية . (مصدر سابق)


المراجع

#مضر_خليل_عمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات